داوری ما نسبت به نقدِ ابن تیمیه از قیاس
دانستیم که به عقیدۀ ابن تیمیه آنچه را که می‌توان از طریق قیاس به دست آورد از راه دیگری (سهل‌تر از قیاس) ممکن است به آن نائل شد و فایدۀ قیاس در بازشناسی و یادآوری است نه این که قیاس، مفیدِ علمِ تازه و دانش ناشناخته‌ای باشد! در این زمینه، ابن تیمیه مخالفینی دارد که با طرح سخنِ برخی از ایشان و رسیدگی به سخنان طرفین می‌توانیم بهتر داوری کنیم، از جملۀ این مخالفان یکی ابوحامد غزالی است، غزالی از متفکران نامداری است که پیش از ابن تیمیه با فلسفۀ ارسطو سخت به پیکار برخاسته ولی منطق ارسطو را پسندیده و آن را در قالب مثال‌ها و اصطلاحات جدیدی رونق داده است و به قول ابن تیمیه: «آن موازین پنجگانۀ منطقی که غزالی در کتاب «القسطاس المستقیم» یاد می‌کند عیناً همان میزان‌های منطق یونانی است که ابوحامد، نام‌ها و اصطلاحاتش را دگرگون ساخته!».
«وابوحامد ذكر في القسطاس المستقيم الموازين الخمسة وهي منطق اليونان بعينه غير عباراته!» [۲۶۲].
بنابراین، غزالی مدافع منطق و قیاس منطقی است و در دفاع از «جملۀ متکلمان اسلامی بر قیاس» در کتاب «معیار العلم» می‌نویسد:
«از سخنان مخالفان منطق اینست که گویند: راهی که شما در إنتاج قیاس یاد نموده‌اید سودمند نیست، زیرا کسی که از مقدمات قیاس، چنانکه شما شرط کرده‌اید- آگاهی یابد، نتیجۀ قیاس را به همراه مقدمات مزبور می‌داند، بلکه باید گفت، در مقدماتِ قیاس، عین آن نتیجه وجود دارد. بنابراین، اگر کسی مثلاً دانست که: «انسان، حیوان است و هر حیوانی جسم است» در طی همین مقدمه دانسته که: «انسان جسم است» و از اینرو آگاهی از جسم‌بودن انسان، دانشی نیست که زائد بر آن مقدمات باشد و از آن‌ها استفاده شود، ما به این مخالفان پاسخ می‌دهیم که علم به نتیجه، دانش سومی است زائد بر آگاهی از هردو مقدمۀ قیاس! اما مثال انسان و حیوان که گذشت، آن را جز برای محض مثال نیاورده‌ایم! و از این مثال در آنجا سود می‌برند که امکان دشواری مطلب به میان آید و اینجا چنین نیست! بلکه ممکن است نتیجۀ قیاس برای آدمی معلوم نباشد ولی هردو مقدمۀ آن به نزد وی روشن باشند! مانند این که آدمی می‌داند: «هر جسمی از اجزائی فراهم آمده و هرچه از أجزاء فراهم آید حادث است) با وجود این، انسان بی‌خبر از نسبت حدوث به جسم است و آگاهی ندارد که: (جسم، حادث است) بنابراین، نسبتِ حدوث به جسم، غیر از نسبتِ حدوث به چیزی است که اجزاء، در آن گرد آمده‌اند و همچنین غیر از نسبتی است که میان شیء أخیر و جسم برقرار می‌باشد! بلکه حکم به این که جسم حادث است، دانش تازه‌ای است که هنگامِ به دست‌آوردن دو مقدمه حاصل می‌شود و چون مقدمات مزبور باهم در ذهن إحضار شدند، در صورتی که نفس، به نتیجه توجه کند و آن را بخواهد، نتیجۀ نامبرده به دست خواهد آمد».
«ومنها قولهم: ان الطريق الذي ذكر تموه في الإنتاج لا ينتفع به لأن من علم المقدمات على شرطكم فقد عرف النتيجة مع تلك المقدمات بل في المقدمة عين النتيجة! فان من عرف ان الانسان حيوان وان الحيوان جسم، فيكون قد عرف في جملة ذلك: ان الانسان جسم فلا يكون العلم بكونه جسماً، علماً زائداً مستفاداً من هذه المقدمات. قلنا: العلم بالنتيجة علم ثالث زائد على العلم بالمقدمتين، وأما مثال الإنسان والحيوان، فلا نورده الا للمثال المحض وإنما ينتفع به فيما يمكن أن يكون مطلوباً مشكلاً وليس هذا من هذا الجنس بل يمكن أن لا يتبين للإنسان النتيجة وإن كان كل واحدة من المقدمتين بينة عنده! فقد يعلم الإنسان ان كل جسم مؤلف وان كل مؤلف حادث وهو مع ذلك غافل عن نسبة الحدوث إلى الجسم وان الجسم حادث فنسبة الحدوث إلى الجسم غير نسبة المؤلف إلى الجسم بل هو علم حادث يحصل عند حصول المقدمتين وإحضارهما معاً في الذهن مع توجه النفس نحو طلب النتيجة» [۲۶۳].
