مبحث هشتم: موضعگیری در ازای نماز جمعه
آخرین حِصن و دژی که متأثر به نظریه (تقیه وانتظار) و به شکل منفی آن، نماز جمعه بود. این نماز در عصر (غیبت صغری) و (غیبت کبری) به شکل مرتب برگزار می‌شد، گرچه نظریه (انتظار) از اواسط قرن سوم هجری بر فقه امامیه چیره شده بود و روی جنبه‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی اثر منفی داشت، اما نماز جمعه تا اواسط قرن پنجم هجری از این تأثیرات بعید ماند.
الحسن بن عقیل، که معاصر کلینی، برای نماز جمعه هیچ شرطی نمی‌گزارد مگر تکامل عدد مصلین، او نماز جمعه را مشروط به حضور امام عادل یا نائب او نکرد و می‌گوید: «بعد از زوال امام روی منبر می‌رود و رو به مردم می‌ایستد، بعد از فارغ شدن مؤذن از اذان، امام باید خطبه را برای مردم بخواند» [۷۴۰].
کسی از علماء قرن سوم و چهارم هجری قولی مبنی بر مقاطعه نماز جمعه به اعتبار اینکه نماز جمعه فاقد شرط وجوب وجود امام یا اذن خاص او نقل نکرده است، مگر چیزی که از شیخ علی بن الحسین بن بابویه القمی که در رساله‌اش می‌گوید: «اگر از روز جمعه شمس زوال کرد، نماز را برگزار نکن مگر نماز واجبه و مکتوبه». اما این رأی شیخ صدوق (پدر) نبود، وکسی از علماء این رأی را از وی نقل نکردند و تا به حال صحت رساله‌ای که منسوب به صدوق شده است، کسی تاکید نکرده است.
نماز عظیم جمعه به نظر بعضی از فقهاء امامیه دچار دگرگونی‌ها و تفاسیر زیادی شد، و آن به خاطر برداشت متکلمین و فقهاء از کلمه «امام» یا «امام عادل» کردند، چون علماء آن را به معنی «امام معصوم» تفسیر کردند.
وقتیکه آن‌ها مدعی هستند که امام معصوم در عصر غیبت می‌باشد و از شروط اقامه نماز جمعه حضور یا اذن امام می‌باشد، فقهاء قائل به افتقاد یکی از شرایط نماز جمعه شدند و آن اذن امام معصوم شدند، در نتیجه آن عده از فقهاء که مؤمن به نظریه (انتظار) بودند، قائل به حرمت یا عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت شدند.
شیخ مفید صحبت از وظائف امام معصوم و ضرورت وجود آن کرد، او می‌گوید که یکی از وظایف او جمع کردن مردم در روزهای جمعه می‌باشد [۷۴۱]. اما او به طور واضح تصریح نکرد که امام مقیم نماز جمعه باید معصوم باشد و وجوب آن را در (عصر غیبت) ساقط نساخت. اما شاگرد او سید مرتضی علم الهدی اشاره به ضرورت عدالت امام کرد و گفت: «نظر اصحاب ما در نماز عیدین واجب عینی روی اشخاص می‌باشد و نماز جمعه مشروط به حضور سلطان عادل می‌باشد» [۷۴۲]. او همچنین گفت: «نماز جمعه درست نمی‌باشد مگر با امام عادل یا منصوب امام عادل، اگر این شرط ممکن نشد نماز ظهر را چهار رکعت به جا می‌آورید، و اگر شخص مجبور تقيةً نماز جمعه را به امامت (امام غیر معصوم) کند، واجب است بر او بعداً نماز چهار رکعتی را به جا آورد» با اینکه سید مرتضی حضور امام معصوم یا اذن او را شرط درستی نماز جمعه ندانست، اما بعضی از علماء متأخر از او کلام وی را تفسیر کردند و گفتند: منظور او از کلمه «عادل»: «امام معصوم» بود، چون هیچ امام عادلی به جز معصوم وجود ندارد به دلیل عدم جواز اقامه دولت به جز برای (امام مهدی معصوم غائب) می‌باشد. شاید سید مرتضی همین معنی را هم در نظر داشت.
