تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه

مبحث دوم: فرضیه نیابت حقیقی از امام مهدی در قضاء

در کنار کار عظیمی که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنی بر فتح باب اجتهاد کردند، آن‌ها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه‌ای زدند که نقش به سزائی در پیش بُرد فکر سیاسی امامی داشته است، این فرضیه دریچه‌ای بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدی غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعی برای فقهاء از امام مهدی در امور قضاء) می‌باشد، خواستگاه این نظریه روایاتی که از اهل بیت نقل شده مبنی بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال کنند، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل می‌باشند:

۱- مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که می‌فرماید: (شخصی را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضی نصب می‌کنم) [۷۹۴].

۲- مشهوره ابی خدیجه از امام صادق می‌گوید: (شخصی را برای قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد، به وی رجوع کنید) [۷۹۵].

۳- روایت دیگری از ابی خدیجه، در آن می‌گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند، به من گفت: به آنان بگو: اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید، شما را بر حذر می‌کنم که به یکی از فاسقین برای قضاوت رو بیاورید، یکی را از خود انتخاب کنید که دانا به حلال و حرام ما باشد، که من او را به عنوان قاضی بر شما نصب کردم، و شما را بر حذر می‌کنم به سلطان جائر پناه بیاورید برای قضاوت و حل نزاعات) [۷۹۶].

این اذن‌های عامی که در عصر ائمه صادر شد که فقهای شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت می‌تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام، وائمه نمی‌توانستند همه جا باشند، بنا به توصیه ائمه آن‌ها یکی را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وی رجوع شود، این در حالت اول، و در حالت دوم هم به همین شکل بود، چون شیعیان در عصر غیبت به سر می‌بردند، برای حل اختلافات بینی به فقیه و قاضی منتخب خود رجوع می‌کنند، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذن‌ها فرضیه (نیابت واقعی از مهدی) را استنباط کردند.