غزالی در این بیان، برای اثبات آن که نشان دهد علم به «نتیجه» غیر از آگاهی نسبت به «مقدمات» قیاس است از مثال نخستین که در ابتدای بیانات او آمده عدول کرده و چنانکه ملاحظه شد به مثال دیگری پرداخته است!
اما در مورد مثال جدید جا دارد از غزالی سؤال کنیم: کبرایِ کلیِ مثالِ مزبور را که می‌گوید: «هرچه از أجزاء فراهم آمده باشد، حادث است» از کجا به دست آورده است؟
اگر این دانشمند محقق، کبرای قیاس خود را از راه «إستقراء» به دست آورده است در این صورت پیش از اظهار کبرای مزبور، باید به حدوث ترکیبی اجسام (که به قول غزالی از اجزاء فراهم آمده‌اند) آگاهی داشته باشد پس نتیجۀ قیاس مبنی بر حدوث اجسام، علمِ تازه‌ای نیست.
و چنانچه کبرای کلیِ غزالی از طریق دیگری تهیه شده، آن طریق کدامست؟ آیا کبرای او از زمرۀ «بدیهیات» و یا به اصطلاح منطقی از «أولیات» است؟ البته خیر! زیرا حکم به این که «هرچیزی دارای اجزاء باشد، حادث است» مورد قبول بسیاری از مردم و به ویژه ملحدین نیست و به همین جهت برای اثبات آن باید دلیل و برهان اقامه کرد! و اثبات امر بدیهی، نیاز به دلیل ندارد.
ناچار باید پذیرفت که غزالی این قاعده را از راه تمثیل منطقی فراهم آورده است، در این صورت قیاس به تمثیل باز می‌گردد! و از طریق تمثیل می‌توان به نتیجۀ قیاس به صورت آسانتری نائل گردید و سخن ابن تیمیه را به یاد آورد که می‌گفت:
«كل ما يمكن علمه بقياسهم المنطقي، يمكن علمه بدون قياسهم المنطقي!» [۲۶۴].
اگر بخواهیم تحقیق کنیم که چگونه می‌توان از راه تمثیل به نتیجه‌ای که موردِ نظرِ غزالی است (یعنی حدوث ترکیبی اجسام) راه یافت باید بدانیم که شخص محقق در آغاز مطالعۀ اشیاء ملاحظه می‌کند که: «حدوث برخی از اجسام با فراهم‌آمدن و ترکیبِ اجزاءِ آن‌ها ملازم است» اما چون با بسیاری از اجسام بعد از فراهم‌شدن اجزاءشان برخورد می‌کند، لذا حدوث آن‌ها را در نمی‌یابد، در اینجا راه تمثیل را پیش می‌گیرد و میان دو دسته از اجسام یک «وجه جامع» پیدا می‌کند که آن عبارت از «نیاز أجزاء به ترکیب» است. رفع این نیاز البته بدون «علت» ممکن نیست و دخالت علت در ترکیب اجسام، ملازم با امر جدیدی یعنی حدوث آن‌ها است.
نکتۀ دیگری که ابن تیمیه به آن تصریح کرده بود و در مثال اخیر غزالی باید تحقیق شود اینست که می‌گفت:
«وحاصل القياس إدراج خاص تحت عام ومعلوم أن من علم العام فقد علم شموله لأفراده ولكن قد يعزب دخول بعض الأفراد فيه» [۲۶۵].
