تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه

مبحث سوم: نظریه مرجعیت دینی

هم پیمان شدن شیخ کرکی و دولت صفویه مورد اعتراض شدید علماء و فقهاء زیادی قرار گرفت مانند شهید ثانی و مقدس اردبیلی و شیخ ابراهیم قطیفی و ملا محمد امین استرابادی و ملا محمد طاهر قمی و دیگران از فقهاء واقع شد، چون نظریه (نیابت عامه) هنوز متکامل نشده بود تا جای نظریه (امامت الهی) را بگیرد، چون هنوز محدود و در مسائل جزئی بوده، آن نظریه شامل بعضی از فتواها و تنفیذ بعضی از امور اجتماعی و اقتصادی و عبادی بوده است. گرچه شهید ثانی (۹۱۱-۹۶۶هـ) حکم نماز جمعه را به پیش برده بود و قائل به وجوب آن بدون اذن امام در (عصر غیبت) شد و از شیخ کرکی در تردد در واجب دانستن نماز جمعه و قول به جواز آن با فقیه انتقاد کرده بود.. با اینکه شهید ثانی طرفدار شدید نظریه (نیابت عامه) در مجال قضاء و حدود بود چون به عقیده وی «فقیه عموماً منصوب امام می‌باشد.. واحکام وی وجوباً تنفیذ می‌شود و واجب است که او را مساعدت کرد تا حدود اقامه کند و در بین مردم قضاوت کند» اما وی استلام خمس و خاصه سهم امام برای فقیه مباح ندانست، او صحبت از جهاد و برپائی دولت در عصر غیبت نکرد با اینکه او با دولت عمانی همکاری کرد ومنصب اداره مدرسه (النوریه) در بعلبک را پذیرفت و در سال ۹۵۱هـ به استانبول سفر کرد اما وی به مشروعیت دولت صفویه اعتراف نکرد، و دعوتِ زیارت ایران را نپذیرفت. اما مقدس اردبیلی (متوفی سال ۹۹۳هـ) که قائل به نظریه (نیابت عامه) بود و میل به جواز قتل و جرح در امر به معروف و نهی از منکر بدون اذن امام داشت و قائل به جواز قیام مجتهد به اقامه حدود، و فتوا به وجوب عینی نماز جمعه و بدون اذن امام داد و قائل به اولویت پرداخت زکات فقیه استحباباً شد. اما وی به نظریه (نیابت عامه) تا درجه اقامه دولت در عصر غیبت ایمان نداشت. روی این اصل دعوت زیارت ایران را به رغم اصرار سلاطین صفویه و تعظیم آن‌ها به وی را نپذیرفت، او در کتاب (حلية الخراج) به شیخ کرکی اعتراض کرد، و در تحریم آن کتاب (شرح الارشاد) نوشت. او جهاد در زمان غیبت و بدون اذن امام جایز نمی‌دانست. گرچه شیخ بهاء الدین العاملی محمد بن الحسن بن عبد الصمد (۹۵۳ – ۱۰۳۱هـ) در زمان شاه عباس کبیر به عنوان (شيخ الاسلام) شناخته شد، اما او معتقد به شرعیت دولت صفویه و به تطبیق حدود در عصر غیبت به طور مطلق که منجر به قتل و جرح باشد نبود [۹۱۲].

و به همین صورت شیخ محمد باقر مجلسی (۱۰۳۷ – ۱۱۱۱هـ) که در اوائل قرن دوازدهم هجری به منصب (شیخ الاسلام) در دار السلطنه صفویه اصفهان رسید و به ریاست دینی و دنیوی و امامت جمعه و جماعت نائل گردید، سلطان (شاه سلیمان) امور فتوا و قضاء و احکام شرع به وی موکول کرد، اما او به طور کامل از نظریه (تقیه و انتظار) دست نکشید و به ابواب مُغلق و تعطیل شده فقه در عصر غیبت مانند جهاد تصدی نکرد.

