مبحث پنجم: تحریم جهاد در عصر غیبت
علمای متقدم شیعه ملتزم به نظریه (انتظار) می‌باشند، و وجود امام برای رهبری جهاد ضروری می‌دانند. و آن به اجماع همه مسلمانان از جمله شیعیان می‌باشد. اما امری که در این وسط خیلی مهم می‌باشد، تفسیر «امام» به: «امام معصوم» بوده، بر اثرِ این تفسیر خاطیء حکم جهاد در عصر غیبت تعطیل شد.
شیخ طوسی در وجوب جهاد می‌گوید: «وجود امام عادلی که بدون امر او کسی حق قتال ندارد، وبدون او دلیلی برای جهاد نمی‌ماند یا حضور کسی که امام او را نصب کرده باشد برای قیام به امور مسلمانان ضروری می‌باشد». طوسی معتقد است که: اگر امام یا منصوب او حاضر نباشد جایز نیست با دشمن مجاهده شود. او گفت: «جهاد با ائمه جور یا جهاد بدون امام گناهی است که فاعل آن مستحق اثم می‌باشد، اگر موفق شود بدون اجر است و اگر کشته شود مرتکب گناه شده است». اما شیخ طوسی حالت دفاع از نفس یا دفاع از اسلام و مردم مؤمن یا اگر دشمن حمله کرد که هدفش از بین بردن بیضه اسلام را مستثنی کرد، مشروط براینکه هدف و نیت جهاد در کنار امام جائر یا جهاد امام جائر برای وادار کردن مسلمانان برای دخول به اسلام نباشد. طوسی اضافه می‌کند و می‌گوید: حراست از مرز در راه خدا فضل کبیر و ثواب جزیل دارد، و فضل بزرگ در سایه حضور امام می‌باشد، در غیر این صورت حراست از مرز هیچ فضلی ندارد. اگر کسی نذر کند که در حال عدم وجود امام یا در حال عدم انبساط ید امام حراست از مرز بر او واجب است به نذرش وفا کند مشروط براینکه قتال را با دشمن شروع نکند، وفقط موضع دفاعی بگیرد، نذر کننده می‌تواند خرج یک سرباز را تقَبُّل کند و در صورت غیبت امام پول را صرف خیرات کند [۶۴۷].
حمزة بن عبد العزیز (سلاّر) می‌گوید: «اما جهاد از واجبات سلطان یا جانشین سلطان در جهاد» [۶۴۸].
ابو الصلاح الحلبی معتقد است که جهاد مرتبط به وجود رهبری و فرماندهی (مهدی) صورت می‌گیرد [۶۴۹].
ابن براج الطرابلسی القاضی معتقد است که جهاد واجب می‌شود وقتیکه شخص مأمور از قبل امام عادل یا منصوب او باشد، اما در حال عدم وجود امام یا منصوب او، جهاد را حرام کرده است. وگفت: «جهاد همراه با ائمه کفر یا جهاد با غیر امام اصلی یا منصوب او قبیح می‌باشد و فاعل آن مستحق کیفر می‌باشد، اگر کسی را به قتل رساند گناه کرده و اگر کشته شد اجر و ثواب نصیبش نمی‌شود». وایضا گفت: « راست ثغور (مرزها) در حال ظهور امام فضل و ثواب بزرگی دارد، اگر کسی نذر کند که از ثغور حراست کند وامام ظاهر است، بر او واجب است که نذرش را ادا کند، واگر نذر کند و امام غائب است پول و مخارج را در راه خیر صرف کند، اگر کسی چیزی را از شخصی گرفت تا به نیابت او از ثغور حراست کند وامام غائب باید، باید آن چیزی که گرفته پس دهد، اگر مرده باشد باید تحویل ورثه او دهد» [۶۵۰].
ابو الحسن الحلبی می‌گوید: «جهاد واجب کفائی است، شرایط وجوب آن... با امام اصلی باشد یا کسیکه امام او را برای این کار منصوب کرده باشد» [۶۵۱].
ابو جعفر محمد بن علی الطوسی معروف به (ابن حمزة) من گوید: «جهاد با سه شرط واجب می‌شود؟؟ اول: حضور امام عادل یا منصوب امام در جهاد، وجهاد در کنا ائمه جور و جهاد بدون امام جایز نسیت» [۶۵۲].
سید حمزة بن زهرة الحسینی معروف به (ابی المکارم) (۵۱۱ – ۵۸۵ هـ) می‌گوید: «جهاد واجب می‌شود به وساطه امر امام عادل یا منصوب امام در جهاد، و جهاد واجب می‌شود وقتیکه خوف برای اسلام یا نفس یا مال باشد، وقتیکه یکی از این شروط نباشد فرض جهاد ساقط می‌شود – تا آنجائیکه من می‌دانم این مسأله اجماعیه می‌باشد-» [۶۵۳].
