مبحث اول: نظریه (نیابت عامه) محدود
در فصل گذشته ملاحظه کردیم که تلاش برای رهائی از بحران (انتظار امام مهدی) که علماء امامیه دچار آن شدند و آن به خاطر قول آن‌ها به اشتراط عصمت ونص در امام بود، واعتقاد آن‌ها به وجوب وجود (امام معصوم غائب) بود. همچنین ملاحظه کردیم که چطور علماء امامیه به تدریج باب اجتهاد را باز کردند و اجازه دادند به تنفیذ حدود و امر به معروف و نهی از منکر واستلام خمس و زکات یا اجازه دادن و قول به وجوب نماز جمعه در (عصر غیبت) شدند، اما بعضی از احکام را متوقف کرده بودند و آن به خاطر انتظار خروج (امام مهدی) تنها حاکم شرعی که دارای حق اقامه دولت اسلامی می‌باشد. اما آن تلاش‌ها کم‌کم به هدر رفتند اما به آن حد پیش نرفت که تا مشکل را از ریشه علاج سازد، چون اموری مانند (امامت) و (غیبت) مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است و آن‌ها بسیار مهم و اساسی می‌باشند. با این حال علماء تلاش در پایه ریزی نظریه سیاسی که جای گزین نظریه (امامت و امامت مهدی) شدند و آن به وسیله افتراض نیابت واقعی یا حقیقی از امام غائب شدند، هنگامیکه حاکم جائر کس را امر به تنفیذ حدود کند، اما همین نظریه افتراضی بسیار ساده در اوائل قرن پنجم هجری تطور و تکامل یافت و تبدیل به یک نظریه سیاسی کاملی در پایان قرن چهاردهم هجری زیر نام (ولایت فقیه) شد.
گفتیم که در وهله اول نظریه از یک فرضیه خاص در مجال حدود برخاست، و شیخ مفید اولین فقیهی بود که صحبت از تفویض ائمه برای فقهاء در اقامه حدود در (عصر غیبت) کرد. او صحبت از (امارت حقیقی از صاحب امر برای کسیکه به تمکین ظالم بر مردم امارت کند) کرد. گرچه مفید ادعا کرد که: (امام مهدی) سه نامه خطی برای وی ارسال داشته است اما وی صحبت از نظریه (نیابت عامه) در هیچ‌یک از ابواب فقه مانند خمس یا امر به معروف و نهی از منکر یا جهاد یا نماز جمعه یا برپائی دولت نکرد، وی تنها در باب زکات قائل به وجوب حمل آن به فقهاء، چون آن‌ها داناتر از دیگران در مورد صرف آن می‌باشند. و آن نامه‌ها خالی از هر اشاره‌ای یا تفویضی برای اشغال منصب اداری بود. نامه‌ها صحبت از (نیابت عامه) فقهاء نکردند.
سید مرتضی و طوسی و سلار از تفویض یا نیابت در امور خمس و زکات و سائر ابواب حیات سیاسی و اقتصادی فقه سخنی به میان نیاوردند.
اولین فقهیی که مصطلح (نیابت از طرف ولی امر) مطرح ساخت ابو الصلاح الحلبی (۳۷۳ – ۴۴۷ هـ) بود، و آن در مجال قضاء و حدود بود، او تلاش بر تعمیم موضوع (نیابت) به امور زکات فطره و خمس و انفال کرد، او قائل به وجوب اختیاری برای کسانیکه بر آن‌ها زکات تعیین شده از اموالشان خارج سازند، مقدار واجب آن را حمل به فقیه مأمون کنند، البته در صورت تعذر رساندن آن به سلطان اسلام در (عصر غیبت) می‌باشد.
القاضی ابن براج اولین فقیهی بود که به نگاهداری خمس نزد فقهاء کرد، و آن را به عنوان امانت تا ظهور مهدی حفظ شود، شاید این نخستین تطوری در مجال خمس که ملاحظه شد، ابن براج خمس را از «امین» به «فقیه مأمون» انتقال داد.
