﴿أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا﴾[المائدة: ۳۲]. کشتن یکتن برابر با کشتن همۀ مردم!
چرا به گفتۀ قرآن مجید، هر کس بیگناهی را بکُشد چنانست که همۀ مردم را کشته باشد و چون کسی را از مرگ نجات دهد همانند نجات همۀ مردم است؟!. خدای سبحان که در کلام خود، غلوّ و افراط را روا نمیدارد پس مقصود از آیۀ کریمه چیست؟ مفسّران سَلَف و خَلَف در این باره آراء گوناگونی اظهار داشتهاند. در تفسیر مجمعالبیان از قول عبدالله بن عبّاس روایت شده که در معنای آیۀ شریفه گفت: یعنی «إنَّ مَن قَتَل نَبِياً أو إمامَ عَدلٍ فَكأنَّمـا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً» [۱۲۴]«مراد آنست که هر کس پیامبری یا پیشوای دادگری را بکُشد چنانست که همۀ مردم را کشته باشد». این قول با ظاهر آیۀ شریفه نمیسازد زیرا از عمومِ (مَن قَتَل نَفساً) خصوصِ قتل پیامبر و امام بر نمیآید. قول دیگر از آنِ ابوعلی جُبّائی و عبدالجبّار همدانی (از معتزلیها) است چنانکه در کتاب «تنزیهُ القرآنِ عَنِ المَطاعن» قاضی عبدالجبّار نوشته است: «أنَّهُ مِن حَيثُ يقتَدي بِهِ وَيسَهِّلُ سَبِيلَ القَتلِ لِغَيرِهِ [۱۲۵]عَظُمَ إثمُهُ كمـا قالَ ÷: مَن سَنَّ سُنَّةً سَيئَةً فَعَلَيهِ وِزرُها وَوِزرُ مَن عَمِلَ بِها إلي يومِ القِيامَةِ» [۱۲۶]«از آن رو که شخصِ قاتل، سر مشق سایرین قرار میگیرد و راه کشتن را برای دیگران آسان میسازد، گناهش بزرگ شمرده میشود چنانکه رسول خدا ص فرمود: هرکس سنّت بدی را پایه گذاری کند، گناه آن و گناه کسانی که تا روز رستاخیز بدان عمل میکنند، برعهدۀ اواست». این قول هر چند از رأی نخستین بهتر به نظر میرسد ولی تنها با بنیانگذار قتل (یعنی پسر آدم ÷که برادرش را کُشت) تطبیق میشود. به علاوه، نسبت به قتلهای پنهان که کسی (جُز خدا) از آنها آگاه نشده تا سرمشق قرار گیرد، شمول ندارد و با عمومیّت آیۀ کریمه موافق نیست.
قول دیگر را ابوجعفر طبری در تفسیرش از ابن زید نقل کرده که وی گفته است: «يجِبُ عَلَيهِ القَتلُ مِثلُ لَو أنَّهُ قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً» [۱۲۷]. «کشتن قاتلِ یک تن، همانگونه واجب است که وی همۀ مردم را کشته باشد». در اینجا ابن زید از قصاص مُشابه دربارۀ کسی که یک تن یا همه را کشته باشد سخن گفته ولی قرآنکریم در این آیه از قصاص بحثی ندارد و ماهیّت عمل را در قتل فردی وجمعی، مشابه میشمارد و ایندو أمر با یکدیگر تفاوت دارند. تفسیر ابن زید شبیه رأی مجاهد است که کیفر مشابه اُخروی را در مورد قتل فردی و جمعی، مطرح نموده و گفته است: «لَو قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً كانَ جزائُهُ جَهَنَّمَ...» [۱۲۸]«اگر کشندۀ یک تن، همۀ مردم را هم کشته باشد باز کیفر او دوزخ خواهد بود»! به نظر میرسد که مفسّران جدید، از قدماء به تفسیر صحیح آیۀ شریفه نزدیکتر شدهاند و دقّت بیشتری در فهم آیه نمودهاند. در تفسر مشهور «المَنار» که بر سایر تفاسیر در عصر جدید تقدّم دارد، در برابر این سؤال که چرا قتل یک تن با قتل همگان مقایسه شده؟ مینویسد: «لِأنَّ الواحِدَ يمَثِّل النَّوعَ فِي جُملَتِهِ فَمَنِ استَحَلَّ دَمَهُ بِغَيرِ حَقٍّ يستَحِلُّ دَمَ كلِّ واحِدٍ كذلِك» [۱۲۹]«زیرا که فرد انسانی نمایندۀ نوع بشر است بنابر این، کسی که خون فرد بیگناهی را به ناحقّ حلال شمارَد، خون هر بیگناهی را نیز حلال خواهد شمرد». تفسیر «المیزان» و «فی ظِلالِ القرآن» هم بر این قول رفتهاند و سخنانی نزدیک به آن را آوردهاند.
سخن این مفسّران را باید توضیح داد تا مطلب روشنتر گردد. معلوم است قاتلی که فرد بیگناهی را میکُشد، قصد انتقام گرفتن از وی را ندارد (زیرا ستمی در حقّ او روا نداشته) بلکه اغراض خاصّی، قاتل را به این جنایت برانگیخته است پس اگر قاتل مزبور، با هر انسان بیگناه دیگری روبرو شود و همان اغراض در میان آید، قصد کشتن وی را نیز خواهد کرد. به همین قیاس، چنانچه مثلاً شخصی ملاحظه کند که فرد ناشناسی در رودی خروشان افتاده و در معرض هلاکت قرار دارد. آنگاه همّت بر نجات وی بربندد و او را از مرگ رهایی دهد، البتّه در صورتیکه شخص دیگری را به چنان حالی ملاحظه کند، از نجات وی نیز دریغ نخواهد ورزید. بنابر این عملِ آن نجات دهنده، ارزش عمومی دارد و محدود به فرد خاص و معیّنی نیست. مفسّران جدید، این معنی را بدرستی دریافتهاند و از اینجا معلوم میشود که قرآن کریم ـ قرنها پیش از این ـ برای نشان دادن زشتی «قتل نفس» و أهمّیّت «نجات جان انسان» بر چه نکتۀ روان شناختی و ظریفی تکیه نموده که حتّی بسیاری از دانشمندان و مفسّران از درک آن ناتوان ماندهاند!.
***
[۱۲۴] مجمع البیان، ج۲، ص ۸۱. [۱۲۵] در تنزیه القرآن به جای «لِغَیرِهِ» کلمۀ «وَ غَیرِهِ» آمده که درست نیست. [۱۲۶] تَنزیهُ القُرآنِ عَنِ المطاعِن، ص ۱۱۶. [۱۲۷] جامع البیان، ج۸، ص ۳۵۴. [۱۲۸] جامع البیان، ج۸، ص ۳۵۱. [۱۲۹] تفسیر المنار، ج۶، ص ۳۹۹.