شیخ طوسی می‌گوید: «از شروط انعقاد جمعه، حضور امام یا کسیکه امام به او امر کرده باشد به اقامه نماز جمعه از قبیل قاضی یا امیر و نحوه، و اگر نماز فاقد حضور امام یا نائب او صحیح نمی‌باشد» [۷۴۳]. او در کتاب (المبسوط في فقه الاماميه) می‌گوید: «شروط مرجح برای انعقاد نماز جمعه چهارتا می‌باشند... سلطان عادل یا کسیکه منصوب او باشد» [۷۴۴]. او گفت: «جمعه منعقد نمی‌شود مگر به وسیله چهار شرط و آن حضور امام عادل یا کسیکه منصوب وی باشد» [۷۴۵]. او در کتاب (النهايه) گفت: «از شروط نماز جمعه وجود امام عادل یا منصوب امام عادل برای نماز» [۷۴۶].
او گفت: «اگر شروط متوفر و جمع شد و آن وجود سلطان عادل یا منصوب وی برای نماز» [۷۴۷].
شیخ طوسی در همه کتاب‌هایش سلطان عادل را ذکر کرد، اما او هیچ وقت به هویت و مشخصات آن سلطان عادل تصریح نکرد، اما وی ایمان به نظریه (امامت الهی) که محور آن روی حصر امامت شرعیه در اهل بیت بود، ایمان داشت، واینکه تنها سلطان عادل امام معصوم می‌باشد، میدانیم که طوسی به ولایت فقیه ایمان نداشت، احتمال می‌رود که منظورش از امام عادل امام معصوم می‌باشد، او می‌خواهد امامت نماز جمعه را منحصراً در معصوم یا منصوب وی حصر کند. این تحلیل یا موضعگیری او در قبال مسائلی از قبیل اقامه دولت در (عصر غیبت) و تجمید جوانب سیاسی وانقلابی و اقتصادی متعلق به امام غائب مطابقت می‌کند.
ابو الصلاح الحلبی، معاصر طوسی، از این برداشت به طور صریح صحبت می‌کند و می‌گوید: «نماز جمعه منعقد نمی‌شود مگر به وسیله امام ملت یا منصوب او، و اگر این دو متعذر بودند امامت جمعه می‌تواند به وسیله شخصی که دارای صفات امام جماعت منعقد می‌شود» [۷۴۸].
ملاحظه می‌شود، گرچه شیخ ابو الصلاح الحلبی بین امامت در نماز جمعه و بین امام معصوم ربط می‌دهد، اما اوقائل به امکانیت اقامه نماز جمعه برای کسیکه دارای صفات امام جماعت می‌باشد، یعنی او قائل به جواز اقامه نماز جمعه بدون امام معصوم یا اذن وی شد، اما تصریح وی در مقدمه سبب گردید که علمایی که بعد از او آمدند خیار دوم را ملغی سازند و نماز جمعه را در امام معصوم یا منصوب وی محصور سازند. مورخین می‌گویند که نماز جمعه (برای شیعیان) در زمان شیخ طوسی در سال ۴۵۱ هجری متوقف شد بعد از اینکه آن را در مسجد (براثا) در بغداد اقامه می‌کردند، و آن بعد از چیره شدن سلجوقیان و سقوط دولت شیعی (آل بویه) وانتقال طوسی از بغداد به نجف صورت گرفت [۷۴۹].
(سالار) دوازده سال بعد از ملغی ساختن نماز جمعه گفت: «نماز جمعه فرض می‌باشد، به شرط حضور (امام اصلی) یا قائمقام وی... وبرای فقهاء امامیه نماز عیدین واستسقاء (نماز باران) را بخوانند. اما نماز جمعه خیر». نظر سلاّر از بقیه آراء واضحتر و صریحتر از کسانیکه به وسیله اشاره و کنایه به آن اشاره کردند.
القاضی عبد العزیز بن براج الطرابلسی می‌گوید: «بدان که فرض جمعه یک فریضه به شمار نمی‌رود مگر به شروطی هروقت آن‌ها جمع شدند می‌توان نماز جمعه را فریضه شمرد، و اگر شرایط فراهم نبود آن فریضه ساقط می‌شود، بلکه باید نماز ظهر را خواند» [۷۵۰].