شیخ مفید در کتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام که منصوب حق تعالی می‌باشد دانست، و آن ائمه هدی از آل محمد جیا منصوب آن‌ها از امراء و حکام می‌باشند، او در عصر غیبت اجازه داد برای هرکسیکه توانای قضاء دارد آن را ممارست کند و حدود اقامه کند و خاصه برای فقهاء چون ائمه قضاء را به آن‌ها تفویض کردند - در صورت امکان – او گفت: «اگر کسی بتواند حدود را روی فرزند یا برده خود اقامه کند واز سلطان جور نترسد وبه وی ضرری نرسد، باید حدود اقامه کند، اما اگر از اقامه حدود از ظالمین بترسد که به وی اعتراض کنند یا برای جان و دین خطر باشد، اقامه حدود از وی ساقط می‌شود». او می‌گوید: «اگر کسی توانست حدود را روی دأیین دستان خود از اقرباء یا بردها یا اشخاص دیگر اقامه کند و از عدوان ظالمین در امان باشد، بر او واجب است که حدود را بر آنان اقامه کند، باید سارق را قطع و زانی را شلاق و قاتل را بکشد، واین فرض می‌باشد بر کسیکه سلطان او را به این منصب قرار داده، چون قاضی خلیفه سلطان می‌باشد، یا اگر کسی از طرف سلطانی به امارت منصوب شد، بر او واجب است که حدود را اقامه و احکام را تنفیذ کند و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد کفار و مستحقین از فجار را انجام دهد، و برادران مؤمن باید در آن کار در صورت امکان یاری دهند به شرط اینکه از حدود خدا تجاوز نکند و او را در معصیت خدا اطاعت نکنند، گرچه وی منصوب سلطان ضلال باشد، اگر شخصی به عنوان امیر از طرف ظالمین نصب و حکومت کرد و به ظاهر نماینده سلطان جائر بوده اما در واقع حال او از طرف (صاحب الامر) منصوب شده است، چون امام اجازه داده است نه سلطان جائر». مفید نه فقط برای ممارست قضاء اذن به فقهاء داد، بلکه برای خروج از بحران اذن را به هر متمکن از اقامه حدود داد، چون قاضی در حقیقت به نمایندگی از (صاحب الامر) در اقامه حدود می‌کند، با اینکه مفید در اکثر کتب کلامیه خود ملتزم به تعطیل اقامه حدود در عصر غیبت مگر با اذن امام معصوم غائب بود، اما او سعی در فرار از موضع‌گیری منفی نسبت به اقامه حدود کرد، بالاخره او اجازه داد در بعضی از (رسائل) برای نائب سلطان ظالم اقامه حدود کند، وگفت: «روایت صحیح آمده که جایز است در صورت تمکن حدود اقامه شود و دست سرّاق را قطع کنند و هرچه مقتضی شریعت در این امور انجام دهد» [۷۹۷]. اما سید مرتضی به موضوع (افتراض نیابت واقعی) که مفید را نقل کرد اشاره‌ای نداشت. اما شیخ طوسی نظریه (نیابت واقعی) را تأیید کرد و گفت: «در حال قصور دست ائمه حق و غلبه ظالمین رخصت داده شده برای کسیکه متمکن باشد حدود را روی فرزند و اهل بیت وبرده هایش اقامه کند مشروط بر اینکه از ظالمین نترسد و از تجاوزات آنان در امان باشد، و همچنین اجازه دارد شخصی که سلطان ظالم او را استخلاف کند روی قومی تا حدود را اقامه کند باید این کار را انجام دهد و آن شخص باید معتقد باشد که حدود را به اذن سلطان حق اقامه می‌کند نه با اذن سلطان جور و بر مؤمنین واجب است که او را یاری دهند تا متمکن از آن شود مادامیکه حقوق شرعیه را تجاوز نکرده باشد» [۷۹۸]. شیخ طوسی از تفویض ائمه به فقهاء برای اقامه حدود نوشت و گفت: «اما حکم در میان مردم و قضاء بین خصوم برای کسی جایز نیست مگر با اجازه سلطان حق چون ائمه آن را تفویض کردند به فقهای شیعه، در صورتیکه خود مردم نتوانند آن کار را به واسطه خود اجرا کنند. اگر کسی توانست حکمی را به اجراء بیاورد یا در میان مردم اصلاحی به عمل آورد یا واسطه حل اختلاف دو نفر شود باید این کار را انجام دهد ودارای اجر و ثواب خواهد بود مشروط بر اینکه از وی مؤمنین در امان باشند و ضرری از اقامه حدود عاید نشود، اگر بترسد و در معرض ضرر باشد به هرحال برای او جایز نیست حدود را اقامه کند» [۷۹۹].

ابو الصلاح الحلبی، معاصر سید مرتضی وشیخ طوسی، در همین موضوع تحدث کرد بعد از اینکه قبلاً ملتزم به نظریه (تقیه و انتظار) بود، اما وی در مورد (اگر سلطان ظالم فقیه شیعی را مجبور به اقامه وتنفیذ حکومت کند) دست از نظریه تقیه وانتظار کشید، واز (نیابت عامه واقعی از امام مهدی غائب) تحدث کرد و گفت: «اگر احکام به وسیله ائمه یا منصوب آنان به علتی تنفیذش متعذر شد، با وجود اختیار برای احدی غیر از شیعیان جایز نیست آن را تولی کند ولا حتی به وی (حاکم غیر شیعی) در حل اختلافات رجوع کند، با برای رسیدن به حق خود به آنان رجوع شود یا در حکم از تقلید شود، وحتی اگر قاضی از شیعیان باشد اما شرایط نیابت در وی نباشد. وشرایط نیابت عبارت از علم به حقیقت احکامی که به وی موکول شده باشد، می‌توان به وی رجوع کرد وقتیکه شروط کامل باشند. آن وقت اذن دارد که منصب حاکم را بپذیرد حتی اگر تعیین کننده سلطان ظالم باشد و بر فقیه شیعی واجب است که ولایت ظالم در حکم قبول کند اگر ولایت بر وی عرضه شد، حتی اگر به ظاهر الحال نماینده سلطان ظالم باشد، اما در واقع نایب از ولی امر (امام مهدی) می‌باشد و کارش به منزله امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد، او برای این کار لایق می‌باشد چون اذن از طرف ائمه برای آنان ثابت است و برای او جایز نیست از آن قعود کند، حتی برای کسیکه حالش چنین باشد (فقیه دارای شرایط نیابت و حکومت) از طرف کس تعیین نشده باشد تا در میان مردم قضاوت کند، اما در حقیقت مؤهل و لایق این منصب می‌باشد چون ولات امر (ائمه) به وی اذن دادند و برادران دینی مأمور هستند که در صورت بروز اختلاف به وی رجوع کنند و حقوق را باید به او حمل شود و برای اقامه حدود و تأدیب کسانیکه باید ادب شوند باید او را از خود متمکن سازند، برای مؤمنین جایز نیست از او روی برگردانند یا از حکمش خارج شوند، چون حکم وی حکم حق تعالی است که با قولش متعبد هستیم و خلاف این عمل کردن جایز نمی‌باشد. بعد از حصول أمن از ضرر از اهل باطل جایز نیست برای وی از قضاوت امتناع ورزد» [۸۰۰].

