توضیح و رد شبهات این گروه [۵۸]
قبلاً بیان کردیم که شبههی این گروه، این است که به گمان آنها، دلایل باب عقیده باید حتماً انسان را به یقین برسانند؛ اما احادیث آحاد و نصوص قرآنی و روایات متواتری که قطعی الدلالت نیستند، انسان را به یقین نمیرسانند؛ بلکه ظنی هستند و شما میدانید که ظن و گمان در این باب، کاری از پیش نمی برد؛ چنانکه خداوند میفرماید:
﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى ٱلۡأَنفُسُۖ﴾ [النجم: ۲۳]. «آنان صرفا از گمانها و خواهشات نفسانی پیروی میکنند».
﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡٔٗا﴾ [النجم: ۲۸]. «آنان فقط از ظن و گمان پیروی میکنند و ظن و گمان هم انسان را بینیاز از حق نمیگرداند و چیزی را به اثبات نمیرساند».
وآیات دیگری نیز از این قبیل وجود دارد که خداوند مشرکان را به دلیل پیروی و اتباع از گمان، نکوهش مینماید.
گفتنی است که استدلال این گروه به آیات فوق و امثال آن، مردود است؛ زیرا ظن در این آیات به معنی گمانی نیست که آنها از کلمهی ظن برداشت نمودهاند؛ چرا که نصوصی را که این گروه رد میکنند و استدلال به آنها را در باب مسائل اعتقادی صحیح نمیدانند، مفید ظن راجح و گمان غالب هستند؛ اما ظنی را که خداوند در آیات فوق مورد نکوهش قرار داده است، همان شک است که به معنی حدس زدن میباشد. درکتاب «النهایه» و «اللسان» و سایر کتب لغت چنین آمده است: «ظن، همان شک است که در بعضی از امور برای انسان پیش میآید و انسان آن را ثابت شده تصور میکند و براساس آن، حکم میکند.» آری، این، همان ظن و گمانی است که خداوند مشرکین را به خاطر آن نکوهش کرده است و آیهی زیر نیز این مطلب را تأیید مینماید:
﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ﴾ [الأنعام: ۱۱۶].
«چرا که آنان جز از ظنّ و گمان پیروی نمیکنند و آنان فقط با حدس و تخمین سخن میگویند».
ما ملاحظه میکنیم که ظن درا ین آیه به معنی تخمین زدن و حدس و گمان مطلق است. همچنین اگر ظنی که مشرکین به سبب آن نکوهش شدهاند به معنی ظن غالب می بود، عمل کردن به چنین ظنی در باب احکام نیز جایز نمیبود؛ چرا که خداوند مشرکین را به سبب عمل کردن به ظن و گمان مطلقاً نه تنها در باب عقیده بلکه در باب احکام نیز نکوهش کرده است و به دلیل اینکه خداوند در برخی آیات تصریح نموده که ظن و گمانی که مشرکین به خاطر آن مورد نکوهش قرار گرفتهاند شامل ظن در باب احکام نیز می باشد. به این آیات که به طور صریح دال بر این مدعا هستد، توجه کنید:
﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن شَيۡءٖۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأۡسَنَاۗ قُلۡ هَلۡ عِندَكُم مِّنۡ عِلۡمٖ فَتُخۡرِجُوهُ لَنَآۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا تَخۡرُصُونَ١٤٨﴾ [الأنعام: ۱۴۸].
«مشرکان خواهند گفت: اگر خدا میخواست، ما و پدران ما مشرک نمیشدیم و چیزی را تحریم نمیکردیم. کسانی که پیش از آنان بودهاند نیز همین گونه تکذیب میکردند تا سرانجام عذاب ما را چشیدند. بگو: آیا دلیل قاطعی دارید تا آن را به ما ارائه دهید؟! شما فقط از پندارهای بیاساس پیروی میکنید و از روی ظنّ و تخمین کار میکنید».
در آیهی فوق ما ملاحظه میکنیم که پیروی از ظن و گمان در مورد شرک که یک مسئلهی اعتقادی است و همچنین تحریم اشیا که جزو احکام بشمار میرود از طرف خداوند مورد نکوهش قرار گرفته است. لذا ما به این گروه میگوییم چگونه شما در احکام از ظن و گمان پیروی میکنید حال آنکه مشرکین بخاطر این عملشان نکوهش شدهاند.