ابن ادریس می‌گوید: «جهاد همراه با ائمه جور یا بدون امام گناهی است فاعل آن مستحق کیفری می‌باشد، اگر دشمن را کشت به او اجر و ثواب نمی‌دهند، و اگر کشته شد گنهکار می‌باشد». او گفت: «حراست از ثغور دارای فضل بزرگ می‌باشد، البته در صورت وجود امام عادل، با دشمن نمی‌توان بدون وجود امام عادل مجاهده کرد» [۶۵۴].
محقق حلی می‌گوید: «وجود امام یا منصوب او شرط صحت جهاد را می‌داند» [۶۵۵]. او در کتاب (المختصر النافع) می‌گوید: «جهاد همراه با امام جائر جایز نیست، مگر اینکه دشمن مسلمانان و بیضه اسلام را تهدید کرده باشد» [۶۵۶].
یحیی بن سعید تصریح به حرمت جهاد بدون اذن امام اصلی می‌کند، و وجوب جهاد را مشروط به دعوت و حضور امام یا منصوب او در جهاد می‌باشد [۶۵۷]، گرچه وی قائل به استحباب حراست از ثغور، اما در حالت انقباض یدِ امام فتوا به عدم حراست از ثغور، ومال را به موصی برای حراست از ثغور به اصحابش پس داده شود، می‌دهد، مگر در حالت دفاع از بیضه اسلام [۶۵۸].
علامه حلی جهاد را به دو قسمت تقسیم کرد: نخست: دعوت برای اسلام، دوم: دفاع از مسلمانان، اول را مشروط به اذن امام عادل یا منصوب او در جهاد کرد [۶۵۹]. علامه حلی، مرابطه و حراست از ثغور را در عصر غیبت امام جایز دانست، اما قتال و جنگیدن را جایز نکرد مگر در حالت دفاع از نفس یا اسلام [۶۶۰]. اما وی می‌گوید: «جهاد به همراهی غیر از امام مفترض الطاعه حرام می‌باشد، مانند خوردن مردار و خون و گوشت خوک است [۶۶۱]. او معتقد است که جهاد به رهبری امام معصوم باید صورت گیرد، چون در جهاد رئیس باید از طرف پروردگار تعیین شده باشد والا دچار هرج و مرج و تناقض می‌شویم، چون قتال وحدت کلمه لازم دارد و با اختلاف متناقض است، و محال است خداوند غیر معصوم را داور قرار دهد» [۶۶۲]. ایضا وی گفت: «قتال في سبيل الله صورت نمی‌گیرد مگر همراه با معصوم باشد، چون امام غیر معصوم نمی‌تواند دعوتِ الی الله کند و پذیرفتن کلام غیر معصوم خود را به دردسر انداختن است مخصوصا در جهاد، و جهاد بدون اذن امام واجب نیست» [۶۶۳].
او در جای دیگری قائل به عدم جواز قتال با غیر معصوم شد، چون امتثال اوامر غیر از معصوم در جنگ وفی سبیل الله یقینی نیست و درست و نادرست آن روشن نیست و اوامر یقینی ارجحتر از ظنی می‌باشند [۶۶۴]. علامه حلی مسأله قتال اهل البغی را بحث کرد، به نظر وی اهل البغی کسانیکه علیه امام مفترض الطاعه خروج کنند. او در امام شروط عدیده‌ای کرد از جمله عصمت ونص. علامه حلی این معنی را یکبار دیگر تاکید کرد و گفت: «امامت نزد ما به وسیله نص ثابت می‌شود، نه اجماع ونه اختیار، وهر کس خروج بر امام منصوص علیه کند واجب است با او قتال کرد» [۶۶۵].
المقداد السیوری می‌گوید: «جهادی که ما به آن امر شدیم، جهاد همراه با معصوم می‌باشد، نه هر جهادی» [۶۶۶].
شهید اول معتقد است که برای وجود جهاد دعوت امام یا منصوب او در جهاد لازم می‌باشد، او تصریح به عدم وجوب جهاد همراه با امام جائر اختیاراً، مگر خوف و خطر برای بیضه اسلام باشد [۶۶۷].
گرچه قیام دولت صفویان زیر سایه محقق کرکی، اما وی حاضر نشد حکم جهاد را در عصر غیبت تعدیل کند، او می‌گوید: «جهاد واجب است به شرط وجود امام یا نایب او که برای امرِ جهاد منصوب شده باشد، نه مطلق نائب» [۶۶۸].
شهید ثانی معتقد است که وقتی فقیه منصوب برای رعایت عامه، حق جهاد را ندارد، وبرای جهاد وجود امام یا منصوب وی برای جهاد واجب دانست، اما فقیه ونائب عام نمی‌تواند این کار را انجام دهد» [۶۶۹].