ابن حمزه در کتاب (الوسيلة إلي نيل الفضيلة) وابن زهره در کتاب (الغنيه) و الطبرسی در کتاب (مجمع البيان في تفسير القرآن) وابن ادریس در کتاب (السرائر) آن‌ها قائل به تعطیل نماز جمعه و عدم جوب آن در زمان غیبت و آن به خاطر عدم توفر شروط اقامه آن، و آن عدم حضور امام یا اذن خاص او. ابن ادریس می‌گوید: «نماز جمعه فریضه می‌باشد.. اما شرایط دارد، یکی از آن‌ها حضور امام عادل یا منصوب وی، وعلماء در هر زمان اجماع کردند که نماز جمعه شرایطی دارد و از شرایط حضور امام یا منصوب وی برای نماز مانند قاضی یا امیر وغیره، واینکه هروقت نماز جمعه بدون امام یا نائب خاص وی اقامه شود باطل می‌باشد، وفرقه امامیه روی این مسأله اجماع دارند، ودر میان آن‌ها خلافی نیست که از شروط نماز جمعه حضور امام منصوب وی در نماز می‌باشد» [۷۵۱].
ابن ادریس نظرش راجع به تعطیل نماز جمعه در عصر غیبت روی تفسیر کلام طوسی که در کتاب (المسائل الخلافيه) از اشتراط و حضور امام بنا ساخت، گرچه خود طوسی آنجا به آن تصریح نکرد، و صفت عدالت در امام را شرط نکرد و اجماع نزد شیعیان مبنی بر اینکه مراد از امام «امام معصوم» یا حضور و اذن خاص در اقامه نماز جمعه منعقد نشده است.
معروف است که ابن ادریس انقلابی بر ضد اخبار آحاد در فقه هدایت کرد، او در کتابش (السرائر) تکیه کردن روی اخبار آحاد مورد نکوهش قرار داد و آن را به منزله اضاعه دین شمرد، اما او به یک اجماع موهوم و غیر دقیق و اساساً حاصل نشده متمسک شد، او روی اصل نظریه (انتظار) در (عصر غیبت) نماز جمعه را به صراحت ملغی ساخت، وفقهائیکه بعد از او آمدند تا به امروز به همان راه رفتند. فقهاء دنبال رو فقهائی شدند که برای اقامه نماز جمعه عدالت را در امام شرط گذاشتند و کلمه «امام عادل» به «امام معصوم مهدی منتظر» تفسیر کردند وبالاخره نماز جمعه را در عصر غیبت معطل ساختند تا با نظریه (انتظار)ی که اقامه دولت اسلامی برای غیر از معصومینی که از طرف پروردگار تعیین شده باشد حرام می‌دانند، منسجم باشد.
محقق حلی در موضوع استلام خمس مائل به جواز استلام آن از طرف فقیه به اعتبار اینکه او نائب عام از (امام مهدی) در زمان غیبت می‌باشد. اما او در باره نماز جمعه قول‌های مضطربی دارد، او درباره نماز جمعه اشاره‌ای به مقام نیابت عامه فقیه نمی‌کند، و برای نماز جمعه حضور سلطان عادل یا نائب او شرط وجوب نماز جمعه دانست و گفت:«این قول علماء ما می‌باشد» [۷۵۲]. او نماز جمعه را واجب نمی‌شمارد، مگر به چند شرط: اول: حضور سلطان عادل یا منصوب وی [۷۵۳]. او قائل به استظهار واستحباب اقامه نماز جمعه اگر اجتماع ممکن بود، در حالت عدم وجود امام یا منصوب وی برای نماز جمعه، با اینکه از این رأی تعبیر به «قیلَ» کرد، ودر کنار او قول به عدم جواز را ذکر کرد [۷۵۴]. او در کتاب (المختصر النافع) حضور سلطان عادل به عنوان یکی از شروط پنجگانه برای اقامه نماز جمعه ذکر کرد [۷۵۵]. اما وی بر می‌گردد و قائل به استحباب می‌شود در حالت اجتماع و ایراد خطبتین در عصر غیبت می‌شود، واشاره‌ای به کسانیکه نماز جمعه را تعطیل کرده بودند می‌کند [۷۵۶].
یحیی بن سعید الحلی اعتراف به وجود نماز جمعه می‌کند، اما او حضور (امام اصل) یا منصوب او شرط صحت نماز را می‌داند [۷۵۷]. اما او صحبتی از استحباب آن در حالت اجتماع مردم و ایراد دو خطبه به میان نمی‌آورد.
