جایگاه سنت در قانونگذاری

آیا ابوحنیفه دیدگاه خویش را بر حدیث مقدم می‌نمود؟

با توضیحاتی که قبلاً پیرامون اصول مذهب امام ابوحنیفه بیان گردید، به وضوح روشن شد که امام ابوحنیفه به هیچ وجه نه نظر خود را بر حدیث صحیح مقدم می‌نمود و نه قیاس و نه استحسان را.

چنانکه ابن ابی العوام از امام ابویوسف نقل نموده که می‌گوید: «هرگاه مسأله‌ای پیش می‌آمد، امام ابوحنیفه می‌گفت: آیا اثری در این مورد دارید؟ و چون روایات را ذکر می‌کردیم و دیدگاه‌هایمان را پیرامون مسأله بیان می‌نمودیم، همان دیدگاهی را که دارای روایات بیشتری بود، اختیار می‌کرد و اگر دیدگاه‌ها در یک سطح بودند، همه اقوال بررسی می‌نمود و یکی را ترجیح می‌داد. [۳۱۷]

موفق خوارزمی با سند خود از ابی مقاتل حفص بن سلم سمرقندی در کتاب العلم و المتعلم از ابوحنیفه نقل نموده است: «تمام سخنان پیامبر جرا چه آن را شنیده و چه نشنیده‌ایم، بر سر و چشم می‌نهیم و به آن ایمان داریم و شهادت می‌دهیم که چنان است که پیامبر خدا جفرموده است».

ابن عبدالبر در کتاب «الانتقاء» از امام ابوحنیفه نقل نموده است که فرمود: «خدا لعنت کند کسی را که با رسول خدا جمخالفت ورزد در حالی که خداوند ما را به وسیله او گرامی داشت و ما را به وسیله او نجات داد».

بیهقی درکتاب المدخل از ابن مبارک نقل نموده است: از ابوحنیفه شنیدم که می‌گفت: «إذا جاء عن النبي جفعلي الرأس و العين و إذا جاء عن اصحاب النبي جنختار من قولهم و إذا جاء من التابعين زاحمناهم». [۳۱۸]یعنی: «اگر از رسول خدا جروایتی به ما برسد، بر سر و چشم قبول است و اگر اقوال اصحاب پیامبر جبه ما برسد، از بین آن‌ها یکی را اختیار می‌کنیم و اگر از تابعین برسد، در مقابل دیدگاه آنان، ما نیز اظهار نظر می‌نماییم».

ابن عبدالبر از محمد بن حسن نقل می‌نماید که علم بر چهار قسم است: آنچه در کتاب خدا تصریح شده است و امثال آن؛ و آنچه در سنت منقول پیامبر جوجود دارد و آنچه اصحاب بر آن اتفاق نموده‌اند و آنچه اصحاب در آن اختلاف کرده‌اند. در مسایل اختلافی، گزینه انتخاب شده، علمی محسوب می‌شود که می‌توان خیلی از مسایل را بر آن قیاس نمود. و چهارم آنچه فقهای مسلمین آن را نیک بدانند. پس علم از این چهار مورد خارج نیست. [۳۱۹]

شعرانی در کتاب الميزان از ابوحنیفه نقل نموده که هرکس، بگوید: ما قیاس را بر نص (قرآن و سنت) ترجیح می‌دهیم، به‌طور قطع دروغ گفته و بر ما افترا بسته است. آیا مگر با وجود نص، نیازی به قیاس هست؟

و همینطور از وی نقل نموده است که: «نحن لانقيس إلا عند الضرورة الشديدة و ذلك أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة فإن لم نجد دليلا قسنا حينئذ مسكوتا عنه علي منطوق به». یعنی: «ما، تنها در ضرورت شدید، به قیاس روی می‌آوریم و آن، هنگامی است که پس از بررسی کتاب و سنت و قضایای صحابه، دلیلی برای مسأله نمی‌یابیم. در این صورت، مسأله‌ای را که درباره‌اش چیزی گفته نشده، بر مسأله‌ای قیاس می‌نماییم که پیرامونش چیزی گفته شده است».

