تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه

مبحث ششم: حرکت دموکراسی اسلامی

در حالیکه فقهای شیعه امامی در نیمه دوم قرن دوازدهم هجری بحث پیرامون (ولایت فقیه) می‌کردند و حدود سیاسی آن را تعیین می‌کردند، و بعضی از علماء مانند نراقی آن را تثبیت و دیگری مانند شیخ مرتضی انصاری آن را رد می‌کردند، اما شاهان قاجاریه در ایران موقعیت خود را تثبیت و مسئولیت‌های خود را تا حدود خیلی زیادی توسعه دادند. ناصر الدین شاه قاجار از سال ۱۲۶۴هـ / ۱۸۴۸م و به مدت پنجاه سال حکومت کرد، حکومت وی استبدادی و مطلقه بوده است. او کس بود که عهدنامه حصر خرید و فروش تنباکو را با یک شرکت انگلیسی به امضاء رساند، او با کسِ در این زمینه مشورت نکرد و رأی مردم ایران را نگرفت، حتی نظر علمائی که ادعای تقلید از آنان می‌کرد. تقلید پادشاهان ایرانی از فقهاء سنتی بود از عهد (صفویه – کرکی) بوده است، به موجب آن شاه اجازه از (نائب عام) می‌گرفت تا حکومت وی مشروعیت پیدا کند. ناصر الدین شاه همه اعتراضات مردم که از وی می‌خواستند عهدنامه را ملغی سازد به عرض دیوار زد، چون عهدنامه استعماری سبب می‌شد که ۲۰% از اقتصاد ایران زیر کنترول شرکت انگلیسی قرار گیرد. گرچه فقهاء در باره نظریه (ولایت فقیه) با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، اما آن‌ها منزلت روحی و معنوی عظیمی در میان ملت ایران و شیعیان دارند چون عموماً ملت ایران معتقد به (مرجعیت و تقلید) می‌باشند، شیعیان به مرجع به عنوان (نائب امام مهدی) نگاه می‌کنند. لذا فتواها و اوامر و نواهی وی را به مقدار زیاد مورد احترام می‌باشد. مردم ایران روزگار به مرجع عصر خود (میرزا محمد حسن شیرازی) که در سامراء عراق سکونت داشت پناه آوردند. میرزا شیرازی فتوا به حرمت استعمال دخانیات داد تا استعمال تنباکو را چه زراعت چه خرید یا فروش یا دود کردن را حرام دانست و گفت: «کسیکه با این حکم مخالفت ورزد به منزله محاربه با امام مهدی منتظر می‌باشد». و آن در سال ۱۳۰۹هـ /۱۸۹۱م بود. این فتوا تأثیر بسیار عظیمی داشت، چون ملت ایران از وی به دقت اطاعت و پیروی کردند حتی زوجه شاه و کارگزاران دربار از این فتوا تبعیت کردند و سبب گردید ناصر الدین شاه تسلیم اراده مردم و علماء شود و امتیاز شرکت انگلیسی را ملغی ساخت، او علماء را به تهران دعوت کرد و تعهد کرد که در آینده در همه امور مملکت با آنان مشورت کند [۹۶۴].

میرزا شیرازی کار عظیم خود را تکامل نبخشید و یک گامی به جلو بر نداشت تا چاره‌ای برای حاکمیت مطلق و خود کامه شاه بیندیشد و شاه را به خاطر مخالفت با علماء (نواب امام مهدی) معزول سازد، و طبیعت نظام استبدادی و مطلق را عوض کند یا ترتیب درست شدن قانون اساسی برای کشور که فقهاء روی ارکان دولت اشراف کامل داشتند می‌داد، اما وی چنین کاری را انجام نداد، چون شیرازی مانند استاذش شیخ مرتضی انصاری بود و ایمان کافی به ولایت فقیه نداشت. حسب الظاهر خواستگاه وی حکم امر به معروف و نهی از منکر بود. او چهره‌ای واضح از فکر سیاسی شیعه در عصر غیبت نداشت، چه رسد به ایمان به نظریه (ولایت عامه فقیه) ی که اجازه تأسیس حکومت می‌داد.

