تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه

مبحث ششم: موضعگیری در مقابل حکم زکات

فقهائیکه ایمان به نظریه (انتظار) در عصر غیبت داشتند، جنبه‌های سیاسی دولت را معلّق ساختند، آن‌ها نیز جنبه‌های اقتصادی دولت را معلّق ساختند، مانند زکات و خمس و انفال و خراج و از این قبیل امور. در حقیقت آن‌ها قانون زکات را تا به آخر تعطیل نکردند بلکه بعضی از موارد خرج آن را تعطیل کردند، آن قسمت از زکات تعطیل شد که به دولت و امام مربوط می‌باشد، آن‌ها اجازه دادند به کسانیکه زکات به مالشان تعلّق گیرد خود اقدام به اخراج زکات مال خود کنند، وبه وسیله خود توزیع کنند موقعیکه دسترسی به امام یا منصوب وی متعذر باشد [۶۸۱].

شیخ طوسی در باره مؤلفه قلوبهم می‌گوید: «امام می‌تواند قلب‌های قوم را نرم کند و به آن‌ها مالی بدهد، می‌تواند از سهم مؤلفه قلوبهم یا از سهم مصالح بپردازد و عمل امام برای ما حجت می‌باشد، و ما در عصر غیبت حکمی نداریم، بر اساس توضیحی که دادیم این حکم ساقط می‌شود» [۶۸۲].

طوسی درباره سهم (سبيل الله) در مصرف زکات، معتقد است که مخارج غُزات (جنگجویان) به عهده امام یا منصوب وی می‌باشد [۶۸۳].

طوسی معتقد است که زکات در (عصر غیبت) به پنج گروه توزیع می‌شود، اما وی سهم (مؤلفه قلوبهم) و سهم (سُعات) (یا: ساعیان) وسهم (جهاد) را ساقط کرد، چون به این‌ها سهمی تعلق نمی‌گیرد مگر با حضور امام، وامام قلب‌های آنان را تألیف می‌کند تا در کنارش بجنگند و سُعات فرستاده امام می‌باشند تا زکوات را جمع کنند و جهاد به وسیله خود امام یا منصوب وی صورت می‌گیرد، واگر امام یا منصوب وی ظاهر نباشد زکات میان موارد دیگر تقسیم می‌شود [۶۸۴].

ابو الصلاح الحلبی معتقد است که: مکلفی که زکات بر او واجب باشد، خود می‌تواند زکات را اخراج و میان مستحقین توزیع کند [۶۸۵]. القاضی ابن براج معتقد است که حمل زکات به امام اگر حاضر باشد واجب می‌باشد و اگر غائب باشد مکلف می‌تواند زکات را به پنج صنف تقسیم کند. ومستحقین زکات هشت صنف هستند، و سه صنف از آنان زکات در عصر غیبت تعلق نمی‌گیرد و آن‌ها عبارتند از: ساعیان و مؤلفه قلوبهم و فی سبیل الله می‌باشند [۶۸۶].

به این شکل ملاحظه می‌کنیم که نظریه (دولت) در فکر سیاسی شیعی اثنا عشری سقوط می‌کند و اقامه آن در (عصر غیبت) تحریم می‌شود، وعلمای قرن ششم هجری با مسأله زکات از سه جنبه برخورد کردند، آن‌ها از طرفی زکات را واجب شمردند، اما به مکلفین اجازه دادند که خود اقدام به استخراج آن از مال و توزیع کنند و آن به خاطر نبودن امام شرعی، و از طرفی سهم عاملین علیها و مؤلفه قلوبهم و سهم جهاد را از طرف دیگر ساقط کردند، و این دقیقاً چیزی که ابن حمزه در کتاب (الوسيله الي نيل الفضيله) انجام داد.

ابن ادریس گفت: «امام سهم مؤلفه قلوبهم را می‌پردازد تا بتواند با کمک آن‌ها جهاد کند، و پول عاملین علیها را می‌پرادزد تا صدقات را جمع کنند و اما (سبيل الله) هرآنچه در راه خرج شود تا به رضایت و ثواب خداوند بینجامد» [۶۸۷].

محقق حلی معتقد به سقوط سهم جهاد بود، او بهتر دانست که سهم آن در مصالح عامه خرج شود، او قائل به سقوط سهم سُعات و سهم مؤلفه قلوبهم نیز شد و سهم اصناف ذکر شده را بهتر به اصناف دیگر داده شود و آن به علت (غیبت امام) امی باشد [۶۸۸].