علاوه بر این، ما سخن کسانی را که میگویند خبر واحد ظنی است و انسان را به علم و یقین نمیرساند، تأیید نمینماییم؛ زیرا چه بسا که خبر واحد نیز انسان را به علم و یقین میرساند. علامه صدیق حسن خان قنوجی می گوید: «این اختلاف در مورد خبر واحد که آیا مفید ظن است یا مفید علم، در صورتی است که سند دیگری وجود نداشته باشد که آن را تقویت کند؛ اما اگر خبر یا سند دیگری وجود داشته باشد که آن را تقویت نماید یا اینکه حدیث، مشهور یا مستفیض باشد، در این صورت اختلافی در مورد آن، وجود ندارد؛ و باید بدانیم که هرگاه عمل کردن به مقتضای خبر واحد مورد اتفاق و اجماع قرار گیرد، در این صورت نیز هیچگونه اختلافی وجود ندارد که چنین حدیثی انسان را به یقین میرساند؛ زیرا اتفاق و اجماع، صدق آن را برای همگان محرز مینماید. همچنین اگر خبر واحد مورد قبول امت قرار گیرد، طوری که بعضی به آن، عمل نمایند و برخی دیگر آنرا تأویل کنند، انسان را به یقین میرساند که احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم از همین نوع میباشند؛ یعنی تمام امت آنها را پذیرفتهاند تا جایی که یا به آنها عمل می نمایند و یا آنها را تأویل میکنند.
علامه اسفراینی در کتاب «لوامع الأنوار البهیة» می گوید:
«خبر واحد هر گاه مستفیض و مشهور باشد، مفید علم نظری است، آنگونه که علامه ابن مفلح و کسان دیگری هم از ابو اسحاق اسفراینی و ابن فورک نقل کردهاند، حتی بعضیها گفتهاند که مفید قطعیت است».
سپس یادآور میشود که خبر آحاد غیر مستفیض به دلیل احتمال سهو و خطا در آن، مفید ظن است؛ اما از امام موفق (ابن قدامه) و ابن حمدان و طوفی و گروهی دیگر نقل شده است که خبر واحد با وجود قرائن، مفید علم می شود.
علامه علاء الدین علی بن سلیمان مرداوی در کتاب «شرح التحریر» میگوید: «این قول اخیر، آشکارتر و صحیحتر است». و اطمینان قلبی نسبت به خبر واحد مانند اطمینان قلب نسبت به متواتر یا شبیه آن، جزو قراین شمرده می شود.
باز ایشان تصریح و تأکید مینماید که اگر خبر واحد غیر مستفیض را یکی از پیشوایانی که بر دقت و حفظ و امامتش اتفاق نظر وجود دارد، نقل کند، چنین حدیثی موجب علم است.
از قاضی ابو یعلی نقل شده که گفته است: «مذهب (حنبلیها) همین است. همچنین ابو خطاب میگوید: «ظاهر سخن و نظر اصحاب ما نیز همین است).
سفارینی نیز یادآور میشود که ابن زاعونی و امام تقی الدین ابن تیمیه همین رأی را انتخاب نمودهاند؛ سپس میگوید: «دانشمندان علم اصول اعم از حنفیه وشافعیه و حنابله رحمهم الله بر این باورند که هر گاه امت خبر واحد را قولاً و عملاً پذیرفته باشند، آن خبر، موجب علم و یقین میگردد».
بعد از آن، یادآوری میکند که مخالفین این دیدگاه از میان پیروان ائمه فقط گروهاندکی هستند که از دانشمندان علم کلام و متکلمین پیروی نمودهاند. در ادامه میگوید: از میان کسانی که خبر واحد را مفید علم میدانند میتوان به ابو اسحاق، ابو الطیب، عبد الوهاب و امثال وی از علمای مالکی، و سرخسی و امثال او از علمای حنفی اشاره نمود. و در پایان میگوید: «بیشتر فقها و اهل حدیث و اغلب اشعریها و افراد دیگری نیز بر همین رأی هستند».
