تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه

مبحث پنجم: دگرگونی در حکم خمس، از اباحه تا وجوب

نظریه (تقیه و انتظار) می‌گوید: «خمس از حقوق امام معصوم می‌باشد و در عصر غیبت امام مهدی برای شیعیان مباح می‌باشد». اما به تدریج و در مرحله‌ای متقدم از این نظریه عقب نشینی شد. اولین گام برای عقب نشینی قول به وجوب آن در (عصر غیبت) شد، اما آن‌ها قائل به دفن یا حفظ آن به عنوان امانت تا وقت و هنگام ظهور مهدی، وبه آن وصیت کردن یکی به دیگری تا روز ظهور. گام دوم قول به تسلیم دادن خمس به فقهاء تا آن‌ها به نوبه خود وقت ظهور به (امام مهدی) تسلیم کنند، و تا آن موقع از آن به عنوان امانت نگاهداری کنند. قاضی ابن براج نخستین کس بود که قائل به ضرورت سپردن سهم امام به فقیهی از مذهب که به دین و امانت وی اطمینان شود و به او توصیه شود که آن را به امام تحویل دهد، اگر آن را درک کند و اگر درک نکرد به دیگری داده شود [۸۴۶]. علماء سابق وصیت می‌کردند که خمس را به عنوان ودیعه نزد شخصی امین بگذارند، اما جمله‌ای «از فقهای مذهب» را اضافه کردند بدون اینکه اشاره‌ای به مصدر سند آن کنند، به همین سبب علمائی که بعد از آن آمدند آن جمله را کم‌کم کاملتر ساختند.

شاید نخستین کس بود که قائل به جواز یا وجوب دادن خمس به (فقهاء) تا آن را تقسیم کنند ابن حمزه بود، به نظر وی دادن خمس به فقیه بهتر از قیام صاحب خمس به توزیع آن مخصوصا وقتیکه وارد به تقسیم نباشد [۸۴۷].

شیخ علاء الدین ابو الحسن الحلبی واجب کرد که خمس مستخرج از غوص را به شش سهم تقسیم شود، و آن سهم الله وسهم رسوله و سهم ذی القربی می‌باشد، و گفت: «این سه سهم به کس تعلق نمی‌گیرد جز امام قائم مقام وی، و سه سهم باقیمانده برای یتامی و مساکین و ابناء السبیل از آل محمد تقسیم می‌شود». اما او کیفیت تصرف در خمس در (عصر غیبت امام) را توضیح نداد [۸۴۸]. محقق حلی اقوال مختلف را پیرامون خمس در (عصر غیبت) ذکر کرد، او متردد بین اباحه یا حفظ و دفنِ یا وجوب بود و عبارت: «قیلَ» نسبت به صرف حصه امام نسبت به اصناف موجودین کرد و گفت: «آن أشهر‌تر می‌باشد» [۸۴۹]. او در کتابی دیگر قائل به جواز پرداخت سهم امام به کسیکه عاجز باشد، اما آن قول را ضعیف دانست [۸۵۰].

من نمی‌دانم کدام یک از دو رأی (دفن یا صرف آن به فقیه) اقدمتر و کدام یک آن متأخرتر؟ اما می‌توانیم ملاحظه غیاب نظریت (نیابت) در کتاب (المختصر النافع) در این موضوع کنیم. آن نظریه (نیابت) به شکل واضح و کامل و عام در بقیه مسائل نزد محقق حلی موجود نمی‌باشد. علامه حلی عبارت محقق را تکرار کرد و قائل به وجوب خمس و وجوب صرف آن در اصناف ذکر شده در (عصر غیبت) شد [۸۵۱]. اما این قول نزد فقهای شیعه تثبیت نشد. یک قرن بعد، دانشمند بزرگی بنام شهید اول ظهور کرد، وی در میان دو قول متردد بود اما بالاخره قائل به تخیر بین القولین شد (قول قدیم: دفن و ایصاء، و قول جدید: صرف آن)، او در کتاب (الدروس الشرعيه) صرف دو صنف را روی مستحق آن اقرب دانست، و اما در سهم امام قائل به تخیرر بین دفن و وصیت و بین پرداختن به اصناف نیازمند آن شد، البته با اذن نایب امام در (عصر غیبت) و آن فقیه عادل امامی که جامع صفات فتوی می‌باشد [۸۵۲]. او حکم به وجوب نکرد بلکه حکم به تخییر کرد، و حکم دفن و ایصاء را ارجحتر دانست و این سخن در کتاب (البيان) مورد تأیید قرار داد، او اجازه داد که علماء سهم امام را صرف کنند [۸۵۳]. شهید اول در کتاب (البيان) حرمت تصرف علماء در خمس برداشت اما مایل به حفظ سهم (امام مهدی) تا وقت ظهور بود، به نظر وی حفظ سهم امام به وسیله وصیت و دفن صورت می‌گیرد. در زمان شهید اول دولت (جلائریه) در خراسان قیام کرد از او خواسته شد که به خراسان بیاید و جوانب شرعی و تشریعی را تولی کند، اما او نظریه خود را در خمس متکامل نبود تا با نیازهای روز افزون دولت نو پای شیعه تناسب داشته باشد، چون دولت جلائریه شیعی نیاز به مال داشت تا آن را خرج فقراء و محتاجین کند.

