مبحث سوم: موضعگیری درباره عمل اصلاح جامعه
در قرن‌های نخست نظریه (انتظار امام مهدی غائب) که متکلمین امامیه آن را تبنی کردند روی وضع سیاسی جامعه اثر منفی داشت، مخصوصا روی تغییر و انقلاب اثرات منفی آن به وضوح دیده می‌شد، تغییر و انقلاب یا عمل اصلاح اجتماعی یا قانون (امر به معروف و نهی از منکر) که اسلام آن را برای مبارزه با فساد داخلی و جلوگیری از سقوط مسلمانان یا چیره شدن تباهی و ظلم بر حکومت وضع کرد.
قانون (امر به معروف و نهی از منکر) شامل عمل وسیع سیاسی و تبلیغاتی با به کارگیری نیروی مسلح از طرف دولت اسلامی بر علیه منحرفین و خارجین ضد قانون یا به کارگیری زور ضد هر کسیکه به خود اجازه دهد بر ضد قانون خروج کند چه حاکم باشد و چه محکوم. آن‌هائیکه ملتزم به نظریه (تقیه و انتظار) نسبت به قانون (امر به معروف و نهی از منکر) رؤیت و تفسیر دیگری دارند. و این قانون دارای جنبه‌های تبیلیغاتی و سیاسی و نظامی می‌باشد و مراحل بالای آن منجر به استفاده از نیروی قهریه می‌شود و به حکومت شرعیه واگذار شده است، اما کسانیکه معتقد به نظریه (انتظار) و تحریم عمل سیاسی در (عصر غیبت) می‌باشند نسبت به آن با دید دیگری به آن نگاه می‌کنند، آن‌ها مجبورند مراحل اولیه آن را جایز بدانند و مراحل بالای آن که مستلزم به کارگیری نیروی قهریه می‌شود، به حال تعلیق در بیاورند، مخصوصاً آن قسمتی که مربوط به ریختن خون می‌شود.
از این رو فتواهای علماء به نظریه (انتظار) کار استفاده کردن از قانون (امر به معروف و نهی از منکر) را محدود به استفاده از دست و زبان می‌باشد و آن قسمتی که مربوط به ریختن خون می‌شود تعطیل کردند، در این سیاق شیخ مفید می‌گوید: «او نمی‌تواند قتل و جرح کند مگر با اجازه سلطان زمان که منصوب برای تدبیر امور مردم، اگر فاقد اذن باشد می‌تواند إنکار منکر کند، اما فقط با قلب و زبان کند، مثلاً منکر را تقبیح کند و عقاب آن را یادآوری کند با ذکر وعید، و مذنبین (خطاکاران) را بترساند، می‌توان امر به معروف و نهی از منکر به وسیله دست صورت بگیرد مشروط به اینکه منجر به خون ریزی نشود، و اگر احتمال دهد که مؤمنین بترسند یا فسادی در دین صورت بگیرد بهتر است که متعرض آن نشود، و اگر انکار به وسیله زبان هم احتمال دهد که موجب مفسده شود بهتر است که آن را نکند و فقط در قلب إنکار کند» [۶۲۲].
شیخ طوسی می‌گوید: «شاید امر به معروف به وسیله دست صورت بگیرد، مثلاً مردم را تأدیب کردن، یا باز داشتن آن‌ها از قتل ِ نفوسِ بی‌گناه و حتی زدنِ آن‌ها به حد مجروح ساختن، اما عمل زدن جایز نیست صورت گیرد مگر با اجازه سلطان وقت که برای ریاست منصوب شده باشد (منظور امام معصوم: مثلاً مهدی) و انکار منکر هم به همین صورت.. اگر به وسیله دست صورت گیرد مشروط به اذن از طرف سلطان باشد» [۶۲۳].
