تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه

مبحث ششم: برگشت به نماز جمعه

در فصل گذشته نظریه علماء قدیم که متمسک به نظریه (تقیه و انتظار) در (عصر غیبت) در موضوع نماز جمعه مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم، مانند سید مرتضی و سلار واشخاصیکه از آن‌ها تبعیت کردند مانند ابن ادریس و سلسله درازی که تا به امروز امتداد دارد که آن‌ها موضع‌گیری منفی نسبت به نماز جمعه داشتند، و آن به سبب غیبت امام یا نائب خاص او بود. در این فصل ما تلاش در پیگری آراء علمائی که در مقابل کار تحریم نماز جمعه ایستادگی کردند و تلاش برای آزاد شدن از نظریه (تقیه و انتظار) و برگشت به قرآن کریم که أمر به اقامه نماز جمعه، آن هم به صورت مطلق کرده و برای اقامه آن هیچ شرطی نگذاشته است یا آن را به امام (معصوم) غائب ربط نداده است.

الحسن بن علی بن ابی عقیل العمانی که معاصر کلینی در شروع قرن چهارم هجری فتوی به وجوب نماز جمعه می‌داد، او ضمن (رساله) ای گفت: «اگر وقت زوال شد امام به منبر می‌رود و روبروی مردم می‌ایستد، بعد از اذان خطبه را می‌گوید»، عمانی برای اقامه نماز جمعه هیچ شرطی نگذاشت مگر تکامل عدد نماز گزاران، او ذکری از حضور امام عادل نکرد و نه حتی معصوم یا نائب وی، شیعیان تا اواسط قرن پنجم هجری در مسجد (براثا) در بغداد نماز جمعه را اقامه می‌کردند، اما تعصب برای نظریه (تقیه و انتظار) و شرط کردن حضور امام عادل یا اذن وی و تفسیر کردن «امام عادل» به «امام معصوم، مهدی منتظر غائب» سبب تعطیل اقامه نماز جمعه نزد شیعیان در قرن پنجم و ششم هجری شد. و همچنین به علت صدور فتاوی مبنی بر تحریم آن در (عصر غیبت) شد. ابن ادریس الحلی یکی از شدیدترین‌ها در تحریم اقامه نماز جمعه بود، وی ادعا کرد که علمای شیعه روی تحریم آن اجماع دارند. اما این ادعا نه ثابت و نه ادامه داشت، چون علماء به تدریج، آن فتوی را نقض کردند. محقق حلی اولین کس بود که تلاش از برای خارج شدن از نظریه (تقیه و انتظار) در باب نماز جمعه کرد. او گفت: «اگر امام حاضر نباشد و اجتماع مردم و دو خطبه حاصل شد، نماز جمعه استحباب دارد، اما عده‌ای آن را منع کردند» [۸۶۲]. گرچه وی شرط سلطان عادل یا نائب او در کتاب (شرائع الاسلام) کرده بود او گفت: «واجب نمی‌شود مگر با حضور سلطان عادل یا منصوب وی». اما وی در مسأله نهم استحباب نماز جمعه در حالت عدم حضور امام یا منصوب وی برای نماز جمعه اظهر‌تر دانست، و از این رأی به عبارت: «قیلَ» تعبیر کرد [۸۶۳]. محقق حلی اجماع تحریمِ ادعاء شده را خورد کرد، گرچه وی قائل به وجوب نبود اما قائل به استحباب گرچه متردد بود.

یحیی بن سعید از محقق حلی تبعیت کرد، او قائل به جواز، اما به صورت ضعیف بود، او گفت: «در اجتماع مؤمنین در زمان تقیه در (عصر غیبت) اگر بأس و ضرری نباشد و دو خطبه ایراد شود، نماز جمعه جایز که اقامه شود، اگر متعذر شد نماز ظهر با جماعت خوانده شود» [۸۶۴].

علامه حلی که بعد از آن‌ها آمد گرچه وی مایل به تحریم و منع در اکثر کتاب‌های فقیه‌اش با تکیه بر اجماع ادعا شده، اما وی جواز را در حالت تمکن و اجتماع و ایراد دو خطبه اقرب دانست، و گفت: «به آن اذن داده شده و به آن ترغیب شده» [۸۶۵].