بهر حال رو در روئی بین علماء و ملت ایران از یکسو و ناصر الدین شاه قاجار از سوی دیگر سبب گردید که پرونده استبدادی شاه ایران مطرح شود، علماء دیگری با حرکت اسقاط تنباکو بودند و کار مداومی برای تکامل بخشیدن به حرکت نظام سیاسی در ایران داشتند، آن‌ها در نظر داشتند که نظام سیاسی را اصلاح و دموکراسی را پایه ریزی کنند و از قدرات مطلقه شاه به کاهند و قدرت را به مجلس منتخب مردم (پارلمان) بدهند، آن‌ها مطالبه کردند که شاه حاکمیت دستوری (مشروطه) داشته باشد.

پنجسال بعد از ملغی کردن عهدنامه تنباکو ناصر الدین شاه در سال ۱۸۹۶ به وسیله میرزا رضا کرمانی به قتل رسید و فرزندش مظفر الدین شاه بر کرسی سلطنت نشست، اما علماء تلاش خود را برای به وجود آوردن اصلاحات دموکراسی ادامه دادند، در رأس آن‌ها شیخ فضل الله نوری و میرزا حسن آشتیانی و سید عبد الحسین شیرازی و شیخ کاظم خراسانی بودند. گرچه برخورد سختی میان طرفداران (مشروطیت) و (مستبد) و مؤیدین (مجلس شوری اسلامی) و (مجلس آزاد) صورت گرفت اما جناح دموکراسی اسلامی بعد از زد و خوردهای طولانی توانست پیروزی را به دست آورد و اولین مجلس قانون گذاری در ایران در سال ۱۹۰۶ افتتاح کند و قانون اساسی را به تصویب رساند، آن قانون جامع است بین دستوریت و ملکیت با مرجعیت مردمی بود.

قبل از تصویب قانون اساسی، نظام سیاسی شیعیان چنین بود: فقهاء به اعتبار اینکه آن‌ها (نائبان امام مهدی) به سلاطین و ملوک شرعیت می‌بخشیدند و به آن‌ها اجازه عام در حکومت کردن می‌دادند و در مقابل پادشاهان به سلطه علیای علماء دین اعتراف می‌کردند، اما وقتیکه ناصر الدین قاجار اصول بازی را نادیده گرفت، علماء و روشن فکران فرصت را مناسب دیدند که قانون اساسی جدیدی را تهیه کنند که بر طبق آن کنترل ملت (علماء و روشن فکران) روی تحرکات سلاطین بیشتر شود، و آن به دون اینکه نقش سیاسی شاه را کاملاً ملغی سازد. این یک نوع جهش و تکامل در فکر سیاسی شیعی به حساب می‌آید، اما از نظر پایگاه اجتماعی به مرحله (ولایت فقیه) نرسیده بود. فکر سیاسی شیعی در این مرحله خیلی واقع بینانه بود و نگاهی به جلو و پیشرفت در داد و ستد با قدرت و نظام داشت، بعد از اینکه کاملاً از نظریه طوبائی (امامت الهی) که در حقیقت وجود نداشت دست بردارد و از متعلقات و لوازم آن که نظریه (انتظار امام غائب) رد کرده بودند. فکر سیاسی شیعه موقعیکه مبدأ قیام دولت را در (عصر غیبت) از عصر صفویان پذیرفت متحرر شد، این فکر در این مرحله حرکت کرد تا به مرحله جدیدی پا گذاشت و نظریه سلطنت و دولت که در آن علماء و نماینده‌های مردم برای اداره مملکت در آن شریک باشند پایه ریزی کنند. این فکر به وسیله یکی از فرزندان آن نوشته شده است و آن شیخ محمد حسین نائینی و شاگرد شیخ کاظم خراسانی، در کتاب (تنبيه الامة و تنزيه الملة) بود و کتاب وی به عنوان بهترین و متکاملترین فکر سیاسی شیعه در اوائل قرن بیستم به حساب می‌آید. شیخ نائینی دیدگاه توحیدی نسبت به حکومت داشت او می‌گوید: «مالکیت و قهریت و فاعلیت به اشاءه پروردگار می‌باشد، و سائل و مسئول نبودن از صفات باری تعالی است.. بنابراین چرا سلاطین مصداق و متصف به آن صفت شوند؟» وبه این سؤال منتهی می‌شود: «چرا قدرت سلطان را در حالت ضرورت تحدید نمی‌شود، و آن را در خدمت مردم و تطبیق شرع قرار نمی‌دهیم؟ چرا حاکم آزاد و مطلق باشد؟ و جان مردم در دست وی باشد و قاهر و ظالم و آسِر باشد و هرآنچه بخواهد انجام دهد و کس از وی نپرسد؟ اما او حق پرسیدن دارد؟ چرا قدرت حاکم را مقید نسازیم؟ و آن را مشروط و محدود نکنیم؟» بعد از آن نائینی دو مفهوم از حکومت عرضه می‌دارد، نوع اول قائم به زورگوئی و قهر و بیگاری و تصاحب کردن اموال مردم و عدم مسئولیت و استعباد مردم می‌باشد، و نوع دوم: حکومت بر اساس ولایت برای خدمت قیام می‌کند، و به نام مردم و بر اساس امانت داری و عدل و مسئولیت و حق و آزادی و قانون و حاکمیت حق تعالی سبحانه می‌باشد». او در فصل اول از کتابش می‌گوید: «مفهوم و معنی حکومت در اسلام و سائر ادیان و شرایع و نزد عقلاء و حکماء بر وجه دوم می‌باشد و عوض کردن آن به وجه اول از بدعتهای ظالمین و طاغوت‌ها است». آنگاه نائینی به واقعیت توجه می‌کند و می‌گوید: «حاکم ایده آل و نمونه وجود ندارد، او مانند عنقاء کمیاب می‌باشد، شاید هم از کبریت احمر هم کمیابتر باشد، ائمه معصومین هم غیر موجود می‌باشند، پس به حاکمان بشری عادی باید توجه کرد، اما آن‌ها را به وسیله قانون باید تحدید کرد، شاید عصمت و تقوی حاکم را محدود می‌سازد و مانع طغیان و تجاوز وی شود، اما به حاکم مثالی و نمونه نمی‌رسیم، مگر از طرق زیر می‌باشد:

