جایگاه سنت در قانونگذاری

فهرست کتاب

عمل به خبر واحد

عمل به خبر واحد

مؤلف فجر الاسلام، می‌گوید: [۲۰۱]علمای حدیث، احادیث را به دو نوع تقسیم نمودند: «متواتر» که مفید علم یقین است، اما وجود خارجی ندارد. تا جایی که برخی گفته‌اند: فقط یک حدیث متواتر وجود دارد و برخی هم گفته‌اند: هفت حدیث متواتر وجود دارد. نوع دوم، احادیث «آحاد» هستند که فقط مفید ظن می‌باشند و پس از اینکه صداقت راویان‌شان ثابت گردید، عمل به آن‌ها جایز خواهد بود..

در این سخنان احمد امین باید دقت نمود؛ اولاً اختلاف نظر پیرامون تعداد احادیث متواتر، بر اساس تفاوت دیدگاه‌ها پیرامون تعریف حدیث متواتر است و گرنه احادیث متواتر، در یک یا دو یا هفت حدیث منحصر نیست وتعداد احادیث متواتر، خیلی بیشتر از این است. اما آنچه ایشان در مورد احادیث «آحاد» از علمای حدیث نقل نموده که گفته‌اند: «عمل به آن‌ها جائز است»، باید گفت: نمی‌دانم ایشان، این سخن را از کدامین عالم نقل کرده است؟ قبلاً توضیح دادیم که جز منکرین حجیت حدیث و روافض تندرو که غیر از روایات ائمه خود، روایات دیگران را نمی‌پذیرند، نظریه جمهور مسلمین، وجوب عمل به مقتضای خبر واحد می‌باشد، نه جواز آن. بنابراین جواز عمل به احادیث آحاد که احمد امین نقل کرده است، یا بر اساس عدم آگاهی از دیدگاه علما می‌باشد که این، بیانگر نا آگاهی عمیق ایشان نسبت به دعوت اسلامی و فرهنگ آن است و یا اینکه از روی معرفت وآگاهی بوده و این خود، مستلزم تحریف است و گزینه سومی وجود ندارد. چنانچه قبلاً نیز بیان کردم، این تحریف، هدفی جز ایجاد شک و تردید در سنت ندارد. به زعم ایشان، احادیث متواتر اصلاً وجود خارجی ندارند و در مورد اخبار آحاد نیز، جواز عمل ثابت می‌شود؛ با این حساب عملاً چیزی از سنت باقی نمی‌ماند تا مصدر قانونگذاری مسلمانان باشد.

این است نتیجه تلاش‌های احمد امین و امثال وی و این است افتخارات این مردان بزرگ!!

[۲۰۱] صفحه۲۶۷.