جایگاه سنت در قانونگذاری

نظریه‌ جمهور

جمهور مسلمانان به عدالت تمام صحابه معتقد می‌باشند، چه قبل از بروز فتنه و پس از آن؛ چه کسانی که در جریان فتنه قرار گرفتند و چه آنان که از قرار گرفتن در جریان فتنه مصون ماندند. بدین ترتیب جمهور مسلمانان، روایت راویان عادل و ثقه را از تمام صحابه می‌پذیرند؛ البته روایات آن دسته از راویانی را که خود را پیرو علی می‌دانسته‌اند، رد می‌کنند و در این میان تنها روایات شاگردان عبدالله بن مسعودسرا می‌پذیرند؛ چراکه آن‌ها به خود اجازه نمی‌دادند تا هم‌چون سایر مدعیان پیروی از علیس، از زبان علیسحدیث جعل نمایند.

یکی از پیامدهای این اختلاف دیدگاه‌ها درباره‌ی صحابه، این بود که سنت، یعنی همان مصدری که توسط ائمه و ناقدین حدیث از عصر صحابه تا دوران جمع و تدوین آن، جمع‌آوری شده بود، از سوی این دسته از اهل بدعت که صحابه را قبول نداشتند، مورد تهاجم قرار بگیرد و آن‌ها، احادیث جمهور بویژه احادیثی را موضوع و دروغ قلمداد کنند که در فضیلت صحابه روایت شده است. لذا این گروه، تنها روایاتی را می‌پذیرند که از طریق ائمه‌ی معصوم روایت شده یا با روایات خودشان موافق باشد. از این رو آن‌ها، احادیثی را موضوع و ساختگی قلمداد کردند که نزد جمهور، از بالاترین طبقات حدیث بشمار می‌روند. به عنوان مثال حدیثی را رد نمودند که امام بخاری آن را روایت نموده است مبنی رسول خدا ج، دستور داد تمامی درهایی را که به مسجد باز می‌شد، ببندند، جز درب خانه‌ی ابوبکر را.

به گمان آن‌ها، این حدیث با حدیث دیگری که می‌گوید: رسول خدا جدستور داد: (تمام درهای مشرف به مسجد را ببندید، جز درب خانه‌ی علی را)، در تعارض است.

آنان، احادیث ساختگی را صحیح جلوه دادند؛ مانند: حدیث غدیرخم.

این حدیث که تقریباً زیربنای این مذهب را تشکیل می‌دهد و در واقع زیرساخت و پایه و اساس اصلی کینه‌ورزی آنان نسبت به اصحابشمی‌باشد، نزد ما هیچ ثبوتی ندارد و بلکه از دیدگاه ما، جعلی است. ما معتقدیم که برخی بدعتیان افراطی، این حدیث را به منظور توجیه نا سزاگویی‌های خود به یاران پیامبر ج، جعل نمودند. قبلاً بیان گردید که اصول نقد حدیث نزد جمهور، به کذب و جعلی بودن این حدیث حکم نموده است.

من معتقدم که هیچ انسان منصف و بی‌طرفی در این مورد چاره‌ای جز پذیرش دیدگاه جمهور را ندارد. زیرا عقل نمی‌پذیرد که جمهور صحابه، دستور و وصیت آشکار رسول‌ جرا به اتفاق پنهان نمایند. چراکه آن‌ها، برای نشر دین و ادای کامل احکامش، آن‌چنان مشتاق بودند که از اظهار حق، حتی در برابر زمامداران‌شان هیچ باکی نداشتند؛ آن‌هم در مورد مسایل جزئی مانند موضوع مهریه‌ی زنان و.... پس چگونه امکان دارد صحابه، به وصیتی بی‌اعتنایی کرده باشند که پیامبر جهمه‌ی آن‌ها را به انجام آن سفارش نموده و خلیفه‌ی بعد از خود را تعیین کرده باشد!؟ بدیهی است مخالفت عمدی با دستور پیامبر ج، فسق و عصیان است و اعتقاد به صحت چنین مخالفتی، کفر می‌باشد. بنابراین چگونه امکان دارد تمام صحابه دروغ بگویند و همگی دستور پیامبر جدر مورد جانشینی و وصایت علیسرا کتمان نمایند و در زمره‌ی فاسقان و کفار قرار بگیرند؟! از این رو چگونه می‌توانیم به شریعتی که از طریق آن‌ها به ما رسیده است، اعتماد داشته باشیم؟ آیا اصلاً زیبنده‌ی رسول خدا جهست که دارای چنین یاران کذاب و مکاری باشد؛ بگونه‌ای که همه‌ی آن‌ها، بر کتمان حق اتفاق نمایند و با وصی پیامبر جدشمنی کنند؟