فرزند وی محمد بن الحسن ( ۶۸۲ – ۷۷۱هـ) این کار را کرد، وی جواز را به خاطر عموم آیه قرآن اقوی دانست، او قائل به جواز اگر وجوب رفع شود [۸۶۶].

دلیل تحریم نماز جمعه در (عصر غیبت) اجماع و اشتراط اذن امام، و تفسیر «امام» به «امام عادل معصوم» و اعتقاد اینکه «معصوم» یعنی «امام مهدی غائب» می‌باشد، و انتظار خروج او و بدست آوردن اذن وی به عنوان شرط اساسی برای برپائی نماز جمعه بود، اما به خاطر به دراز کشیدن (غیبت امام)، و قدرت نداشتن برای پایان دادن به غیبت، سبب گردید که علماء حله سعی در تفکیک دلیل کنند، و برای شرط اذن امام چاره‌ای بجویند، و آن از راه تخلص از اجماع که ربط می‌دهد بین نماز جمعه و امام، بالاخره آن‌ها به فقهاء اجازه دادند آن را برپا سازند. ظاهراً علماء مدرسه حله گام‌های بلندی در مجال امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حدود و نماز جمعه بر داشتند و آن به سبب شرایط که آن‌ها را کمک به تنفیذ آن امور بود، فقهای حله مسؤولیتهای امام را از یکدیگر جدا ساختند. گرچه آن‌ها معتقد و مؤمن به (امامت الهی) و وجود (امام مهدی) بودند، اما آن‌ها قائل به جواز قتل و خون ریزی به خاطر اقامه امر به معروف و نهی از منکر شدند. همچنین آن‌ها قائل به اقامه حدود و نماز جمعه در (عصر غیبت) شدند. با به وجود آمدن نظریه (نیابت عامه فقیه) در قرن هفتم و هشتم هجری بعضی از علماء آن را یک راهی برای فرار از نظریه (تقیه و انتظار) تلقی کردند، آن‌ها قائل به جواز اقامه فقهاء برای نماز جمعه به اعتبار اینکه آن‌ها نائب عام برای (امام مهدی) می‌باشند.

شهید اول محمد بن مکی العاملی (متوفی سال ۷۸۶هـ) در کتاب (الدروس الشرعيه) گفت: «نماز جمعه به شرط وجود امام یا منصوب وی واجب می‌شود، و در (عصر غیبت) فقهاء اجماع دارند به شرط امنیت، وعلی الاصح از نماز ظهر مجزی می‌باشد». او در کتاب (اللمعة الدمشقية) گفت: «نماز جمعه منعقد نمی‌شود مگر به وسیله امام یا نائب او یا به وسیله فقیه در (عصر غیبت) [۸۶۷]اگر اجتماع مردم صورت گرفت». شهید اول تصریح نکرد که مستند جواز را از کجا گرفته شده و نظریه (نیابت عامه) را هم ذکر نکرد، اما وی اقامه نماز جمعه را فقط حق فقهاء دانست، اما وی در کتاب (البيان) اشاره به آن حق نکرد و گفت: «در شرایط وجوب آن... امام عادل یا نائب او در حال غیبت یا عذر، وجوب ساقط می‌شود اما جواز خیر، اما ابو الصلاح و ابن ادریس و ظاهراً المرتضی منع کردند، اما بعید می‌دانیم» [۸۶۸].

مقداد السیوری گامِ دیگری به جلو برداشت و از قول به استحباب قول به وجوب گفت، و آن مبنی بر نظریه (نیابت عامه فقهاء از امام مهدی) که این نظریه در قرن هفتم هجری شروع به شکل گیری کرد، او گفت: «اگر امام موجود نباشد و امکان اجتماع و دو خطبه وجود داشت، نماز جمعه مستحب می‌باشد، اما عده‌ای آن را منع کردند... و علت خلاف می‌گوییم آیا حضور امام شرط در ماهیت و مشروعیت نماز جمعه و وجوب آن می‌باشد؟ ابن ادریس روی نظر اول و باقی اصحاب روی رأی دوم، و نظر اول اولی‌تر است... چون فقیه مأمون در (عصر غیبت) می‌تواند احکام را تنفیذ کند و می‌توان در نماز جمعه به وی اقتدا کرد. و موضوع بحث این است: خود اجتماع مستحب می‌باشد نه برپائی نماز جمعه، و با اجتماع مردم اقامه نماز جمعه واجب می‌شود، ونماز جمعه به نماز ظهر تبدیل می‌شود» [۸۶۹].