محقق کرکی هم همین کار را کرد وقتیکه دولت شیعی صفویه در بلاد فارس در قرن دهم هجری قیام کرد، او همچنین روی رأی قدیم که قائل به تخییر صرف سهم (امام مهدی) یا حفظ آن تا موقع ظهور. و ما آن رأی را در فصل سابق بررسی کردیم ثابت ماند.

سید محمد باقر سبزواری بین وجوب و حفظ نصیب امام تا وقت ظهور و بین قیام فقیه شیعه عادل به صرف آن متردد بود. اما او میل شدیدی به اباحه مطلق آن در عصر غیبت بنا بر اخبار وارده داشت. او مایل به قول صرف آن بین اصناف موجود بود، و آن به وسیله فقیه عادل و جامع برای شرایط فتوی بود [۸۵۴].

محمد حسن فیض کاشانی قائل به اباحه و سقوط سهم امام و وجوب صرف حصص باقی به اهلش شد، چون وی مانعی برای توزیع حصص باقی نمی‌دید، او احتیاطاً صرف همه حصص به آن‌ها را استحسان کرد [۸۵۵].

شیخ بهاء الدین العاملی به صاحب مال توصیه کرد که نصف خمس را به اصناف ثلاثه مستحق توزیع کند و نصف دوم را که سهم صاحب الزمان می‌باشد به مجتهد دهد تا آن را روی آن جماعت توزیع کند [۸۵۶].

شیخ جعفر کاشف الغطاء، تقریباً همان حکم را تکرار کرد، او اجازه داد که عدول مؤمنین خمس را تولی کنند اگر به مجتهد دسترسی ندارند [۸۵۷]. شیخ محمد حسن نجفی قائل به وجوب صرف حصه امام از خمس در زمان غیبت به اصناف موجود شد [۸۵۸]. سید کاظم یزدی امرِ نصف خمس که به امام تعلق دارد در زمان غیبت به نائب وی و آن مجتهد جامع الشرایط می‌باشد. وی واجب دانست که خمس را به او باید پرداخت و نصف دیگر خمس را باید با اذن مجتهد به اصناف مستحق پرداخت شود [۸۵۹]. سید محسن حکیم در وهله اول از تصرف در سهم امام در عصر غیبت استشکال کرد اما وی قائل به استثناء در صورتی رضای حضرت امام در خرج آن محرز شود، مثلاً خمس را در اماکنی صرف شود که رضای امام محرز باشد از قبیل اقامه دعائم دین و ترویج برای شرع مقدس و پرداختن مؤنه طلبه علم و غیر از آن از واجبات شرعیه، اما نیت تصدق از امام را احتیاط کرد. حکیم برای احراز رضایت امام موافقت حاکم شرعی را ضروری ندانست [۸۶۰].