۱- تصویب قانون اساسی که حقوق حاکم و محکوم را تعیین کند و آن به منزله رساله عملیه برای جامعه باشد.

۲- ترسیخ مبدأ مراقبت و محاسبه مسئولین از طریق مجلس شوری که تشکیل شده از عقلاء و خبراء و قانون دانان و سیاستمداران است. آن مجلس مانع عوض شدن مُلک به مالکیت می‌شود، و مجلس در مقابل مردم مسئول می‌باشد. حراست و نگهبانیش هر جامعه‌ای بستگی به عمل امت نسبت به حاکمان و حفظ و نگهداری نظام از داخل و تربیت عمومی و رساندن هر ذی حقی به حقش و رعایت مصالح عامه و دفاع از تجاوزات اجانب می‌باشد.

نائینی سعی در توجیه دموکراسی برای عموم مردم کرد، چون آن‌ها عقیده داشتند که «التزام به رأی اکثریت حرام و بدعت می‌باشد، و دخالت رعیت در امر امامت در واقع غصب کردن مقام (صاحب الزمان امام مهدی) می‌باشد، و غیر نائبان امام (فقهاء عدول) از عوام مردم یا نمایندگان آن‌ها حق دخالت در آن ندارند». او گفت: «دموکراسی امری است جایز یا حتی واجب می‌باشد و آن از باب مقدمه واجب، واجب می‌باشد، چون دموکراسی علت رفاه و پیشرفت و امنیت می‌باشد و از احکام ثانویه است و وکلاء آگاه از امور سیاسی وکیل می‌باشند تا قوانین ثانویه را به تصویب برسانند از باب امور عرفیه، چون وکلاء مردم قوانین را خارج از دایره شرع تنظیم می‌کنند و از باب دفاع از وطن ایران می‌باشد».

او مقبوله عمر بن حنظله (المجمع علیها) مبنی بر احترام رأی اکثریت قرار داد و استدلال کرد و گفت: «پناه آوردن به حکومت غیر شرعی و غیر مذهبی در امور دنیوی در عصر غیبت برای حفظ استقلال مملکت و بقای آن برای حفظ اسلام و لو به شکل موقت از ضروریات می‌باشد». نائینی ادامه می‌دهد و می‌گوید: «مجلس شوری از نظر اهل سنت و جماعت یعنی مجلس اهل الحل و العقد، و به نظر اهل تشیع، چون فقهاء به عنوان نائب او امام مهدی غائب می‌باشند، مجلس زیر نظر فقهاء و اشرافی که مأذون از طرف وی (امام مهدی) می‌باشد». وگفت: «شوری حتی نزد دیانتهای دیگر و ملحدین و بُت پرستان مورد احترام بوده». او برای آن مثلی از بلقیس به عنوان شاهد آورد و گفت: «بلقیس گفت: ای مردم به من فتوی دهید در امری که به دون شما روی آن تصمیم نخواهم داشت». و همچنین فرعون و قومش که گفتند: ﴿فَتَنَٰزَعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجۡوَىٰ٦٢﴾[طه: ۶۲].