مولی مقدس اردبیلی با علامه حلی در اشتراط وجود امام یا منصوب او در جهاد در وجوب جهاد مطابقت داشت [۶۷۰].
شیخ بهاء الدین عاملی در کتاب (جوامع عباسی) مسأله جهاد را مسکوت گذاشت، وسبیل الله را در عصر غیبت به ساختن پل‌ها، مساجد و مدارس تفسیر کرد [۶۷۱].
سید محمد جواد حسینی عاملی بابی برای جهاد در کتابش تخصیص نکرد اما روایت‌هایی از امام صادق وامیرالمؤمنین نقل کرد، از قبیل: هیچ غزوه‌ای (جنگی) درست نیست مگر با امام عادل باشد، اگر کسی بر ضد امام عادل خروج کند باید با آن جنگید، اگر بر ضد امام جائر خروج کند نباید با آن جنگید. اما درباره نائب عام مانند فقیه می‌گوید: «بنا به اجماع – تا آنجاییکه می‌دانیم – جهاد همراه فقیه وحتی جهاد برای خود فقیه در زمان غیبت جایز نمی‌باشد» [۶۷۲].
سید علی طباطبائی تاکید کرد که روایت‌های متظافر و متواتر در این زمینه می‌باشد، از جمله (جهاد و قتال همراه با امام مفترض الطاعه نباشد حرام است و آن به مانند خوردن مردار یا خون یا گوشت خوک می‌باشد) یا (هیچ غزوه‌ای صورت نمی‌گیرد مگر همراه با امام عادل) یا (جهاد فقط به همراهی امام عادل واجب می‌باشد) [۶۷۳].
سید محمد بن علی طباطبائی معتقد به وجوب جهاد دفاعی در زمان غیبت می‌باشد و آن در حالت وجود خطر برای مسلمانان باشد، یا وجود خوف برای بیضه اسلام باشد، نه جهاد برای دعوت به اسلام، چون این جهاد بدون امام معصوم امکان پذیر نیست [۶۷۴].
شیخ یوسف بحرانی (متوفی ۱۱۸۶هـ) در کتاب (الحدائق الناضرة) از کتاب جهاد و توابع آن اعراض کرد و گفت: «در حال حاضر بحث جهاد برای ما ضرورت ندارد، وقت را باید صرف مسائل ضروری برای مردم کنیم» [۶۷۵].
شیخ جعفر کاشف الغطاء تصریح می‌کند که حضور امام یا نائب خاص وی در جهاد برای دعوت به اسلام ضروری می‌باشد، او معتقد است که این نوع جهاد مخصوص پیامبر جوخلفای وی از ائمه یا برای کسیکه منصوب برای این کار کردند می‌باشد و نه دیگران [۶۷۶].
شیخ محمد حسن نجفی معتقد است که برای جهاد حضور امام واجب می‌باشد، وبرای آن روایات زیادی نقل کرد و گفت: «مضمون روایت‌ها مبنی بر عدم مشروعیت جهاد همراه سلطان جائر و حتی عادل در غیبت امام معصوم می‌باشد. و در کتاب (المسالک) می‌گوید: برای جهاد وجود نائب امام در عصر غیبت کفایت نمی‌کند، برای نائب امام جایز نیست جهاد را تولی کند». و در کتاب (الریاض) می‌گوید: «مسأله عدم جواز جهاد همراه با غیر معصوم مسأله‌ای است اجماعیه و خلافی در آن نیست» [۶۷۷].
النجفی تاکید می‌کند که ائمه به فقهاء اذن به جهاد برای دعوت به اسلام که محتاج به سلطان و لشکرکشی ندادند، او عقیده دارد که ائمه می‌دانند نیازی به این اذن در عصر غیبت نیست، بنابر این اگر در عصر غیبت امکان جهاد باشد، پس امام باید ظاهر شود ودولتش را اقامه کند [۶۷۸].
سید کاظم یزدی (متوفی ۱۹۱۹ میلادی) کلمه (سبيل الله) که در مصارف زکات آمده تفسیر به: همه راه‌های خیر از قبیل ساختن پل‌ها و مدارس و خانات و مساجد و تعمیر آن‌ها و آزاد کردن مؤمنین از دست ظالمین واصلاح ذات البیت و دفع وقوع شر وفتنه بین مسلمین و کمک کردن به حجاج و زائرین واکرام علماء ومشتغلین به علم و کمک کردن آنان از اموال خود کردن، کرد [۶۷۹].