علامه حلی قائل به وجوب نماز جمعه شد، اما حضور یا اذن امام عادل به «معصوم» تفسیر کرد، وشرط اساسی دانست و گفت: «اشتراط وحضور امام عادل یا اذن او مذهب همه علماء ما می‌باشد» [۷۵۸]. علامه حلی می‌پرسد در حالت غیبت امام آیا جایز است نماز جمعه را اقامه کرد؟ او سخن طوسی در کتاب (النهایه) قائل به جواز اقامه نماز جمعه اگر نماز گزاران در حال أمن و متمکن از خواندن دو خطبه باشند، شد. علامه حلی همچنان سخن طوسی در کتاب (الخلاف) به عدم جواز اقامه نماز جمعه را نقل کرد. او گفت: «اختیار مرتضی وابن ادریس و سلار مبنی بر اشتراط وجود امام یا منصوب وی در عصر غیبت، نماز ظهر را باید ادا کردن، نزد من قویتر می‌باشد» [۷۵۹]. علامه حلی در کتاب (تذكرة الفقهاء) می‌گوید: «در وجوب نماز جمعه شرط حضور سلطان یا منصوب او نزد همه علماء ما می‌باشد». و گفت: «همچنان‌که شخص نمی‌تواند خود را به عنوان قاضی بدون اذن امام نصب کند، جمعه هم به همان شکل می‌باشد.. و اجماع علماء در هر زمان مبنی بر اینکه: به جز ائمه کسی نمی‌تواند نماز جمعه را اقامه کند» [۷۶۰]. علامه حلی اضافه می‌کند و می‌گوید: «اجماع علماء ما مبنی بر اشتراط عدالت سلطان و آن امام معصوم یا منصوب وی و آن بر خلاف جمهور مسلمانان می‌باشد، چون اجتماع سبب تنازع می‌شود واین بر خلاف حکمت است. اجتماع حاصل نمی‌شود مگر با وجود سلطان، و با فسق سلطان تنازع منتفی نمی‌شود، چون سلطان تابع شهوات خود است نه تابع اقتضاء عقل و مصلحت شرع می‌باشد وسلطان فاسق شخص امینی نیست. بنا براین او اهلیت برای نیابت از امام معصوم ندارد» [۷۶۱]. علامه حلی در کتاب (تحریر الاحکام) می‌گوید: «نماز جمعه ساقط است در حالت عدم حضور امام یا منصوب او به اجماع همه علماء، چون نماز فاقد شرط حضور امام عادل یا نائب او می‌باشد. او می‌پرسد: «آایا جایز است اقامه نماز جمعه در عصر غیبت با تمکن از ایراد کردن دو خطبه؟ سپس وی رأی سلاّر وابن ادریس که نماز جمعه را منع کردند اقوی دانست» [۷۶۲]. علامه حلی در کتاب (مختلف الشيعه في احكام الشريعه) میل به رأی سلاّر وابن ادریس در منع نماز جمعه کرد و گفت: «قول سید مرتضی در کتاب (مسائل الميافارقيات) اینکه نماز جمعه برپا نمی‌شود مگر همراه با امام عادل یا منصوب امام عادل و اگر این شرط متوافر نشد نماز چهار رکعتی ظهر را به جای می‌آوریم. از این رأی احساس به عدم اجازه نماز جمعه در زمان غیبت می‌کنیم» [۷۶۳].
تقی الدین ابراهیم العاملی الکفعمی ذکری از سلطان عادل یا کسیکه به وی امر به اقامه نماز جمعه می‌کند بدون اینکه اشاره‌ای به جواز یا حرمت نماز جمعه در حالت اجتماع مردم و امکان ایراد دو خطبه در عصر غیبت کند [۷۶۴].
سید صدر کبیر نعمة الله حلی با شیخ کرکی در ایام شاه طهماسب به ایران رفت تا با امیر قوام الدین حسین شریک صدارت شود، او ایمان به اقامه نماز جمعه در عصر غیبت ندارد چون آن از اعمال (امام مهدی) دانست. او پیرامون نماز جمعه با شیخ کرکی در حضور شاه و جمعی او علماء بحث کرد، در اثر آن شاه او را به بغداد نفی کرد.
سيد نعمة الله جزايري اقامه نماز جمعه را رد کرد، چون به عقیده او منصب امامت جمعه مخصوص امام زمان می‌باشد و در غیر این صورت غصبی خواهد بود، او لعنت می‌کرد هرکس که نماز جمعه رااقامه می‌کرد و گفت: «خدا لعنت کند ظالمین حق آل محمد». چون وی قائل به اختصاص یافتن منصب امامت جمعه به (مهدی) بود واینکه جایز نیست دیگری آن را اشغال کند.
