جایگاه سنت در قانونگذاری

فصل پنجم: سنت و کسانی که منکر حجت بودن خبر واحد هستند.

اخبار و روایات از دیدگاه علمای حدیث بر دو نوع است:

۱- متواتر: به احادیثی گفته می‌شود که توسط جمعی از راویان عادل و مورد اعتماد، از جمعی هم‌چون خودشان نقل شده و این سلسله تا رسول خدا جادامه داشته باشد.

۲- آحاد: به احادیثی گفته می‌شودکه یک یا دو نفر از یک یا دو نفر روایت کرده‌اند تا به رسول خدا جبرسد. به عبارت دیگر: به احادیثی اطلاق می‌گردد که تعداد راویانش به حد متواتر نرسیده باشد.

احناف معتقد به نوع سومی به نام احادیث «مشهور» هستند؛ مشهور که به احادیثی اطلاق می‌گردد که در ابتدا آحاد بوده‌اند ولی در قرن دوم و سوم متواترشده اند؛ مانند: حدیث: «انما الأعمال بالنيات». [۱۳۱]

علما، اتفاق نظر دارند که حدیث متواتر، مفید علم و عمل است و در حجیتش هیچ اختلافی نیست و تنها کسانی حجت بودن خبر متواتر را انکار می‌کنند مکه از اساس منکر حجیت سنت می‌باشند. چنانچه قبلاً بیان شد. اما خبر آحاد نزد جمهور، حجت و موجب عمل است، اگر چه «مفید ظن» می‌باشد.

رازی در کتاب المحصول مدعی اجماع صحابه بر این نظریه شده است. [۱۳۲]برخی از علما هم‌چون: امام احمد، حارث بن اسد محاسبی، حسین بن علی کرابیسی، ابوسلیمان خطابی و به قولی امام مالک [۱۳۳]نیز معتقدند که اخبار آحاد، قطعی و موجب علم و عمل می‌باشند. هر دو فریق، دلایلی دارند که در کتاب‌های اصول به تفصیل ذکر شده است. نکته مهم در این مبحث، این است که همه آن‌ها خبر واحد را حجت و موجب عمل می‌دانند. برخی از علمای اهل بدعت هم‌چون قاسانی و ابن داوود، حجیت خبر واحد را رد کرده‌اند. [۱۳۴]در کتاب التحرير این نظریه به اهل بدعت و ابن داوود نسبت داده شده است. از گفتار ابن حزم چنین استنباط می‌شود که معتزله نیز منکر حجت بودن خبر واحد هستند. [۱۳۵]

امام شافعی در الرسالة و الأم تصریح نکرده که منکر حجیت کیست؟ هرچند از سخنانش چنین برمی‌آید که وی، از بصره بوده است. البته امکان دارد که آن شخص، معتزلی بوده، همانطور که ممکن است از اهل بدعت باشد. چرا که بصره در دوران امام شافعی مرکز حرکت‌های فکری و علمی بود که مشهورترین شخصیت‌های فرق و مذاهب اسلامی آن دوران، آنجا جمع می‌شدند.

شارح مسلم [۱۳۶]و شارح المختصر چنین نقل کرده‌اند، که اهل بدعت و نیز اهل ظاهر، چنین اعتقادی داشتند. البته نسبت این اعتقاد به اهل ظاهر، عجیب به نظر می‌رسد. زیرا از کتاب‌های ابن حزم و روایات علما چنین بر می‌آید که آن‌ها در این مورد با جمهور، هم‌عقیده هستند.

[۱۳۱] التحریر و شرح آن: ۲/ ۲۳۵. [۱۳۲] المحصول (خطی). [۱۳۳] الإحکام از ابن حزم۱/ ۱۰۸ [۱۳۴] الاحکام از آمدی: ۱/ ۱۶۹. [۱۳۵] الاحکام: ۱/ ۱۳۳. [۱۳۶] ۲/ ۱۳۱.