تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه

مبحث سوم: موضعگیری مثبت نسبت به قانون امر به معروف ونهی از منکر

گرچه نظریه (تقیه وانتظار) کارهای انقلابی و قیام دولت در عصر غیبت را تحریم کرد و بالتبع قانون امر به معروف و نهی از منکر را تحدید کرد و فقط مراتب دنیه آن – انکار قلب و لسان – منحصر ساخت و استخدام زور که منجر به قتل و جرح در غیاب دولت (امام مهدی) مردود شمرد و این دولت را تنها دولت شرعیه دانست.. اما پایبندی به این نظریه و برای مدت دراز مشکلات زیادی به وجود آورد. لذا علماء شیعه و به شکل تدریجی از نظریه (تقیه و انتظار) دست کشیدند و کم‌کم شیعیان دولت‌های مستقلی را اینجا و آنجا تأسیس کردند. بر اساس تغییرات جدید لازم بود قانون امر به معروف و نهی از منکر تغیر کند و از شرایط تعجیزیه برای تحقیق و تنفیذ آن کاسته شود. شاید این اولین کسیکه سعی در خارج شدن از کهف غیبت در مجال امر به معروف و نهی از منکر سید مرتضی بود که طوسی در کتاب (الاقتصاد) از وی نقل می‌کند و می‌گوید: «سید مرتضی برای امر به معروف و نهی از منکر قائل به جواز ممارست عمل قتل و جرح بدون اذن امام در عصر غیبت شد». حمزة بن عبد العزیز الدیلمی (سلاّر) کار سید مرتضی را کرد، او اشاره‌ای نسبت به تفویض ائمه به فقهاء برای اقامه حدود در عصر غیبت به ما فیها قتل و جرح کرد، وشیعیان را امر به معونت فقهاء برای انجام این کار کرد [۸۱۶]. اما وی ذکر نکرد که کجا و چه وقت ائمه به فقهاء تفویض اقامه حدود را کردند؟ و کی آن‌ها شیعیان را امر به معاونت آن‌ها کردند؟ و در کدامین زمینه؟ اما خود این سخن سعی برای به کار انداختن جنبه‌های زنده قانون امر به معروف و نهی از منکر که قبلاً تعطیل شده بود حساب می‌آید. محمد بن ادریس رأی سید مرتضی را اقوی دانست، او فتوی به جواز قتل و جرح برای امر به معروف و نهی از منکر کرد بدون اینکه نیازی به اذن از امام باشد [۸۱۷]. لازم به یاد آوریست که سید مرتضی و ابن ادریس ایمان به مشروعیت اقامه دولت در عصر غیبت را نداشتند اما آن‌ها و نظایرشان تلاش در اسقاط اذن امام برای امر به معروف ونهی از منکر کردند، واین معمولاً از کارهای دولت می‌باشند یا از کارهای انقلاباتی که حکومت‌ها را تغییر می‌دهد و منجر به قیام دولت‌های جدید می‌شود.

علماء حله هیچ وقت فکر قیام مسلحانه و برپائی نظام اسلامی نکردند چون آن‌ها معتقد بودند که این کار از وظایف (امام مهدی غائب محمد بن الحسن العسکری) می‌باشد. اما به نظر آن‌ها محافظه روی توازن اجتماعی ضرورت داشت، آن‌ها به قانون امر به معروف و نهی از منکر، از زاویه فردی و نه سیاسی، نگاه و تجدید نظر کردند و نو آوری در آن به وجود آوردند که نقش زنده تری در جامعه داشته باشد. اول محقق حلی بود که به قانون نزدیک شد و از موضع‌گیری منفی قاطع که در کتاب (المختصر النافع) داشت عقب نشست [۸۱۸]. او در آن کتاب قائل بعدم جواز استعمال زور که منجر به قتل یا جرح شود الا با اذن امام، اما در کتاب (شرايع الاسلام) نسبت به اذن امام ابراز تردد کرد و گفت: «اگر اقامه حدود متضمن قتل یا جرح باشد، آیا واجب است؟ گفتند: آری، وگفتند: خیر مگر با اذن امام و آن اظهر‌تر می‌باشد». او اذن امام را اظهرتر دانست، اما نسل‌های آینده از مدرسه حله گام‌هایی به پیش برداشتند، علامه حلی و یحیی بن سعید از تردد محقق حلی جواز را انتخاب کردند و از شرط اذن امام که یک شرط تعجیزی و مستحیل در عصر غیبت بود رهائی یافتند. یحیی بن سعید عدم اذن امام را اختیار کرد و به نظر او أصحّ القولین بود [۸۱۹]. علامه حلی گفت: «اگر گنهکار منزجر نشد و برای تأدیب او نیاز به استفاده از دست یا شبیه به آن جایز می‌باشد، حتی اگر مستلزم جرح باشد، و آن نزد من أقوی می‌باشد» [۸۲۰]. گرچه شهید اول از این قول تراجع کرد و بهتر دانست که امر را به امام تفویض کرد و محقق کرکی از حدوث فتنه ترسید و اذن امام را شرط دانست، شهید ثانی متردد بود و اقامه حدود را بنا به تسویغ و صلاحدید فقیه جامع شرایط فتوی در حال غیبت کرد. اما مقدس اردبیلی رأی قائل به عدم اشتراط اذن امام را اقوی دانست، ودلیل آن کثرت فساد در عصر غیبت دانست چون اگر حدود اقامه نشوند فساد به وجود می‌آید، و عموماً فساد از قتل و جرح به وجود نمی‌آید [۸۲۱]. نظر اردبیلی گامی بلند روی راه خروج از کهف غیبت بود، چون وی نه اذن امام و نه اذن فقیه برای تنفیذ قتل یا جرح برای امر به معروف و نهی از منکر لازم دید،گرچه به شرعیت قیام دولت در عصر غیبت اعتراف نکرد.