القاضی عبد العزیز بن براج الطرابلسی می‌گوید: «امر به معروف و نهی از منکر منحصراً در قلب و زبان می‌باشد، شاید ضمن آن قتل و جلوگیری وتأدیب و مجروح کردن و سبب درد برای گنهکار باشد، اما این جایز نیست برای مکلف که آن را انجام دهد مگر با امر و اذن امام عادل یا با امرِ کسیکه منصوب امام باشد، اگر امام یا منصوب او اجازه ندهد برای مکلف جایز نیست این کار را کند، در این صورت برای مکلف واجب است انکار منکر را منحصراً در قلب و زبان صورت دهد، وحتی انکار منکر به وسیله زبان نمی‌تواند انجام دهد مگر با اذن امام یا اذن کسیکه منصوب او باشد» [۶۲۴].
ابن ادریس موضع شیخ طوسی را گرفت و بعد از نقل قول او در این زمینه، گفت: «ظاهر از علمای مذهب امامیه نشان می‌دهد که: این مقدار از انکار منکر (قتل و جرح) جایز نیست مگر برای ائمه یا برای کسیکه امام او را نصب کرده باشد» [۶۲۵].
محقق حلی در کتاب (شرايع الاسلام) نسبت به جواز (قتل و جرح) در عصر غیبت شک داشت و می‌پرسد: «اگر انکار منکر نیاز به قتل و جرح داشت، آیا در این صورت واجب می‌شود؟ گفتند: آری، می‌گویم: خیر، مگر با اذن امام، واین اقوی است» [۶۲۶].
اما محقق حلی در کتاب (المختصر النافع) جزم به عدم جواز کرد و گفت: «اگر انکار منکر نیاز به قتل و جرح داشت، جایز نیست اقامه شود مگر با اجازه امام یا کسیکه امام او را نصب و تعیین کرده باشد» [۶۲۷].
شهید اول در کتاب (الدروس – كتاب الحسبة) می‌گوید: «اما قتل و جرح بهتر است که به امام واگذار شود».
محقق کرکی می‌گوید: «اگر امر به معروف و نهی از منکر نیاز به قتل و جرح داشته باشد، برای وجوب مطلق آن اذن امام را لازم دارد یا خیر؟ دو قول وجود دارد، قول اول رأی سید مرتضی است که می‌گوید: اذن امام را لازم نمی‌داند، وقول دوم اشتراط اجازه امام، چون ممکن است فتنه برپا شود و رای دوم ارجحتر می‌باشد، روی این اصل می‌پرسیم: آیا فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می‌تواند این مقام را تصدی کند؟ باید بنا را بگذاریم روی جواز اقامه حدود» [۶۲۸].
شیخ بهاء الدین العاملی می‌گوید: «اگر نیاز به جرح باشد، آیا نیاز به اذن امام دارد یا خیر؟ صحیحتر آن است: نیاز به اذن امام دارد» [۶۲۹].
شیخ محمد حسن نجفی می‌گوید: «جایز نبودن قتل و جرح مگر با اذن امام، اگر امر به معروف و نهی از منکر نیاز به قتل و جرح داشته باشد، آیا واجب است یا خیر؟ گفته شد آری و گفته شد خیر.. جایز نیست مگر با اذن امام. وهمینطور در کتاب (المسالك والاقتصاد) آمده است: ظاهر حرف‌های شیوخ ما انکار این نوع امر به معروف و نهی از منکر و آن فقط برای ائمه جایز می‌دانند یا برای کسیکه امام آن را نصب کند و آن ارجحتر می‌باشد» [۶۳۰].
به اضافه این آراء، رأی دیگری وجود داشت که سید مرتضی در قرن پنجم آن را پایه ریزی کرد، و دیگران از وی تبعیت کردند، او قائل: به عدم نیاز به اذن امام، وجواز ارتکاب قتل و جرح از عامه مردم شد.