او این رأی را داد تا مسئولیت‌های (نیابت عامه فقهاء) که شامل اقامه نماز جمعه می‌شود توسعه دهد.

بعد از او احمد بن محمد بن فهد حلی (۷۵۷ – ۸۴۱هـ) همان قول را داشت و گفت: «اگر در عصر غیبت اجتماع مردم صورت گرفت و دو خطبه امکان داشتند اجتماع مستحب می‌شود و نماز جمعه را باید نیت وجوب ایقاع کرد و از نماز ظهر مجزی می‌باشد... چون فقیه مأمون در عصر غیبت منصوب امام می‌باشد، روی این اصل موقع اختلاف باید به او ترافع کرد و حکمش نافذ می‌باشد و کمک مردم برای اقامه حدود و قضاوت بین مردم لازم و واجب می‌باشد» [۸۷۰].

ملاحظه می‌شود که ابن فهد نظریه وجوب را از نظریه (نیابت عامه) ساخت که آن نظریه را بیشتر توسعه دهد و مدعی شد که: فقیه منصوب امام در عصر غیبت می‌باشد، تا با مسئولیت‌های مشابه مسئولیت‌های امامت قیام کند. قرن دهم شاهد به وجود آمدن دولت صفویه شیعه بود، محقق کرکی تلاش در ملغی ساختن تحریم که مبنی بر فقدان شرط امام یا اذن نائب او کند، او گفت: «فقیه شخص مأمونی که جامع برای شرایط فتوی منصوب از طرف امام می‌باشد، روی این اساس احکام وی نافذ می‌باشند و واجب است که او را مساعدت بر اقامه حدود و قضاوت بین مردم کرد، و گفته می‌شود که: فقیه فقط منصوب برای حکم و فتوا، و امرِ نماز مسأله‌ای است از آن خارج می‌باشد چون ما می‌گوییم: این منتهی سقوط می‌باشد، چون فقیه از طرف ائمه†به عنوان حاکم می‌باشد، طبق اخبار وارده» [۸۷۱].

اما کرکی از قول به وجوب حتمی تهیب کرد تا با اجماع مخالفتی نداشته باشد، اما وی قائل به وجوب تخییری شد. او تلاش کرد با تخریجات جانبی قائلین به جواز اقامه نماز جمعه را تخطئه کند، با اینکه محقق کرکی در سایه دولت شیعی که خود به آن‌ها و بنام نیابت از (امام مهدی) مشروعیت بخشید، زندگی می‌کرد، اما وی فتوا به وجوب نماز جمعه نداد، و این سبب می‌شود که بگوییم او به شدت ایمان به نظریه (نیابت عامه) نداشت، مخصوصا در باب نماز جمعه، چون اگر فقهاء واقعاً منصوب از طرف امام و مأذون در اقامه نماز جمعه باشند می‌بایستی حتماً قائل به وجوب آن در عصر غیبت شوند.

