جایگاه سنت در قانونگذاری

فهرست کتاب

شبهات منکرین حجت بودن خبر واحد

شبهات منکرین حجت بودن خبر واحد

۱- خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ[الإسراء: ۳۶]. یعنی: «از چیزی دنباله روی مکن که از آن ناآگاهی».

و نیز می‌فرماید: ﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡ‍ٔٗا٢٨[النجم: ۲۸]. یعنی: «ظن و گمان، (هیچ‌کس را) از حق بی‌نیاز نمی‌گرداند».

بدیهی است که طریق اخبار آحاد، طریقی ظنی است؛ زیرا احتمال خطا و نسیان در راوی وجود دارد. از این رو هر روایتی که چنین باشد، نمی‌تواند قطعی و مفید استدلال باشد.

۲- اگر چنانچه عمل به خبر واحد در فروع جائز است، باید در اصول و عقائد نیز جائز باشد. در حالی که همه اتفاق دارند که عمل به خبر واحد در اصول و عقائد جائز نیست. لذا در فروع نیز نباید جائز باشد.

۳- باری رسول خدا جدر نماز عشاء، سر دو رکعت سلام داد و در این زمینه سخن ذی الیدین را نپذیرفت تا اینکه ابوبکر، عمر و سایر کسانی که در نماز شرکت داشتند، او را تصدیق نمودند. بنابراین اگر خبر واحد حجت بود، پیامبرخدا جبی‌درنگ سخن او را می‌پذیرفت.

۴- از تعدادی از صحابهشعدم عمل به خبر واحد نقل شده است. چنانچه ابوبکرسخبر مغیرهسرا در مورد میراث مادربزرگ نپذیرفت تا اینکه با خبر و گواهی محمد بن مسلمهستأیید گردید.

هم‌چنین ابوبکر و عمربخبر عثمانسرا در مورد اجازه پیامبر جمبنی بر بازگشت حکم بن عاص، نپذیرفتند. علیسخبر ابوسنان اشجعی را در مورد مفوضة نپذیرفت. هم‌چنین علیسجز سخن ابوبکرسخبر کسی دیگر را قبول نمی‌کرد، مگر اینکه آن فرد را سوگند می‌داد.

عائشهلنیز خبر ابن عمربرا در مورد عذاب شدن میت به سبب گریه خانواده اش، رد نمود. [۱۳۷]

[۱۳۷] الإحکام از آمدی: ۱/ ۹۴ و ۱/۱۷۵- ۱۷۶ و التقریر: ۲/۲۷۲- ۲۷۳.