ابو الصلاح الحلبی که در سایه دولت شیعی بویهیان (آل بویه) یا بنی حمدان زندگی می‌کرد، نه فقط قائل به جواز شد بلکه قائل به حرمت امتناع از تصدی برای تنفیذ احکام حدود شد. همانطوری که ملاحظه کردیم به نظر وی اگر قاضی از طرف سلطان ظالم (منظورش حکام بویهی) تعیین شود نائب از طرف (امام مهدی غائب) می‌باشد. او اشاره‌ای به بعضی از روایات که از ائمه اهل البیت در این زمینه کرد. روایاتی که تجویز می‌کردند که فقیه شیعه منصب قضاء را اشغال کند، مانند مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه، اما درک وی از (نیابت فقیه) بیشتر از مجال قضاء تجاوز نکرد.

با اینکه از زمان مفید قول به جواز اقامه حدود در عصر غیبت بالا گرفت، اما سالار سعی کرد که از آن قول عقب نشینی کند، او فتوی به جواز داد اما با اکراه و گفت: «عدم جواز ثابت‌تر است» او بعد از اینکه (فرضیه تفویض عام از طرف ائمه به فقهاء) ذکر کرد و گفت: «اگر کسی اضطراراً از طرف سلطان ظالم حکم را تولی کند و قصد وی اقامه حق باشد، باید تلاش به اندازه توانش کند تا حق را اقامه کند و حق اخوان را باید رعایت کند» [۸۰۱].

القاضی ابن براج معتقد است که «اقامه حدود فقط روی فرزندان واهل بیت را اجازه داد، مشروط به عدم خوف و رسیدن به ضرر از ظالم باشد، او اجازه به همه مسلمانان – نه فقط به فقهاء – داد که حدود را اقامه کنند، اگر سلطان جائر او را استخلاف کرد و امر به اقامه حدود به وی سپرد به شرط اینکه وی معتقد باشد که وی این کار را می‌کند با اذن امام عادل (مهدی منتظر) و نه با اذن سلطان جائر» [۸۰۲].

محمد بن ادریس الحلی اقامه حدود را مختص به ائمه دانست و از واجبات آنان می‌داند و غیر از آن‌ها مؤهل نیستند. او معتقد است که در صورت تعذر برای اقامه حدود فقط فقهای شیعه حق اقامه آن را دارند، چون آن‌ها منصوب از طرف ائمه می‌باشند مخصوصا برای کسیکه مستوفی شروط نیابت (از امام مهدی) می‌باشد. او صحبت از (نیابت واقعی) برای حاکم در سایه غیبت (ولی امر) کرد. او معتقد به ثبوت اذن از آباء امام مهدی برای فقیه است حتی اگر به ظاهر نصب شده از طرف سلطان جائر باشد [۸۰۳].

