اعتراض در مورد احادیث مرفوع و نهی از متعه زنان
یکی از اصول مسلمه اهل سنت اینست که قول و عمل هیچ یکی از امّت در مقابل قرآن و حدیث پیامبر جحجّت و دلیل و قابل عمل نمی‌شود «أيا من کان» [۶۵۶]. و این اصل علامت حقیقی پیروان سنت است که شخص پرستی را شرک و بدعت می‌دانند همانگونه که قرآن می‌گوید: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ﴾[التوبة: ۳۱]. «آنها دانشمندان و راهبان خویش را پروردگاری پایین‌تر از خدا دانسته و مسیحیان نیز مسیح فرزند مریم را چنین پنداشتند».
و در این مضمون و خصوصاً در منع حج تمتع، ابن عباس می‌گوید: «أراهم سيهلکون أقول: قال النبي جويقولون: نهي ابوبکر وعمر» [۶۵۷].
«گمان می‌کنم که ایشان هلاک می‌شوند زیرا من قول رسول الله جروایت می‌کنم و آنها در مقابل فرموده پیامبر ج، نهی ابوبکرسو عمرسرا می‌آورند». پس مجتهد هر کسی باشد اگر بدون کتاب خدا و سنت رسول الله استدلال و استنباط کند، در صورت خطا یک اجر و در حالت صواب دو اجر را دارد.
امّا امّت نمی‌تواند که بر خطای مجتهد عمل بکند. در این باب خطای اجتهادی و انفرادی در صحابه و تابعین و دیگران دیده شده و امّت اسلام پیرو سنت‌اند و بر خطای اجتهادی عمل نمی‌کنند. چنانچه عالم بر حق قریش، امام الشافعی/، یک جلد از کتاب «الأم» را به این موضوع اختصاص داده است و یکصد مسئله از علیسروایت نموده که از اجتهادات او هستند و یا به حدیث منسوخ عمل کرده و ناسخ به او نرسیده است و همچنین شصت مسئله را از عبدالله بن مسعود جمع کرده که امت بر آن عمل نمی‌کنند. به عنوان: [اختلاف علیسو عبدالله بنسمسعود، ص ۱۷۲، ج ۷ ص ۲۰۰ و باب اليمين مع الشاهد] که با امام محمد شیبانیسبحث و مناقشه نموده است و همچنان [کتاب «ما اختلف فيه أبوحنيفةسوابن ابي ليلي عن ابي يوسفسوهو کتاب إختلاف العراقيين» ص ۱۰۱، ج ۷ تا ص ۱۷۱. و کتاب «إختلاف مالك والشافعيب» ص ۲۰۱، ج ۷ تا ص ۲۵۵].
پس خطاهای اجتهادی عمر فاروقسخیلی کم‌تر از خطاهای اجتهادی علیسهستند؛ امّا مسئله متعه زنان (یا ازدواج موقت) در این جا جناب نجمی کم لطفی نموده و تحریم متعه را تنها به خلیفه دوم نسبت داده است.
در حالی که امام بخاری حرمت متعه را از علیسروایت کره و اسمی از خلیفه دوم در میان نیاورده است به [صحیح بخاری: کتاب النکاح، باب نهي رسول الله جعن نکاح الـمتعة أخيراً ...] مراجعه شود.
«وَبَيَّنَهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ جأَنَّهُ (أي جواز متعه) مَنْسُوخٌ» [۶۵۸]. «أَنَّ عَلِيًّاسقَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ جنَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» [۶۵۹].
«به علیسگفتند که ابن عباس قائل بجواز متعه است پس برای ابن عباس فرمود که رسول الله جزمان خیبر از متعه زنان نهی فرموده است».
برای تفصیل بیشتر به [فتح الباري: ص ۴۳۶، ج ۱۱ تا ص ۴۴۷، ج ۱۱ و ص ۱۱۲، ج ۱۶ تا ص ۱۱۴، ج ۱۶ چاپ دار ابی حیان مراجعه گردد]، پس نسبت دادن تحریم متعه، تنها به خلیفه دوم کمال بی‌انصاف و بی‌حیائی است.
اما متعه زنان در روایات مسلم و اقوال صحابه:
۱- عبدالله بن مسعودسمی‌گوید: رسول الله جبه ما رخصت داد که در حالت غزا (جهاد) زنها را در عوض پارچه لباس تا مدتی نکاح بکنیم و بعد آیه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ٨٧﴾[المائدة: ۸۷] نازل شد [۶۶۰].
۲- جابر پسر عبدالله و سلمه بن الاکوع می‌گویند: منادی رسول الله جبر ما وارد شد و گفت: همانا رسول الله جبه شما اجازه داده‌است که از زنها استفاده بکنید یعنی زنها را متعه نمایید.