فاضل هندی محمد بن الحسن (متوفی سال ۱۰۶۲ هـ) معتقد به عدم اقامه نماز جمعه در عصر غیبت بود بر اساس نظریه (نیابت عامه) برای اینکه نماز با نظریه (امامت الهی) تعارض دارد. او می‌گوید: «در شروط نماز جمعه.. شرط دوم: سلطان عادل یا منصوب وی در نماز. ومراد از سلطان عادل (امام معصوم) می‌باشد.. از نظر عقلی و شرعی بهتر است امامت کس را بپذیریم که دلیل برای امامتش وجود دارد، و دلیلی برای امامت غیر معصوم نیست مگر اذن او، وامامت برای غیر از امام در هیچ امری جایز نمی‌باشد و بغیر از امام در هیچ امری نباید اقتدا کرد مگر با اذن و نیابت او... دلایل موجود برای تصرف منصب امام کافی نمی‌باشد مخصوصا با اجماع فعلی و قولی موجود مبنی بر عدم تصرف مگر با اذن خاص او، اگر به اینجا رسید باید قائل به عدم جواز اقامه نماز جمعه برای غیر از امام باشیم، ونماز جمعه نه عینی و نه تخییری واجب می‌شود» [۷۶۵]. ایضا می‌گوید: «امامت منصبی است از منصب‌های امام می‌باشد و کسی حق تصرف در این منصب ندارد و کسی نایب وی نمی‌شود مگر با اذن او. ضرورت و عقل و دین واجماع قولی وفعلی مبنی بر انحصار امامت در این مورد تا موقع ظهور او. و موقوف به اذن حضرتش به شکل عام یا خاص باشد، بلکه نیاز به اذن خاص می‌باشد، وهمانطوری که می‌دانید فعلاً اذنی وجود ندارد تا اذن را شطر کنیم و فرقی میان ظهور وغیبت نیست تا در زمان غیبت اذن را شرط کنیم لذا تحریم (نماز جمعه) به سید مرتضی نسبت داده می‌شود. بعضی‌ها توهم کردند و گفتند: فقهاء برای اقامه نماز جمعه اذن دارند مانند اذن فقهاء در قضاء و فتیا در میان مردم و آن دو عظیمتر می‌باشند، واین استدلال ظاهر الفساد می‌باشد، چون اگر قضا و فتیا متوقف شد، احکام تعطیل می‌شوند و مردم متحیر در امور معاش و معاد و فساد در میان آن‌ها شایع می‌شود. اگر علماء متصدی قضاء و فتیا نشوند و حکم بما انزل الله نکنند و علم را کتمان کنند و امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند فساد بیشتر می‌شود، و این مانند ترک نماز جمعه نیست. وحرمت اقامه نماز جمعه از ضروریات می‌باشد.. اگر نماز جمعه برپا ساختند مقام و منصب امام را بدون اذن اخذ وغصب کردند. واین دو موقعیت (نماز جمعه و قضاء وفتیا) با هم فرق بسیار دارند، اذن در اقامه نماز حاصل نشده است مانند اذن در اقامه نمازهای عادی، روی این حساب تصدی به منصب امام جایز نیست و این مانند تصدی برای دیگر مناصب امام می‌باشد، علاوه بر این هیچ ضرورتی برای اقامه نماز جمعه نیست. مصنف می‌گوید: اجماع بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری می‌باشد، ووجوب آن متذبذب بین حرمت و جواز باشد و هر امری که متذبذب بین این دو، واجب است تا علم به جواز باید از آن اجتناب کرد. اذن به اقامه نماز جمعه باید صادر از امام آن زمام شود و اذن در زمان غیبت باید از امام غائب صادر شود و قطعا چنین امری حاصل نشده است و نص از ائمه سابقین دال بر جواز اقامه آن در هر زمان در دست نیست. خلافی بین مسلمانان وجود ندارد که اگر (امام اصل) حاضر شد برای دیگری جایز نیست نماز جمعه را اقامه کند مگر با اذن او. اگر حکم امر به معروف و نهی از منکر عمومیت نداشت و کتمان علم وترک حکم بما انزل الله حرمت نداشت، فقهاء در عصر غیبت حق حکم وافتاء نداشتند مگر با اجازه و اذن امام غائب.. متوجه شد که اجماع روی اذن خاص به نماز جمعه قولاً وفعلاً در عصر غیبت منعقد است، چون امامت نماز جمعه از خصوصیات امامت می‌باشد، بنابراین با چه مجوزی در عصر غیبت نماز جمعه بدون اذن اقامه می‌شود؟ لازم به یا آوریست که: حصول اذن از طرف امام برای رعیت ضروری می‌باشد، یا اذن عام از طرف یکی از ائمه برای همه زمان‌ها صادر شده باشد، اما ملاحظه می‌کنیم که چیزی از این قبیل صورت نگرفته است» [۷۶۶].
