مبحث هفتم: موضعگیری در برابر خمس و انفال
شیخ مفید معتقد است که انفال برای خدا و رسولش خاصه می‌باشد، و آن برای امام یا قائمقام او بعد از رسول اکرم جخالص است، همانطوری که در حیاتش می‌باشد، کس حق ندارد در انفال تصرف کند مگر با اذن امام عادل، اگر کس با اذن امام کار کند چهار پنجم ازآن وی می‌شود و یک پنجم آن برای امام می‌باشد [۷۰۳].
در مطلح شیعیان امامیه (امام عادل) همانطوری که طوسی می‌گوید به معنای: «امام معصوم معین از طرف خداوندی باشد و از زمان مرگ حضرت عسکری در سال ۲۶۰ هجری امام دوازدهم مهدی محمد بن الحسن العسکری که متولد سال ۲۵۵ هجری که بعد از آن غیبت کرد می‌باشد» [۷۰۴]. و اوست که مالک حقیقی برای انفال و خمس می‌باشد. خمس قانون خاصی است که غیر از زکات می‌باشد که شیعیان آن را روی مغانم و سود می‌گذارند، ومعتقدند که باید آن را به خدا و رسول وامام و یتامی و مساکین و ابناء السبیل از بنی هاشم تقدیم کرد و اینکه سهم خدا و رسول و ذی القربی باید به امام که (نماینده ذی القربی می‌باشد) تقدیم کرد و امروز (امام مهدی منتظر) می‌باشد، و سه سهم دیگر را که سهم یتامی و مساکین و ابناء السبیل باید به امام داد تا آن را بین سه سهم از بنی هاشم توزیع کند [۷۰۵].
متمسک شدن به نظریه (انتظار) سبب به وجود آمدن بحران حادی در مسأله (خمس وانفال) در عصر غیبت شد و علمای شیعه دچار تناقض شدند، از طرفی: (امام مهدی) تنها شخصِ صاحب (خمس و انفال) می‌باشد، وتنها وی حق دارد (خمس و انفال) را تحویل بگیرد و به مصرف برساند، واز طرف دیگر راهی برای دسترسی به امام تا (خمس وانفال) به او تحویل داده شود وجود ندارد، و همچنین هیچ توصیه‌ای در این زمینه امام غائب وجود ندارد تا بر اساس آن راه‌های مصارف (خمس) در زمان غیبت روشن شود. از این رو فقهاء در مسأله (خمس و انفال) متحیر ماندند.
شیخ مفید می‌گوید: «علماء از اصحابمان (در مسأله خمس) با هم اختلاف دارند در عصر غیبت، گروهی به یک مقاله متمسک شدند و بعضی از آن‌ها به علت غیبت امام و اخباریکه در این زمینه روایت شدند وجوب واخراج خمس را ساقط کردند، وبعضی دیگر کنز کردن آن را واجب دانستند و آن بر اساس خبریکه در این زمینه نقل شده تکیه می‌کند، خبر می‌گوید: «مورد ظهور مهدی زمین کنوز خود را ظاهر می‌کند، وقتیکه او قیام کند خداوند کنوز را به وی نشان می‌دهد، او کنوز را از هر طرف که باشد جمع می‌کند». و بعضی از علماء معتقدند که اگر (خمس) را به ذریه رسول و فقراء شیعه داده شود اشکالی نخواهد داشت. بعضی از علماء معتقد به کنار گذاشتن خمس برای صاحب الامر، و اگر احتمال مرگ بدهد باید آن را نزد دیگران که از عقل و دیانت مورد اطمینان باشد به ودیعه گذاشت و او به نوبه خود به امام تحویل دهد و به همان شکل یکی به دیگری بسپارد تا قیام قائم، این رأی به نظر من ارجحتر از بقیه آراء می‌باشد چون خمس از حقوق صاحب الزمان می‌باشد، وامام زمان توصیه خاصی نسبت به آن نداشند، روی این اصل باید خمس را به عنوان امانت حفظ کرد تا موقع بازگشت (ظهور) امام، حکم خمس مانند حکم زکات می‌باشد، وقتی مستحق زکات معدوم است زکات ساقط نمی‌شود و تصرف در آن مانند تصرف در ملک شخصی می‌باشد، باید آن را بواسطه اشخاص امین و وصیت به یکدیگر حفظ کرد تا برسد به دست که بتواند زکات را به اصناف مستحقینش برساند، و اگر کس به دو قسمت بودن خمس شود که قسمت اول آن خالص برای امام باشد و قسمت دوم برای ایتام و ابناء السبیل و مساکین آل محمد تقسیم شود همانطوری که در قرآن آمده است، از حقیقت و صواب دور نشده است بلکه او درست گفته است و اختلاف اصحاب ما در این زمینه زاییده نبودن الفاظ صریح پیرامون خمس می‌باشد، و نبودن نصوص مُتَعَمَّد است تا مدت غیبت شدیدتر شود، اما با وجود و اقامه دلیل عقلی و لزوم التزام به اصول مبنی بر منع کردن تصرف در مسلک مگر با اذن مالک و حفظ ودائع و امانات و برگرداندن آن به اصحابش، مسأله حل می‌شود» [۷۰۶].
