پیشگفتار
دیر زمانی است که اندیشه سیاسی شیعه با نظریه (انتظار) قرین شده است، نظریه‌ای که امامت و رهبری مشروع جامعه را تنها از آن (امام معصوم و امامت الهی منصوص) که از پیش تعیین شده، منحصر می‌داند. قرن‌ها است که اکثریت قریب به اتفاق متفکرین شیعه و عموم پیروان شیعی مسلک با تمسک به این اندیشه، قدرت‌های سیاسی حاکم را نفی می‌کردند و بدین طریق، رویه و اندیشه‌های خود را از تاراج آنان محفوظ می‌کردند، اما از سوی دیگر پیروی از این عقیده امری است که خود موجبات انزوا و عزلت مطلق سیاسی را برای شیعیان فراهم کرده است چرا که تحت عنوان ضرورت (معصوم بودن امام) هرگونه تحرک سیاسی که هدف آن تحقق جامعه مذهبی بوده رو در روی مبانی مورد قبول قرار می‌گرفته واز پیش محکوم به شکست می‌شد. قرن‌هاست که سردمداران نظریه (انتظار) اجرای بسیاری از احکام ضروری شرع را مانند اقامه نماز جمعه، امر بمعروف ونهی از منکر وحتی روش صحیح پرداخت خمس و زکات و غیره... را منظور به ظهور امام مفترض الطاعه که همانا (محمد بن حسن العسکری) می‌دانستند. پیش از این‌ها فرقه دیگری از شیعه که به (شیعه اسماعیلیه) مشهورند و قائل به امامت وسپس غیبت اسماعیل بن جعفر صادق هستند وآنان بر اساس این اندیشه قرن‌ها در شمال افریقا دولتی بنام دولت فاطمی برپاکردند و بعدها منقرض شدند.
در کنار نظریه (انتظار) که اختیار مطلق حکومت را تنها به (امام معصوم ومفترض الطاعه) می‌دهد نظریه (نیابت عامه فقیهان از سوی امام زمان) نیز از سوی برخی از متفکران شیعه ارائه شده است. بدنبال آن پیدایش نظریه معاصر (ولایت فقیه) تحرکی نوین به تفکر سیاسی شیعه بخشیده است. بر این اساس بود که جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی در نیمه دوم قرن حاضر پایه‌گذاری شد. هرچند که مبانی این نظریه را نیز (ضرورت عصمت امام) و (منصوص بودن) تشکیل می‌دهد، اما تفاوت آن دو در اینجاست که نظریه (نیابت عام و ولایت فقیه) بر خلاف نظریه قبلی اختیارات وسیعی را برای مقام (نیابت) یا مقام (ولی فقیه) قائل می‌شود، اختیاراتی که در طول قرن‌های گذشته هرگز در دسترس مجتهدان قرار نبوده است.
در چهارچوب احکام شیعه، فقیه شخص معصومی به شمار نمی‌رود اما همین سمتِ (نیابت از معصوم) خود کافی بود تا اختیارات مطلقه معصوم، امام و پیامبر به شخص فقیه اختصاص می‌یابد. در این چهارچوب فقیه نه تنها حق صدور احکام و دخالت در قضا و غیره... را دارد، بلکه حتی برخی احکام ضروری نیز یکسویه در اختیار اوست. این موضوع برای من که سال‌ها به نظریه (ولایت فقیه) ایمانی بی‌چون وچرا داشتم، انگیزه‌ای شد تا بر مبانی فقهی واستدلالی نظریه مذکور، مروری دوباره وجستجوئی نقادانه به عمل آورم، واز این رهگذر به دستاوردهائی تازه در خصوص حدود اختیارات واقعی نهادهای قدرتِ (ولایت فقیه) ولزوم استواری آن بر شوری و اراده جمعی مردم دست یافتم.