به هر صورت شهید ثانی (متوفی سال ۹۶۵ هـ) تلاش در آزاد شدن از عقده (اذن امام) در وجوب نماز جمعه کرد، او تلاش کرد که اذن امام را در عصر غیبت از اساس ساقط کند، و گفت: «شرط حضور امام یا منصوب وی مطلق نمی‌باشد و آن در حال حضور و حال امکان می‌باشد، چه دلیلی شرعی روی آن داریم؟ و اگر تسلیم شویم باز نیست که باب جمعه در عصر غیبت ببندیم، و قائل به تحریم آن شویم، چون به طور عموم فقیه منصوب امام، و آن به خاطر قول امام صادق÷در مقبوله ابن خنظله که می‌فرماید: (من آن را روی شما حاکم قرار دادم) و حکم آن‌ها بر یک نفر مانند حکم بر جماعت می‌باشد، حکم او (فقیه) تنفیذ می‌شود و واجب است که او را برای اقامه حدود و قضاوت بین مردم کمک کرد، و این امور عظیمتر از مباشرت امامت نماز جمعه می‌باشد، بنابر این نمی‌توان آن را به طور مطلق در (عصر غیبت) تحریم کرد... اجماع اصحاب بر نفوذ فقیه جامع الشرایط در (عصر غیبت) و جواز اقامه حدود و غیره به وسیله فقیه و وجوب کمک و یاوری او در مسائل قضاء و وجوب رجوع به وی موقع ترافع قضائی، این‌ها دلائل صحت ادعای ما می‌باشد» [۸۷۲]. شهید ثانی ادامه می‌دهد و می‌گوید: «محقق کرکی قول دوم را از دو قول جواز را انکار کرد و ادعا کرد که: هرکه قائل به جواز قائل به شرط حضور فقیه بود و کرکی اجماع اصحاب را عنوان کرد و گفت: اجماع روی شرط حضور امام یا نائب وی در مشروعیت جمعه می‌باشد و در ادعاء و سند موانعی می‌باشد... نسبت به ادعای اجماع، ما خلاف آن را توضیح دادیم و چه کسانی به خلاف آن تصریح کردند و اجماعی که نقل شده در حال حضوری می‌باشد نه در حال غیبت، آن‌ها در حال حضور شروع می‌کنند و اجماع آن را ذکر می‌کنند و آن را به حالت غیبت تعمیم می‌دهند، و عده‌ای هم خلاف آن را ذکر می‌کنند، در این صورت چه طور اجماع تحقق یافته است؟ در امری که در آن نزاع می‌باشد». شهید ثانی ادامه می‌دهد و می‌گوید: «از خصوصیات شرط (اذن امام) که اگر شرط نباشد مستلزم فقدان مشروط – نماز جمعه می‌شود و شرط فاقد سندیت از کتاب وسنت می‌باشد همانطوری که در بقیه شروط وارد شده است و تنها تکیه گاه در اثبات عدم جواز جمعه اجماع می‌باشد. به دون شک که اجماع بر شرط حضور امام حاصل شد اما نه در غیبت.. نتیجه می‌گیریم که دلیلی بر وجود شرط در عصر غیبت که به آن رجوع کنیم در دست نداریم» [۸۷۳]. شهید ثانی ضمن نامه خاصی که نوشت، انتقاد شدیدی پیرامون نماز جمعه داشت، و آن سه سال پیش از مرگ وی بود، او حالت تقلید کورکورانه وتهدیم دین به وسیله شبهات انتقاد کرد، او حمله سختی علیه کسانیکه نسبت به نماز جمعه تهاون می‌کنند کرد، و با سوز دل و حسرت شکایت کسانی که قائل به حرمت آن کرد و گفت: «.. و بعد... این نامه مشتمل بر احکام نماز جمعه در این زمانی که مؤمنان دچار حسد و خذلان از طرف شیطان شدند، حتی اینکه عظیم‌ترین پایه دین را ویران ساختند با شبهه و برهانی نداشتند، و من موضع خلاف را برای کسانیکه گردن خود را از یوغ تقلید کورکورانه اسلاف آزاد کرده باشند بیان خواهم کرد که آنان در این مسأله تفکر کنند، و اولی است که از خداوند متعال بترسند، و من توفیق و الهام برای حق از خداوند متعال می‌خواهم که او است لایق آن. می‌گویم: همه مسلمانان در هر زمان و مکان اتفاق نظر بر وجوب نماز جمعه روی هر فردی دارند، اما آن‌ها سرِ بعض شروط آن با یکدیگر اختلاف دارند، ان شاء الله در آینده موضع خلاف بررسی خواهم کرد، با تمام این تفاصیل کتاب و سنت خیلی تأکید و تشویق برای اقامه این فریضه داشت، به طوریکه هیچ فریضه‌ای این چنین مورد تأکید و تشویق قرار نگرفته است و جمله آن را برای شما شرح میدهم: اصحاب بر وجوب آن به صورت عینی موقع حضور امام یا نائب خاص اتفاق نظر دارند اما اختلاف در زمان غیبت صورت گرفت و عدم اجماع برای شخصی که دارای اذن خاص می‌باشد. اکثریت مؤید اجماع می‌باشند، اجماعی که به طریق مشهور آن‌ها است که اگر مخالف شخصی معلوم النسب باشد اجماع را ساقط می‌کند، عده‌ای دیگر قائل به وجوب آن با جمع کردن بقیه شرایط به جز اذن امام، عده‌ای از آن‌ها وجوب را اطلاق کردند همانطوری که ذکر کردیم و عده‌ای دیگر به شرط حضور امام یا منصوب او تصریح نمی‌کنند. بعضی دیگر آن را مشروط به حضور فقیه کردند به اعتبار اینکه او عموماً نائب امام می‌باشد و در غیر این صورت نماز صحیح نمی‌باشد. و عده‌ای دیگر قائل به عدم شرعیت نماز در حال غیبت آن‌هم به طور اطلاق. از آراء مطرح شده رأی اول را انتخاب می‌کنیم و به آن تعبد برای خدا می‌کنیم» [۸۷۴].

