مبحث چهارم: فقیه اخراج زکات را به عهده می‌گیرد
در فصل گذشته در بحث زکات مشاهده کردیم که قول به نظریه (تقیه و انتظار) حصه یا سهم متعلق به دولت از زکات را ساقط کردند مانند سهم (عاملین علیها) و (مؤلفه قلوبهم) و (في سبیل الله)، چون آن‌ها قائل به تحریم اقامه دولت در (عصر غیبت) بودند، آن‌ها وجوب پرداخت زکات را بطور کلی ملغی نساختند بلکه قائل به صرف کردن زکات در مصارف دیگر مانند فقراء و مساکین و ابن السبیل و ما شابه شدند. علماء اوائل موضعگیریهای مثبتی در زمینه حکم زکات به ثبت رساندند، چون آن‌ها زکات را مال خاصی که متعلق به امام باشد نمی‌شناختند، با وجود اینکه بحران دولت در عصر غیبت بود اما آن‌ها راه خیلی زود رسی پیدا کردند، و آن پرداخت زکات به فقیه، نه به اعتبار اینکه او نائب از (امام مهدی) چون نظریه (نیابت) هنوز شکل نگرفته بود، بلکه از باب اینکه او داناتر از بقیه در موارد صرف و توزیع آن می‌باشد. موضوع تولی اخراج زکات در (عصر غیبت) یکی از راه‌های عبور از نظریه (تقیه و انتظار) به نظریه (نیابت عامه) یا نظریه (ولایت فقیه) بود. شیخ مفید شاید اولین فقیهی بود که پیشنهاد دفع زکات به فقهای مأمون از شیعیان در (عصر غیبت) کرد، او گفت: «اگر واسطه بین امام و رعیت نباشد واجب است که زکات را به فقهاء مأمونین از شیعیان حمل کرد چون فقیه به موضع زکات داناتر از کسیکه نه فقهی دارد و نه دین می‌باشد» [۸۲۷].
اساس فتوای مفید در حکم زکات روی علم فقیه به مواضع زکات بود و اشاره‌ای به وجود روایتی در این زمینه نکرد، اما سید مرتضی اشاره‌ای به وجود چنین روایتی کرد، او گفت: «اگر رساندن زکات به امام یا منصوب وی متعذر شد، نقل شده که آن را به فقهای مأمونین که مواضع صرف آن را خوب می‌دانند باید حمل کرد» [۸۲۸]. اما سید مرتضی نه روایت و نه راوی و نه مصدر آن را نقل کرد، برای این بود که از عبارت مجهول (روی) استفاده کرد، ولذا او قائل به وجوب حمل زکات به فقهاء نبود، او اجازه داد که مالک زکات خود اقدام به توزیع آن کند [۸۲۹]. به خاطر این بود که طوسی قائل به وجوب حمل زکات به فقیه نشد همانطوری که مفید گفته بود بلکه در کتاب (المبسوط) قائل به تفضیل پرداخت آن به علماء شد که آن‌ها توزیع زکات را به عهده بگیرند، او قائل به استحباب حمل زکات الفطره به امام یا به علماء شد که آن‌ها در هر موضعی که بخواهند خرد کنند [۸۳۰].
ابو الصلاح حلبی نظریه (نیابت عامه) را در اکثر مجالات حدود تبنی کرد اما وی در مجال زکات از نظریه (نیابت عامه) صحبتی به میان نیاورد و اشاره به وجه کون فقیه داناتر به مواضع زکات مثل نقل روایت در این زمینه نکرد، بلکه اکتفا کرد به قول پرداخت آن به فقیه در حالت تعذرِ رساندن آن به امام در (عصر غیبت) کرد، وی به مالک زکات اجازه داد که متولی توزیع آن شود [۸۳۱].
القاضی ابن براج در حمل به فقیه زکات شدید بود، چون او واجب کرد که زکات به فقهاء شیعه در (عصر غیبت) حمل شود، به عقیده وی فقیه داناتر به موضع آن می‌باشد [۸۳۲].
محقق حلی جعفر بن الحسن، گرچه معتقد به (نیابت عامه) در حکم خمس بود اما وی توصیه به پرداخت زکات به فقیه مأمون از شیعیان در حالت عدم وجود امام شد و به موضوع (نیابت عامه) اشاره‌ای نداشت و به گفتن «او داناتر به موضع زکات» اکتفا کرد [۸۳۳]. او معتقد به پرداخت زکات به فقیه مأمون در نبود امام شد بدون اینکه اشاره‌ای به نظریه (نیابت عامه) کند.