شیخ حسن فرید (۱۳۱۹ – ۱۴۱۷هـ) در (رسالة في الخمس) انقلاب بزرگی در مسأله خمس به وجود آورد، او حق (امام مهدی) در خمس در (عصر غیبت) را ساقط کرد و گفت: «به مقتضی قاعده نصف خمس که متعلق به امام ساقط می‌باشد چون به دون شک امام آن را مستحق می‌باشد برای مقام ریاست و امامت است، و بر مرگ امام این حق به ورثه منتقل نمی‌شود، بلکه به امامی که بعد از او قیام کند، اگر او از نظر مردم غائب باشد و به امور امامت قائم نباشد و ریاست وی در خارج منتفی باشد، پس حق وی در خمس منتفی می‌شود و انتفای حق او با انتفای حق موضوع می‌باشد». وی اضافه می‌کند و می‌گوید: «اگر امام از شیعیانش غائب باشد و از امرِ زعامتی که احتیاج به مؤنه زیاد دارد اعتزال کرد، ونصف خمس برای معونت آن مؤنه وسیعه باشد، آیا حق از در خمس ساقط می‌شود؟ چون او غائب و از زعامت اعتزال کرده، یا اینکه حقش همانطوری که هست محفوظ بماند؟ اگر چنین باشد با آن چه کار باید کرد؟». شیخ حسن فرید این وضعیت را انتقاد کرد و با تألم و تأسف گفت: «اصحاب از علماء در زمینه تصرف در سهم امام در زمان غیبت هرکدام به قولی رفتند و با هم مختلف شدند، ای کاش که آن‌ها قائل به بعضی از آن اقوال نبودند و از مقام شامخ علمی خود سقوط نمی‌کردند و علمای متأخرین آن اقوال را در مؤلفات خود ذکر نمی‌کردند، قسم می‌خورم که فقهای شیعه اجل‌تر از آن که قائل به دفن یا وصیت باشد». او آراء مختلف را مرور کرد و بعضی از آن‌ها را انتقاد کرد، او سعی در تغییر آراء قائلین به سقوط خمس در زمان غیبت کرد و گفت: «مادامیکه یکی از اصناف مذکور در آیه کریمه موجود می‌باشد چیزی از خمس ساقط نمی‌شود بلکه همه آن روی صنف موجود خرچ می‌شود و مادامیکه یکی از مصارف خمس خداوند متعال و آن حی لا یموت می‌باشد چیزی از آن ساقط نمی‌شود». او همچنین گفت: «اشکالی نیست در وجوب رساندن نصف خمس به امام یا به وکیل او در عصر غیبت در عصر حضور، اگر قائل به ولایت فقیه باشیم علی الاطلاق، چون فقیه از امام نیابت می‌کند، وفقیه ولایت دارد حتی اگر قائل به ولایت آن در باب قضاء و افتاء باشیم، لازم است کسی به آن قیام از باب (حسبه) کند. چون خمس از امور حسبه می‌باشد که حتماً در خارج واقع می‌شود، و در غیبت امام شخص یا صنف خاص را برای قیام به این وظیفه معین نشده است و آن وظیفه طوری نیست هر شخص از مردم می‌تواند به مهام آن قیام کند، بلکه باید از طرف حاکم باشد، که فقیه جامع الشرایط حتماً باید قیام به آن کند و قدرِ متیقن (از باب حسبه) قیام فقیه به اخذ و توزیع خمس برای اهلش صحیح می‌باشد، وباید فقیهی این کار را بکند و اگر خواهی بگو: فقیه دارای ولایت بر صرف خمس به اهلش می‌باشد و ولایت وی از کتاب وسنت استفاده نشده است بلکه از مقام ضرورت حسبه می‌باشد. از اموریکه ذکر کردیم روشن می‌شود: که اگر ضرورت اقتضا کرد فقیه (ولایت تحلیلی) دارد گرچه اخبار تحلیل شامل وی نمی‌شود».

پر واضح است که شیخ حسن فرید تلاش در آزاد شدن از نظریه (تقیه و انتظار) داشت، و می‌خواست که خلأ رهبری را پر کنده و مسأله امامت را روشن سازد و مسؤولیتهای آن را به سازد، کأنه می‌خواهد قائل به ضرورت اقامه دولت اسلامی در (عصر غیبت) شود، اما نه بر اساس نظریه (نیابت عامه) ای که به نظر وی از کتاب و سنت ثابت نشده است، بلکه بر اساس نظریه (حسبه) که آن نظریه منسجم با عقل و قرآن کریم است.

سید محمود هاشمی شاهرودی رؤیه برخورد فقهاء با مسأله خمس را به شدت انتقاد کرد، چون به عقیده وی «فقهاء فرض کردند که (سهم امام) از اموال شخصیه می‌باشد و نمی‌توان به دون اذن صاحبش در آن تصرف کرد و حکم کردند آن را برای صاحبش به وسیله دفن تا روز ظهور امام حفظ کنند چون زمین در آن موقع کنوزش را ظاهر می‌سازد. همین طوریکه بعضی از روایات به آن تصریح کردند، یا نسبت به خمس ایصاء می‌کردند یا با آن تصدق می‌کردند به اعتبار اینکه این مال مالک آن در خارج مشخص نمی‌باشد یا آن را در شؤوناتی که رضایت مالک آن محرز باشد خرچ کنند، واین مسأله به شکل ذوقی و وجدانی در می‌آید. اما همه این مسائل اساس ندارد بعد از اینکه روشن شد که مال مذکور از اموال شخصیه نمی‌باشد و حالش حال آن مال نیست و این مال ملک منصب امامت و ولایت شرعی می‌باشد، بنابراین والی شرعی در هر زمان متولی صرف آن از نظر قانونی می‌شود، در نتیجه روشن می‌شود که این مال معلوم المالک می‌باشد نه مجهول آن» [۸۶۱].