امام خمینی روی تفسیر (یزدی) تعلیقی دارد و می‌گوید: «بعید نیست اگر بگوییم (سبيل الله) همان مصالح عامه مسلمانان می‌باشد.. اما نه مطلق قربات مانند اصلاح بین زوجین و پدر وفرزند».
احدی از علمای معاصر مانند گلبایگانی یا شاهرودی یا خونساری یا خوئی یا قمی یا شریعتمداری که معمولاً روی کتاب (العروة الوثقي) تعلیقات دارند، ذکری از جهاد یا تفسیر کلمه (سبيل الله) ندارند، مگر عده بسیار کمی از علماء که درباره حرمت جهاد در عصر غیبت و ربط آن به امام عادل معصوم تردید کردند، تقریباً می‌توانیم بگوییم که اجماع فقهای طائفه از اول تا به حال روی تحریم جهاد به معنی دعوت برای اسلام وقتال به خاطر آن منعقد می‌باشد، مخصوصا علمای اوائل، بلکه شیخ مفید روایتی مرسله شاذه در کتاب (الاختصاص) از ابی الحسن نقل کرده که اجازه غزو (جنگ) با کفار علیه حکام مسلمانان می‌دهد [۶۸۰].
پر واضح است، این موضع‌گیری منفی نسبت به جهاد گرفته شده روی نظریه (تقيه وانتظار) بنا شده است، وسببِ به وجود آمدن نظریه اعتقاد به نظریه (وجود امام مهدی محمد بن الحسن العسکری) و غیبت آن می‌باشد که کار اقامه دولت فقط معلق به وی شده است و اینکه ما نباید برای (امام مهدی) مزاحمتی در انجام وظایف ایجاد کنیم، تمسک فقهای قائل به نظریه (تقیه وانتظار) سبب گردید که علماء آن‌هم خلال هزار سال حکم مهمی از احکام اسلام و آن حکم جهاد را ملغی سازند.
[۶۴۷] الطوسي، المبسوط ص ۲۸۱. [۶۴۸] سلار، المراسم، ص ۲۶۱. [۶۴۹] الحلبي، ابو الصلاح، الكافي في الفقه، ص ۱۰۶. [۶۵۰] ابن براج، المهذب، ج۱ ص ۲۹۳ و ۳۰۳. [۶۵۱] علاء الدين الحلبي، اشارة السبق، ص ۸۹. [۶۵۲] ابن حمزة، الوسيلة، ص ۶۹۵. [۶۵۳] ابو المكارم، الغنية، ص ۴۸۴. [۶۵۴] ابن ادريس، السرائر، ص ۱۵۶. [۶۵۵] المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ص ۳۰۷. [۶۵۶] الحلي، المختصر النافع، ص ۳۰۹. [۶۵۷] يحيي بن سعيد، الجامع للشرائع ص ۲۳۳. [۶۵۸] يحيي بن سعيد، الجامع للشرائع ص ۲۳۴. [۶۵۹] الخلي، تحرير الاحكام، ص ۱۳۳ وتذكرة الفقهاء ص ۴۰۶. [۶۶۰] الحلي، تحرير الاحكام، ص ۱۳۴. [۶۶۱] الحلي، تذكرة الفقهاء، ص ۴۰۶. [۶۶۲] الحلي، الالفين، ص ۹۵. [۶۶۳] الحلي، الالفين، ص ۱۱۲. [۶۶۴] الحلي، الالفين ص ۱۱۳. [۶۶۵] الحلي، تحرير الاحكام ص ۱۵۵ و ۴۵۳. [۶۶۶] السيوري، كنز العرفان، ج۱ ص ۲۳۶. [۶۶۷] شهيد اول، الدروس، ص ۱۵۹. [۶۶۸] الكركي، جامع المقاصد، ج۳ ص ۳۷۰. [۶۶۹] شهيد ثاني، مسالك الافهام، ص ۱۴۸. [۶۷۰] اردبيلي، مجمع الفائده والبرهان، ج ۷ ص ۴۸۸. [۶۷۱] عاملي، جوامع عباسي، ص ۱۰۰. [۶۷۲] حسيني عاملي، مفتاح الكرامه، ص ۵۷. [۶۷۳] علي طباطبائي، رياض المسائل، ص ۴۷۹. [۶۷۴] محمد طباطبائي، مدارك الاحكام ص ۲۳۳. [۶۷۵] البحراني، الحدائق الناضرة، المقدمة. [۶۷۶] - كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص ۳۸۲ و ۴۱۵ و۴۱۶. [۶۷۷] النجفي، جواهر الكلام ج۲۱ ص ۱۴. [۶۷۸] النجفي، جواهر الكلام، ج۱ ص ۳۹۷. [۶۷۹] يزدي، العروة الوثقي، ص ۳۱۶. [۶۸۰] المفيد، الاختصاص، ص ۶۱.