فائده
بعضی معاندین جاهل یا متجاهل، متخصصین را در فن حدیث متهم به تدلیس غیر جائز نمودهاند.
باید بعرض برسانم که این معترض در اعتراض خود تدلیس و تلبیس (بمعنی کتمان حق) کرده و از اصطلاح جمهور محدثین متخصصین فن حدیث آگاهی نداشته بنابراین مطلق تدلیس را از خاص و عام جرح دانسته و عیب میداند حال آنکه اصل ماجرا و اصول چیز دیگر است.
چنانچه علاّمه محقق و مؤلف منصف، محمد بن ابراهیم الوزیر الیمانی در صفحه ۸۴ کتاب خود [«العواصم والقواصم في الذبّ عن سنة أبي القاسم» جلد هشت ص ۲۳۸] میفرماید: «فإنّ مذهب أهل البيت أن التدليس جائز وأنه لا يجرح الراوي به وکذلك جماهير علماء الـمعتزلة ممن يقبل الـمرسل وکذلك جمهور أهل الحديث أنّ الـمدلس لا يجرح عنهم ذلك مع الإجماع على عدالتهم مثل الحسن البصري وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وخلق کثير».
«مذهب اهل بیت†و جمهور علماء معتزله و مذهب جمهور اهل حدیث: تدلیس را جائز میدانند و مثل مرسل همه راویان مدلس را مجروح نمیدانند: زیرا بسیاری از علماء ثقات و معتمد که بر عدالت شان اجماع امت است (احیاناً و ظاهراً و بضرورت خوف از اطرافیان خود) تدلیس کردهاند مثل حسن بصری و سفیان بن عیینه و سفیان الثوری و غیرهم».
۱- «وقد يجرح أهل الحديث بالتدليس إذا صدد ممن ليس له بصر بالإسناد وعلم الرجال وکان يدلس أحاديث الضعفاء ويخلط الغثّ بالسمين وأمّا أهل البصر بهذا الشأن الـمجرب صدقهم وتحرّيهم فالکلام فيهم کما قدّمته علماء متخصصين أهل حديث تدليس».
«کسانی را جرح میدانند که علم و بینائی اسناد و علم رجال را ندارند و احادیث ضعفاء را تدلیس میکنند - و برای اهداف خود ضعیف را با صحیح خلط و بصورت تلبیس تحویل مخاطب میدهند امّا علماء متخصصین فن حدیث که صدقشان مجرب و جدیت در تلاششان در عالم مشهور و ثابت شده احیاناً اگر به صورت تدلیس روایت کنند»، جرح حساب نمیشود چنانچه قبلاً بیان گردید. مصدر سابق.
۲- و همچنین بعضی معاندین - علاّمه ابن شهاب زهری را به خاطر پوشیدن لباس نیروی انتظامی جرح نمودهاند - «کان الزهري بزي (لباس) الأجناد وکان في رتبة أمير، فإن زي الأجناد غير محرّم لا في الکتاب ولا في السنة، کان له قبة معصفرة وملحفة معصفرة» [۷۳۱].
ایشان عبا و روپوش زرد رنگی داشتند و درجه او امارت بوده است. پوشیدن چنین لباسی نه در قرآن ممنوع شده و نه در احادیث.
۳- عکرمه غلام ابن عباس و همچنین روایت جرح از یحیی البکّاء عن ابن عمر در حق عکرمه صحیح و ثابت نیست؛ زیرا خود یحیی البکّاء متروک الحدیث است ابن حبان میگوید: ممکن نیست عدل بکلام مجروح و متروک مجروح گردد و اهل حجاز کلمه کذب را به جای خطا اطلاق میکنند [۷۳۲]. و خود عکرمه میگوید: کسانی که مرا تکذیب میکنند، چرا مشافهتا با من صحبت نمیکنند؟ یعنی جرحشان بدون دلیل و حجت است و چنین جرح اعتبار ندارد [۷۳۳]. ابن عباسبمیگوید: «ما حدّثکم به عکرمة فصدّقُوه فإنه لن يکذب عليَّ». «عکرمه را در آنچه که برای شما میگوید تصدیق کنید او هرگز بر علیه من دروغ نمیگوید» [۷۳۴].
و ابن عباس به او میگوید: «انطلق فأفت الناس». «برو و برای مردم فتوی بده». جابر بن زید و شعبی و ابو حاتم و امام بخاری و نسائی و احمد بن حنبل و ابن معین و اسحاق بن راهویه و ابو ثور و علی ابن المدینی و همه اهل علم؛ عکرمه را ثقه عادل، أعلم، حجت، تابعی، امام الدنیا میدانند [۷۳۵].
امام بخاری از قتاده از عکرمه چهار حدیث روایت کرده است.
۱- [تکبیرات نماز: کتاب الاذان، باب التکبير وإذا قام من السجود، ۱۱۷].
۲- [کتاب الديات، باب دية الأصابع، ۲۰ والخنصر والابهام سواء].
۳- [والـمتشبهين بالنساء: کتاب اللباس، باب الـمتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، ۶۱].
۴- [وفي زوج بريرة: کتاب النکاح، باب خيار الأمة تحت العبد، ۱۵].
و امام مسلم در «کتاب الحج» از عکرمه و طاوس در «حج ضباعة بنت الزبیر بن عبدالمطلب» یک روایت دارند.
و کسانی که او را جرح نمودهاند، بخاطر رأی خوارج یا رأی نجده الحروری جرح کردهاند. از جمله رأی خوارج: (مرتکب کبیره را کافر میگویند). و در احادیث صحیحین یا سنن که از عکرمه روایت شده است، در هیچ یک از احادیث داعی به رأی خود نبوده، و کاذب در مسلک خوارج، «کافر» و در مسلک اهل سنت، «فاسق» است چون شرائط آنان در تشخیص راوی از شرائط محدثین اهل سنت شدیدتر است.
«قال أبو داود، ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج ثم ذکر عمران بن حطّان وأبا حسّان الأعرج» [۷۳۶].
ابوداود گفته است: «اهل اهواء (بدعات)، غیر از خوارج اصح الحدیث نیست. بعد بعنوان مثال نام عمران بن حطان و ابو حسان را ذکر نموده است».
[۷۳۱] سير أعلام النبلاء: ج ۶، ص ۱۴۶ والعواصم والقواصم: ج ۸، ص ۲۳۹. [۷۳۲] سير أعلام النبلاء: ج ۵، ص ۵۱۲. [۷۳۳] مصدر سابق: ج ۵، ص ۵۰۹. [۷۳۴] سير أعلام النبلاء: ج ۵، ص ۵۰۷. [۷۳۵] العواصم من القواصم: ج ۹، ص ۲۵۰-۲۴۴، سير أعلام النبلاء، ج ۵، ص ۵۲۰-۵۱۸ و تذکرة الحفاظ: ج ۱، ص ۹۶. [۷۳۶] سير أعلام النبلاء: ج ۵، ص ۲۱۲، ميزان الاعتدال: ج ۳، ص ۲۳۶.