ابن حمزه این تغییر را دریافت و برای اینکه گامی به جلو حرکت کرده باشد قائل به تولی فقیه برای تقسیم سهم امام به جای حفظ اموال تا ظهور مهدی شد.
محقق حلی بعد از ابن حمزه به یک قرن آمد تا نظریه (نیابت عامه) را کاملتر سازد، وی صحبت از (کسانیکه دارای حق نیابت) کرد و آن در مجال تولی صرف سهم امام در خمس کرد، اما وی اشاره به (نیابت) در حکم زکات نکرد، او در حکم حدود متردد بود و رأی قائل به جواز تولی فقهاء اقامه حدود در (عصر غیبت) را ضعیف دانست، او اشتراط اذن امام در حکم امر به معروف و نهی از منکر اگر مستلزم جرح و قتل باشد کرد، واین نشان می‌دهد که محقق حلی قائل به نظریه (نیابت عامه) به شکل محدود بود آنهم فقط در مجال خمس و نه به شکل همه جانبه.
علامه حلی اولین کس بود که نظریه (نیابت عامه) در حکم زکات مطرح ساخت. او گفت: «اگر دسترسی به امام نبود اولی‌تر زکات را به فقیه مأمون داده شود، و به همین طور در عصر غیبت، چون او داناتر به مواضع می‌باشد و اینکه او نائب امام÷می‌باشد، و برای فقیه ولایت امری که امام تولی می‌کرد» [۸۸۱]. اما وی اموال را به فقیه دادن واجب ندانست و نسبت به آن تعبیر (ولایت) کرد، و دلیل خاصی مبنی بر نیابت فقیه و حق او در استلام زکات ارائه نداد. به هر تقدیر می‌توان گفت که علامه حلی تا اندازه‌ای نظریه (نیابت عامه) را متکامل ساخت.
محقق حلی و علمای مدرسه حله نظمی برای مرجعیت مذهبی پایه گذاری کردند و آن‌ها به وسیله فتواهایشان نقش اجتماعی برای فقیه قائل شدند از قبیل گرفتن اموال از اغنیاء و خرج آن به فقراء و نیازمندان بود به علاوه اقامه نماز جمعه و جماعات و بازکردن باب تقلید که حرام و قبیح و رد شده از طرف علماء سابق شیعه به حساب می‌آمد. محقق حلی در کتاب (معارج الاصول – فصل المفتی و المستفتی) گفت: «عامی می‌تواند به فتوای عالم در احکام شرعیه عمل کند».
شهید اول میان دو نظریه: انتظار و نیابت عامه متذبذب بود.
شهید اول شمس الدین محمد بن مکی العاملی الجزینی (۷۳۲ – ۷۸۷هـ) در قرن هشتم هجری گامی به جلو برداشت و نظریه (نیابت عامه) را گسترش داد که شامل قضاء و حدود و نماز جمعه شد، او قائل به وجوب نماز جمعه بر مبنای نیابت فقیه در قضاء شد، او در کتاب (اللمعة الدمشقية) فقیه را به عنوان نائب از امام دانست و اقامه جمعه را برای وی تجویز کرد، و فقیه امامی عادل را به لقب (نائب غیبت) ملقب ساخت، و آن در کتاب خمس از (الدروس الشرعية) بود. او ایمان کامل نسبت به نظریه (نیابت عامه فقیه در عصر غیبت) داشت، اما نه بحدیکه قائل به جواز اقامه دولت بوده است، و (نیابت) به نظر وی بسیار محدود بوده است، لذا وی دفن خمس و ایصاء کردن نسبت به آن تا انتظار خروج مهدی اقرب دانست. گرچه او اجازه به (نائب عام امام) - ای فقیه عادل- در (عصر غیبت) که حدود و تعزیرات را در صورت مُکنت اقامه شود، او برای عامی واجب کرد که فقیه را