آیا سنت، یک منبع قانونگذاری مستقل است؟
علما اتفاق نظر دارند که نصوص سنت بر سه قسم است:
۱- سنتی که مؤید احکام قرآن است و از لحاظ اجمال و تفصیل، با کتاب الله موافق می‌باشد. مانند احادیثی که صرفاً وجوب نماز، زکات و روزه را می‌رسانند و هیچ اشاره‌ای به شرایط و ارکان آن‌ها ندارند. چنین احادیثی کاملاً با کتاب الله موافق هستند. مانند حدیث: «بني الإسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و إقام الصلوة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت من استطاع إليه سبيلاً»یعنی: «اسلام بر پنج چیز استوار شده است: اقرار به شهادتین، اقامه نماز، ادای زکات، روزه رمضان و حج خانه خدا برای کسی که بتواند و استطاعت داشته باشد».
این حدیث با آیات ذیل کاملاً مطابق است:
﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾[البقرة: ۸۳]. یعنی: «و نماز را برپای بدارید و زکات بدهید».
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾[البقرة: ۱۸۳]. یعنی: «ای مؤمنان! روزه بر شما فرض شده هم‌چنانکه بر گذشتگان شما فرض شد».
﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾[آل عمران: ۹۷]. یعنی: «حج خانه خدا، واجب الهی است برای کسانی که توانایی رفتن به آنجا را دارند».
در حدیث آمده است: «لا يحل مال امريء مسلم الا بطيب نفسه»یعنی: «خوردن مال هیچ مسلمانی، حلال نیست مگر آنکه او، با طیب خاطر راضی باشد».
حدیث مذکور، با این آیه همسو می‌باشد: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ﴾[النساء: ۲۹]. یعنی: «ای اهل ایمان! اموال یکدیگر را بناحق نخورید مگر اینکه داد و ستدی باشد که از رضایت (دو ظرف) سرچشمه بگیرد».
۲- نوع دوم، احادیثی هستند که بیانگر احکام قرآن از لحاظ تقیید مطلق، تفصیل مجمل و تخصیص عام می‌باشند؛ مانند احادیثی که احکام نماز، روزه، زکات، حج و بیوع و معاملاتی را بیان می‌کنند که در قرآن به صورت مجمل ذکر شده‌اند. اغلب روایات و احادیث از این نوع هستند.
۳- قسم سوم احادیثی هستند که بیانگر حکمی می‌باشند که در قرآن نه تصریح شده و نه منتفی شده است. مانند احادیث دال بر حرمت جمع بین زن و عمه یا خاله‌اش و احکام شفعه، رجم زانی متأهل، تبعید زناکار مجرد، مسأله ارث جده و...
در مورد دو نوع اول باید گفت که احکامشان، به صورت مستقل ثابت است و بیشتر احادیث، از این نوعند و اختلافی در میان علما در این مورد وجود ندارد. اما در مورد قسم، سوم اختلاف نظر وجود دارد که آیا این نوع احادیث مستقلاً احکام جدیدی را ثابت می‌کنند یا باید به نوعی، آن‌ها را تحت نصوص قرآن درآورد، هرچند که با تأویل باشد؟
صاحب موافقات و دیگران، نظریه دوم و جمهور، نظریه اول را ترجیح داده‌اند.
بهتر است نخست عبارتی از امام شافعی/در این زمینه نقل کنیم و سپس به توضیح و شرح این اختلاف بپردازیم؛ امام شافعی می‌گوید: [۲۷۰]در اینکه سنتهای پیامبر جبر سه قسم است، در میان اهل علم هیچ اختلافی سراغ ندارم.. سپس می‌گوید: اهل علم بر دو نوع آن اتفاق دارند:
۱- سنتی که مؤید نص موجود در کتاب خداست.
۲- سنتی که در مورد آن در کتاب الله به صورت مجمل، حکمی بیان شده و پیامبر جمراد آن حکم مجمل را بیان کرده است. در این دو مورد اختلافی نیست.
اما قسم سوم، سنتی است که در کتاب الله پیرامون آن نصی وجود ندارد.
در این مورد علما دیدیگاه‌های متفاوتی دارند:
۱- عده‌ای می‌گویند: خداوندﻷاطاعت پیامبر جرا در حالی فرض گردانیده است که می‌دانسته و راضی بوده که پیامبرش، پیرامون برخی از مسایل، احادیثی بگوید که حکم مربوطه در کتاب خدا وجود ندارد.
۲- برخی می‌گویند: از طرف پیامبر جهیچ حکمی صادر نشده است مگر اینکه ریشه‌ای در کتاب خدا دارد؛ چنانچه سنت پیامبر جدر مورد بیان تعداد رکعات نماز، مبتنی بر اصل فرض بودن نماز از جانب خداست. همینطور تمام سنتهای پیامبر جدر مورد بیوع و سائر شرائع؛ زیرا خداوند متعال به طور اجمال فرموده است:
﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾[البقرة: ۲۷۵] [۲۷۱]
﴿لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾[النساء: ۲۹] [۲۷۲]
بنابراین آنچه رسول خدا جحلال یا حرام گردانیده، در واقع تبیین حکم الهی است؛ همانطور که نماز را تبیین نموده است.
۳- برخی گفته‌اند: هر آنچه که رسول خدا جبیان نموده، در مورد آن از جانب خداوندﻷمأموریت داشته است.
۴- برخی گفته‌اند: تمام سنتهای پیامبر جمطالبی است که بر وی الهام شده است.
لازم به یادآوری است که هدف امام شافعی از ذکر اختلاف در قسم سوم، اختلاف بر سر وجود یا عدم وجود آن نیست، بلکه اختلاف در مورد جایگاه آن می‌باشد.
[۲۷۰] الرسالة، ۹۱ [۲۷۱] بقره: ۲۷۵؛ یعنی: «خداوند، داد و ستد را حلال نموده و ربا را حرام کرده است». [۲۷۲] نساء:۲۹؛ یعنی: «اموال یکدیگر را بناحق نخورید».