و همینطور نقل نموده اند: «إننا نأخذ أولا بكتاب الله ثم بالسنة ثم بأقضية الصحابة و نعمل بما يتفقون عليه فإن اختلفوا قسنا حكما علي حكم بجامع العلة بين المسألتين حتي يتضح المعني». یعنی: «ما، ابتدا کتاب خدا و سپس سنت و آنگاه قضایای صحابه را می‌گیریم و به آنچه بر آن اتفاق کرده‌اند، عمل می‌کنیم و چنانچه اختلاف نموده باشند، حکمی را بر حکمی دیگر با وجود علت مشترک در میان دو مسأله، قیاس می‌کنیم تا معنا، واضح گردد».

هم‌چنین نقل شده که گفته است: «ما جاء عن رسول الله جفعلي الرأس و العين بأبي و أمي و ليس لنا مخالفته و ما جاء عن أصحابه تخيرنا و ما جاء عن غيرهم فهم رجال و نحن رجال». [۳۲۰]یعنی: «آنچه از رسول خدا جبه ما برسد، بر سر چشم قبول است و پدر و مادرم فدایش که ما حق مخالفت با آن حضرت جرا نداریم و اگر از اصحاب وی به ما برسد، می‌پذیریم و اگر از افراد دیگری به ما برسد، آنان مردانی هستند و ما نیز مردانی هستیم و به خود اجازه اجتهاد می‌دهیم».

امام محمد/در المبسوط فصلی پیرامون استدلال از خبر واحد آورده و در آن تعداد زیادی از روایات و عمل صحابه را ذکرنموده است. همین مطالب را امام شافعی نیز درکتاب الرسالة ذکر کرده است.

آنچه بیان گردید بخشی از نصوص و متون متعددی بود که نشان می‌داد امام ابوحنیفه/به هیچ وجه رأی و قیاس را بر حدیث صحیح مقدم نمی‌شمرد. بلکه ابن حزم نقل می‌کند که فقهای عراق اتفاق نظر دارند که حدیث ضعیف بر قیاس ترجیح دارد.

هم‌چنین ابن قیم در اعلام الموقعين می‌گوید: یاران ابوحنیفه اتفاق دارند بر اینکه نزد ابوحنیفه حدیث ضعیف بر قیاس و رأی ترجیح دارد و مذهبش بر این اصل بنا شده است. چنانچه حدیث قهقهه را با وجود ضعفش بر قیاس ترجیح داده و همینطور حدیث وضو با افشره خرما در سفر را با آنکه ضعیف می‌باشد، بر قیاس ترجیح داده و از قطع دست سارقی که کمتر از ده درهم سرقت نموده باشد، منع نموده است. در حالی که حدیث روایت شده در این خصوص، ضعیف است. هم‌چنین برای اقامه نماز جمعه، شهر بودن را شرط قرار داده است؛ حال آنکه حدیثی که در این باره آمده نیز ضعیف می‌باشد و در مسائل مربوط به آبار (چاه‌ها) به جهت وجود احادیثی غیرمرفوع، قیاس و نظر را ترک کرده است.

بنابراین تقدیم حدیث ضعیف و آثار صحابه بر قیاس و رأی، نظر امام ابوحنیفه و امام احمد بن حنبل می‌باشد. البته منظور از «ضعیف» در اصطلاح سلف غیر از ضعیف در اصطلاح متأخرین است و چه بسا احادیثی که را متأخرین حسن می‌نامند، نزد سلف ضعیف هستند. البته احادیثی که امام ابوحنیفه به آن‌ها استدلال نموده است و محدثین آن‌ها را ضعیف قرار داده‌اند، لزوماً نزد خود امام ابوحنیفه ضعیف نیستند؛ بلکه حتماً نزد وی با توجه به اصولی که دارد، باید صحیح باشند و در چنین مواردی چه بسا نظر علما باهم متفاوت می‌باشد و بسیار اتفاق می‌افتد که احادیثی را که یک امام صحیح قرارمی دهد، از دیدگاه امام دیگری، ضعیف قلمداد می‌شوند.