تقویت و مانع غلبه بر او در حال مکنت شود، اما وی جایز ندانست که قضاء برای جائر ابتداءاً تولی شود مگر با اکراه یا تمکن در امرِ به معروف و نهی از منکر، او به شکل ضعیفی صحبت از ضرورت اعتقاد به نیابت از طرف (امام مهدی) در حالت اکراه از طرف جائر، بود [۸۸۲]. شهید اول نظریه (نیابت عامه) به طور عرضی در کتاب (الدروس الشرعیه) تحدث کرد، موقعیکه مکلف را مخیر ساخت در صرف سهم امام به اصناف ثلاثه (فقراء و مساکین وابن السبیل) با اذن (نایب غیبت و آن فقیه عادل امامی جامع شرایط فتوا) [۸۸۳]. او همان کار را کرد که در کتاب (البیان) موقعیکه به علماء اجازه صرف سهم امام داده شد [۸۸۴]. شهید اول از موضع‌گیری علماء حله که قبلاً ذکر کردیم در مجال خمس عقب نشینی کرد. وی در کتاب (الدروس الشرعيه) تأکید بر اباحه مناکح و مساکن و متاجر و عموم انفال در (عصر غیبت) کرد [۸۸۵]. او صرف نصیب اصناف به آن‌ها استحباباً اقرب دانست. او میل به تخییر در نصیب امام بین دفن و ایصاء به آن و صرف به اصناف در موقع نیاز کرد [۸۸۶]. وی در کتاب (البيان) عقیده داشت که قول به حفظ نصیب امام تا موقع ظهور وی از صحیحترین اقوال می‌باشد [۸۸۷].
این نظریه بیش از یک قرن منقرض شد.. اما شهید اول آن را از نو زنده کرد و یک عقب نشینی برای علماء حله به ثبت رساند، وی متأثر به نظریه منفی (انتظار) بود. آن نظریه هنوز روی فکر سیاسی شیعیان چیرگی می‌کرد. او یک عقب نشینی دیگری را در مجال امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رساند، و آن موقعیکه وی استفاده از زور مؤدی به قتل و جرح را رد کرد، و در کتاب (الدروس) حکم فوق را به امام تفویض کرد و آن را اقرب دانست [۸۸۸]. در حکم جهاد دعوت (امام عادل) یا نائب وی واجب دانست، و در کتاب (الدروس) قائل به عدم جواز جهاد با جائر اختیاراً، مگر اینکه بیضه اسلام در خطر باشد [۸۸۹].
از این رو می‌توان گفت: که شهید اول تقریباً نزدیک به فکر اقامه دولت اسلامی نبود. چون وی معتقد به حرمت و عدم جواز برپائی آن مگر برای (امام معصوم مهدی منتظر) بود، گرچه جوِّ سیاسی و اجتماعی در نیمه قرن هشتم هجری آماده برای پذیرای انقلاب بود، اما ایمان به نظریه (انتظار) مانع فتوا دادن علماء به جواز انقلاب و برپائی دولت شد، با نتیجه عمل امت مخصوصا (شیعیان امامیه) دچار فلج کامل گردید.
تاریخ یک داستان تاریخی منحصر به فرد را برای ما نقل می‌کند، این داستان منعکس کننده ماهیت بر خورد میان اندیشه و واقع اجتماعی بود، آن داستان حرکت (سر بداران) در نیشابور در سرزمین خراسان است.
[۸۸۱] علامه حلی، نهاية الاحكام، ج ۲ ص ۴۱۷. [۸۸۲] شهید اول، الدروس الشرعيه ص ۱۶۵. [۸۸۳] همان ص ۶۹. [۸۸۴] شهید اول، البيان ص ۲۲۱. [۸۸۵] شهید اول، الدروس الشرعيه ص ۷۰. [۸۸۶] همان، ص ۶۹. [۸۸۷] شهید اول، البيان، ص ۲۲۱. [۸۸۸] شهید اول، الدروس، ص ۱۶۵. [۸۸۹] شهید اول، الدروس ص ۱۵۹.