ملاحظه می‌کنیم که نظر شیخ مفید منعکس کننده مقدار حیرت علماء از حمله خود پیرامون خمس است. مفید از نبودن نصوص صریحه از (امام مهدی) یا غیر مهدی پیرامون حکم (خمس) در (عصر غیبت) اعتراف می‌کند. واین به خودی خود سبب ظهور اقوال عجیب وغریب در این زمینه شده است. اقوالی که مخالف با عقل و قرآن می‌باشد از قبیل اسقاط خمس یا دفن آن در داخل زمین یا انداختن آن در دریا یا عزل خمس ونسبت به آن وصیت کردن تا روز ظهور مهدی، و آن نظریی که مفید به آن اخذ کرد، مفید به این رأی اخذ کرد به خاطر التزام وی به نظریه (انتظار امام مهدی غائب) و نظریه عدم اقامه دولت در (عصر غیبت) یا به عهده گرفتن مسؤولیت در آن دولت مثلاً استلام و توزیع خمس را تحریم می‌کند.
شیخ طوسی رأی شیخ مفید را تأیید کرد وعلت اختلاف علماء در (عصر غیبت) به سبب نبود یا غیاب نص صریح در حکم (خمس) دانست [۷۰۷].
شیخ طوسی آرای مختلف را در زمینه (خمس) ذکر کرد، اما مساله اباحه مطلق آن را رد کرد و گفت: «چون تصرف در اموال دیگران بدون اذن صریح بر خلاف عقل می‌باشد»، شیخ طوسی تقسیم کردن (خمس) را به دو قسمت واجب دانست و توصیه کرد که قسمت أول که مربوط به امام می‌باشد باید دفن کرد یا مال را نزد اشخاص امین سپرد و به آن‌ها توصیه کنند تا مال را موقع ظهور قائم به او دهند [۷۰۸]. شیخ طوسی در کتاب (النهاية) معتقد به تحلیل (خمس) برای شیعیان در زمان غیبت در اموریکه ضروری می‌باشد مانند مناکح و متاجر و مساکن شد، اما تصرف در غیر از موارد ذکر شده را مردود دانست [۷۰۹]. طوسی اختلاف علمای شیعه در حکم خمس و کنوز وغیره را ذکر کرد و آن را معلول به عدم وجودِ نصِ معین در أین زمینه دانست و گفت: «اگر شخص عمل به احتیاط کرد، وبه یکی از اقوال عمل کرد، از قبیل دفن یا وصیت او گناه و اثمی مرتکب نشده است» [۷۱۰]. واضح است که شیخ طوسی مبنای رأیش بر اساس ظن و تخمین ساخته است، شاید هم مبنی بر احتیاط بود مثل رأی مشابه دیگرش. چون او نصِّ معینی در دست نداشت همانطوری که او تصریح به آن کرد، ودلیل آن ایمان داشتن شیخ طوسی به حصر اقامه دولت در شخص (امام معصوم) و عدم جواز اقامه آن برای فقهاء و غیر فقهاء در عصر غیبت می‌داند.
شیخ ابو الصلاح الحلبی گامی به پیش گذاشت و یک نوع گشایش در این زمینه به ثبت رساند، او نظریه دفن خمس را رد کرد و به لزوم اخراج خمس فتوا داد. اما او قائل به (دو قمست) تقسیم کردن خمس شد و قسمت مربوط به (امام مهدی) را باید کنار گذاشت و منتظر ماند تا آن را به (امام غائب) برسانند، اگر دیدن (امام قائم) متعذر بود باید موقع مرگ مال خمس را به شخص امین وصیت کند تا آن شخص بعد از مرگش به وظیفه‌اش عمل کند، واما راجع به قسمت دوم خمس باید به مساکین و ایتام وابناء السبیل از آل علی وجعفر وعقیل وعباس داد [۷۱۱].
