اتهام معاویهسبه حذف نام رسول الله ج از شهادتین و رد بر آن
مرتضی عسکری میگوید: معاویه گفته: بخدا سوگند تا این نام (یعنی: أشهد أن محمدا رسول الله) را از روی زمین بر نیاندازم از پای نخواهم نشست [۷۷].
جواب:
کسی که مسلمان است میداند که این قول نادرست و نقل بیسند عسکری دلیل صریح و روشنی است بر عدم صحت و ثبوت باقی گفتههایش.
دلیل اول:
خود مسعودی متوفی ۳۴۶ معتزلی مذهب است، و مذهب معتزله در انکار حدیث رسول الله جو بغض و عداوت نسبت به صحابه اظهر من الشمساند [۷۸].
ثانیاً: علی مسعودی با حکومت بنی امیه کینهی دیرینه دارد.
ثالثاً: عثمان ذیالنوریسقرائت عبدالله بن مسعودسرا در جمعکردن قرآن حاضر دخالت نداد.
رابعاً: مأمون خودش معتزلی مسلک بود و قرآن را مخلوق میدانست و عداوت خلفاء بنیعباس با خلفای بنی امیه بر کسی پوشیده نیست و مأمون میخواست که از چنین دروغ دنبالهداری بر علیه معاویهساستفاده کند و نمیدانست که تمام ملت او بر علیه آن شورش میکنند و وقتی که متوجه شد از رأی خود برگشت [۷۹][حال سند دروغین مسعودی را بخوانید: «ایشان این قصّه را از راوی مأمون نقل کرده و از کتاب «الاخبار بالموفقيات» الزبیر بن بکار قاضی مکه که واضع و منکر الحدیث و متوفی ۲۵۶ است نقل کرده است و زبیر بن بکار از علی بن محمد المدائنی الاخباری روایت کرده است در حالی که المدائن متوفی ۲۲۴ یا ۲۲۵ است و مغیره بن شعبه متوفی پنجاه هجری قمری است [۸۰]. و اصل عبارت مروج الذهب این است: «فأي عمل يبقى مع هذا، لا أم لك والله إلا دفنا دفنا». یعنی: «با این، دیگر چه عملی باقی خواهد ماند، - ای بیمادر-، به خدا قسم بجز دفن شدن (در خاک دیگر چیزی باقی نخواهد ماند)». و ابن عدی در کامل گفته که المدائنی در نقل حدیث قوی نیست [۸۱]. و مدائنی به دنبال کسب مال و درهم بود [۸۲].
و در مورد زبیر احمد بن علی سلیمانی میگوید: «يضع الحديث، منکر الحديث» [۸۳].
[۷۷] سیری در صحیحین» ص ۱۴ بحواله مروج الذهب، الـمسعودي، ص ۴۱، ج ۴. [۷۸] برای اثبات این قضیه به منابع ذیل مراجعه فرمائید: الف- کتاب الام حبر الامة. ج ۷. باب حکايه قول الطائفة التي ردت الاخبار کلها. ص ۲۸۷. ب- کتاب تأویل مختلف الحدیث لامام ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه، متوفی ۲۷۶. ص ۱۴ تا ۲۲. ج- اصول الکرخي: ص ۱۱. [۷۹] تاريخ مروج الذهب: ج ۴، ص ۴۱، واقعهی ۲۱۲. [۸۰] البداية و النهاية: ص ۴۸، ج ۸. [۸۱] ميزان الاعتدال: ج ۳، ص ۱۵۳. [۸۲] تاریخ بغداد: ج ۱۲، ص ۵۵. [۸۳] ميزان الاعتدال: ج ۲، ص ۶۶ و تهذيب التهذيب: ج ۳، ص ۲۶۹.