شهید ثانی ادعای اجماع و اشتراط اذن امام یا منصوب او در زمان غیبت را رد می‌کند، و حتی اشتراط اذن فقیه را (نائب امام) رد کرد و گفت: «اما قول به وجوب نماز جمعه ذکر شده به شرط حضور فقیه جامع شرایط فتوا، و الا نماز تشریع نمی‌شد، بدان... این قول کس از علماء به طور یقین به آن قائل نشده و به آن تصریح نکرده است، بلکه آن ظاهر جمله علامه در کتاب (التذكرة) و کتاب (النهاية) و شهید اول در کتاب (الدروس و اللمعه)... و در بقیه کتاب‌هایشان با مجوزین موافقت کردند از ناحیه اطلاق.. اما مرحوم شیخ علی کرکی به این قول توجه داشت و آن را مرجح دانست، و ادعا کرد که قائلین به این قول اجماع داشت. و برای آن شرعیت دارد، و اصل در این قول اذن امام در آن معتبر می‌باشد، اگر امام حاضر باشد فبها و الا نائب وی، و در صورت غیبت، فقیه مذکور در مقام وی می‌باشد، چون او علی العموم نائب امام می‌باشد». شهید ثانی ادعای اجماع را مناقشه کرد سپس روی اعتراف کرکی تعلیق کرد چون به ادعای کرکی نبودن شرط منجر به قول عدم وجوب شد، با این احوال کرکی قائل به استحباب شد. شهید ثانی در جواب کرکی گفت: «اگر وجود امام یا منصوب او شرط مطلق باشد، برای او (کرکی) امکان نداشت که قائل به استحباب شود، او اعتراف دارد که شرط قیام نماز جمعه مفقود شده، از این واضح می‌شود که: حضور فقیه نزد او شرط نمی‌باشد حتی اگر به آن مثال زده باشد، و اگر شرط تحقق یافت لازم است قائل به وجوب آن شد». شهید ثانی عبارات شیخ مفید در کتاب (الاشراف في عامة فرائض الاسلام ) و شیخ صدوق در کتاب (المقنع) و ابی الصلاح الحلبی در کتاب (الكافي في الفقه) مورد بررسی قرار داد و از آن‌ها چنین نتیجه گرفت که: «قائلین به اشتراط حضور فقیه در زمان غیبت بسیار اندک می‌باشند – اگر دقت کرده باشیم – یا معدوم می‌باشند» [۸۷۵]. در حقیقت شهید ثانی گامی بزرگ در جهت رهائی از نظریه (تقیه و انتظار) برداشت و آن به وسیله تجویز و واجب دانستن اقامه نماز جمعه در عصر غیبت برای فقیه چون وی توانست شرط امام را در عصر غیبت ساقط کند، شاید اجماع بر اذن امام برای نماز جمعه منعقد بود، یا حضور امام عادل به طور مطلق و مقید به امام معصوم نبود. اما شهید ثانی به این نکته‌ها توجهی ندارد چون وی در سایه تفسیر خاصی از امام عادل که واجب است در نماز جمعه متوفر باشد زندگی می‌کرد، و ین از زمان سید مرتضی شروع شد که نماز جمعه را تحریم و وجوب آن را در عصر غیبت ملغی ساخت منتهی شد، چون اذن از امام معصوم یا نائب خاص وی در بین نبود.