به این شکل ملاحظه می‌شود که فاضل هندی اقامه نماز جمعه را در عصر غیبت جایز نمی‌داند، وبه فقیه اجازه نداد که آن را اقامه کند چون او معتقد است که یک نوع تجاوزی است بر منصب امامت و اغتصابی برای وظائف معصوم می‌باشد. اگر فاضل هندی نماز جمعه را در عصر غیبت بر مبنای رد نظریه (نیابت عامه) تحریم کرد، فقهای دیگر که قائل به نظریه (نیابت عامه) مخصوصا در موضوع خمس قائل به تحریم نماز جمعه در عصر غیبت شدند، واذن خاصِ امام برای اقامه آن را لازم دانستند، مانند شیخ جعفر کاشف الغطاء درباره شرائط عینیه برای وجوب نماز جمعه گفت: «یکی از شرایط اقامه آن وجود سلطان عادل که منصوب حق تعالی یا پیامبر اکرم جیا ائمه که آن‌ها مبسوط الید باشند که از فجره و فسقه برای دعوت مردم به آن خوفی نداشته باشند، امام یا نائب خاص وی باید نماز را مباشرت کند.. مگر اینکه برای امام عارضی از قبیل مرگ پیشش آید، در آن صورت برای اتمام نماز باید یکی از مؤمنین را نتخاب کرد و به وی اقتدا کنند. اگر امام متمکن از نصب نباشد نماز جمعه عیناً چه با حضور چه با غیبت واجب نمی‌شود. آنچه از سیره ائمه قطعا ملاحظه می‌شود و به نظر علماء متأخرین و متقدمین از اول تا به امروز به جز معدودی که شذوذ کردند، اینکه امامت جمعه منصبی از مناصب شرعیه‌ای که جایز نیست کسی آن را بدون اذن پیامبر یا جانشینان وی اشغال کند، پس چه طور به ذهن عاقلی خطور کند که امام در زمان تقیه اصحابش را امر به خلاف این کنند؟ گرچه باید امام از برپائی آن منع کند، اگر هم اجازه داده شود باید حمل بر تقیه کرد، و نماز جمعه صحیح است و از صلوات تقیه به حساب می‌آید، حتی اصحاب ما منصب امامت جمعه را بپذیرند اگر به آن‌ها عرضه شد، و در کتاب علی آمده است که: اگر مخالفان نماز جمعه را برگزار کردند با آن‌ها نماز بخوانید. و اوامر وارده عام می‌باشند مانند غسل و وضوء و رفع حدث می‌باشند، باشد آن اوامر عمومی مخصوص و اوامر مخصوص مقیده می‌باشند.. به هرحال مفهوم و مدلول ادله تحریم می‌باشد، همانطوری که قبلاً شرح دادیم» [۷۶۷].
معلوم می‌شود که شیخ جعفر کاشف الغطاء بین نظریه (تقیه وانتظار) و نظریه (نیابت عامه) شک داشت و موضع خود را نسبت به دو نظریه کاملاً روشن نساخت، از این رو او میل به تحریم نماز جمعه در عصر غیبت بود.
بر این اساس تردید بین دو نظریه، سید محمد رضا گلبایگانی (متوفی ۱۴۱۳هـ) در کتاب (الهداية إلي من له الولاية) قائل به وجوب خمس و ضرورت تسلیم آن به فقیه در عصر غیبت شد، اما وی در حکم نماز جمعه توقف کرد و در اصل تکلیف و جواز اقامه در زمان غیبت تردید کرد و متمسک به (اصول عملیه) شد، بالنتیجه مایل به عدم جواز اقامه آن شد و گفت: «اگر درباره ضرورت اذن شک کنیم و شک به اصل وجوب آن مربوط است، و مصلحت به اقامه آن تعلق گیرد مانند اقامه حدود که احتمالاً از وظایف شخص امام یا مأذون وی شد. در این صورت شک در اصل تکلیف می‌باشد و «اصل براءت» را باید بگیریم، عموما اذن مشکوک بر اقامه نماز و حدود از مقدمات عمل مکلف و شرط اقامه آن می‌باشد، و اگر شارع مقدس به امری اذن داد و راضی به ترک آن نشد، یا در آن شک می‌باشد به اینکه نیاز به اذن امام یا نائب امام دارد یا خیر. شک در قید اضافه می‌شود. و حکم بنا بر «اصل» می‌شود، وآن به عدم اعتبار صحت آن. شاید هم اذن دخالت داشته باشد در اصل وجوب و شرطی از شروط وجوب می‌باشد. همانطوری که در نماز جمعه که خداوند می‌فرماید: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ﴾[الجمعة: ۹]. چون احتمالاً منادی امام یا شخصیکه امام به او امر کند برای اقامه نماز جمعه، بنابر این شک در اصل تکلیف می‌شود و حکم بین سقوط اقامه نماز و بین جواز آن متأرجح است، واصل عدم اقامه آن می‌باشد».