ملاحظه می‌کنیم که جواز اقامه حدود در (عصر غیبت) در پایان قرن ششم هجری در پیرامون اینکه اگر فقیه یا غیر فقیه وادار به تولی منصب قضاء از طرف ظالم شود و نظر استثنائی قائم به جواز و وجوب به شرط نیت کردن – افتراضاً- از نیابت (امام اصل) منصوب حق تعالی و آن (امام مهدی غائب) می‌باشد، وفقهائی که تقریباً قائل به جواز اقامه حدود برای کسیکه سلطان او را مجبور سازد شدند. اما فقهاء این کار را از نظر حکم اولیه تجویز نکردند بلکه فقط در حالت اجبار، چون آن‌ها اقامه دولت در (عصر غیبت) جائز نمی‌دانند لذا قائل به سقوط حدود در عصر غیبت می‌باشند، و آن طبق نظریه (تقیه و انتظار) ی که آن‌ها بشدت به آن متمسک بودند، وعلی العموم آن‌ها قائل به تجویز اقامه حدود در زمان غیبت اگر از طرف ظالمین مأمور شدند. اما در نیمه قرن هفتم هجری یک حرکت تکاملی روی این نظریه به وسیله محقق حلی نجم الدین جعفر بن الحسن صورت گرفت، او در کتاب (شرايع الاسلام) و کتاب (المختصر النافع) صحبت از جواز اقامه حدود از طرف فقهاء و قضاوت بین مردم در صورت أمن ضرر از سلطان وقت در (عصر غیبت) کرد، او صحبت از وجوب مساعدت آن‌ها از طرف مردم برای اقامه حدود کرد، چون به عقیده وی تنها فقیه در عصر غیبت می‌تواند حدود را اقامه کند، اما وی اشاره‌ای به تکلیف ظالم برای فقیه نکرد، اما محقق این رأی را به شدت تبنی نکرد، و در دو کتاب به «قیلَ» تعبیر کرد [۸۰۴].

علامه حلی الحسن بن المطهر در موضوع جواز قیام فقهاء برای اقامه حدود در (عصر غیبت) متردد بود و روایتی در این زمینه ذکر کرد اما مخالفت ابن ادریس را هم ذکر کرد، در آن روایت آمده است که: اگر کسی از طرف ظالمی بر قومی برای اقامه حدود استخلاف شود او جایز است که آن را اقامه کند مشروط براینکه معتقد باشد که او این کار را می‌کند با اذن سلطان حق نه با اذن سلطان باطل، علامه حلی ذکر کرد که ابن ادریس این کار را منع کرده است، اما وی قائل به جواز اضطراراً موقع تقیه و خوف بر نفس، در صورت ترک اقامه آن، مشروط به اینکه قتل نفس در اقامه حد نباشد، اگر به این درجه رسید، برای فقیه جایز نیست که حد را اقامه کند، و در این حالت تقیه جایز نمی‌باشد [۸۰۵].

او همچنین صحبت از عدم جواز اقامه حدود برای غیر امام یا منصوب امام برای حدود کرد، بعد از آن سخن در جواز اقامه حدود بر فرزند و همسر و برده‌ها در زمان غیبت راند. سپس می‌پرسد که آیا برای فقهاء در عصر غیبت جایز است که حدود را اقامه کنند؟ او جواز را اقوی دانست و بر مردم برای اقامه حدود واجب کرد که فقیه را کمک کنند [۸۰۶].

نظر علامه حلی در این زمینه کاملتر از رأی محقق حلی بود چون علامه به تبعیت از محقق موضوع استقلال فقهاء را مطرح ساخت، اما وی جنبه جواز را تقویت کرد و از آن به عبارت «قیلَ» تعبیر نکرد، او مانند محقق حلی موضوع (افتراض نیابت حقیقی) را مطرح نساخت.

