تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه

مبحث چهارم: موضعگیری در برابر اقامه حدود

نظریه (انتظار) که خیلی از علماء به آن ملتزم بودند روی مسأله اقامه حدود در (عصر غیبت) اثر منفی داشت، چون مسلمانان اجماع دارند که اقامه حدود و به اجرا گذاشتن آن از کارهای دولت می‌باشد. اما فقهای معتقد به نظریه (انتظار) معتقدند که تنها شخصی که می‌تواند دولت اسلامی راتأسیس کند (امام مهدی غائب) می‌باشد، روی این اصل آن‌ها مضطر شدند که مسأله تنفیذ حدود و اقامه آن به وقت ظهور (مهدی) موکول کنند، بعبارت دیگر تعطیل حدود در عصر غیبت سبب گردید که عمل به حدود در عصر غیبت تعطیل شود و دچار انتظار ممتد تا خروج مهدی شدند.

سید مرتضی فتوا به تعلیق تطبیق حدود روی گنه‌کاران در زمان غیبت تا وقت ظهور شد و گفت: «اگر امام ظاهر شد و گنه‌کاران موجود باشد و اقرار و بینه ثابت باشد، امام حد را روی او اقامه می‌کند، و گر بواسطه مرگ شخص مورد نظر، حد اقامه نشد، گناهِ آن روی کسیکه امام را وادار به غیبت کرد می‌باشد، اما این نسخ حدود شرعیه نمی‌باشد، وقتی حدود نسخ می‌شود که آن را ساقط کنیم در حالیکه ما متمکن از اقامه آن می‌باشیم، و اسباب عدم اقامه آن زایل شده باشد، آن وقت می‌توان گفت که حدود تعطیل شده، اما در حال حاضر، خیر» [۶۳۱].

سید مرتضی عقیده دارد که: خداوند امت را به اقامه حدود مخاطب نساخت تا آن را ملامت کنیم وبگوییم أمت حدود را ضایع کرده است. او می‌گوید: «اقامه حدود از واجبات ائمه و از مختصات آنان می‌باشد» [۶۳۲].

شیخ طوسی قبول ندارد که تجمید حدود در (عصر غیبت) به مثابه سقوط آن می‌باشد و اصرار داشت که حدود به ذمّه مستحق آن می‌ماند، اگر امام ظاهر شد ومستحق آن حدود زنده بود و اقرار و بینه ثابت بودند، امام حدود را اقامه می‌کند و اگر اشخاص مستحق حدود مردند گناه عدم اجرای حدود به ذمه کسانیکه امام را اخافه و او را وادار به غیبت کردند. و آن به معنی تعطیل حدود نمی‌باشد، چون حدود وقتی اقامه می‌شود که متمکن باش و موانعی در کار نباشد، اگر موانعی باشند حدود ساقط می‌شود، زمانی می‌توانیم بگوییم حدود تعطیل شده، موقعیکه موانع زایل شده و حدود را اقامه نکنیم [۶۳۳].

الطوسی می‌گوید: «اما اقامه حدود .. برای کسی جایز نیست که آن را اقامه کند به جز امام و سلطان زمان که منصوب حق تعالی می‌باشد، یا کسی که امام از را برای اقامه حدود نصب کرده باشند، به هرحال به غیر از این دو برای کس جایز نیست حدود را اقامه کند» [۶۳۴].

مفید و مرتضی و طوسی حالت خاصی را برای اقامه حدود استثنا کردند، از قبیل اقامه حدود روی اهل و فرزندان و برده‌ها، مشروط براینکه موجب ضرر نباشد، یا اگر حاکم ظالمی کسی را مجبور سازد بر روی کس اقامه حد کند [۶۳۵].

ابو الصلاح الحلبی معتقد است که تنفیذ احکام شرع در وهله اول به عهده ائمه†می‌باشد و گفت: «اقامه حدود از واجبات معصومین دون غیرهم می‌باشد، چون دیگران مؤهل به این مقام نیستند» [۶۳۶].

القاضی ابن براج می‌گوید: «برای تنفیذ حکم در عصر غیبت باید اذن امام داشت» [۶۳۷].

شیخ علاء الدین ابو الحسن الحلبی معتقد است که گناه تعطیل حدود در (عصر غیبت) به ذمه کسانیکه (امام مهدی) را مضطر به غیبت کردند. و حدود در ذمه کسانیکه باید حدود روی آن‌ها اجرا شود می‌ماند» [۶۳۸].