ملاحظه می‌شود که گلبایگانی وجوب نماز جمعه را ملغی ساخت چون احتمال داد که مراد از (منادی) در آیه: امام است، ومقصود از امام محتمل: (امام معصوم) وامام معصوم موجود: (محمد بن الحسن العسکری) غائب می‌باشد، پس وجوب نماز جمعه را ثابت نشده است که اذن به اقامه نماز جمعه داده باشد، پس وجوب نماز جمعه را ملغی ساخت. گلبایگانی نیازی نداشت که به نائب عام امام رجوع کند، و از او برای اقامه نماز جمعه اذن بگیرد، با اینکه فعل نداء در آیه بر صیغه (مبنی للمجهول) بود: (اذا نودی). واین نداء طوری نیست که تخصیص به شخص معین شود به امام یا غیر امام، بلکه همین مقدار کافی است وقتی نداء در خارج حاصل شود، و در آیه هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که دال بر کون المنادی امامان باشد، اما چون گلبایگانی به نظریه (امامت الهی) و نظریه (تقیه وانتظار) ایمان داشت او را وادار ساخت تا در اصل وجوب تردید کند، واین بر خلاف همه علماء سابقین می‌باشد.
سید محمد مهدی حسینی شیرازی (۱۳۴۷ – ۱۴۲۲هـ) در خیلی از ابواب فقه تا اندازه زیاد قائل به ولایت فقیه می‌باشد، واحیانا تندروی می‌کند و قول به ولایت مطلقه فقیه می‌کند، اما وی به نظریه (تقیه وانتظار) در باره نماز جمعه تمسک کرد، وبالتبع قائل به افضلیت نماز ظهر بر نماز جمعه شد، او قائل به وجوب وجود امام معصوم یا نائب آن و حضور امام یا نائب او شرط صحت نماز دانست، او در کتاب (الفقه - الصلاة) باب نماز جمعه در زمان غیبت در مسأله هشتم گفت: «عموما هیچ اشکال و خلاف در وجوب نماز جمعه وجود ندارد و نماز جمعه از ضروریات دین بنا به اجماع همه مسلمانان می‌باشد، اما فقهاء در وجوب آن در زمان غیبت با هم اختلاف کردند، چون نه امام و نه نائب عام او و نه منصوب او برای نماز جمعه حاضر باشند. واشکالی در وجوب آن نیست بلکه اشتراط وجود امام یا منصوب او ضروری می‌باشد و آن مانند اینکه بگوئی: جهاد بر هر شخص واجب می‌باشد مگر اشخاص مستثنی، واین استثناء با شرط وجوب منافاتی ندارد» [۷۶۸]. شیرازی اضافه می‌کند و می‌گوید: «از اخباریکه ذکر کردیم ضعف مستشهدین به این روایات مبنی بر وجوب عینی اقامه نماز جمعه معلوم شد، گرچه روایاتی دال بر وجوب مطلق اقامه نماز جمعه و جماعت می‌باشد روایاتی هست که دال بر اینکه: برای اقامه نماز جمعه شرط به دست آوردن اذن امام ضروری می‌باشد» [۷۶۹].
روی این حساب شیرازی وجوب عینی نماز جمعه را در غایت ضعف دانست با اینکه او اعتراف به صحت روایات وارده مبنی بر وجوب جمعه می‌کند، چون آن روایات مطلق می‌باشند و با ادله مقیده منافاتی ندارند [۷۷۰].
او ادعا کرد که همه ائمه (یازده امام) به جز آن‌هائیکه حکومت در دست داشتند و اصحاب آن‌ها، نماز جمعه را اداء نمی‌کردند، وائمه در این مسأله ملتزم تقیه نبودند و اگر سیرت آن‌ها غیر از این بود روشن می‌شد «ولو كان لبانَ» او ادعا کرد که: سیره علماء و فقهاء و مراجع از عصر غیبت تا به امروز مبنی بر ترک نماز جمعه بود مگر به ندرت. او استظهار کرد بر عدم لزوم احتیاط و جمع بین نماز ظهر وجمعه. وقول بعضی به افضلیت نماز جمعه به شکل مطلق یا قول به تساوی آن با نماز ظهر، خلاف ظاهر و دلیل می‌باشد [۷۷۱].