او در فصل دوم که آن را مخصوص شرعیت دولت در (عصر غیبت) قرار داده بود گفت: «قدر متیقن که نیابت فقهاء به طور عام در امور حسبیه می‌باشد، یقین است که شارع مقدس راضی به اهمال آن نیست از جمله حفظ نظم عمومی یا حفظ بیضه اسلام، حتی اگر قائل به عدم ثبوت (نیابت عامه) در همه مناصب باشیم.. بنابراین (نیابت عامه) در مناصب ذکر شده از قطعیات مذهب ما می‌باشد چون آن بارزترین مثالی برای حسبه می‌باشد». همچنین گفت: «موقع تعارض، رأی اکثریت از مرجحات می‌باشد، از مقبوله عمر بن حنظله این را هم می‌توان استنباط کرد، و آن تنها راه حلی است موقع اختلاف دیدگاهها است، و ادله التزام به رأی اکثریت همان ادله حفظ نظام می‌باشد و رسول اکرم جدر موارد عدیده‌ای به رأی اکثریت ملتزم شد، موقع جنگ احد و احزاب بود، و همچنین علی بن ابی طالب÷در قضیه تحکیم ملتزم به رأی اکثریت شد و گفت: (آن گمراهی و ضلالت نبود بلکه سوء رأی بوده است، چون اکثریت روی آن (تحکیم) اتفاق کردند من هم موافقت کردم)». نائینی ادامه می‌دهد و می‌گوید: «چون ما عاجز از نصرت امام معصوم (مهدی غائب منتظر) می‌باشیم و (نایبان عام امام) موقعیت خود را از دست دادند و قادر به برگرداندن آن نمی‌باشیم، لذا وظیفه ما است که شکل حکومت را از (مطلقه) که غصباً در غصب می‌باشد به شکل حکومت (مشروطه) برگردانیم چون در آن صورت ظلم کمتری تا جائی که ممکن باشد صورت می‌گیرد، و غصب کردن نفوذ و مقام علماء از طرف سلاطین کمتر می‌شود و تکلیف است که صلاحیت سلاطین را محدود سازیم». و برای آن مثالی زد و گفت: «اگر غاصبی اموال و قفی را غصب کرد و برای ما این امکان باشد که او را متوقف سازیم به وسیله هیئتی بعد از اینکه از کوتاه کردن او عاجز مانده باشیم، در آن صورت وضع آن هیئت محافظ روی اموال متبقیه شرعی می‌باشد بلکه واجب است نزد همه عقلاء. اگر غاصب حکومت رداء خداوند (کبریاء) را غصب کرد و آن به وسیله غصب مقام و غصب آزادی مردم، در این حالت چه حکمی دارد؟ بنابراین به وجود آوردن مجلسی که غصب و ظلم را محدود سازد ضروری می‌باشد، گرچه مقام امامت همچنان غصب شده می‌ماند و آن عمل را اگر با اذن کس که حق اذن دارد صورت گیرد، عملِ شرعی به حساب می‌آید، و آن مانند متنجس بالعرض که به وسیله چنین اذنی پاک می‌شود».

لازم به یادآوری است که نائینی اصل حکومت کردن در عصر غیبت را حرام می‌داند، اما به واسطه اذن از فقیه آن را جایز می‌شمارد، و حکومت مانند متنجس بالعرض تشبیه کرده است. نائینی در فصل سوم محاذیر وهمیه‌ای که گفته می‌شود که اگر سلطه شاه به وسیله قانون اساسی و مجلس شوری محدود می‌شود را ذکر کرد و آن را مردود شمرد و گفت: «حکومت منصب امام عادل و معصوم می‌باشد.. چون انسان به طبیعت الحال مستبد و محکوم به شهوات می‌باشد و احتمال اینکه هر شخص ممکن است از حدود شرعیه تخطی کند وارد می‌باشد، لذا حاکم را باید به وسیله قوانین مصوبه مجلس شوری را تقیید کرد تا آن امور و خصائص بد منحرف کننده تعدیل شود، و راه رهائی از خودکامگی و استبداد منحصراً در به وجود آوردن مجلس شوری می‌باشد».