علامه حلی اولین شخص بود که نظریه (نیابت عامه) در مسأله زکات مطرح ساخت، او پیرامون حکم زکات گفت: «اگر دسترسی به امام نبود اولی‌تر آن را به فقیه مأمون حمل شود. در (عصر غیبت) چون وی داناتر به مواضع خرچ آن، و او نایب امام÷می‌باشد، لذا او ولایت امام را دارد» [۸۳۴]. اما وی حمل زکات را به فقیه واجب ندانست بلکه قائل به اولویت حمل آن به فقیه شد، او ادله خاصی پیرامون فقیه و حق وی در استلام زکات ارائه نداد، او اشاره‌ای به وجود روایت در این زمینه نکرد، گرچه سید مرتضی اشاره‌ای به وجود چنین روایتی کرده بود.
گرچه محقق کرکی ایمان به نظریه (ولایت عامه) که بر اساس آن شرعیت به سلطان صفوی (طهماسب بن اسماعیل) داد، اما حمل زکات به فقیه یا سلطان شیعی واجب ندانست، او قائل به استحباب پرداخت زکات به فقیه مأمون در زمان غیبت شد، او صحبت از استحباب پرداخت (زکات الفطره) به فقیه نکرد بلکه فقط پیشنهاد پرداخت آن را به فقیه در (عصر غیبت) کرد به دون اینکه اشاره‌ای به نظریه (نیابت عامه) کند [۸۳۵].
شهید ثانی از قول محقق حلی استغراب کرد، چون محقق قائل به پرداخت زکات به امام شد، او ذکر کرد که آنچه مشهور است استحباب می‌باشد، او بیان داشت که جماعتی از علماء قائل به وجوب می‌باشند و گفت: «قائلین به وجوب دفع زکات به امام» ابتداءاً باید قائل به وجوب حمل آن به فقیه مأمون در حال غیبت می‌باشند» [۸۳۶]. این قول نشان دهنده میل شهید ثانی به نظریه (نیابت عامه) می‌کند. شاید قول به استحباب مبنی بر ضعف سبب و مبرر باشد و آن (اعلمیت فقیه) به مواضع صرف زکات و آن به حد ذاته دلیل بسنده‌ای نیست برای قول به وجوب آن شویم علاوه بر ضعف نظریه (نیابت عامه) می‌باشد. لذا علماء ارتباط کافی میان وجوب پرداخت به امام÷و میان پرداخت به فقیه ندیدند. در نتیجه قائل به استحباب شدند، واز جمله آنان مقدس اردبیلی که قائل به استحباب حمل زکات به فقیه در (عصر غیبت) شد گرچه دیگران به دو دلیل (داناتر به مواقع صرف) و (خلافت فقیه از امام) استدلال کردند [۸۳۷]. او در کتاب (ذخيرة المعاد) اشاره‌ای به وجوب آن کرد بعد از اینکه قائل به استحباب بود [۸۳۸]. اردبیلی برای اولین بار در تاریخ فقهای امامیه در (عصر غیبت) پیرامون اسقاط سهم (مؤلفه قلوبهم و عاملین علیها) به ثبت رساند، و قول به اطلاق را مردود شمرد و دعوت به تأمل کرد و قائل به امکان نیاز به اذن حاکم در عصر غیبت شویم [۸۳۹]. حسب الظاهر مقصود از «حاکم»: «فقیه عادل» که از آن به «خلیفه امام» تعبیر کرد [۸۴۰].
سید محمد باقر سبزواری در کتاب (كفاية الاحكام) اشاره‌ای به دو دلیل (اعلمیت) و (نیابت عامه) نکرد، اما وی به قول زکات به فقیه در (عصر غیبت) از باب احتیاط شد. او در کتاب (ذخيرة المعاد) اشاره به قول وجوب کرد بعد از اینکه قول به استحباب را تبنی کرده بود [۸۴۱].
فیض کاشانی به دلیل اعملیت فقهاء به مواضع زکات متمسک شد اما وی پیشنهاد پرداخت زکات به علماء در (عصر غیبت) کرد، اما توزیع زکات را به وسیله شخص مالک آن جایز دانست [۸۴۲].