البته پیش از انجام چنین مطالعه‌ای لازم بود ابتدا به تاریخ مرجعیت او هنگام (غیبت کبری) رجوع کنم. از اینرو به نخستین متون فقهی شیعه رجوع کردم تا معلوم شود کدام یک از اندیشمندان شیعی به نظریه (ولایت فقیه) گرایش داشته و چگونه در گذشته بدان عمل می‌شده است. در جریان این مطالعات بر من آشکار شد که پیشینیان فقه شیعه هرگز به چنین نظریه‌ای قائل نبوده و یا بعبارت دیگر آنان هرگز با مفهومی بعنوان (ولایت فقیه) آشنا نبوده‌اند. حتی برخی از مجتهدین شناخته شده شیعی مانند: شیخ عبد الرحمن بن قبه وشیخ صدوق وعلامه حلی به شدت با طرح نظریات مشابهی که آن زمان از سوی (زیدیان) عنوان می‌شد مخالفت می‌کردند.
شیخ نراقی نخستین کسی بود که در حدود ۱۵۰ سال پیش مطالبی را در کتاب (عوائد الأیام) در این زمینه ارائه داد، اما اکثریت قریب به اتفاق معاصران ایشان و تا عصر حاضر همچنان در سایه نظریه (انتظار) فعالیت سیاسی یا تلاش برای برپائی حکومت دینی و یا حتی دخالت در امور حکومتی را تحریم می‌کردند چرا که قدرت سیاسی مشروع را تنها با دو شرط (عصمت و امامت منصوص) مشروط می‌ساختند.
بارها برایم اتفاق افتاده بود که با عالمانی به بحث بپردازم که فعالیت سیاسی را تحریم می‌کردند. بسیار هم شنیده بودم که کسانی از میان شخصیت‌های علمی این حدیث را که «هر پرچمی که پیش از ظهور مهدی برافرشته شود، پرچم گمراهی، وبرپا دارنده آن طاغوت است» برای ردّ فعالیت سیاسی تکرار می‌کردند، اما من چنین می‌پنداشتم که این حدیث از قوت تاریخی کافی بر خوردار نیست و در حقیقت من آن پندار منفی و انزوا طلبی را که بر جوّ حوزه‌های دینی ما حاکم است و ریشه‌های آن با تمام ابعاد اجتماعی وفلسفه کلامی خود به اعماق تاریخ شیعه بر می‌گردد، به خوبی نشناخته بودم.
در اینجا بود که از خود سؤال کردم: اگر بپذیریم که پیدایش نظریه (ولایت فقیه) به قرن‌های اخیر بر می‌گردد و در میان نخستین متفکران شیعه شناخته شده نبود، بس شیوه تفکر واقعی چهار نائب اصلی امام، که به (نواب خاص) مشهورند در مورد قدرت مشروع ونا مشروع سیاسی چیست؟ آیا آنان که گویا نائب امام ودارای ارتباط تنگاتنگ با امام بودند چه میراثی برای دوران (غیبت کبری) به جای گذاشته‌اند؟
از اینرو تصمیم گرفتم که به مطالعه رفتار سیاسی (نائبان چهارگانه) بپردازم ونتیجه برای من آن بود که این چهار نفر نیز در چهارچوب نظریه (انتظار) کاملاً از فعالیت سیاسی دوری می‌گزیدند.
آنچه بیشتر باعث شگفتی من شد شبهه‌هائی بود بر صحت تاریخی ادعای نیابت این چهار نفر، چرا که متوجه شدم در آن زمان بیش از بیست نفر ادعای نیابت داشتند، اما صحت ادعای هیچ‌یک از آنان برای انبوه طرفداران شیعه چندان مقرون به شواهد قابل قبول نبوده است.
