حکم اعتصاب از کار
{۷۷} حکم اعتصاب در کشورهای اسلامی برای ساقطگرداندن نظام لائیکی (علمانی) چیست، و جریان مردی که از دست همسایهاش در اذیت بود و به پیامبر شکایت برد، و سپس وسایل خانه را بیرون کرد، چیست؟
* این سؤال برای راهنماییکردن جوانان مسلمان مهم است، چون اعتصاب از کار، چه در مورد خاصی باشد یا در زمینۀ حکومت باشد، اساسی در شریعت ندارد، و بدون تردید برحسب حجم فراگیری اعتصاب و نیاز آن، زیانهای بزرگی را در پی دارد، و نیز شکی نیست که اعتصاب از روشهای فشارآوردن بر حکومتهاست و آنچه در سؤال مطرح شد، این بود که هدف از اعتصاب ساقطکردن نظام لائیکی است.
قبل از هرچیز لازم است ثابت کنیم که این نظام لائیکی است یا نه؟ پس اگر معلوم شد که نظام لائیکی است، باید بدانیم که خروج و قیام علیه حکومت جایز نیست، مگر با چند شرط که پیامبر ج آن را بیان داشته است، همچنان که در حدیث عباده بن صامتسآمده که گفت: «ما با پیامبر ج بیعت نمودیم که در تمام احوال از او اطاعت کنیم در خوشی و ناخوشیمان و در سختی و آسانیمان و در دادن آن حقی که برای همه است و به ما داده نمیشود، و به دیگران آن را میدهند، و همچنین بیعت نمودیم که در حکم حاکمان دخالت نکنیم، مگر این که از آنان کفری آشکار ببینیم که از طرف خدا دلیل بر کفر آن داشته باشیم» [۷۲].
شرط اول این است که شما به یقین بدانید که حکومت مرتکب کفر شده است.
شرط دوم: باید آنچه که حکومت مرتکب شده کفر باشد، اما اگر فسق باشد، هرچند بزرگ باشد، خروج علیه حکومت درست نیست.
شرط سوم: کفر آشکار و علنی باشد که احتمال تاویل نداشته باشد.
شرط چهارم: برهان و دلیل قاطعی از کتاب و سنت یا اجماع امت برای آن کفر وجود داشته باشد، این چهار شرط از حدیث اخذ میشود.
شرط پنجم که از اصول عمومی دین اسلامی برمیآید، این است که مخالفین توانایی شکست دستگاه حکومتی را نداشته باشد، نتیجه به ضرر آنها خواهد بود، و خودشان از بین خواهند رفت. بنابراین، ضرر قیام به مراتب بیشتر از مضرات سکوت در برابر حکومت خواهد بود، پس برای ساقطکردن نظام لاییکی این پنج شرط را باید در نظر داشت، اگر بعد از وجود شرایط مذکور مشخص شد که اعتصاب راه ساقطکردن حکومت لاییکی است، اشکالی ندارد.
و اگر یکی از شرایط چهارگانهای که پیامبر ج برای قیام علیه حکومت بیان داشته است، یا شرط پنجم که ضوابط شریعت اسلامی آن را ایجاب میکند، وجود نداشته باشد اعتصاب و حرکت برای ساقطگرداندن حکومت لائیکی درست نیست.
[۷۲] بخاری (۷۰۵۶) کتاب الفتن، باب (۲) مسلم، (۴۲ – ۱۷۰۹۰) کتاب الإمارة، باب (۸).