نتیجه اینکه اذعان افرادی مثل ابن حزم و ابن قیم مبنی بر تقدیم خبر ضعیف بر قیاس به عنوان اصول مذهب احناف، بیانگر خلاف آن چیزی است که برخی می‌پندارند.

علاوه بر این قبلاً توضیح دادیم که پذیرفتن احادیث مرسل و تقدیم آن‌ها بر قیاس، نظر ابوحنیفه است. در حالی که امام شافعی مراسیل را با شرایط خاصی می‌پذیرد و تمام محدثین، مراسیل را رد می‌کنند؛ بدون تردید پذیرفتن مراسیل، مذهب کسی است که به قیاس روی نمی‌آورد مگر اینکه اثر صحیحی در اختیار نداشته و چاره‌ای جز روی آوردن به قیاس نداشته باشد. با این وصف تقدیم قیاس بر حدیث توسط ابوحنیفه به عنوان یک افترا، از کجا پدید آمد؟

خطیب بغدادی در تاریخش تعدادی از راویان را ذکر می‌کند که احادیثی بر ابوحنیفه عرضه نمودند، ولی او آن‌ها را رد نمود. چنانچه از یوسف بن اسباط نقل می‌کند که ابوحنیفه، چهارصد حدیث یا بیشتر از آن را نپذیرفت.

هم‌چنین از وکیع نقل می‌نماید که ابوحنیفه با دویست حدیث مخالفت نمود.

از حماد بن سلمه نقل می‌کند که ابوحنیفه، آثار و سنن را با دیدگاه‌های خود رد می‌نمود.

در رابطه با صحت نسبت این اقوال به صاحبانشان جای بحث وجود دارد؛ زیرا برخی از آن‌ها کسانی هستند که در مصاحبت با امام و استفاده از وی چنان شهرت دارند که صحت انتساب چنین سخنانی به آنان بعید به نظر می‌رسد.

به هر حال تردیدی وجود ندارد که بعضی از محدثین در زمان وی نسبت به ترک برخی از احادیثی که از دیدگاه آنان صحیح بود، اعتراضاتی داشتند.

مشهور است که ابن ابی شیبه در صد و بیست و پنج مسأله مخالفت ابوحنیفه را با ۱۲۵ حدیث متذکرشده است. با توجه به آنچه از امام شافعی نقل شده است که اهل علم اتفاق نظر دارند که برای هیچ مسلمانی مخالفت با حدیث صحیح رسول خدا ججایز نیست و نیز با توجه به اقوالی که از شخص امام ابوحنیفه نقل شد، چگونه ممکن است که ابوحنیفه با احادیث رسول خدا جمخالفت ورزد؟ این اشکال را از چند جهت می‌توان جواب داد:

۱- نخست اینکه در تصحیح و تضعیف یک حدیث از نظر راویان، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ مثلاً کسی که نزد امام ابوحنیفه، ثقه و عادل می‌باشد، شاید کسی دیگر در ثقه بودن آن فرد اشکال وارد نماید. روشن است که اطلاعات ابوحنیفه نسبت به شیوخش از دیگران کاملتر بوده و در موارد زیادی بین ابوحنیفه و صحابی فقط دو راوی وجود دارد و در چنین مواردی برای ابوحنیفه نقد دو راوی مزبور به جهت نزدیکی زمان و وجود افرادی که نسبت به آن‌ها آشنایی دارد، خیلی آسانتر است. اما در مورد افرادی که با ابوحنیفه نسبت استادی ندارند - مانند راویان حجاز و شام- اغلب، امام ابوحنیفه، در مورد آن‌ها سکوت می‌نماید و بسا اوقات نظرش در مورد آن‌ها غیر از نظر شاگردانشان می‌باشد. از این رو امام ابوحنیفه به احادیثی که دیگران صحیح قرار داده‌اند، عمل نکرده است؛ چنانچه دیگران به برخی از احادیثی که از دیدگاه او به صحت رسیده‌اند، عمل ننموده‌اند.