خوارج نیز در برابر سنت، موضعی شبیه این دسته از اهل بدعت اتخاذ کردند. خوارج، اگرچه مانند این‌ها از روی تقیه به گناه زشت دروغ بستن بر پیامبر ج، مبتلا نشدند، اما در مواضع متعدد با جمهور به مخالفت پرداختند و به همین سبب نیز احکام عجیبی از آن‌ها نقل شده است؛ مانند: ازدواج هم‌زمان با یک زن و عمه یا خاله‌اش؛ و انکار حکم رجم موجود در حدیث. البته خاستگاه پیدایش چنین باورهایی در میان خوارج، بنا به گفته‌ی برخی از نویسندگان، جهالت خوارج نسبت به دین و گستاخی آنان در برابر خدا و حلال دانستن حرمات الهی نیست، بلکه علتش، همان اعتقادی است که آن‌ها نسبت به راویان شرکت‌کننده در فتنه و یا پس ازفتنه داشتند مبنی بر اینکه روایاتشان قابل قبول نیست.

واقعاً مصیبت بزرگی است که تنها بدین ‌خاطر که صحابه در اختلاف علی و معاویه دخالت نمودند، عدالت همه را ساقط نماییم و احادیث‌شان را رد کنیم و حکم کفر و فسق‌شان را صادر نماییم. بنابراین خطر این گروه و فساد رأی آن‌ها کمتر از سایر اهل بدعت نیست.

اگر مدار پذیرش روایت و اعتماد بر آن، صداقت و امانت صحابه می‌باشد و در صداقت و امانت آنان شکی نیست و دروغ، به هیچ عنوان با طبیعت، دین و تربیت‌شان سازگار نبوده، پس نظریات و اشتباهات سیاسی آن‌ها چه اهمیت و دخالتی در این مسأله دارد؟ این قضیه عیناً مانند این است که حاکم یک کشور، در جریانی ملی از خود صلاحیت نشان دهد و در برابر استعمار، با قلم، جان و مالش به مبارزه برخیزد، اما به‌خاطر اینکه قیادت یک حزب را بر عهده داشته یا با رهبر یک حزب دیگر مخالف بوده، تمام اقدامات درست و کارنامه‌ی خوبش، از سوی مخالفان حزبش انکار گردد و از لیست رهبران ملی جدا شود. از نظر تاریخ، چنین روشی نادرست است. پس دیدگاه خوارج و سایر اهل بدعت، بر ضد صحابه از این جهت که در پاره‌ای از موضعگیری‌های سیاسی با علیسموافق نبودند، به طریق اولی نادرست است. انکار خوبی‌های عموم مردم و وارد کردن خدشه بر آنان، درست نیست؛ لذا چگونه می‌توان بدین راحتی بر یاران رسول‌الله جخرده گرفت و فضایل آنان را که صادقانه در خدمت اسلام و پیامبرجبودند، انکار نمود؛ حال آنکه اگر آن‌ها نبودند، ما در تاریکی‌ها سرگردان می‌ماندیم و هرگز راه درست را پیدا نمی‌کردیم و هدایت نمی‌یافتیم.

خلاصه اینکه سنت صحیح، از ناحیه‌ی خوارج و نیز از سوی اهل بدعت با مشکلاتی جدی مواجه گردید. چرا که دیدگاه‌های گستاخانه‌ی خوارج و اهل بدعت در مورد صحابه، اثرات عمیقی در پیدایش اختلافات آرا در فقه اسلامی و ایجاد شبهات در باب سنت، به ‌جای نهاد که در مبحث شبهات مستشرقین و پیروان آن‌ها، بخشی از این اثرات شوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.