یک قرن بعد از قیام دولت صفویه و هم پیمانی بین فقهاء و سلاطین، سید محمد علی طباطبائی (متوفی سال ۱۰۰۹هـ) از نظریه (نیابت عامه) عقب نشینی کرد و در ثبوت آن تشکیک کرد و از آن سخنی به میان نیاورد مگر در باب خمس آن هم به شکل تردید آمیز [۹۱۳].

گرچه سبزواری (۱۰۱۸ – ۱۰۹۰هـ) فقیه را نائب عام از (امام مهدی) دانست، اما او در دادن سهم امام از خمس به وی یا حفظ آن تا وقت ظهور امام شک داشت، و قول مشهور به استحباب حمل زکات به فقیه مأمون در عصر غیبت را نقل کرد [۹۱۴]. واین دلالت می‌کند که نظریه وی در (نیابت عامه) فقط در باب خمس و زکات بوده و شامل بقیه موارد حیوی و سیاسی از ابواب فقه نشده با اینکه او احساس نیاز برای تنصیب پادشاه برای اداره امور عامه مسلمانان در عصر غیبت دانست.

عموماً فکر سیاسی شیعی در قرن سیزدهم هجری میان دو نظریه (انتظار) و (نیابت عامه) متذبذب بود، لذا شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفی سال ۱۲۲۷هـ) قائل به (نیابت عامه فقیه از امام مهدی) در اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت شد، واجازه داد آن را اقامه کنند و مکلفین را واجب ساخت که فقیه را در اقامه حدود و تعزیرات مساعدت کنند و مانع غلبه کردن بر وی در صورت امکان شوند، او امر کرد که مجتهد باید به سهم امام از خمس در عصر غیبت تصدی کند، او قائل به استحباب حمل زکات به فقیه شد. او به شاه فتح علی قاجار اجازه داد به نامش به اعتبار (نیابت از امام مهدی) حکومت کند. اما در حکم جهاد مشروط به اذن امام یا نائب خاص او کرد و نماز جمعه را در عصر غیبت تحریم کرد. شیخ محمد حسن نجفی (متوفی سال ۱۲۲۶هـ) این کار را کرد، او در کتاب (جواهر الکلام) نظریه (نیابت عامه) را آن‌چنان توسعه داد که نزدیک به منزله امامت ساخت، او گفت: «مراد از قول آن‌ها†: (ما او را روی شما حاکم قرار دادیم) و از این قبیل سخن‌ها، مراد از آن نظم امور شیعیان در عصر غیبت که مورد زیادی به آن‌ها مربوط می‌شد، لذا همانطوری که در کتاب (المراسم) نقل شده، آن‌ها†امور را به فقهاء تفویض کردند» [۹۱۵]. او صریحا گفت: «اطلاق ادله حکومت و مخصوصاً روایت نصب و تعیین که از (صاحب الامر) نقل شده است، فقیه را در ردیف اولی الامریکه خداوند طاعتش را بر ما واجب کرده است می‌گذارد، بلکه معلوم است که شرع در هر امری مدخلیت دارد و به او مختص می‌شود حکماً و موضوعاً، و ادعایی که می‌گوید: ولایت اختصاص به ولایت احکام شرعیه دارد مردود می‌باشد. به دلیل تولی فقیه اموریکه به احکام شرع مرجعیت ندارد، از قبیل حفظ مال اطفال و مجانین و غائبین، و این به اجماع همه فقهاء می‌باشد، و علماء ولایت او را در مقامات عدیده‌ای ذکر کردند، به جز دلیل اطلاق دلیلی در دست ندارند، نیاز به ولایت فقیه در امور مختلفه بیشتر از نیاز به او در باره احکام شرعیه می‌باشد» [۹۱۶].