بنابر این سؤال اصلی برای من همچنان مطرح بود که (امام مهدی) چه اندیشه وچه نظام سیاسی‌ای را در غیبت خود برای شیعیان بر جای گذاشته است؟ آیا رهنمودی کافی در این زمینه داده شده است ویا اینکه ایشان مردم را در این مسئله بلا تکلیف رها کرده‌اند؟ چرا ایشان هیچکدام از روش‌های متداول (مرجعیت، نیابت عامه، ولایت فقیه یا شوری) را صریحا توصیه نکرده و یا حد اقل اشاره‌ای بدان‌ها نداشته است؟ چرا هرگز از برپائی دولت شیعی مسلک در دوران غیبت سخنی بمیان نیاورده و تصوری از نظریه (ولایت فقیه) نداشته است؟
و بالاخره، پژوهش موضوعی (غیبت صغری) به طرح موضوع وجود واقعی وتاریخی امام مهدی (محمد بن الحسن العسکری) انجامید. برای اولین بار در زندگیم به این نتیجه رسیده بودم که پیروان شیعه امام حسن عسکری در هنگام وفات ایشان عقیده واضح و یگانه در مورد چگونگی ادامه امامت نداشتند چرا که امام حسن عسکری بطور ظاهر فرزند ذکوری نداشته‌اند. از اینروا ابهامات متعددی در پیروان امامت پدید آمده و شیعیان به بیش از چهارده فرقه و اعتقاد گرویدند، و این موضوع مرا بر این امر واداشت که به بحث واقعی و بی‌طرفانه‌ای در موضوع ولادت وغیبت (امام دوازدهم) انجام دهم.
آنچه بیشتر باعث تعجب من شد، این احساس بود که چگونه من علیرغم اینکه از نوجوانی در میان حوزه‌های دینی نجف و کربلا پرورش یافتم وهمواره و بی‌وقفه به تبلیغ مذهب شیعه اثنا عشری پرداختم و چندین کتاب نیز در این زمینه تألیف کردم و تعداد انبوهی از کتاب‌های تخصص را خوانده بودم.. چگونه تا این حد با تاریخ شیعه نا آشنا هستم؟ چرا تا کنون اطلاعی از جزئیات و ابهامات تاریخ رایج در میان شیعیان قرن سوم در مورد تولد امام دوازدهم – که در متون دست اول بخوبی منعکس است – بی‌اطلاع هستم. در اینجا بود که متوجه این موضوع شدم که در میان برنامه‌های درسی حوزه‌ها که شامل زبان عربی، فقه، اصول، فلسفه ومنطق و... است، درس تاریخ اصولاً جائی ندارد، بلی.. حتی یک واحد و یا یک ساعت نیز به تدریس تاریخ اسلامی و یا تاریخ شیعی پرداخته نمی‌شود.
به هرحال واقعیت این بود که نتیجه ورود به مبحث امام مهدی با توجه به حساسیت خطیر خود، می‌توانست تاثیر شگرفی روی اصول پذیرفته شده اعتقادی من و یا گـروه و جامعه‌ای که بدان وابسته‌ام، داشته باشد. اما با وجود چنین حساسیتی خود را ناگزیر دیدم که سؤال‌های مطرح شده را بی‌پاسخ نگذارم. از آن پس دیگر مسؤولیت دینی و امانت علمی، مرا بر آن می‌داشت که بحث را تا پایان آن تجربه ادامه دهم.
در آن هنگام من در ایران بودم و از این بابت خدای را سپاس گـفتم که امکان دسترسی به منابع دست اول پژوهشی برای من فراهم است. به اکثر کتابخانه‌های تهران، قم ومشهد رفتم و به کتاب‌های قدیمی و جدید که در این زمینه نوشته شده بوده‌اند دسترسی پیدا کردم... اما هر بار ابهامات جدیدی نیز در این زمینه پدید می‌آمد. حتی در بسیاری از متون اندیشمندان معتبر ونخستین شیعه تصریح می‌کردند که «دلالت‌های تاریخی کافی وقاطعی در مورد ولادت دوازدهمین امام شیعه وجود ندارد بلکه اعتقاد آنان به مسئله غیبت از طریق اجتهاد، نتیجه‌گـیری‌های فلسفی و عقلی و حتی از راه تخمین سر چشمه می‌گـیرد!» که ما در متن کتاب به این متون و با ذکر مأخذ رجوع خواهیم کرد. برخی از آنان به صراحت چنین استدلال می‌کردند که «ضرورت قبول وجود امام دوازدهم را از آن رو روا می‌دارند که در صورت ردّ آن، مسأله استمرار امامت پس از حسن عسکری وکلّ مسئله امامت ابهام بر انگـیز خواهد بود!».