او در فصل چهارم اعتراضات معارضین جنبش دموکراسی (مستبدین) را جواب داد و گفت: «اصل حکومت اسلامی بر اساس شوری می‌باشد و آن حقی است از حقوق عامه مردم می‌باشد، لازم نیست مجتهد شخصاً این کار را تصدی کند، بلکه اذن او برای شرعیت بخشیدن به حکومت کافی می‌باشد، اگر بعضی از علماء یا همه آن‌ها مجتمعاً نتوانستند امرِ حکومت را اقامه کنند، آن امر کاملاً ساقط نمی‌شود، بلکه به رتبه عدول مؤمنین تنزل می‌کند. و کار مجلس در واقع کنترل مالیاتی که مردم می‌پردازند می‌باشد. مردم از طرف خود وکیل برای مجلس می‌فرستند تا شکل توزیع اموال و محاسبه مسؤولان زیر نظر خود گیرند».

او در فصل پنجم صحت و مشروعیت تدخل و کلاء مجلس در حکومت و واجبات آن‌ها را شرح داد و گفت: «اذن مجتهد برای حکومت شرط می‌باشد، مجلس بایستد یک عده‌ای از مجتهدین عدول باشد که آن‌ها عالم به امور سیاست باشند تا بتوانند آراء را تصحیح و تنفیذ کنند، باید هیئتی از مجتهدین برای مراقبت مجلس تشکیل شود». نائینی بالاخره اشاره‌ای به تفکیک قوا در حکومت کرد و گفت: «امیر المؤمنین÷به آن در عهد وی به مالک اشتر به آن اشاره کرده بود». نائینی اضافه می‌کند و می‌گوید: «احکام اولیه وثانویه جایز است با اذن امام که منصوب حق تعالی یا نائب عام یا شخص که مأذون از طرف نائب عام امام تطبیق شود». شیخ نائینی بخش متعلق به نیابت علماء و فقهاء عدول و مسئولیت‌های سیاسی آنان و رعایت امور دولت و فروعی که روی آن مترتب می‌باشد در (عصر غیبت) از کتابش ساقط کرد، گرچه وی در موضوع (ولایت عامه فقهاء در عصر غیبت) بحث نکرد و به شکل نیرومند در کتابش مطرح نساخت. او برای توسعه دایره (نیابت عامه) از عقل کمک گرفت و آن با تصدی برای امور حسبیه از قبیل حفظ نظام و نگهبانی از بیضه اسلام و ما شابه کرد، و همچنین مسئله قول به (جواز اقامه دولت در عصر غیبت) که خیلی از علماء امامیه آن را مردود می‌شمارند و آن را مناقض با صلاحیات امام معصوم غائب می‌دانند، تلاشی است برای خروج از نظریه انتظار به حساب می‌آید. نائینی سلاطین را به عنوان غاصب منصب امامت حساب می‌کند اما وی قبول دارد که امت در حال حاضر از نصرت (امام مهدی) عاجز می‌باشند و ائمه معصوم موجود نیستند و اصل حکومت اسلامی بر اساس شوری می‌باشد و مشارکت مردمی حقی است از حقوق آنان است. نظریه نائینی منعکس کننده شک او به نظریه (امامت الهی) و ایمان وی به اصل شوری می‌باشد.

به هر صورت روی اساس نظریه (دموکراسی اسلامی) در سال ۱۳۲۳هـ- ۱۹۰۵م جنبش به وجود آمد که به دموکراسی مطالبه کرد و خواهان تحدید صلاحیت سلطان قاجاری شد. در پایتخت ایران نهران و بعضی از شهرهای ایران تظاهرات و تحصن و اعتصابات به رهبری سید محمد طباطبائی و سید عبد الله بهبهانی جریان داشت بالاخره طرفداران دموکراسی و مشروطیت مظفر الدین شاه قاجار را وادار ساختند به انتخابات و انشاء (مجلس شوری) بعد از یکسال مبارزه موافقت کند.

[۹۶۴] نقش روحانیت، ص ۲۹۳ – ۳۰۳.