۲- گاهی اتفاق می‌افتد که مجتهد، در حدیثی که نزد او و دیگران به صحت رسیده است، بنا بر دلیلی که به آن پی برده، از ظاهر حدیث صرف نظر می‌کند. مثلاً علتی مخفی در آن می‌بیند یا به وَهمِ راوی و یا منسوخ بودن روایت و یا مخصوص بودن و... پی می‌برد. اینجاست که محدثی دیگر این عمل مجتهد مزبور را ترک عمل به حدیث می‌داند. به همین خاطر است که لیث بن سعد در نامه‌ای که به امام مالک می‌نویسد، به وی خاطرنشان می‌نماید که۷۰ حدیث صحیح را ترک نموده است [۳۲۱]و آن‌ها احادیثی هستند که خود امام مالک در کتابش مؤطا آورده است.

بنابراین کمتر امامی پیدا می‌شود که به جهت برخی دلائل که خود به آن‌ها پی برده است، برخی از احادیث صحیح را ترک نکرده باشد. اصولاً این موارد را محدث در نظر نمی‌گیرد و تفاوت بین فقیه و این چنین محدثی، همان سخنی است که امام ابوحنیفه فرموده است: کسی که حدیث را جستجو می‌نماید و فقه نمی‌آموزد، مانند داروفروشی است که داروها را جمع آوری می‌نماید و نمی‌داند برای چه دردی در نظر گرفته شده‌اند. طالب حدیث، به همین شکل توجیه حدیث را نمی‌داند تا اینکه فقیه توجیه آن را بیان می‌کند. [۳۲۲]

اهمیت این مطلب از روایت ذیل روشن می‌شود:

ابن عبدالبر از ابویوسف شاگرد امام ابوحنیفه نقل نموده است که: اعمش از من در مورد مسأله‌ای سوأل نمود که غیر از من و او کسی دیگر آنجا نبود و من جوابش را دادم. او، به من گفت: ای یعقوب! این جواب را از کجا آوردی؟ گفتم: با استدلال از آن حدیثی که خودت برایم روایت نمودی! و سپس آن حدیث را برایش روایت نمودم. گفت: ای یعقوب! این حدیث را من از زمانی حفظ دارم که هنوز پدر و مادرت باهم ازدواج نکرده بودند، اما تاکنون به این مسأله پی نبرده بودم.

همینطور ابن عبدالبر از عبید الله بن عمر نقل می‌نماید که وی می‌گوید: در مجلس اعمش بودم؛ مردی آمد و از وی در مورد مسئله‌ای سؤال نمود، اما او جواب نداد و به ابوحنیفه نگاه کرد و گفت: نعمان! نظرت چیست؟ امام ابوحنیفه سؤال آن شخص را جواب داد. اعمش گفت: این جواب را از کجا آوردی؟

ابوحنیفه گفت: از همان حدیثی که خودت برایمان روایت نمودی!

اعمش گفت: ما، داروفروش هستیم و شما پزشک هستید. [۳۲۳]

۳- ما منکرآن نیستیم که برخی از احادیثی که به ابوحنیفه نرسیده، از وی پنهان مانده است. زیرا یاران رسول خدا جدر شهرهای مختلف پراکنده شدند و در هر شهری غالباً احادیثی وجود داشت که در سایر شهرها نبود. هم‌چنین هیچ‌کس نه در زمان صحابه و نه در زمان تابعین و نه در نسل‌های بعدی ادعا نکرده که بر همه احادیث احاطه دارد.