المقداد السیوری همه اقوال را در سهم مؤلفه قلوبهم بعد از پیامبر جرا بررسی و از امام باقر نقل کرد: «از شرط آن وجود امام عادل تا قلوب آنان را تألیف کند». سیوی حلی می‌گوید: «فتاوی اصحاب ما دلالت دارند که در عصر غیبت سهم مؤلفه قلوبهم ساقط می‌شود و سهم مؤلفه قلوبهم اختصاص به زمان پیامبر جدارد» [۶۸۹]. گرچه محقق کرکی دولت شیعی صفویان را رعایت می‌کرد و به شاه (طهماسب) به نیابت وی اجازه داد تا حکومت کند – به اعتبار اینکه وی نائب (امام مهدی) – اما وی به نظریه (تقیه و انتظار) متمسک بود و سهم مؤلفه قلوبهم و سُعات و غُزات در حال غیبت ساقط کرد، مگر اینکه به جهاد حاجتی باشد [۶۹۰].

محقق کرکی معتقد است که مکلف مخیر می‌باشد در صرف زکات به امام یا مساکین و بقیه اصناف، یا اینکه مستحب است در زمان غیبت زکات را به فقیه حمل و آن را به عنوان امانت نزد وی بسپارد [۶۹۱].

گرچه مقدس اردبیلی قائل به نوعی از نیابت عامه شد اما وی سهم غُزات و مؤلفه قلوبهم والعاملین علیها در عصر غیبت ملغی ساخت، او سبب سقوط سهم العاملین علیها را توضیح داد، چون عامل وکیل امام می‌باشد، با غیبت امام این سهم ساقط می‌شود. اردبیلی به مالک زکات اجازه داد که زکات را از مال بیرون بکشد و به مصارفش برساند، گرچه وی قائل به استحباب پرداخت مال به فقیه در عصر غیبت شد [۶۹۲]. مقدس اردبیلی معتقد به اباحه اموال امام غائب برای شیعیان بود و آن را اظهرتر دانست، خصوصا وقتیکه احتیاج به آن باشد [۶۹۳]. اما وی فتوی به جواز احیای زمین‌های موات بدون استئذان امام عادل و معصوم در زمان غیبت داد [۶۹۴].

محمد باقر سبزواری قول مشهور متأخرین را اختیار کرد که مالک می‌تواند زکات مال را خارج کند، او قول‌هائی که واجب می‌کند حمل زکات به فقیه در زمان غیبت را یاد آوری کرد و گفت: «احوط، حمل زکات به فقیه مستحب می‌باشد و آن قول مشهور می‌باشد» [۶۹۵].

فیض کاشانی توصیه به حمل زکات در عصر غیبت به فقیه می‌کند، اما وی همچنان اجازه داد که مالک با دست خود زکات توزیع کند و آن را بدون خلاف دانست [۶۹۶].

شیخ جعفر کاشف الغطاء معتقد است که سقوط سهم مؤلفه قلوبهم در زمان غیبت بسیار محتمل دانست و قائل به استحباب حمل زکات الفطره به امام یا نائب خاص او یا نائب عام (فقیه) شد، اما قول به وجوب را ضعیف شمرد [۶۹۷].

شیخ محمد حسن نجفی نزدیک بود قائل به اعطای سهم العاملین علیها شود، اگر مجتهد کس را برای حمل آن استخدام کرد، اما بالاخره او عموما قائل به سقوط سهم (جُبات) در عصر غیبت شد، حتی اگر مجتهد برای جبایت کس را استخدام کرد، و آن به اعتبار دلایل (بسط ِید امام) و آن کار ممکن نیست مگر موقع ظهور و بسط ید امام می‌باشد، او به گفته طوسی در کتاب (النهايه) استشهاد کرد، که قائل به سقوط سهام سُعات و جهاد و مؤلفه قلوبهم شد، چون آن‌ها وجود ندارند مگر بعد از ظهور امام. و مؤلفه قلوبهم کسانیکه هستند که در کنار امام می‌جنگند و سعات کسانی می‌باشند که از طرف امام برای جمع صدقات تعیین می‌شوند [۶۹۸].