جمال الدین مقداد بن عبد الله سیوری گام دیگری به پیش راند، وقتیکه گفت: «باید حدود به طور مطلق اقامه شود» و آن را تعلیل به روایتی کرد که می‌گوید: (العلماء ورثة الأنبياء)، او به علت و سبب اقامه حدود توجه کرد و معتقد به عدم فرق بین زمان حضور امام یا غیبت آن، چون سبب اقامه حدود در حالت ظهور وغیبت قائم می‌باشد، وحکمت از اقامه حدود به مستحق آن بر می‌گردد، ونه به مقیم آن [۸۰۷]. سیوری معتقد است که این امکان وجود دارد که حدود اقامه شود – در عصر خود – و اذن امام معصوم واجب نیست، چون امکان آن فراهم نیست شاید هم مستحیل.. او احساس می‌کرد که نظریه (انتظار) با عقل و شرع متناقض می‌باشد، روی این اصل او سخن متکلمین را کنار گذاشت و از نظریات فلسفی و مخدر و مثبط آنان خود را رها ساخت.

شهید اول اجازه داد به (نائب عام امام) در عصر غیبت که حدود و تعزیرات را در صورت مکنت اقامه شود، او برای عامی واجب دانست که او را تقویت کند و مانع چیره شدن دیگران در صورت امکان بر وی شوند، اما او اجازه نداد که قاضی ابتداءاً قضاء را از طرف سلطان جائر تولی کند مگر با اکراه و همچنین نسبت به حکم امر به معروف و نهی از منکر، او به شکل رقیقی سخن از ضرورت اعتقاد حاکم که حکم را به نیابت از (امام مهدی) انجام می‌دهد البته در صورت اجبار از قِبل جائر [۸۰۸].

محقق کرکی اقامه حدود روی فرزند و زوجه منع کرد مگر با تحقق شرط اهلیت. او بطور جزم معتقد بود که فقهاء در زمان غیبت حق اقامه حدود را دارند [۸۰۹].

شهید ثانی قائل به عدم جواز قیام غیر فقیه برای تولی اقامه حدود از قِبل جائر مگر در حال اجبار و تقیه، او معتقد بود که قصد نیابت از (امام مهدی) محقق نمی‌شود در صورتیکه نائب متصف به صفات فتوا نباشد، وگفت: «قصد در حکم تجویز مؤثر نمی‌باشد». او نظریه قیام فقهاء دانا به تنفیذ حدود – به شکل مستقل – را قوی دانست، گرچه وجود ضعف روائی پیرامون روایتی که از امام صادق در این زمینه روایت شده، چون وی معتقد به مصلحت امت در اقامه حدود و لطف و زیبائی در ترک محرمات و منع کردن انتشار مفاسد [۸۱۰]. شهید ثانی، فقیه را اجازه داد تا در عصر غیبت حدود را اقامه کند و قضاء در میان مردم انجام دهد در حالت أمن ضرر [۸۱۱].

مقدس اردبیلی معتقد است که نباید تردد کرد به جواز تولی فقیه از قِبل جائر برای اقامه حدود چون متولی اگر مجتهد باشد نیابت امام را انجام می‌دهد [۸۱۲].

ملا محمد باقر سبزواری معتقد به جواز قیام فقهاء در عصر غیبت به اقامه حدود گفت: «مرجح است که در عصر غیبت مولی روی موالی خود حدود را تنفیذ کند اما بعضی‌ها فقاهت را شرط کردند و تنفیذ حدود به طور مطلق جایز دانستند و حتی فاسق می‌تواند آن را تنفیذ کند». شیخ بهاء الدین العاملی معتقد است که فقیه و مجتهد در عصر غیبت می‌توانند حدود را اقامه کنند مشروط به اینکه منجر به قتل نشود [۸۱۳]. شیخ جعفر کاشف الغطاء معتقد است که امر حدود و تعزیرات به امام یا نائب خاص او می‌باشد، او اجازه داد مجتهد حدود را در عصر غیبت اقامه کند و بر مکلفین واجب است که مجتهد را مساعدت کنند و مانع چیره شدن دیگران، در صورت امکان بر وی شود. او اجازه داد برای هرکس حدود و تعزیرات را اقامه کند اگر امر به معروف و نهی از منکر روی او متوقف بود، به عقیده وی اقامه حدود فقط برای مجتهد می‌باشد، به عقیده وی مجتهد منصوب از طرف جائر باید موقع اقامه حدود نیت کند که: (به نیابت از امام مهدی حدود را تنفیذ می‌کنم نه حاکم) [۸۱۴].

شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر، قائل به جواز قیام فقهاء عارفین به اقامه حدود در عصر غیبت شد. او معتقد است که فقهاء در صورت تأمین ضرر از سلطان وقت می‌توانند در میان مردم قضاوت کنند و بر مردم واجب است که آنان را مساعدت کنند در کار قضاوت و گفت: «این همان رأی مشهور می‌باشد و خلاف آن نیست مگر سخنانی که گفته می‌شود از ظاهر کلام بعضی از علماء مانند ابن زهره وابن ادریس». او متعجب از توقف صاحب الشرایع.. النجفی روی بعضی از احادیث تکیه کرد که فقیه را به عنوان قاضی بر شیعیان تنصیب شده، به عقیده وی نظم امر شیعیان در عصر غیبت به عهده ائمه می‌باشد و ائمه آن مسئولیت‌ها را به علماء تفویض کردند [۸۱۵].

شاید آراء علماء در باب حدود متمیز است از آرای آن‌ها در ابواب فقه دیگر باشد. در آن ابواب فقهاء ملتزم به نظریه (تقیه وانتظار) بودند بنابراین باب حدود نخستین بابی بود که فقهاء از خلال آن از کهف غیبت بیرون آمدند و این سبب گردید که ابواب دیگر فقه باز شوند و حاصل آن به وجود آمدن نظریه (فرضیه نیابت عامه) که بعضی از علماء آن را پیشنهاد کردند موقعیکه حاکم ظالم فقیه یا غیر فقیه را مجبور به اقامه حدود کند و آن به نوبه خود سبب پیش رفت نظریه (نیابت عامه) و نظریه (ولایت فقیه) در آینده شد، گرچه این نظریه شاهد تلاش بعضی از علماء متأخرین در تعطیل آن شده است و ما در فصل گذشته نظریات و آرای آنان را شرح دادیم.

[۷۹۴] العاملي، وسائل الشيعه ج۱۸ ص ۹۹ باب ۱۱. [۷۹۵] همان ص ۴. [۷۹۶] همان ص ۱۰۰. [۷۹۷] المفيد، الرسائل، ج۲ ص ۸۹. [۷۹۸] الطوسي، المبسوط، ص ۲۸۳. [۷۹۹] همان ص ۲۸۴. [۸۰۰] الحلبي، الكافي في الفقه، ص ۴۲۱ و ۴۲۴. [۸۰۱] سالار، المراسم ص ۲۶۱. [۸۰۲] ابن براج، المهذب، ص ۳۴۲. [۸۰۳] ابن ادريس، السرائر، ص ۴۹. [۸۰۴] محقق حلي، شرايع الاسلام ج۱ ص ۳۴۴ والمختصر النافع ص ۱۱۵. [۸۰۵] الحلي، تذكرة الفقهاء، ص ۴۵۹. [۸۰۶] همان، ص ۱۵۹. [۸۰۷] السيوري، التنقيح الرابع، ص ۵۹۷. [۸۰۸] الشهيد الأول، الدروس الشرعيه، ص ۱۶۵. [۸۰۹] المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج۳ ص ۴۸۹ و ۴۹۰. [۸۱۰] الشهيد الثاني، المسالك، ص ۱۶۲. [۸۱۱] الشهيد الثاني، اللمعة، ص ۹۵. [۸۱۲] اردبيلي، مجمع الفائده، ص ۵۵۰. [۸۱۳] بهاء الدين، جوامع عباسي، ص ۱۶۲. [۸۱۴] كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص ۴۲۱. [۸۱۵] نجفي، جواهر الكلام، القضاء ص ۳۹۷.