از اینرو نظریه «امامت و موروثی بودن آن» برای من مورد سؤال قرار گـرفت و نتیجه‌ای که بدان دست یافتم و در طول این کتاب به انعکاس آن خواهم پرداخت، اینست که (موروثی بودن امامت و از پیش معین بودن آن) ساخته‌هائی هستند که محصول متکلمین بوده و از تفکرات شیعیان صده (قرون) نخستین هجرت و همچنین از گـفته‌ها واحادیث اهل بیت کاملاً بدور است، اندیشه‌ای که همواره به شیوه انتخاب شورائی امام تاکید می‌ورزید و در ردّ شیوه‌های انحصار قدرت و به ارث بردن آن پیشگـام دیگـران بوده است.
بنابراین برایم مسلّم شد که تحریم فعالیت سیاسی دوران (غیبت) در میان شیعیان نتیجه حتمی پذیرفتن نظریه (انتظار) بوده است، و انتشار این نظریه بی‌گـمان باعث اصلی انحطاط سیاسی شیعه و انزوای تاریخی آنان بوده است. نتیجه دیگـر آنکه نظریه دیگـری که بطور موازی پدید آمده و به نام (مرجعیت دینی) و یا تکامل یافته آن (ولایت فقیه) به مرجعیت یا حاکم دینی مانند پیامبر یا یک امام امکان حکومت مطلق می‌دهد، نیز امکان مشارکت همگـانی وشورائی و بدنبال آن زمینه ایجاد نظام سیاسی متعادل را از میان می‌برد.
در این کتاب سعی شده است که ابتدا اندیشه سیاسی نسل اول شیعیان و چگـونگـی پیوند آن با نظریه (شوری) را بیان کرده و سپس به نظریه (امامت مبتنی بر عصمت، احادیث منصوص و معجزات) که مولود اندیشه‌های قرن دوم متکلمین شیعی بوده، پرداخته، و بالاخره دشواری‌هائی که این نظریه در خلال قرن‌های دوم وسوم با آن روبرو بوده و ارتباط این نظریه با فرضیه ولادت امام مهدی به بحث و بررسی گـذاشته شود.
در ادامه کتاب بحث‌ها و دلائلی که متکلمان و مؤرخین در باره ولادت و غیبت امام دوازدهم ارائه داده‌اند در سه بخش دلائل عقلی وفلسفی، دلائل تاریخی ودلائل مستند به روایت‌های منقول مورد مطالعه و نقد قرار می‌گـیرد.
در بحث‌های دیگـر این کتاب پیامدهای منفی نظریه (انتظار) و آثار زیانبار آن در مفاهیم اجتماعی و سیاسی شیعه و همانطور کوشش‌های متقابل بخشی از متفکران برای بیرون آمدن شیعه از بُن بست انزوا طلبی سیاسی مورد مطالعه قرار می‌گـیرد.
بخش پایانی کتاب به بررسی نظری آخرین مرحله تحول اندیشه سیاسی شیعه (یعنی نظریه ولایت فقیه) از جنبه‌های مثبت ومنفی پرداخته است وجوانب مختلف نظریه (شوری) بعنوان اصلیترین وعملیترین راهکارِ اندیشه سیاسی شیعه معرّفی شده است.
أحمد الکاتب