۳- عطاء می‌گوید: ما به منزل جابر در مکه آمدیم. مردم مسائل زیادی را از وی پرسیدند، سوال بعد از متعه زنان پرسیدند. فرمود: بلی ما در زمان رسول الله جو ابوبکر و عمر متعه (صیغه) می‌کردیم [۶۶۱].
۴- ابونضره می‌گوید: «در مجلس جابر بن عبدالله بودیم که یکی آمد و گفت: ابن عباس و ابن الزبیر در متعه زنان و تمتع حج با هم اختلاف دارند. پس جابر فرمود: ما متعه زنان و تمتع حج در زمان رسول الله جرا انجام می‌دادیم. پس عمرسما را از این دو عمل نهی نمود. ما هم دوباره این دو عمل را نکردیم» [۶۶۲].
اما باقی احادیث:
۱- سلمه بن الاکوعسمی‌گوید: «رسول خدا جدر سال غزوه اوطاس (که همان سال فتح مکه است) سه روز برای متعه اجازه داد سپس نهی نمود» [۶۶۳].
۲- سبره الجهنی می‌گوید: رسول خدا در فتح مکه به ما اجازه داد که صیغه بکنیم و من صیغه کردم و سه روز من با همان زن صیغه‌ای بودم بعداً رسول الله جفرمود: این زنان موقت را رها کنید» و در یک روایت لفظ تحریم آمده: «حرمها رسول الله ج». «رسول الله آن را حرام نموده است». و در روایت سوم: عبارت سبره چنین آمده: «وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». «الله تعالى متعه را تا روز قیامت حرام کرده است» [۶۶۴]. روایت سبره در فتح مکه بوده است.
۳- عبدالله بن الزبیر به ابن عباس می‌گوید: « فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ».
«تو تجربه بکن. قسم بخدا اگر عمل متعه را بکنید ترا سنگ باران می‌کنم» [۶۶۵].
۴- علیسبه ابن عباس می‌گوید: «انک رجل تآئه» (حیران و برگشته از صراط مستقیم).
یا می‌گوید: «مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ». «صبر کن ای ابن عباس، همانا رسول خدا در روز خیبر از این عمل (متعه) نهی فرمود» [۶۶۶].
ابن جریج (عبدالملک بن عبدالعزیز) اول قائل به جواز متعه بوده و بعد رجوع کرده است [۶۶۷]. ابن عبدالبر می‌گوید: «شاگردان ابن عباس از اهل مکه و یمن قائل به جواز متعه بوده‌اند بعداً فقها امصار (شهرها) متفق بر تحریم متعه شدند» [۶۶۸].
علامه ابن حزم می‌گوید: «بعد از رسول الله جابن مسعود و معاویه و ابو سعید و ابن عباس و سلمه و معبد پسران امیه بن خلف و جابر و عمرو بن حریث از صحابه، و سعید بن جبیر و عطاء و سائر فقهاء مکه از تابعین معتقد بجواز متعه بوده‌اند. با این همه، خود ابن حزم معتقد بتحریم آن است» [۶۶۹].
[۶۵۶] هر کسی که باشد. [۶۵۷] جامع بيان العلم وفضله، تألیف ابن عبدالبر قرطبی: ج ۲، ص ۴۳۴. [۶۵۸] بخاری: ج ۲، ص ۷۶۷، کتاب الحيل، ج ۲، ص ۱۰۳ و کتاب الذبائح و الصيد و التسمية باب لحوم الحمر الا نسيه، ج ۲، ص ۸۳۰. [۶۵۹] بخاری: حدیث شماره ۵۱۱۵-۶۹۶۱. [۶۶۰] مسلم: باب نکاح الـمتعة، ص ۴۰، بخاری کتاب النکاح، باب ما يکره من التبتل والخصا، حدیث شماره ۵۰۷۵ و تفسیر سوره مائده، ج ۲، ص ۶۶۴. [۶۶۱] مسلم: ج ۱، ص ۴۵۱. [۶۶۲] مصدر سابق. [۶۶۳] مصدر سابق. [۶۶۴] مصدر سابق. [۶۶۵] مصدر سابق: ص ۴۵۲. [۶۶۶] مصدر سابق: ج ۱، ص ۴۵۲. [۶۶۷] صحیح ابوعوانة و فتح الباري: ص ۴۴۶، ج ۱۱. باب «نهي رسول الله جعن نکاح الـمتعة». [۶۶۸] فتح الباري: ج ۱۱، ص ۴۴۶. [۶۶۹] مصدر سابق.