سید محمد باقر سبزواری نظرش را به شکل صریح بیان نداشت، اما وی به اصل جواز متمسک بود، و قواعد ذم تعطیل حدود و تلاش در معصیت نکردن خدا روی زمین و روایات تشویق کننده انکار منکر به وسیله شمشیر تا كلمة الله هي العليا و كلمة الظالمينهی السفلی باشد را بیان داشت [۸۲۲].

شیخ محمد حسن فیض کاشانی رأی نهائی نسبت به این مسأله به فقیه جامع الشرایط داد، چون به عقیده وی فقیه اقتضای حال را بهتر می‌داند [۸۲۳].

با شکل گیری نظریه (نیابت عامه برای فقهاء از امام مهدی) یا (ولایت فقیه) موقعیت قول به جواز قتل و جرح در مسأله امر به معروف و نهی از منکر با اذن (ولی فقیه) یا (نائب امام) قویتر شد. این در زمینه حکم امر به معروف و نهی از منکر، اما در زمینه حکم جهاد ابتدائی گرچه فقهای شیعه امامیه را از نظریه (تقیه و انتظار) در خلال قرن‌های اخیر در بسیاری از زمینه‌ها آزاد شدند. اما به طور عموم وضع منفی ماند و هیچ تغییر مثبتی حاصل نشد مگر در سال‌های اخیر و کسی را نیافتم که از جهاد در عصر غیبت سخنی به میان بیاورد به جز سید محمد حسینی شیرازی که قائل به (ولایت فقیه) شد و آن در کتاب (الفقه – الجهاد) بود. او می‌گوید: «ظاهراً جهاد در زمان غیبت با فقیه جامع الشرایط جایز می‌باشد چون ادله جهاد مطلق می‌باشند، ادله نه منعی در آن می‌باشد و نه مخصص و بر خلاف مشهور که به عدم جواز در عصر غیبت نسبت به جهاد ابتدائی گفته می‌شود، الا اینکه بعضی از فقهاء خلاف آن را رفتند و قائل به جواز شدند و قول به آن موضع وفاق می‌باشد» [۸۲۴].

شیرازی روایاتیکه قائل به حرمت جهاد در عصر غیبت نقل شده و فقهاء به آن تمسک کردند ضعیف و مردود چه از نظر سند و چه از نظر دلالت دانسته است [۸۲۵].

خمینی در اطلاق قول به منع جهاد در عصر غیبت مورد تأمل و توقف قرار داد [۸۲۶].

[۸۱۶] سلار، المراسم، ص ۲۶۱. [۸۱۷] ابن ادريس، السرائر، ص ۱۶۰. [۸۱۸] محقق حلي، المختصر النافع، ص ۱۱۵. [۸۱۹] يحيي بن سعيد، الجامع للشرايع، ص ۲۴۳. [۸۲۰] علامه حلي، تحرير الاحكام، ص ۱۵۷. [۸۲۱] اردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ص ۵۴۳. [۸۲۲] سبزواري، كفاية الاحكام، ص ۸۲. [۸۲۳] كاشاني، مفاتيح الشريعه، ص ۵۷ ج ۲. [۸۲۴] شيرازي، محمد، الفقه – الجهاد ص ۶۱. [۸۲۵] همان. [۸۲۶] خميني، كتاب البيع، ص ۴۶۹.