مقدس اردبیلی نزدیک بود گامی به جلو در واجب دانستن نماز جمعه بردارد، او نزدیک که فتوی به وجوب عینی آن دهد، اگر ادعای اجماع بر عدم وجوب آن در (عصر غیبت) نبود، وی متردد بود و قائل به جمع بین جمعه و ظهر احتیاطاً شد، او گفت: «دلیلی بر عدم وجود عینی و اشتراط وجود امام ندارد مگر امری که در باره اجماع نقل شده است و کس که در اخبار و آیه‌های قرآن تأمل کند به عدم اشتراط اذن امام و وجوب عینی آن پی می‌برد... و اگر بین نماز جمعه و ظهر جمع کند بهتر می‌باشد» [۸۷۶].

بعد از قیام دولت صفویان در قرن دهم هجری، قول به وجوب نماز جمعه بیشتر شد، و آن تا قرن یازدهم هجری ادامه یافت، اما قول دیگر که تحریم را تبنی کرده بود کاملاً از بین نرفت و جنگ میان طرفداران دو نظریه (تقیه و انتظار) و (نیابت عامه) به وجود آمد. فاضل هندی محمد بن الحسن (متوفی سال ۱۰۶۲هـ) نماز جمعه را در عصر غیبت کاملاً رد کرد حتی به شرط فقیه. ما رأی او را در فصل گذشته بیان کردیم. می‌توان گفت که جوّ عمومی و مؤید برپائی نماز جمعه روی وسط‌های علمی چیره شده بود و یک جریان بسیار نیرومندی را تشکیل می‌داد و به مدت سه قرن ادامه داشت، گرچه وجوب عینی نماز جمعه راسخ نشد، چون عموم فقهاء معتقد به وجود (امام مهدی محمد بن الحسن العسکری) می‌باشند و اقامه نماز جمعه جزئی او اعمال خاص او می‌باشد. سید محمد جواد الحسینی العاملی (متوفی سال ۱۲۲۶هـ) تصریح کرد که «ظاهراً... وجوب عینی در عصر غیبت ساقط می‌شود، چون امام حضور ندارند، بنا به اجماع شرط در آن می‌باشد» [۸۷۷]. سید مهدی بحر العلوم پیرامون نماز جمعه در عصر غیبت گفت: «حکم نماز جمعه مبهم و مشکل می‌باشد، قبول قول وسط ارجحتر است و آن: قولِ بین وجوب و تحریم قرار گرفته. علی الاحوط امام باید مجتهد باشد، برای غیر مجتهد جایز نیست که نماز جمعه را اقامه کند مگر با اذن وی» [۸۷۸]. گرچه قول به (نیابت عامه) و (ولایت فقیه) در قرن‌های متأخر به وجود آمد، اما بعضی از فقهاء روی اقامه نماز جمعه تحفظ دانشتند، و از قول به وجوب عقب نشینی کردند و به قول جواز اکتفا کردند، مانند سید محمد شیرازی که قائل به تخییر بین جمعه و ظهر با افضلیت دوّمی، و هیچ وجه احتیاطی بین دو نمی‌دید [۸۷۹]. سید محمد رضا گلبایگانی از باب احتیاط فتوی به جواز داد، و ی امیدوار بود که نماز جمعه واقعاً واجب باشد، اما وی قائل به عدم اجتزاء به نماز جمعه از نماز ظهر چون وجوب آن در عصر غیبت معلوم نیست، حتی ولو اینکه فقیه به اقامه آن اذن داده شود [۸۸۰].