(سالار) به نظریه تحلیل و اباحه خمس ملتزم ماند، او گفت: «ائمه خمس را برای شیعیان در زمان غیبت اباحه کردند و آن از باب کرم و فضل برای شیعیان به طور خصوصی بوده است» [۷۱۲].
القاضی ابن براج در تحلیل و اباحه خمس برای شیعیان در عصر غیبت نوشت، واجازه تصرف در زمان غیبت را فقط به شیعیان داد، نه غیر از شیعه، واما اموری دیگر که مخصوص به امام غائب باشد اجازه تصرف نداد، او نظریه حفظ و نگهداری سهم امام در ایام حیات و وجوب وصیت کردن به مال حالت مرگ تا بعد از او به امام داده شود مورد تاکید قرار داد. اما او نظریه دفنِ خمس که روی خبر بیرون آوردن کنوز زمین موقع ظهور بناشد شده ذکر کرد، و در باره نظریه حفظ سهم امام از خمس و به آن وصیت کردن تا موقع ظهور امام گفت: «آن نظریه احوط و اقوی برای براءت ذمه می‌باشد» [۷۱۳].
ملاحظه می‌کنید که مشکله اخراج و توزیع خمس به همان شکل نزد علمای قرن ششم در جا ماند وآن به سبب حیرت و بحرانی که متکلمین آن را به وجود آوردند، مبنی بر حصر امامت و تنفیذ در (معصوم مهدی غائب منتظر) و تحریم اقامه دولت برای غیر از او در عصر غیبت بوده است.
موضع محمد بن ادریس الحلی در مسأله خمس تقریبا همان موضع ابن براج می‌باشد، او قائل به اباحه خمس برای شیعیان در مساکن و متاجر و مناکح در عصر غیبت شد. او اختلاف علمای شیعه در حکم خمس معلول عدم وجود نص در این زمینه دانست، او آرای مختلفه را مطرح ساخت اما قول اباحه مطلق خمس را بشدت رد کرد، و نظریه حفظ و وصیت نسبت به سهم امام از خمس را انتخاب کرد و گفت: «نزد من حفظ و وصیت اولی‌تر می‌باشد، و دفن آن جایز نمی‌باشد چون دلیلی روی آن نداریم و این چیزیکه به آن فتوا دادیم و آن همان چیزیکه اصول عقل و دین واحتیاط و مذهب اقتضا می‌کند، وچیزیکه ادله عقل و فقه و اخبار به آن تصریح می‌کند» [۷۱۴].
محقق حلی تأکید بر اباحه خمس در مناکح و مساکن و متاجر در زمان غیبت کرد و گفت: «واجب نیست که سهم موجودین از مستحقین خمس کنار گذاشت» [۷۱۵].
یحیی بن سعید الحلی میل به اباحه خمس وغیره در زمان غیبت برای شیعیان کرد، و آن را از باب کرم و فضل ائمه حساب کرد. او موضوع اختلاف شیعیان پیرامون کنوز و غیره که به امام تعلق می‌گیرد ذکر کرد. او آرای مختلف علماء را ذکر کرد (از اباحه مطلق تا سفارش به دفن اموال خمس یا توزیع آن میان فقراء صالحین) اما او بالاخره قائل به رأی خاصی در این زمینه نشد و مترددانه گفت: «الله اعلم» [۷۱۶].
علامه حسن بن مطهر حلی تاکید بر اباحه مناکح از طرف ائمه برای شیعیان در عصر غیبت و در عصر ظهور امام و گفت: «شیخ طوسی مساکن و متاجر را به اباحه ملحق کرد و فتوا به عدم وجوب اخراج سهم موجودین از مستحقین خمس را داد» [۷۱۷].
شهید اول قائل به تخییر بین صرف نصیب حاضرین از مستحقین خمس را به اصحابش استحبابا و بین دفن و ایصاء به نصیب امام و وصل معوزین بود، و آن را اقرب دانست، او تاکید بر اباحه مناکح و مساکن و متاجر و عموم انفال در عصر غیبت کرد [۷۱۸]. او قائل به حفظ نصیب امام تا وقت ظهور، و آن را از اصح اقوال دانست، او قائل به ترخیص مناکح و متاجر در حال غیبت شد [۷۱۹].