روزی جوانی در حضور شعبی حدیثی بیان کرد. شعبی گفت: ما چنین حدیثی را نشنیده‌ایم. آن جوان گفت: مگر تمام علوم را شنیده ای؟ شعبی گفت: خیر. جوان گفت: آیا نصفش را شنیده ای؟ شعبی پاسخ داد: خیر. آن جوان گفت: این حدیث، جزو همان نصفی است که نشنیده ای! [۳۲۴]

حتی تعداد زیادی از اصحاب بزرگ پیامبر جبا آنکه با رسول خدا جمعاصر بودند، بسیاری از احادیث را نشنیده بودند. به عنوان مثال فردی چون عمرسحدیث تعیین جزیه بر مجوسیان [۳۲۵]و نیز حدیث ربا را نمی‌دانست تا اینکه عبدالرحمن بن عوفساو را از این دو حدیث آگاه ساخت. هم‌چنین عمرسحدیث «استئذان» [۳۲۶]را از زبان ابوموسیسشنید.

هم‌چنین عبدالله بن مسعودسو عمرساز حدیث تیمم خبر نداشتند، اما عمارسو دیگران از آن اطلاع داشتند.

و حدیث مسح بر خفین از دید عائشه، ابن عمر و ابوهریرهشپنهان مانده بود، علی و حذیفهباز آن اطلاع داشتند.

هم‌چنین حکم طواف زن حائض برای عمرسو زید بن ثابتسمشخص نبود، ولی ابن عباسبو ام سلیملاز آن اطلاع داشتند.

و نیز ابن عباسباز تحریم متعه خبر نداشت تا اینکه دیگران وی را مطلع نمودند.

چنین مواردی به کثرت وجود دارد که یاران رسول خدا جاز برخی احادیث اطلاع نداشتند، اما دیگران اطلاع داشتند، با این حال هیچ‌کس آن‌ها را متهم نکرده که از احادیث رسول خدا جبی‌اطلاع بوده‌اند. چه بسا این بزرگواران، قبل از اینکه به برخی روایات، علم داشته باشند، برخلاف محتوای آن فتوا دادند. بنابراین در چنین مواردی امام ابوحنیفه را باید به طریق اولی معذور دانست.

۴- باید دانست که امام ابوحنیفه/با توجه به شیوع کذب و گسترش جعل حدیث در زمان وی، در پذیرفتن احادیث شرایط ویژه و دقیقی داشت که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

* خبر واحد، با اصول جامعی که وی بعد از بررسی موارد شرع در نظر گرفته است، معارض نباشد. از این رو اگر خبر واحد با اصول مزبور تعارض داشت، به خاطر عمل به دلیل قویتر، آن خبر را ترک نموده، آن را شاذ می‌دانست.

* خبر واحد با ظواهر و داده‌های عمومی کتاب الله تعارض نداشته باشد. از این رو در صورت تعارض، به ظاهر کتاب عمل می‌نمود و آن خبر را ترک می‌کرد؛ اما اگر خبر واحد بیان مجمل نص بود، به عنوان حکم جدیدی به آن عمل می‌نمود.

* خبر واحد با سنت مشهور چه قولی و چه عملی، تعارض نداشته باشد.

* خبر واحد با خبری مثل خود تعارض نداشته باشد. اگر چنین بود یکی از آن دو را بنا بر یکی از وجوه ترجیح داده، بر دیگری مقدم می‌نمود. مثلاً اینکه یکی از دو صحابه‌ای که راوی حدیث هستند، نسبت به دیگری فقیه‌تر باشد یا یکی فقیه و دیگری غیرفقیه باشد یا یکی جوان و دیگری خیلی سالخورده باشد.

* اینکه راوی بر خلاف حدیثش عمل ننموده باشد. مانند حدیث ابوهریرهسدر مورد هفت بار شستن ظرفی که سگ لیسیده و یا دهانش را در آن داخل کرده است. این روایت ابوهریرهسبا فتوای خود او تعارض دارد.

* حدیث مورد نظر در زیادت در متن و سند، منفرد نباشد. در چنین موردی به احادیثی که دارای آن زیادت نیستند، از جهت احتیاط در دین عمل می‌شود.

* خبر واحد، بیانگر مسأله‌ای نباشد که همه مردم با آن سر و کار دارند. زیرا در چنین موردی باید آن خبر به حد شهرت یا تواتر می‌رسید.