نجفی در باب (المتولي للخراج) گفت: شیخ طوسی فتوا به وجوب نصب عامل از طرف امام برای گرفتن صدقات، اما در کتاب (الحدائق) گفت: قول مشهور فقط در زمان بسط ید و تسلط می‌توان زکات را حمل کرد، نه در زمان غیبت و تقیه، وکانه مفید و ابا الصلاح الحلبی وابن براج به آن نصوص مغرور شدند، وحمل زکات چه در زمان غیبت و چه در زمان ظهور واجب دانستند، آن‌ها قائل به حمل زکات برای فقیه امین در همان شهر شدند، چون فقیه قائم مقام امام می‌باشد، آن‌ها خمس و هرچه باید انفاق کرد به آن ملحق ساختند، وغافل از نصوص بیش از متواتر دیگر که مبنی بر جواز تولی مالک زکات و انفاق آن به وسیله خود شدند، بلکه مضمون آن نزد شیعیان مانند ضروری می‌باشد [۶۹۹].

سید علی طباطبائی قائل به بلا خلاف بودن سقوط سهم سعات و مؤلفه قلوبهم در عصر غیبت امام شد، چون به آن‌ها نیاز نمی‌باشد، مانند زمان خود ما، و از تعیین سعات از طرف فقیه نائب امام را اشکال گرفت، مگر دشمن به مسلمانان حمله کند که مضطر به جهاد شوند به صورتیکه احتیاج به مؤلفه قلوبهم شود، اینجا ظاهراً قائل به عدم سقوط شد، و قول به اطلاق سقوط سهم (السبيل) را مردود دانست، چون آن مربوط به جهاد می‌باشد که در این زمان معطل است [۷۰۰].

سید محمد طباطبائی میان جهاد برای دعوت به اسلام در زمان غیبت فتوا به عدم وجوبش مگر با امام معصوم، ومیان جهاد دفاعی، اگر خطری متوجه مسلمانان شود که بیضه اسلام به خطر بیفتد فرق گذاشت، وحکم سهم مؤلفه قلوبهم از زکات روی این بنا ساخت و گفت: «صحیحتر عدم سقوط، چون امکان دارد احتیاج به مؤلفه قلوبهم شود، با اینکه جهاد در عصر غیبت واجب نمی‌باشد» [۷۰۱].

گرچه جهاد در عصر غیبت طبق نظریه (تقیه وانتظار) حرام بود، اما سید کاظم یزدی جهاد را از مصارف زکات انداخته، در کتابش (العروة الوثقي). اما سید محمد رضا گلبایگانی در حاشیه روی (العروة الوثقي) بعید دانست که سهم مؤلفه قلوبهم فقط به امام معصوم مربوط می‌شود [۷۰۲].

از بحث فوق به این نتیجه می‌رسیم که نظریه (تقیه وانتظار مهدی) و عدم جواز برپائی دولت در عصر غیبت روی جنبه‌های سیاسی زکات اثر گذاشت و منجر به صدور فتواهایی شد که به تعطیل قسمتی از زکات که مربوط به دستگاهای حکومتی شد.

[۶۸۱] المرتضي، جمل العلم والعمل، ص ۱۲۷. [۶۸۲] الطوسي، المبسوط، ج۱ ص ۲۵۰. [۶۸۳] الطوسي، المبسوط، ج۱ ص ۲۵. [۶۸۴] الطوسي، المبسوط ج۱ ص ۲۶۲. [۶۸۵] الحلبي، الكافي في الفقه، ص ۱۷۲. [۶۸۶] ابن براج، المهذب ج۱ ص ۱۷۱. [۶۸۷] ابن ادريس، السرائر، ص ۱۰۶. [۶۸۸] محقق حلي، شرايع الاسلام، ج۱ ص ۱۶۲ والمختصر النافع ص ۶۰. [۶۸۹] السيوري الحلي، كنز العرفان ج۱ ص ۲۳۶. [۶۹۰] كركي، جامع المقاصد ج۳ ص ۳۷. [۶۹۱] همان. [۶۹۲] اردبيلي: مجمع الفائدة، ج۴ ص ۲۰۶. [۶۹۳] همان، ص ۳۵۰. [۶۹۴] همان، ج۷ ص ۸۸۴. [۶۹۵] السبزواري، كفاية الاحكام، ص ۴۰. [۶۹۶] فيض كاشاني، مفتاح الشريعه ص ۲۲۲. [۶۹۷] كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص ۳۵۴ و ۳۵۹. [۶۹۸] نجفي، جواهر الكلام، ج۱۵ ص ۳۳۷. [۶۹۹] همان، ص ۴۱۸. [۷۰۰] طباطبائي، رياض المسائل، ص ۲۸۸ و ص ۲۸۹. [۷۰۱] طباطبائي، محمد علي، مدارك الاحكام، ص ۳۲۲. [۷۰۲] گلبايگاني، حاشيه العروة الوثقي، ج ۲ ص ۳۲۲.