با اینکه محقق کرکی از نظریه (تقیه وانتظار) با گام‌های زیادی دور شد، وی نظریه (نیابه عامه) را تبنی کرد و مُلک را به شاه صفویان (طهماسب بن اسماعیل) تفویض داد تا شاه به نمایندگی وی به اعتبار اینکه وی نائب عام از (امام مهدی) می‌باشد، اما او در کتاب (جامع المقاصد في شرح القواعد) فتوا به تخییر در نصیب امام بین ایصاء و حفظ مال و تحویل آن موقع ظهور به (مهدی) و بین تقسیم بین مستحقین سهم خمس از برای اصناف، او با صرف نصیب امام به فقراء و مساکین و ابناء السبیل و نیازهای دیگر دولت شیعی موافقت نکرد [۷۲۰].
شهید ثانی قائل به اباحه مطلق انفال در زمان غیبت شد و به اباحه مناکح و مساکن و متاجر اکتفا نکرد و گفت: «آن صحیحتر می‌باشد» [۷۲۱]. او گرچه فتوا به مالکیت زمین موات بعد او فتح و جایز نبودن احیاء زمین مگر با اذن امام داد، اما وی وجود امام را شرط کرد و اگر امام غائب باشد زمین‌های مشلک محیی ومین می‌شود و نیازی به اذن ندارد [۷۲۲].
محمد بن الحسن الحلی در باره حکم خمس در زمان غیبت متردد بود، و مکلف بین حفظ وایصاء مال خمس تا آن را به امام تسلیم کنند و بین صرف نصیب مستحقین خمس به آن‌ها و حفظ باقی آن مخیر کرد [۷۲۳]. مقدس اردبیلی معتقد به اباحه مطلق تصرف در اموال امام غائب برای شیعیان مخصوصا وقت احتیاج بود و گفت: «بدان که عموم اخبار.. دال بر سقوط کلی در زمان غیبت و حضور به معنی عدم وجوب حتمی خمس می‌باشد و کأنه ائمه آن را خبر دادند و از آن اخبار استفاده عدم وجوب حتمی کردیم». اردبیلی اضافه می‌کند: «قول به عدم اباحه خمس در زمان غیبت وارد نیست چون آن مال غیر می‌باشد، با اینکه ائمه برای بعضی‌ها تصریح به سقوط خمس و حفظ آن تا روز قیامت کردند. بلکه ارجحتر: سقوط خمس کلیاً وحتی سهم فقراء و اباحه خوردن آن مطلقاً، می‌خواهد ضمن مال مؤدی یا غیر آن باشد، این اخبار دال بر سقوط خمس در عصر غیبت می‌باشد و ایصال کردن آن مستحب می‌باشد، واین مذهب بعضی از علماء است، و با دلایلی که مبنی بر عدم تحقق وجوب خمس تقدیم کردم هیچ دلیل محکمی مبنی بر وجوب خمس در ارباح و مکاسب وجود ندارد و عموما ارباح و مکاسب غنیمه حساب نمی‌شوند» اما اردبیلی استدراک کرد وگفت: «اما نباید احتیاط را از دست داد و در اخراج حقوق، خاصه حقوق اصناف ثلاثه کوتاهی نکنیم، بلکه اگر سهم امام را روی ذریه علویه صرف شود به گمان من ضرری ندارد و مبرء ذمه می‌باشد و به خاطر احتمالات ذکر شده ما قادر به جزم کردن بر وجوب خمس نمی‌باشیم، چون بعضی از اصحاب ما قائل به دفن و ایصاء وغیر ذلک شدند» [۷۲۴].
مقدس اردبیلی فتوا به احیای زمین‌های موات بدون نیاز برای اذن از امام عادل و معصوم در صورت غیبت داد [۷۲۵].
سید محمد باقر سبزواری تأکید بر اباحه متاجر و مساکن و مناکح از انفال در حال غیبت امام برای شیعیان خاصه دون المخالفین کرد، او ادعا کرد هیچ خلافی پیرامون اباحه تصرف در زمین‌های موات و اموری مانند آن در میان علماء وجود ندارد، او اباحه سائر انفال به جز زمین برای شیعیان در زمان غیبت (اظهر)تر دانست و آن را به دلیل روایات و اخبار زیادی که در این زمینه روایت شده است مطرح نمود [۷۲۶].