* در حکم مسأله‌ای که دو صحابی در آن اختلاف دارند، به حدیثی استدلال نشده باشد که به آن دو نسبت داده می‌شود. زیرا اگر آن حدیث ثابت می‌بود، حتماً آن دو، به آن حدیث استدلال می‌نمودند.

* هیچ‌یک از سلف، بر حدیث مورد نظر خرده نگرفته باشد.

* از روایات متفاوت در زمینه حدود و مجازات‌ها، به روایتی عمل شود که بیانگر تنبیه خفیف‌تر است.

* حفظ راوی نسبت به روایتش از زمان فراگرفتن تا زمان اظهار آن، ادامه داشته و در این فاصله، دچار فراموشی نشده باشد.

* حدیث مورد نظر، با عملی که صحابه و تابعین بدون اختصاص به یک شهر، از یکدیگر دریافت نموده و به آن عمل کرده‌اند، مخالف نباشد.

* راوی تنها به خطش اعتماد نکند، اگر روایت را به یاد ندارد.

موارد فوق مهمترین شرائطی بود که امام ابوحنیفه برای صحت خبر واحد و عمل به آن در نظر گرفته است. [۳۲۷]

البته محدثین در اکثر شرائط فوق با وی موافق نیستند و در بعضی از این شرائط با وی اختلاف نظر دارند؛ ما در این مبحث درصدد آن نیستیم تا از نظریاتش دفاع نماییم. فقط آنچه در این مبحث برای ما حائز اهمیت است شناخت دلایل و نیز عذر ابوحنیفه در ترک بعضی از اخبار واحد می‌باشد.

با این توضیح روشن گردید که آنچه در مورد ابوحنیفه گفته شده که وی احادیث را ترک نموده و به قیاس مراجعه کرده است، اگر از روی اجتهاد بوده، اشکالی ندارد. چون دیگران نیز چه قبل از او و چه پس از او چنین نموده‌اند و اگر از روی هوا و عناد بوده که هرگز ابوحنیفه اهل این حرفها نیست. بلکه جایگاه والا و نیز تقوا و تسلیم بودنش در برابر حدود خدا و سنت‌های پیامبر جبر همه آشکار است.

نمونه‌هایی از دیدگاه‌های ابوحنیفه در مورد برخی از احادیث:

۱- باری ابوحنیفه و اوزاعی با یکدیگر به مباحثه پرداختند. اوزاعی گفت: چرا شما هنگام رفتن به رکوع ونیز هنگام برخاستن از آن رفع یدین نمی‌نمایید؟

ابوحنیفه گفت: در این مورد از رسول خدا جچیزی به صحت نرسیده است.

اوزاعی گفت: چگونه؟ حال آنکه زهری از سالم از پدرش نقل نموده است که رسول خدا جوقتی که نماز را شروع می‌کرد و هنگام رفتن به رکوع و نیز هنگام برخاستن از رکوع، دست‌ها را بلند می‌نمود.

ابوحنیفه گفت: حماد از ابراهیم، از علقمه و اسود،‌ از عبدالله بن مسعود نقل نموده است که رسول خدا جغیر از تکبیر تحریمه، در جایی دیگر دست‌ها را بلند نمی‌کرد.

اوزاعی گفت: من از زهری از سالم از ابن عمر برایت حدیث روایت می‌کنم و تو از حماد از ابراهیم روایت می‌کنی؟

ابوحنیفه گفت: حماد از زهری فقیه‌تر است و ابراهیم از سالم و علقمه در فقه کمتر از ابن عمربنیست. اگر چه ابن عمر فصیلت صحابی را دارد، اما اسود هم دارای فضیلت زیادی است و در روایتی دیگر آمده که «اگر فضلیت صحابی بودن ابن‌عمربنمی‌بود، می‌گفتم: علقمه از او فقیه‌تر است». اوزاعی، ساکت شد و چیزی نگفت. [۳۲۸]

۲- سفیان بن عیینه با ابوحنیفه مقالات نمود و از وی سؤال کرد: آیا درست است که تو فتوا داده‌ای هرگاه فروشنده و مشتری بعد از ایجاب و قبول بحث دیگری را شروع کردند، اگر چه از مجلس تکان هم نخورند، اختیار فسخ معامله ساقط می‌شود؟

ابوحنیفه گفت: آری. سفیان گفت: چگونه چنین فتوایی می‌دهی در حالی در حدیث صحیح آمده است: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»؟یعنی: «خریدار و فروشنده تا از هم جدا نشده‌اند، اختیار فسخ معامله را دارند».