بنا بر قاعده‌ای که ابن تیمیه می‌گوید این قضیۀ خاص یعنی: «اجسام (که از اجزاء فراهم آمده‌اند) حادث‌اند» در تحت این حکم عام که: «هرچه از اجزاء فراهم آمده حادث است» مندرج می‌باشد لیکن گاهی غفلت از آن، پیش می‌آید ولی می‌دانیم که رفع غفلت، بازشناسی و یادآوری است نه علم جدید و معلومات تازه! پس قیاس، علم نوینی را إفاده نمی‌کند، و می‌توان گفت: اگر خاص مندرج در عام نبود، نتیجۀ قیاس تناسبی با مقدمۀ آن نداشت! در حالیکه خود غزالی به گونه‌ای به این تناسب اعتراف دارد تا بدانجا که در کتاب «معیار العلم» می‌نویسد:
«نتیجۀ قیاس، هرچند بالقوه داخلِ در مقدمات و تحتِ آنست چنانکه جزئیات در تحتِ کلیات قرار دارند، لیکن بالفعل دانشی زائد بر مقدمات است»!
«... ان النتيجة وإن كانت داخلة تحت المقدمات بالقوة دخول الجزئيات تحت الكليات، فهي علم زائد عليها بالفعل» [۲۶۶].
چون پذیرفتیم که نتیجه، به هر حال داخل در مقدمات است نمی‌توانیم انکار کنیم که: قیاس موجب بازشناسی است. چنانکه اگر ما، به این قضیۀ کلی در هندسه مسطحه توجه کردیم که: «مجموعۀ زوایای هر مثلث دو قائمه است» و سپس با مثلثِ تازه‌ای برخورد نمودیم و با اعتماد بر قضیۀ کلی، مجموعۀ زوایای مثلث اخیر را نیز دو قائمه شمردیم، هرگز نمی‌توانیم إدعا کنیم که در این باره به دانش نوین و علم زائد و بدیعی نائل آمده‌ایم! زیرا قبلاً تمام مثلث‌ها را مشمول این اندازه می‌دانستیم و فقط از توجه به آن مثلثِ خاص غافل بودیم، پس در این نتیجه‌گیری، بیش از عقل، از «حافظه» و «ذاکرۀ» خود یاری جسته‌ایم! لذا می‌توان گفت که تعبیر به «علمِ زائد بر مقدمه» در سخنِ طرفدارانِ قیاس، چندان درست نیست همانگونه که نتیجه، عیناً در مقدمه وجود ندارد! و آنچه غزالی در این باره از مخالفان قیاس بازگو نموده صحیح نمی‌باشد، آری مثالی که ابن تیمیه دربارۀ «اَستر» از ابن سینا نقل کرد (و غزالی نیز آن را در معیار العلم آورده) شاهد بر این مقالست که نیروی «ذاکره» نقش مهمی در تطبیق نتیجۀ قیاس با مقدمۀ آن دارد و مقایسۀ «تمثیل» با «قیاس» این معنی را بیشتر توضیح می‌دهد، در تمثیل، حکمی که می‌خواهیم دربارۀ موضوعی صادر نمائیم نسبت به آن موضوع، بدون سابقه است یعنی ذهن، هیچگاه حکم را بر موضوع موردِ نظر، حمل نکرده و تنها بر موضوع دیگری نظیر آن حمل نموده است، پس سابقۀ ذهنی نسبت به حکم تازه در میان نیست ولی در قیاس حکمی که به عنوان نتیجه به دست می‌آید سابقۀ ذهنی دارد، هرچند این سابقه، صورت کلی و اجمالی داشته باشد.
اما سابقه‌ای که نتیجۀ قیاس در کبرای کلی آن دارد به این صورت تفسیر می‌شود که در حقیقت، ذهن انسان به خود می‌گوید: «این حکم نسبت به مواضع نامحدود که شبیه یکدیگرند جاری و نافذ است» آنگاه چون با نتیجۀ قیاس که یکی از آن موضوعات به شمار می‌آید برخورد کرد تصدیق می‌کند که این موضوع را در طی بی‌نهایت موضوع، قبلاً در نظر گرفته بود ولی نه به صورت مجزا و مشخص! پس إفراط موافقان قیاس که علم به نتیجه را دانشی زائد بر مقدمات می‌شمارند و تفریط مخالفان قیاس که در همۀ أقیسه، به وجود عین نتیجه در مقدمه قائل هستند، هردو خطا است و حق را در اینجا نیز مانند بسیاری از مواضع دیگر، در حد اعتدال و بیرون از افراط و تفریط باید جست!
[۲۶۲] الرد علی المنطقیین، صفحۀ ۳۷۳. [۲۶۳] معیار العلم، چاپ مصر، صفحۀ ۲۳۵ و ۲۳۶. [۲۶۴] الرد علی المنطقیین، صفحۀ ۳۳۹. [۲۶۵] الرد علی المنطقیین، صفحۀ ۳۳۹. [۲۶۶] معیار العلم، طبع مصر، صفحۀ ۲۳۹ و ۲۴۰.