محمد باقر سبزواری می‌گوید: «مختصات امام باید تا وقت ظهور حفظ کرد یا اینکه فقیه در آن اموال تصرف کند» [۷۲۷]. او سقوط خمس مکاسب را در زمان غیبت ارجح دانست و گفت: «مستفاد از اخبار کثیره در بحث ارباح و سود: مبنی بر اباحه خمس برای شیعیان می‌باشد» سبزواری اشکالات وارده بر این رأی را جواب داد و گفت: «اخبار اباحه صحیحتر و صریحتر می‌باشد، وبه خاطر وجود اخبار فوق نمی‌توان از آن رأی عدول کرد، وعموما قول به اباحه مطلق خمس برای شیعیان در زمان غیبت خالی از قوّت و نیرومندی نمی‌باشد». اما سبزواری بالاخره احتیاط استحبابی به خرج داد و قائل به صرف همه خمس روی اصناف موجودین کرد [۷۲۸]. و محمد محسن فیض کاشانی همین کار را کرد، او قائل به سقوط مختصات امام غائب شد، چون ائمه آن را برای شیعیان حلال دانستند، او واجب دانست سهم‌های متبقی به اهلش داده شود، او احتیاط استحبابی مبنی بر صرف همه خمس به آن‌ها کرد [۷۲۹].
شیخ جعفر کاشف الغطاء ذکر کرد که ائمه انفال را برای شیعیان خود حلال دانستند [۷۳۰].
شیخ محمد حسن نجفی موضوع حکم اموال امام در زمان غیبت را به شکل مفصلی بحث کرد، بعد از ذکر اخباری که خمس را برای شیعیان تحلیل می‌کند گفت: «بحث اخبار زیاد معتبر، وتقریبا متواتر که متضمن علتهای عجیب و غریب سبب می‌شود که فقیه قطع کند که ائمه آن را برای شیعیان در زمان غیبت اباحه کردند و همچنین در حضور ائمه، وآن مانند زمان غیبت به حساب می‌آید و آن به خاطر عدم بسط ید امام می‌باشد، و همچنین سائر حقوق ائمه در انفال و غیره بلکه شامل امورهای دیگری که در دست ائمه بوده و اموری مشترک بین خود و بقیه مسلمانان که بعد از آن به دست دشمنان آنان افتاد، (این‌ها همه برای شیعیان در زمان غیبت حلال می‌باشد) اما برای غیر از شیعیان به شدید‌ترین وجه حرام می‌باشد و چیزی از آن به مالکیت آنان داخل نمی‌شود [۷۳۱].
او در مسأله سوم از کتاب خمس در (جواهر الكلام) گفت: «عده‌ای تصریح کردند که از نظر شرعی ثابت شده که ائمه خمس را برای شیعیان در مناکح و مساکن و متاجر در عصر غیبت امام اباحه کردند، وبین آن فرقی نگذاشتند، چه همه خمس متعلق به امام باشد یا قسمتی از آن، در نتیجه خمس مباح می‌باشد و حصه موجودین نباید از خمس جدا شود گرچه در عبارت آنان نوعی از اختلاف نسبت به مباح از انفال یا خمس یا به شکل عام دیده می‌شود» [۷۳۲]. او اقوال قائلین به عزل و حفظ و ایصاء نسبت به خمس تا وقت ظهور (امام مهدی) را ذکر کرد، اما در آن‌ها متردد بود [۷۳۳]. او هیچ دلیلی برای اثبات احکام فوق نمی‌بیند به جز ادعای صدوق که می‌گوید: خمس از حقوق امام می‌باشد که به ما دستور نداد با آن چه کار کنیم، بنابراین باید آن را تا وقت ظهور حفظ کنیم مانند امانات شرعیه» [۷۳۴].
محمد حسن نجفی ادعای وجوب پرداخت حق امام به بقیه اصناف در این زمان را رد کرد و گفت: «مسأله حتی مستحق سیاه کردن ورق و خرج جوهر و قلم را ندارد» [۷۳۵].