ابوحنیفه گفت: اگر آن دو، سوار کشتی یا در زندان و یا در سفر باشند، جدا شدن آن‌ها از یکدیگر چگونه است؟

در این بحث مشاهده می‌نمایید که امام ابوحنیفه حدیث را رد نکرده، بلکه برداشت وی از تفرق و جدایی، تفرق اقوال است نه تفرق اجسام و علتش هم در نظر داشتن مقاصد عقود و رعایت حکمت در رخصت مزبور است تا بیشتر فراگیر شود و مسافرین یک کشتی یا همراهان یک سفر و یا زندانیان دربند در یک زندان را که ماهها و روزها باهم هستند، شامل گردد. آیا می‌توان در مورد چنین افرادی گفت: تا زمانی که باهم هستند و از یکدیگر جدا نشده‌اند، اختیار فسخ معامله را دارند؟ حمل تفرق مزبور بر اقوال نیز درست است. زیرا در قرآن کریم آمده است: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ﴾[آل عمران: ۱۰۳] یعنی: «همه به ریسمان (ناگسستنی) خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید».

همینطور در حدیث آمده است که پیامبر جفرمود: «افترقت اليهود...».

لذا کسی که به دقت نظر و باریک بینی امام ابوحنیفه در این استنباط توجه نکند، به محض شنیدن این فتوای ابوحنیفه که هرگاه خریدار و فروشنده ایجاب و قبول نمودند، اگرچه در یک مجلس باشند، اختیارشان سلب می‌شود، بلافاصله ادعا می‌نماید که ابوحنیفه با حدیث مخالفت ورزیده است، در حالی که چنین نیست.

۳- به نمونه‌ای از ایرادات ابن ابی شیبه به ابوحنیفه دقت نمایید:

ابن ابی شیبه با سند خود به نقل از محمد بن نعمان روایت می‌کند که پدرش نعمان بن بشیر، غلامی را به وی هدیه داد و نزد رسول خدا جرفت تا آن حضرت جرا بر این عملش شاهد بگیرد.

پیامبر جبه نعمان فرمود: آیا به هر یک از فرزندانت چنین هدیه‌ای داده ای؟

نعمان پاسخ داد: خیر.

پیامبر جفرمود: پس غلام را از فرزندت پس بگیر.

ابن ابی شیبه همین حدیث را از دو طریق دیگر نیز با الفاظ متفاوت ذکر نموده، در آخرش می‌افزاید: ابوحنیفه در مورد دادن هدیه به یک فرزند گفته است اشکالی ندارد.

جوابش چنانچه در کتاب النكت الطريفة اثر کوثری آمده، چنین است:

الفاظ راویان در حدیث نعمان بن بشیر با یکدیگر متفاوت می‌باشد و از این رو دامنه اجتهاد برای ائمه فقه در مورد این مسئله را گسترانده است. جمهور ائمه یعنی امام مالک، لیث، شافعی، ابوحنیفه و یارانش، امر تساوی هدیه را که در حدیث آمده، حمل بر استحباب نموده‌اند و برخی، این نوع هدیه را با کراهت جائز دانسته‌اند. ضمن اینکه رعایت تساوی نزد همه بهتر است. عده‌ای هم با توجه به الفاظ بعضی از روایات، تساوی را واجب دانسته‌اند. مانند: ابن مبارک، احمد و ظاهریه. اسحاق نیز همین نظریه را داشت، ‌ولی سرانجام به نظریه جمهور رجوع کرد.