لازم است یادآوری کنم که شیعیان امامیه در طول تاریخ نماز جمعه را برپا می‌ساختند، گرچه به شکل عام نبود، در همین اواخر در ایران شروع به اقامه آن کردند و همچنین در بعضی از کشورهای دیگر آن را به شکل وسیعی از روز قیام جمهوری اسلامی در ایران اقامه می‌کنند، گرچه همه متدینین به آن ملتزم نمی‌باشند، چون فقهاء معاصر در باره وجوب آن یا تعین وجوب اختلاف نظر دارند، بعضی از آنان احتیاطاً جمع بین نماز جمعه و ظهر می‌کنند و آن به خاطر عدم وجودِ شرط اساسی و آن (حضور امام معصوم) یا اذن نائب خاص او در نماز می‌باشد، و عدم ایمان همه جانبه به نظریه (ولایت فقیه) که همه ابواب فقه و دین و مذهب و زندگی را پوشش دهد و به اندازه‌ای آن را موازی با امامت واقعی در همه ابعاد بدانند. گرچه گام‌های مثبتی که طرفداران نظریه (نیابت عامه) و (ولایت فقیه) در اقامه نماز جمعه پیمودند، اما در واقع نمی‌توان از بحران اشتراط (حضور امام یا نائب وی) کاملاً خارج شد مگر با برگشت به قرآن کریم که هیچ شرطی برای این موضوع ذکر نمی‌کند، یا ملتزم به اجماع مسلمانانی که فقط اذن امام مطلق را شرط می‌دانند، یا شرط عدالت را روی آن اضافه می‌کنند، اما به معنی عام عدالت و نه عصمت مخصوص، واعتقاد اینکه مؤمن عادل یا فقیه حاکم همان امام عادل می‌باشد. در این صورت از بحران تفسیر غلط برای شرط ثابت اجماع ادعا شده که نص روی آن نمی‌باشد رهائی یابیم، و تمسک به تفسیر غلط سبب گردید که بعضی از فقهاء نماز جمعه را در (عصر غیبت) کاملاً ملغی سازند، و متمسک به نظریه (تقیه و انتظار) شوند. سید محمد باقر صدر تفسیر مختلفی از «امام عادل» کرد و به مفهوم قرآنی بازگشت، به نظر وی امام عادل مساوی است با شخص یا اشخاصیکه به طور مشروع قدرت را در دست دارند و عدل را بین رعیت پیشه کنند. وی در (الفتاوي الواضحة) اقامه نماز جمعه در سایه چنین حکومتی واجبی عینی و حتمی می‌باشد.

[۸۶۲] محقق حلی، المختصر النافع ص ۳۶. [۸۶۳] محقق حلی، شرائع الاسلام، ص ۹۴. [۸۶۴] یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص ۹۷. [۸۶۵] علامه حلی، تحرير الاحكام، ص ۱۰۹. [۸۶۶] محمد بن الحسن حلی، ايضاح الفوائد، ج۱ ص ۱۱۹. [۸۶۷] شهید اول، اللمعه الدمشقيه، ص ۳۷. [۸۶۸] شهید اول، البيان، ص ۱۰۳. [۸۶۹] السيوري، التنقيح الرابع، ج۱ ص ۲۳۱. [۸۷۰] ابن فهد الحلی، المهذب البارع، ص ۱۳. [۸۷۱] محقق کرکی، جامع المقاصد. [۸۷۲] شهید ثانی، روض الجنان، ص ۲۹۰. [۸۷۳] همان. [۸۷۴] شهید ثانی، رسالة خاصة، ص ۵۱. [۸۷۵] شهید ثانی، رسالة خاصه، ص ۸۳. [۸۷۶] اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ص ۳۶۳. [۸۷۷] العاملي، مفتاح الكرامة، ص ۶۲. [۸۷۸] بحر العلوم، الدرة النجفية، ص ۱۶۵. [۸۷۹] شیرازی، الفقه، ج ۲۶ ص ۳۶۷. [۸۸۰] گلبایگانی، رساله در احکام نماز جمعه.