فصل اول: سنت و کتاب الله
خداوند متعال، برای هدایت پرهیزگاران و دستور العمل زندگی مسلمانان و شفای دل کسانی که شفای دل‌هایشان را می‌خواهد، چراغ روشن و راه‌گشایی بر فراز راه انسان‌ها گذاشته است. خداوندﻷ، قرآن را بر پیامبرش نازل فرمود. این کتاب آسمانی، حاوی اهداف متعددی است که خداوند، پیامبر اکرم جرا به خاطر تحقق آن‌ها فرستاد. قرآن، مشتمل بر قانون، آداب معاشرت، ترغیب و ترهیب، حکایت و توحید است و به‌طور قطع همه مطالب آن، صحیح و بدون اشتباه می‌باشد و اگر کسی نسبت به حرف یا کلمه‌ای از آن، تردید نماید، کافر می‌شود.
مهمترین وظیفه یک عالم دینی، درک احکام الهی و شناخت اصول و قوانینی است که خداوند برای بندگانش در نظر گرفته است.
در عصر صحابه، مسلمانان قرآن را به صورت شفاهی از رسول اکرم جفرا گرفتند و نسل‌های بعدی به صورت متواتر به آن دست یافتند.
پیامبر جعلاوه بر رساندن کتاب خدا به مردم، وظیفه دیگری نیز داشت که عبارت است از:
توضیح و شرح کتاب و تفصیل احکام مجمل و بیان قواعد عام آن. بنابراین مسلمانان علاوه بر شناخت کتاب الله لزوماً به بیان پیامبر جنیز نیازمند بودند. بدیهی است که فهم درست قرآن و دست یافتن به مقاصد بسیاری از آیات احکام، تنها با مراجعه به رسول خدا جمیسر و ممکن می‌باشد؛ همان کسی که قرآن بر او نازل شد و موظف بود که آن را برای مردم بیان نماید.
از این رو تمام مسلمانان گذشته و حال - جز تعداد اندکی از فرقه‌های منحرف - اتفاق نظر دارند که سنت رسول خدا جچه قولی باشد، چه عملی و چه تقریری، یکی از مصادر قانونگذاری اسلامی است که هیچ قانونگذاری نمی‌تواند در شناخت حلال و حرام از آن بی‌نیاز باشد. چنانکه در مباحث گذشته دلایلی از کتاب الله و سنت رسول الله جدر این زمینه بیان نمودیم و آنچه در این فصل مورد نظر ماست، جایگاه سنت نسبت به کتاب الله می‌باشد که آیا در یک درجه از اهمیت قرار دارند یا خیر؟
در اینکه متن قرآن، قطعی الثبوت است، تردیدی وجود ندارد. البته از نظر دلالت، برخی از آیات قطعی و برخی ظنی هستند. اما در میان انواع سنت‌ها، سنت متواتر، قطعی الثبوت است و غیرمتواتر، ظنی الثبوت. بدیهی است که جایگاه ظنی الثبوت چه از نظر دلالت قطعی باشد و چه ظنی، بعد از جایگاه قطعی الثبوت خواهد بود. بنابراین، جایگاه سنت پس از جایگاه کتاب الله می‌باشد.
از سوی دیگر سنت، یا توضیح کتاب الله و یا اضافه بر آن است. اگر بیان کتاب الله باشد، پس نسبت به قرآن در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. زیرا اصولاً نص اصلی، پایه و اساس بوده و تفسیر، بعد از آن می‌باشد و اگر سنت، مطلب اضافه‌ای را در برداشته باشد، باز هم کتاب الله بر آن مقدم است.
این جنبه عقلانی قضیه بود که با بسیاری از اخبار و روایات تأیید گردیده است. از جمله با این روایت معاذساست که ابو داود و ترمذی آن را روایت نموده‌اند: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء»؟ قال: بكتاب الله؛ قال: «فإن لم تجد»؟ قال: بسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد»؟ قال: أجتهد برأيي؟
ترجمه: رسول خدا جاز معاذسپرسید: «چگونه قضاوت می‌کنی»؟ گفت: با کتاب خدا. فرمود: «اگر ( حکمش را در کتاب) نیافتی»؟ گفت: با سنت رسول الله. فرمود: «اگر (حکمش را در سنت) نیافتی»؟ گفت: به رأی خود، اجتهاد می‌کنم.
عمرسدر نامه‌ای به قاضی شریح، نوشت: «إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب الله فإن أتاك بما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله ج»یعنی: «هرگاه برایت مسأله‌ای پیش آمد، بنا بر آنچه در کتاب خداست، حکم کن و اگر مسأله‌ای برایت پیش آمد که در کتاب خدا نبود، بر اساس سنت پیامبر جحکم نما...».