شیخ جعفر کاشف الغطاء بر نیابت عامه تأکید کرد، اما او فتوی به استحباب داد وقائل به عدم وجوب شد [۸۴۳].
شیخ محمد حسن نجفی متردد بین استحباب به اعتبار علماء داناتر به موضع مصارف آن و بین وجوب بر اساس (نیابت عامه) بود [۸۴۴]. او قائل به امکان قیام فقهاء به جبایت زکات بر اساس نیابتشان از (امام مهدی) و وجوب اجابت مردم به آن «چون نائب امام مانند ساعی شاید هم قویتر می‌باشد، چون فقیه در همه شئونات نائب می‌باشد اما ساعی وکیل در یک عمل می‌باشد». به همان شکلی که شهید اول در (اللمعة الدمشقية) گفته بود [۸۴۵].
(صاحب الجواهر) ردی بر عمل اصفهانی (شارح اللمعة الدمشقية) نوشت، او معتقد است که فرق زیادی بین ساعی از قِبل امام که جایز نیست کسی او را ردّ کند، وبین فقیهی که معلوم نیست که ائمه امر به اطاعت او در همه مسائل کرده باشند، او گفته: «اطلاق ادله در حکومت فقیه، مخصوصا روایت نصبی) که از امام مهدی روایت شده، او را به منزله (اولوا الامر) قرار می‌دهد که خداوند ما را امر به اطاعت آنان کرده است. بلکه معلوم است دخالت او در همه اموری که به شرع ارتباط دارد حکماً یا موضوعاً. اما ادعای اینکه فقیه فقط ولایت در احکام شرعیه دارد باطل می‌باشد، به دلیل دخالت وی در اموری که ربطی به احکام شرعیه ندارد مانند حفظ مال اطفال و مجانین و غائبین، و در این مورد اجماع علماء را می‌توان فهمید، آن‌ها هنوز ولایت او را در مواضع عدیده‌ای ذکر می‌کنند که دلیلی بر آن ندارند به جز دلیل اطلاق ادله که ما آن را ذکر کردیم. نیاز به ولایت فقیه در مسائل موضوعیه بیشتر از نیاز در احکام شرعیه می‌باشد.
همینطور که ملاحظه فرمودید: قول به نظریه (نیابت عامه فقهاء از امام مهدی) وسیله‌ای مثبت که منجر به تولی فقیه برای جمع زکوات و توزیع آن به مستحقین شد، لکن آن را به عنوان صفت وجوب و الزام نبود، مگر نزد عده‌ای کم از علماء، به هرحال قول به اعلمیت فقیه به مواضع صرف زکات با نیابت وی از امام، یک گامی به جلو در راه اقامه دولت در (عصر غیبت) و خروج از نظریه (تقیه و انتظار) شد.
[۸۲۷] المفيد، المقنعة ص ۴۱. [۸۲۸] المرتضي، جمل العلم والعمل، ص ۱۲۷. [۸۲۹] همان. [۸۳۰] الطوسي، المبسوط ج۱ ص ۲۲۳ و ص۲۴۲. [۸۳۱] الحلبي، الكافي في الفقه، ص ۱۷۲. [۸۳۲] ابن براج، المهذب، ج ۱ ص ۱۷۵. [۸۳۳] محقق حلي، شرايع الاسلام، ص ۱۶۴. [۸۳۴] علامه حلي، نهاية الاحكام، ج ۲ ص ۴۱۷. [۸۳۵] الكركي، جامع المقاصد، ج۳ ص ۳۷ و۴۷. [۸۳۶] شهيد ثاني، مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام، ج۱ ص ۶۱ و۶۲. [۸۳۷] اردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان،ج۴ ص ۲۰۶. [۸۳۸] اردبيلي، ذخيرة المعاد، ص ۴۶۵. [۸۳۹] اردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج۴ ص ۲۰۱. [۸۴۰] همان. [۸۴۱] سبزواري، ذخيرة المعاد، ص ۴۶۵ وكفاية الاحكام ص ۴۰. [۸۴۲] كاشاني، مفتاح الشريعه، ص ۲۲۲. [۸۴۳] كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص ۳۵۹. [۸۴۴] نجفي، جواهر الكلام، ج۱۵ ص ۴۲۵. [۸۴۵] همان.