سید علی طباطبائی خمس را به شیعیان مباح شمرده و گفت: «شیخ (طوسی)، متاجر و مساکن به آن ملحق ساخته» [۷۳۶]. او پیرامون انفال گفت: «آن برای امام می‌باشد و کس حق ندارد در آن تصرف کند، وآن بنا بر نصّ و اجماع می‌باشد» [۷۳۷].
سید محمد طباطبائی ملتزم به نظریه (تقیه وانتظار) بود، او پیرامون خمس وانفال در عصر غیبت گفت: «صحیحتر اباحه جمیع آن، آنطوریکه شهیدین و عده‌ای دیگر، و آن برای اخبار فروانی که متضمن اباحه حقوقشان در حال غیبت.. به هرحال از اخبار متقدمه استفاده بر اباحه حقوقشان از همه آن می‌باشد» [۷۳۸].
شیخ رضا همدانی (متوفی سال ۱۳۱۰ هـ) معتقد به اباحه انفال برای شیعیان در عصر غیبت شد و گفت: «تحقیق اقتضا می‌کند انفال از قبیل زمین‌های موات و معادن و قله کوه‌ها و ته درّه‌ها و آجام و توابع آن که معمولاً نسبت به آن‌ها رویه اباحه اصلیه برخورد شده، نباید در اباحه آن‌ها برای شیعیان در زمان غیبت شک کرد، چون دسترسی به امام برای استیذان نمی‌باشد» [۷۳۹].
[۷۰۳] المفيد، المقنعه، ص ۴۵. [۷۰۴] الطوسي، الخلاف في الفقه، ص ۶. [۷۰۵] الطوسي، النهاية، ص ۲۶۵. [۷۰۶] المفيد، المقنعه، ص ۴۶. [۷۰۷] الطوسي، المبسوط، ج۱ ص ۱۶۴. [۷۰۸] همان ص ۲۶۲. [۷۰۹] الطوسي، النهايه، ص ۲۶۵. [۷۱۰] الطوسي، النهايه، ص ۲۵. [۷۱۱] ابو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص ۱۷۴. [۷۱۲] سالار، المراسم، ص ۶۳۳. [۷۱۳] ابن براج، المهذب ج۱ ص ۱۸۰ و ۱۸۱. [۷۱۴] الحلي، السرائر، ص ۱۱۶. [۷۱۵] محقق حلي، شرائع الاسلام، كتاب الخمس ج۱ ص ۱۸۲ و۱۸۳. [۷۱۶] يحيي بن سعيد، الجامع للشرائع، ص ۱۵۱. [۷۱۷] الحلي حسن بن المطهر، تحرير الاحكام ص ۷۵. [۷۱۸] الشهيد الأول، الدروس الشرعيه، ص ۶۹ و۷۰. [۷۱۹] الشهيد الاول، البيان ص ۲۲۱ چاپ سنگی. [۷۲۰] محقق كركي، جامع المقاصد، ص ۶۵. [۷۲۱] شهيد ثاني، مسالك الافهام ص ۶۸. [۷۲۲] همان ص ۱۵۵. [۷۲۳] الحلي ن ايضاح الفوائد، ص ۲۱۹. [۷۲۴] اردبيلي، مجمع الفائدة، ج۴ ص ۳۵۵ و۳۵۸. [۷۲۵] همان، ج ۷ ص ۸۸۴. [۷۲۶] سبزواري، كفاية الاحكام، ص ۴۵ وذخيرة المعاد ص ۲۹۰. [۷۲۷] همان ص ۲۹۱. [۷۲۸] همان، ص ۲۹۲. [۷۲۹] كاشاني، مفتاح الشريعه، ص ۲۲۹ مفتاح شماره ۲۶۰. [۷۳۰] كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص ۳۶۴. [۷۳۱] نجفي، جوار الكلام، ج۱۶ ص۱۴۱. [۷۳۲] همان، کتاب خمس ص ۱۴۵. [۷۳۳] همان، ص ۱۵۶ و ص ۱۶۲. [۷۳۴] همان ص ۱۶۵. [۷۳۵] همان ص ۱۷۳. [۷۳۶] الطباطبائي، رياض المسائل، ص ۲۲۹. [۷۳۷] همان ص ۴۹۶. [۷۳۸] الطباطبائي، محمد، مدارك الاحكام، ص ۳۴۴. [۷۳۹] همداني، مصباح الفقيه ص ۱۵۵.