در روایت دیگری آمده است: «إذا وجدت شيئاً في كتاب الله فاقض به و لاتلتفت إلي غيره» [۲۶۸]یعنی: «هرگاه در کتاب خدا، چیزی دیدی، به آن حکم نما و به چیزی دیگری توجه مکن». در روایت دیگری آمده است: «أنظر ما تبين لك في كتاب الله فلاتسأل عنه أحداً و ما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله ج»این روایت نیز به مفهوم روایت پیشین می‌باشد.
از عبدالله بن مسعودسنیز روایت شده که فرمود: «هرکس از شما که قرار شد قضاوتی بکند، پس به آنچه در کتاب خداست، قضاوت نماید و اگر حکمش را در کتاب الله نیافت، به سنت رسول الله جمراجعه نماید».
قبلاً گذشت که روش شیخین به همین منوال بود. هرگاه مسأله‌ای پیش می‌آمد، آنان، نخست حکمش را در کتاب الله می‌جستند و اگر حکمش را در کتاب الله نمی‌دیدند، به سنت پیامبر جمراجعه می‌کردند. چنین مواردی در اقوال صحابه، تابعین، ائمه و مجتهدین به کثرت وجود دارد.
البته در رد آنچه ذکر کردیم، از بعضی علما دیدگاه‌هایی ذکر شده مبنی بر اینکه سنت، در زمینه تشریع، اصل است. زیرا سنت، بیانگر مجملات کتاب الله می‌باشد؛ مطلق آن را مقید و عام آن را خاص می‌گرداند و از این رو گاهی ظاهر کتاب الله ترک می‌گردد و به سنت مراجعه می‌شود. چنانچه بسا اوقات نص کتاب دارای چند احتمال است که به وسیله سنت یکی از احتمالات تعیین می‌گردد و به آن احتمالی که توسط سنت تعیین شده است عمل می‌شود و مقتضی کتاب ترک می‌گردد. به عنوان مثال آیه سرقت، مقتضی است که دست هر سارقی قطع شود، اما سنت، آن را مختص سارقی می‌داند که سرقتش به میزان مشخصی رسیده باشد. هم‌چنین ظاهر آیه سرقت، مقتضی آن است که دست سارق قطع شود و معمولاً از انگشتان تا آرنج را دست می‌نامند، ولی سنت، فقط مچ دست را محل قطع می‌داند.
هم‌چنین آیه زکات، همه اموال را شامل می‌شود، ولی سنت آن را به برخی از اموال تخصیص داده است.
هم‌چنین قرآن می‌گوید: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾[النساء: ۲۴]. این آیه، ازدواج با زنان را جز زنانی که در آیۀ قبل از آن مشخص شده‌اند، جایز قرار می‌دهد، اما سنت، ازدواج همزمان با یک زن و خاله یا عمه‌اش را از این عمومیت مستثنی کرده است.
در نظر داشتن دلایل فوق چنین می‌طلبد که سنت بر کتاب مقدم باشد و یا اینکه در یک جایگاه قرار بگیرند. در جواب باید گفت: عملکرد سنت در چنین مواردی صرفاً توضیح منظور کتاب الله است. مثلاً سنت، حدود قطع دست را در آیه سرقت توضیح می‌دهد که از مچ دست باشد نه از آرنج و همینطور سنت توضیح می‌دهد که منظور از سارق در کتاب خدا، سارقِ نصاب مشخص است. بنابراین سنت در این موارد حکم جدیدی را ثابت نمی‌کند؛ بلکه مجمل کتاب الله را توضیح می‌دهد.
حدیث معاذسرا نیز برخی قبول ندارند و ترمذی در مورد آن می‌گوید: سندش، نزد من متصل نیست. [۲۶۹]
جوزجانی آن را در ردیف موضوعات شمرده و درباره‌اش گفته است: حدیث بی‌اساسی است که در هیچ‌یک از اصول شریعت نمی‌توان به آن اعتماد نمود.
در جواب باید گفت: عمل بزرگان صحابه مانند ابوبکر، عمر، ابن مسعود، ابن عباسشو دیگران که از طرق صحیح، ثابت شده و نیز عمل علمای سلف، برای اثبات این مطلب کافی است.
در مورد احادیث آحاد که در طرق ثبوتشان ظن و گمان وجود دارد، بدون تردید در مقام بعد از قرآن قرار دارند و نباید فراموش کرد که از حیث اجتهاد و فهم نصوص، قبل از تنفیذ ظاهر نصوص قرآن، ناگزیر باید به سنت مراجعه نمود. زیرا احتمال تخصیص، تقیید و شرح و بیان کتاب توسط سنت وجود دارد. بنابراین از این ناحیه سنت با کتاب مساوی است. یعنی اینکه باید نصوص کتاب و سنت را باهم مقایسه نمود و راههای جمع بین آن‌ها را بررسی کرد.
[۲۶۸] روایت ابوداود؛ ترمذی هم آن را روایت کرده و گفته: سندش، نزد من متصل نیست. ابن عربی در شرح ترمذی، آن را حدیث مشهوری دانسته است. [۲۶۹] ترمذی به شرح ابن عربی(۶/۷۰)