علامه ابن صلاح میگوید: «باید دانست که احادیث مستند بخاری و مسلم باعث علم یقینی و نظری میشوند؛ بر خلاف نظر کسانی که می گویند: اساساً خبر واحد مفید ظن است نه یقین؛ و این که امت اخبار آحاد را پذیرفتهاند بدین دلیل بوده که آنها عمل به ظن را واجب دانستهاند اگر چه ظن گاهی موجب خطا هم میشود».
ابن صلاح میگوید: «من نیز چنین دیدگاهی داشتم و آن را قویتر میدانستم؛ اما بعدها برایم روشن گردید که دیدگاه اول صحیحتر است؛ زیرا کل امت، معصوم از خطا است و ظن کسی که معصوم از اشتباه است، خطا نیست». منظور علامه ابن صلاح این است که امت بر صحت احادیث بخاری و مسلم اجماع و اتفاق نظر دارند.
سفارینی می گوید: «هنگامی که ابن کثیر این نظر ابن صلاح را دید (که آنچه در صحیح بخاری و مسلم آمده است، صحیح است) آنرا تأیید نمود و گفت: من نیز با رأی ابن صلاح موافقم و آنچه را که او تأیید نموده و بدان قایل شده است، تأیید مینمایم».
سفارینی میافزاید: ابن کثیر از سخنان استادش ابن تیمیه اطلاع یافت مبنی بر اینکه وی در مورد حدیثی که امت آنرا پذیرفته است از گروههای زیادی نقل کرده است که آنان چنین حدیثی را مفید علم و یقین می دانند و بعد از ذکر اسامی بعضی از آنان، میگوید: این رأی، مذهب همهی اهل حدیث و دیدگاه عموم سلف میباشد.
خلاصه و لب مطلب این است که: احادیث آحاد صحیح، همانگونه که از زبان گروهی از علما نقل نمودیم، اگر همراه با قرائن باشند، انسان را به یقین میرسانند. پس احادیثی که در کتب حدیث آمدهاند و اهل علم صحت آنها را تأیید نموده و هیچ کس از علما و دانشمندان در مورد صحت آنها تردید نداشته و نسبت به آن اعتراضی ننمودهاند، مفید یقین میباشند. چون امت بر صحت آنها اتفاق نموده است. و تمامی روایاتی را که یکی از امام بخاری و امام مسلم و یا هر دوی آنها روایت نمودهاند و صحت آنها را هیچکس از اهل علم زیر سؤال نبرده است، از این قبیل شمرده میشوند و مورد قبول و پذیرش امت میباشند؛ همچنین احادیثی که مشهور یا مستفیض هستند یا یکی از أئمهی بزرگ مانند مالک از نافع از ابن عمر روایت کردهاند از همین نوع میباشند.
خلاصهی سخن این که دانشمندان و علمای اهل سنت احادیث آحاد صحیح را در زمینهی عقائد و احکام به طور یکسان پذیرفتهاند؛ و این که أئمهی اهل سنت امثال امام مالک، احمد، ترمذی، بخاری، مسلم، ابوداود، نسائی، دارمی و سایر محدثین احادیث آحادی را که در رابطه با اثبات عقاید میباشند در کتابهای خود آوردهاند، بهترین دلیل برای اثبات این مدعا است. قابل یادآوری است که احادیث متواتر در مورد مسایل اعتقادی در میان این روایات، بسیاراندکاند؛ اگر این پیشوایان، استدلال به این روایات را قبول نمیداشتند و آنها را به عنوان دلیل نمیپسندیدند در حفظ و نقل و تدوین آنها این همه زحمت را متحمل نمیشدند. و باید گفت که هر کس خلاف این را در مورد آنها بگوید، دروغ گفته و افترا بسته و سخن آنان هیچ تأثیری بر اینکه احادیث آحاد مفید ظن غالب یا یقین هستند، ندارد.
ابن عبدالبر / با وجود اینکه اخبار آحاد را مفید ظن میداند؛ اما بر این باور است که همانگونه که در احکام، عمل به آنها واجب است، در باب عقاید نیز واجب است. ایشان این دیدگاه را به جمعی از اهل سنت نیز نسبت میدهد [۵۹].
[۵۸] به کتاب «الحدیث حجّة بنفسه» و «وجوب الأخذ بأحادیث الآحاد فی العقائد والأحکام» تألیف شیخ ناصر الدین البانی، و کتاب «بنیان ایمان» بنده مراجعه کنید. [۵۹] التمهید ابن عبد البر (۱/۷).