بنابراین سرّی که سبب گردید اکر فقهای امامیه قائل به حرمت یا عدم وجوب نماز جمعه در (عصر غیبت) بر می‌گردد به ایمان آنان به نظریه (تقیه و انتظار امام مهدی غائب) بود. گرچه علماء اوائل در دوره (غیبت صغری) و صد سال اول (غیبت کبری) قائل به سقوط وجوب نماز جمعه در عصر غیبت نشدند. اما تفسیر متأخرین در قرن پنجم هجری، و دقیقاً در عهد سید مرتضی و بعد از آن از کلمه «امام» و تأویل آن به «امام معصوم» و ربط آن به نظریه (تقیه و انتظار) ی که سایه‌اش را روی شئونات مختلف سیاسی واقتصادی وعبادی گسترش داده بود، سبب گردید که فقهاء از سید مرتضی تا به امروز قائل به اذن خاص از (امام مهدی غائب) برای اقامه نماز جمعه شدند، چون اذن از (امام مهدی) متعذر بود فقهاء فرض عظیم جمعه را تعطیل کردند، حتی قول به حرمت آن گفتند، گرچه اغلب فقهای امامیه در عصور متأخره قائل به نظریه (نیابت عامه) و نظریه (ولایت فقیه) شدند، اما بعضی از فقهاء هنوز متمسک به نظریه (تقیه و انتظار) در موضوع نماز جمعه هستند و به تبعِ آن قائل به حرمت و عدم وجوب عینی آن در عصر غیبت شدند.
[۷۴۰] رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين ابن بابويه وابن ابى عقيل العمانى، ص ۴۶. [۷۴۱] المفيد، الارشاد، ص ۳۴۷. [۷۴۲] المرتضى، الجوامع الفقهيه ص ۲۰۳. [۷۴۳] الطوسى، الخلاف، ج۱ ص ۲۴۸. [۷۴۴] الطوسى، المبسوط ج۱ ص ۱۳. [۷۴۵] الطوسى، الجمل والعقود – الرسائل العشر، ص ۱۹۵. [۷۴۶] الطوسى، النهاية ص ۱۳۰. [۷۴۷] الطوسى، التبيان في تفسير القرآن ج ۱۵ ص ۸. [۷۴۸] الحلبى، الكافى في الفقه، ص ۱۵۱. [۷۴۹] تاريخ بغداد ج ۱ ص ۱۱۱، أمل الآمل ص ۱۲۴ لؤلؤة البحرين ص ۳۲۹ و ۳۳۱. [۷۵۰] ابن براج، المهذب، ج۱ ص ۱۰۰. [۷۵۱] ابن ادريس، السرائر، ص ۶۶. [۷۵۲] محقق حلى، المعتبر، ج۲ ص ۲۸۹. [۷۵۳] محقق حلى، شرايع الاسلام، ص ۹۴. [۷۵۴] همان ص ۹. [۷۵۵] محقق حلى، المختصر النافع، ص ۳۵. [۷۵۶] همان ص ۳۶. [۷۵۷] الحلى، يحيى، الجامع، ص ۹۴. [۷۵۸] علامه حلى، منتهى المطلب، ص ۳۱۷. [۷۵۹] همان، ص ۱۴. [۷۶۰] علامه حلى، تذكرة الفقهاء، ص ۱۴۴. [۷۶۱] همان ص ۱۴۵. [۷۶۲] علامه حلى، تحرير الاحكام، ص ۴۳ و ۱۵۸. [۷۶۳] الحلى، مختلف الشيعة، ص ۱۰۸. [۷۶۴] كفعمى، المصباح، ص ۴۱۰. [۷۶۵] الهندى، كشف اللثام، ص ۲۴۳ و ۱۵۸. [۷۶۶] همان، ص ۲۴۵ و ۲۴۶. [۷۶۷] كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص ۲۵۲. [۷۶۸] الشيرازي، الفقه، الصلاة، ج۲۶ ص ۳۴۶ و۳۴۷. [۷۶۹] همان ص ۳۴۸ و ۳۴۹. [۷۷۰] همان ص ۳۵۰. [۷۷۱] همان، ص ۳۶۷.