ما در فصل آینده به شکل مفصل به آراء این عده خواهیم پرداخت، شاید حق با علمای سابق که قائل به عدم جواز انکار منکر منجر به قتل و جرح شود مگر با اذن امام باشد، ونظر آنان جنبه‌های صحیح فراوانی دارد، چون آن‌ها اگر اجازه قتل و جرح به هرکس بدهند در محظور قرار می‌گیرند واحتمال وقوع فتنه می‌رفت. واین به حد ذاته مشکل نیست، اما مشکل در تفسیر آن‌ها از «امام» به «امام معصوم» که او (امام مهدی محمد بن الحسن العسکری) می‌باشد و نه مطلق امام که معنی رئیس یا حاکم یا حکومت بدهد، اگر کلمه «امام» را با معنی دوم تفسیر کرده بودند آن‌ها به ضرورت اقامه قانون و به شکل کامل می‌رسیدند و هیچ قسمتی از قانون معلق در (عصر الغیبه) نمی‌ماند، چون آن‌ها تفسیر اول از «امام» را پذیرفتند و حق اقامه دولت در «امام معصوم» دیدند، آن‌ها مجبور به از کار انداختن جوانب زنده و مراحل بالای قانون (امر به معروف و نهی از منکر) شدند. گرچه شیخ کرکی رهبر روحی دولت صفویان را در دست داشت و به شاه شیعی (طهماسب بن اسماعیل) اجازه داد تا به نام (امام مهدی) ریاست و حکومت کند (به اعتبار اینکه کرکی نائب عام از مهدی می‌باشد)، اما وی در پیاده کردن قانون (قتل و جرح) متردد بود، وعقیده داشت که شرط اذن امام صحیحتر می‌باشد، چون کرکی کاملا عقیده به اقامه دولت صفویان در (عصر الغيبه) نداشت، و این از فتواهای سیاسی وی که در فصل‌های آینده به آن متعرض خواهیم شد نمایان است.
به هر صورت موضعگیری منفی نسبت به قانون (امر به معروف و نهی از منکر) سبب عقب نشینی سیاسی برای عده زیادی از علمای شیعه امامیه شد، خیلی از علمای شیعه مشارکت ضعیفی در دگرگون‌های سیاسی واجتماعی داشتند و این مسأله (موضع منفی) خودش را نزد علمای دین که مرجعیت عام تشیع در دست داشتند نشان داد، مرجعیت شیعه از خوض در مسائل سیاسی و تصدی از برای ظلم و طواغیت احجام کردند.
پر واضح است که سبب اصلی در موضعگیری منفی نسبت به اقامه دولت اسلامی در (عصر الغیبه) و تحریم عمل سیاسی که دور از دایره (امام معصوم) می‌باشد. گرچه عده زیادی از فقهاء قائل به (نیابت عامهِ فقیه) یا (ولایت فقیه) شدند، یا حتی بعضی از علماء در طول تاریخ با خیلی از دولت‌های شیعی مانند دولت‌های بویهی (آل بویه) وصفوی و قاجاری همکاری کردند، اما خیلی از آن‌ها موضعگیری منفی نسبت به قانون (امر به معروف و نهی از منکر) که مقترن با قتل و جرح باشد داشتند، ومعتقدند که قتل و جرح نیاز به اذن (امام معصوم) با (امام مهدی غائب) دارد.
[۶۲۲] المفيد، المقنعه، ص ۱۲۹. [۶۲۳] الطوسي، النهاية، ص ۲۸۳. [۶۲۴] ابن براج، المهذب، ص ۳۴۲. [۶۲۵] ابن ادريس، الاقتصاد، ص ۱۶۰. [۶۲۶] همان ص ۳۴۳. [۶۲۷] الحلي، المختصر النافع، ص ۱۱۵. [۶۲۸] الكركي، جامع المقاصد، ص ۴۸۸. [۶۲۹] العاملي، جوامع عباسي، ص ۱۶۲. [۶۳۰] نجفي، جواهر الكلام، ص ۳۸۳.