﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡ﴾[النساء: ۸۳]. رجوع به مسؤولان أمور
این آیۀ شریفه کسانی را سرزنش نموده است که چون از اخبار ویژهای آگاه میشدند، آنها را در میان مردم پراکنده میکردند با آنکه لازم بود اخبار مزبور را به رسول خدا صو فرمانداران خودشان گزارش کنند. أمّا آیا اُولِیالأمر یا فرماندارانِ آنان چه کسانی بودند؟ این مسئله در میان مفسِّران محلّ اختلاف است و در تعیین مصادیق اُولیالأمر، به تفاوت سخن گفتهاند. در اینجا لازمست ابتدا دربارۀ مفهوم اُولی الأمر تحقیق کنیم سپس به تعیین مصداق آنها بپردازیم. اُولیالأمری که در این آیۀ شریفه ذکر آن رفته، کسانی بودند که مسئولیّت «امن» و «خوف» مسلمانان را بر عهده داشتند چنانکه در آیۀ کریمه با «مِن بیانیّه» کلمۀ امر توضیح داده شده است و میفرماید (أمرٌ مِنَ الأمنِ أو الخَوف). پیدا است که چنین امری، از نوع احکام دینی و حلال و حرام نبوده است زیرا تبلیغ و انتشار احکام مزبور منع نشده ولی آیۀ شریفه از «إذاعَه» یعنی انتشار اخبار أمن و خوف در میان مردم نهی میکند. بنابر این، امر مورد بحث به اصطلاح زمان ما «امور نظامی» و اخبار مربوط به صلح و جنگ است. اینک باید دید که مرجع اخبار مذکور در صدر اسلام ـ غیر از پیامبر اکرم صـ چه کسانی به شمار میآمدند؟ گروهی از مفسّران قدیم آنها را علماء و فقهائی دانستهاند که با رسول خدا صملازم بودند چنانکه حسن بصری و قَتادۀ بن دِعامَه و زَجّاج وجُز ایشان بر این قول رفتهاند. برخی از مفسّران أشعری مانند فخر رازی قول مزبور را تقویت نموده و گفتهاند: آنچه وابسته به أمن و خوف است که ذکرش در آیۀ شریفه آمده، ویژۀ اخبار نظامی نیست تا به علماء مربوط نباشد بلکه شامل همۀ احکام تکلیفی میگردد چنانکه رازی مینویسد: «الأمنُ والـخَوفُ حاصلٌ فِي كلِّ ما يتَعَلَّقُ بِبابِ التَّكلِيف» [۱۱۳]. ولی رأی وی با مفاد آیۀ شریفه نمیسازد زیرا چنانکه گفتیم آیۀ کریمه انتشار اخبار مزبور را منع مینماید و درصورتیکه آن اخبار، احکام تکلیفی را بازگو میکردند، انتشار آنها ممنوع نبود. بعضی از أئمّۀ معتزله چون ابوعلی جُبّائی گفتهاندکه مراد از فرمانداران، اُمرای سپاه بودهاند، نه علماء و فقهاء! چنانکه جُبّائی گفته است: «هذا لا يجُوزُ لِأنَّ اُولِي الأمرِ مَن لَهُ الأمرُ عَلَى النّاسِ بِوِلايةٍ» [۱۱۴]. یعنی: «این سخن (که مراد از فرمانداران، علماء هستند) روا نیست زیرا اُولِی الأمر کسانی هستند که از فرمانروایی و ولایت بر مردم بر خوردارند (و در روزگار پیامبر صعلماء چنین مقامی نداشتند)».
از مفسّران شیعی، صاحب تفسیر «المیزان» نیز این قول را نپسندیده است که مراد از فرمانداران، علماء باشند و در این باره مینویسد: «إنَّمـا خِبرَتُهُم فِي الفِقهِ وَالـحَدِيثِ وَنَحوِ ذلك ومَورِدُ قولِهِ: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ﴾هِي الأخبارُ الَّتِي هِي أعراقٌ سياسيةٌ» [۱۱۵]«آگاهی و تخصّص علماء در فقه و حدیث و امثال اینها است ولی آیۀ شریفه در مورد أمن و خوف آمده و به اخباری که رگههای سیاسی دارند مربوط میشود».
نظر مذکور صحیح است زیرا چنانکه گفتیم آیۀ کریمه از إذاعه (یا انتشار) اخبار مزبور نهی فرموده است و این موضوع با اخبار نظامی یا صلح و جنگ مناسبت دارد، نه با مسائل فقهی. بنابر این، اُولِی الأمر در این آیۀ شریفه همان فرماندهان سپاه و والیان عصر رسول اکرم صبودند. أمّا صاحب تفسیر «المیزان» این رأی را نپذیرفته و فرمانداران را «امامان معصوم» میشمرد. ولی اوّلاً همۀ امامان †در روزگار رسول خدا صحضور نداشتند تا بنا به مفاد آیۀ شریفه جای ملامت از افراد باشد که چرا به امامان †رجوع نکردند؟!. و جُز امام علی ÷کسی از ائمّه †با رسول اکرم صمعاصر نبود و حسنین عَلَیهِمَاالسَّلام نیز پس از هجرت رسولخدا صزاده شدند و در زمان نزول این سوره (نساء) کودک بودند و در امور سیاسی و نظامی، مرجع مردم شمرده نمیشدند. ثانیاً امامان اهل بیت †غالباً در تقیّه به سر میبردند و گاهی (همچون موسی بن جعفر÷) گرفتار زندان بودند و مرجع امور نظامی و سیاسی و امن و خوف قرار نمیگرفتند ولی آیۀ شریفه از جمعی سخن میگوید که امور مردم را بر عهده داشتند و آنان در عصر رسولخدا صبه گواهی تاریخ جُز فرمانداران سپاه و والیان شهرها کسی نبود و البتّه امام علی ÷هم یکی از آنان بلکه سر آمد شان به شمار میآمد.
***
[۱۱۳] به تفسیر مفاتیح الغیب، ج۳، ص ۲۷۱ نگاه کنید. [۱۱۴] به تفسیر التِّبیان، اثر شیخ طوسی، ج۱، ص ۴۵۳ بنگرید. [۱۱۵] تفسیر المیزان، ج۳، ص۲۰ بنگرید.