وقتی علما اجماع دارند به اینکه یک شخص می‌تواند همه مالش را به یک اجنبی ببخشد، پس نظر جمهور در مورد مسأله هدیه دادن به فرزند تأیید می‌شود. بیهقی نیز با ذکر ده دلیل، صیغه امر در حدیث فوق را استحبابی دانسته است. اگرچه برخی با وی در این دلائل مخالفت نموده‌اند.

اختلاف نظر در این مسأله ناشی از الفاظ متفاوت حدیث است؛ بدین‌صورت که در روایات مختلف آمده است: «فارجعه»، «أشهد علي هذا غيري»و در روایت دیگری آمده است: «أيسرك أن يكونوا في البر سواء».این‌ها، بر استحباب دلالت دارند و الفاظی مانند «لا أشهد علي جور»بیانگر وجوب رعایت تساوی در میان فرزندان است مگر اینکه منظور از جور در اینجا محض تمایل باشد. قاضی عیاض می‌گوید : جمع بین احادیث باب، بهتر از ترک برخی از آن‌هاست؛ هم‌چنین بهتر است به جای آنکه آن‌ها را مضطرب و آشفته بدانیم، آن‌ها را حمل بر استحباب کنیم.

وی در شرحی که بر صحیح مسلم نوشته، دلیل حمل احادیث فوق بر استحباب را نیز ذکر نموده است.

پس ابوحنیفه در این مسأله تنها نیست؛ بلکه جمهور فقها، دیدگاهی هم‌چون دیدگاه او دارند.

امام شافعی تصریح کرده که در بذل و بخشش، ابوبکرس، عایشهلرا و عمرس، عاصم را بر سایر فرزندانشان ترجیح داده‌اند. همینطور عمل برخی دیگر از صحابه با توجه به دلائل فوق که مراد از امر مزبور در حدیث، استحبابی است، یکی دیگر از قویترین دلائل دیدگاه امام ابوحنیفه می‌باشد. [۳۲۹]

آنچه گذشت نمونه‌ای از ایرادات ابن ابی شیبه به ابوحنیفه بود مبنی بر اینکه در ۱۲۵ مورد احادیث را ترک نموده و با توضیحی که دادیم، روشن گردید که امام، عمل به هیچ حدیثی را به خاطر ترجیح و تقدیم رأی، ترک نکرده است؛ بلکه در مواردی اجتهاد نموده و مجتهد، معذور است. چنانکه مجتهدین دیگر در موارد اجتهادی خود معذور می‌باشند. در اکثر این مسائل، ابوحنیفه تنها نیست. بلکه فقهای دیگری نیز با او هم رأی هستند.

[۳۱۷] تأنیب الخطیب، ص۸۶ [۳۱۸] مفتاح الجنۀ ص۳۱ [۳۱۹] جامع بیان العلم ۲/۳۶ [۳۲۰] متون فوق از کتاب المیزان اثر شعرانی گرفته شده است.(۱/۵۱) [۳۲۱] جامع بیان العلم ۱/۱۴۸ [۳۲۲] موفق مکی فی المناقب ۲/۹۱ [۳۲۳] جامع بیان العلم ۲/۱۳۱ [۳۲۴] تدریب الراوی: ۱۰۸ [۳۲۵] نگا : بخاری ( ۳۱۵۶ و ۳۱۵۷). [ویراستار] [۳۲۶] اشاره به همان حدیثی است که: «هر گاه یکی از شما، سه بار اجازه خواست و به او اجازه (ورود) داده نشد، باز گردد». نگا: ‌بخاری، شماره (۶۲۴۵)، مسلم ( ۲۱۵۳) و ابوداود (۵۱۸۰) [ویراستار] [۳۲۷] نگا: اصول سرخسی ۱/۳۶۴ و کشف الاسرار بزدوی و التقریر و شرح آن و نیز مسلم الثبوت و شرحش در بحث خبر واحد. [۳۲۸] حجة الله البالغة ۱/۳۳۱ و محاسن المساعی فی سیرة اوزاعی و فتح القدیر از ابن همام ۱/۲۱۹ و عقود الجواهر المنیفة ۱/۶۱ [۳۲۹] النکت الطریقه ص ۲۱-۲۲