شیخ محمد بن ادریس الحلی می‌گوید: «برای کسی جایز نیست حدود را اقامه کند به جز سلطان زمان که منصوب از طرف پروردگار باشد یا کسیکه امام او را نصب کرده باشد، در همه احوال غیر از این دو برای کسی جایز نیست حدود را روی اشخاص اقامه کند، او روایت نقل می‌کند و می‌گوید: «اگر سلطان ظالم کسی را برای اقامه حدود روی عده‌ای از مردم استخلاف کند، برای او جایز است حدود را اقامه کند، اما به نیت نیابت از سلطان حق، از نظر دین بهتر است به این روایت عمل نشود، بلکه واجب، چون اجماع از طرف اصحاب ما و همه مسلمانان روی این مسأله منعقد می‌باشد که: جایز نیست حدود اقامه شود مگر به وسیله ائمه یا حکامی که به اذن آنان حکومت می‌کنند، چون آن‌ها مخاطب هستند. در همه احوال برای غیر از آن‌ها جایز نیست به آن تعرض کند، به خاطر اخبار آحاد از اجماع نمی‌توان عقب نشینی کرد، اگر این کار را کنیم نیاز به یک اجماع دیگر داریم تا حکم اول را نقض کنیم، یا نیاز به حکمی متواتر از کتاب و سنت داریم» [۶۳۹].

محقق حلی معتقد است که هیچ شخصی حق اقامه حدود را ندارد مگر امام معصوم یا کسیکه امام او را برای این کار نصب کرده باشد. ونسبت به اقامه حدود روی زوجه و اولاد تردید کرد، او قائل به احتیاط در حالت شخص که متولی اقامه حدود برای او جائز شود حتی اگر نیت کند عمل با اذن امام حق انجام دهد [۶۴۰].

علامه حلی می‌گوید: «حدود فقط به وسیله امام یا کسیکه او را نصب می‌کند تنفیذ می‌شود» [۶۴۱]. او می‌گوید: «جایز نیست برای کسی اقامه حدود کند مگر امام یا کسیکه امام او را نصب کرده باشد برای اقامه آن، و به جز این دو به هرحال وصورت نمی‌تواند کسی آن را اقامه کند» [۶۴۲].

محمد بن الحسن الحلی، می‌گوید: «اگر جایز باشد در عصر غیبت حدود بدون اذن امام اقامه شود بالطبع جهاد را هم باید اذن داد، چون دومی به اجماع علماء باطل می‌باشد، اوّلی هم مثل دومی می‌باشد و این‌ها لازم وملزوم همدیگر می‌باشند» [۶۴۳].

مقدس اردبیلی مسأله اقامه حدود در عصر غیبت را رد کرد و گفت: «ظاهراً هیچ خلافی نیست به عدم جواز اقامه حدود در عصر غیبت مگر با اذن امام» با اینکه او می‌گوید: «باید تردیدی نداشت به جواز قیام متولی به اقامه حدود با نیت نیابت و اذن امام اگر او مجتهد باشد» [۶۴۴].

محمد باقر سبزواری در کتاب (كفاية الأحكام) می‌گوید: «اما مسأله اقامه حدود برای امام یا برای کسیکه به او اذن دادند» [۶۴۵].

شیخ بهاء الدین عاملی، وشیخ الاسلام اصفهان نزد شاه عباس کبیر بود، معتقد است به عدم جواز اقامه حدود در عصر غیبت اگر منجر به قتل و جرح شود [۶۴۶].

بنا براین نظریه (تقیه وانتظار) روی قانون حدود منعکس شد و اجرای احکام و تطبیق آن در (عصر غیبت امام مهدی) از نظر مبدأ متوقف شد.

[۶۳۱] المرتضي، رسالة في الغيبة، ج۲ ص ۲۹۸. [۶۳۲] المرتضي، الشافي، ج۱ ص ۱۱۲. [۶۳۳] الطوسي، الغيبه، ص ۶۴. [۶۳۴] الطوسي، النهايه، ص ۲۸۴. [۶۳۵] انظر المقنعة للمفيد والرسائل للمرتضي والمبسوط للطوسي في كتاب الحدود. [۶۳۶] الحلبي، الكافي في الفقه، ص ۴۲۱. [۶۳۷] ابن براج، المهذب، ص ۳۴۲. [۶۳۸] ابو الحسن الحلبي، الجوامع الفقهيه، ص ۷۵. [۶۳۹] الحلي، محمد بن ادريس، السرائر، ص ۱۶۱. [۶۴۰] محقق حلي، شرايع الاسلام، ج۱ ص ۳۴۴. [۶۴۱] علامه حلي، المختصر النافع، ص ۱۱۵. [۶۴۲] الحلي، تذكرة الفقهاء، ص ۴۵۹. [۶۴۳] الحلي، محمد بن الحسن، ايضاح الفوائد في اشكالات القواعد، ص ۳۹۹. [۶۴۴] اردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ص ۴۴۵ و۴۵۰. [۶۴۵] سبزواري، كفاية الاحكام، ص ۸۳. [۶۴۶] شيخ بهائي، جوامع عباسي، ص ۱۶۲.