او دفع زکات به فقیه اگر مطالبه کرد در عصر غیبت واجب دانست «چون نائب مانند ساعی می‌باشد شاید هم قویتر، و آن به دلیل نیابت وی در همه اموریکه به امام مربوط می‌باشد و ساعی وکیل امام در عمل مخصوصی می‌باشد». او خمس را در عصر غیبت به «کسیکه دارای حکم به دلیل نیابتی که شارع مقدس برای امثال وی جعل کرده» ارجاع کرده است [۹۱۷]. اما صاحب الجواهر اقامه دولت و امر جهاد در عصر غیبت استثنا کرد و تأکید به «عدم اذن ائمه به آن و به بعض اموریکه شیعیان به آن نیاز دارند در عصر غیبت، چون نیاز به سلطان و ارتش و امراء و از این قبیل امورها دارد و آن‌ها میدانند که دسترسی به آن مسائل در عصر غیبت مشکل، شاید هم محال باشد». او بین امکان تحقق آن مسائل و بین حتمیت ظهور امام مهدی و قیام دولت حق ربط داد [۹۱۸].

معلوم است که موضع‌گیری وی نسبت به نظریه (نیابت عامه) بر مبنی نظریه (تقیه و انتظار) و فلسفه غیبت امام مهدی به سبب خوف و ناتوانی از قیام و حتمیت ظهور او بعد از زوال اسباب غیبت، بنا ساخت. این طرز فکر زاییده استمرار غیبت و عدم ظهور امام و استمرار عوامل عجز و ضعف از برپائی دولت حق و ناتوانی از تحقیق آن در عصر غیبت به وجود آمده است، و اگر جُز این بود اما ظاهر می‌شدند. از این رو برای وی مجالی نمانده است که به (نیابت عامه) قائل شود، و راه حل سیاسی پیدا کند تا جای خالی امام را پر کرده باشد.

و علماء از آن تاریخ تا به امروز میان دون نظریه (انتظار) و نظریه (نیابت عامه) متردد هستند، و نقش‌های اجتماعی و شبه سیاسی که به نام (مرجعیت مذهبی) انجام می‌دهند به سطح (ولایت عامه) ارتقاء نمی‌دهند. شاید سید کاظم یزدی (متوفی سال ۱۳۳۷هـ) بهترین نمونه از مرجعیت مذهبی که اکتفا به اصدار احکام شرعیه و انجام دادن بعضی از فعالیت‌های اجتماعی کرد. سید کاظم یزدی در کتاب (العروة الوثقي) روی نظریه (نیابت عامه) تأکید کرد، اما فقط در مجال خمس بوده است، او گفت: «نصف خمس که مربوط به امام÷در عصر غیبت) به نائب وی بر می‌گردد و لازم است آن مجتهد جامع الشرایط باشد و اگر خود خواست به مستحقین آن بپردازد اذن فقیه واجب می‌باشد. اما نصف دیگر خمس که متعلق به اصناف ثلاثه می‌باشد جایز است که مالک آن به مستحقین آن بپردازد، اما علی الاحوط پرداخت آن به مجتهد یا با اذن او عمل شود، چون به مواضع آن داناتر و به مرجحاتی که باید ملاحظه شود آگاهتر می‌باشد» [۹۱۹]. اما یزدی صحبت از حدود یا جهاد یا امر به معروف و نهی از منکر یا نماز جمعه یا اقامه دولت و مشابه آن از امور سیاسی نکرد. علی الارجح او معتقد به جواز قیام فقیه به این کارها به نیابت از (امام مهدی) در عصر غیبت نبود.

[۹۱۲] البهائی، جوامع عباسی، ص ۱۶۲. [۹۱۳] طباطبائی، مدارك الاحكام ص ۳۴۵. [۹۱۴] سبزواری، ذخيرة العباد، ص ۴۶۵ وكفاية الاحكام ص ۴۰. [۹۱۵] نجفی، جواهر الكلام، كتاب القضاء ص ۳۹۷. [۹۱۶] همان، ج۲۰ ص ۴۲۲ و ۴۲۵. [۹۱۷] همان، ج۱۵ ص ۱۷۳. [۹۱۸] همان، القضاء، ص ۱۷۳. [۹۱۹] یزدی، العروة الوثقي، ج ۲ ص ۴۰۳ و ص۴۰۵.