ملاحظه می‌شود که هاشمی با یک گام بلند تلاش در خارج شدن از نظریه (تقیه وا نتظار) می‌کند، و معمای خمس را که مخصوص امام در (عصر غیبت) می‌باشد را حل کند، او با نظریه (انتظار) بر خورد نکرد اما آن را دور زد و امام را به (ولی) تبدیل کرد، و (ولی) همان امام جدید در عصر غیبت می‌باشد.

همانطوری که ملاحظه می‌کنید، تلاش‌های برای خروج از نظریه (تقیه و انتظار) در باب خمس از قرن‌ها پیش شروع شده و طی زمان‌های متمادی متکامل شده و از قول به اباحه و تجمید خمس و وصیت و حفظ آن تا ظهور مهدی و تسلیم آن به وی، تا قول به وجوب آن متأرجح بود. در کنار این تطور، تطور دیگر – همانطوری که در صفحات قبل دیدیم – صورت گرفته است و آن تطور در (متولي خمس) بوده است.

بعد از اینکه مفید و طوسی در قرن پنجم هجری گفتند: «که متولی برای دریافت خمس و توزیع آن در عصر غیبت روشن نیست، و آن برای نبود نص معین در این زمینه». اما قاضی ابن براج در اواسط قرن پنجم هجری قائل به ضرورت سپردن خمس به عنوان امانت نزد فقهاء تا آن را به (امام مهدی) موقع ظهور بدهند. بعد از آن و در قرن ششم هجری ابن حمزه بهتر دانست که خمس به فقیه داده شود تا آن را تقسیم کند. او این کار را واجب دانست اگر مالک آن نتواند خمس را درست توزیع کند. در قرن هفتم هجری محقق حلی واجب دانست که حصه امام از خمس که نصف خمس می‌باشد به (من له الحكم بحق النيابة) تحویل داده شود تا متولی صرف سهم امام در اصناف موجود کند. در قرن هشتم هجری، شهید اول قائل به ضرورت استئذان از نائب الغیبه، و آن (امام عادلِ امامی که جامع شرایط فتوی) شد، اگر مکلف اختیار کرد که به وسیله خود نصیب امام را به اصناف توزیع شود. در قرن دهم هجری، محقق کرکی کار صرف سهم امام به حاکم شرعی موکول ساخت. و محمد علی طباطبائی قائل به وجوب تولی فقیه مأذون – به طور عام – بر صرف آن شد. سید محمد باقر سبزواری در قرن یازدهم فتوی به تولی فقیه عادل در عمل صرف خمس به اصناف موجودین احتیاطاً کرد، وی صحبت از نیابت فقیه از امام مهدی کرد. در قرن سیزدهم هجری حکم خمس کمی دچار تطور و تبدل گشت و کمی شدید‌تر شد، چون شیخ محمد حسن النجفی فتوی به وجوب تولی حاکم (فقیه عادل) صرف سهم امام داد. گرچه سید کاظم یزدی ایمان به (ولایت فقیه) در سائر ابواب فقه نداشت، اما وی به این نظریه در مجال خمس متمسک شد، و در مطلع قرن چهاردهم هجری قائل به «ضرورت رساندن سهم امام در عصر غیبت به نائب او، و آن (مجتهد جامع الشرایط) یا پرداخت آن به مستحقین آن بود، اما بعد از اجازه فقیه می‌باشد. سید محسن حکیم و با رأی ضعیف ضرورتی ندید که مالک خمس برای صرف حصه امام به حاکم شرعی مراجعتی کند. اگر توانست رضایت امام را محرز کند. شیخ حسن فرید تغییراتی عمده در باب خمس ایجاد کرد، او حق خمس را از امام سلب کرد و آن به خاطر غیبت و عدم قیام به مسؤولیت امامت می‌باشد، او قائل به ضرورت قیام یکی از مردم به اخذ خمس و توزیع آن از باب (حسبه) شد، چون خمس از امور حسبیه می‌باشد که حتماً در خارج باید صورت می‌گیرد، وصنف خاصی در (عصر غیبت امام) مسؤول این کار نمی‌باشد، می‌توان هر شخص باشد. وی گفت: «فقیه ولایت بر صرف خمس بر اهلش دارد اما ولایت او مستفاد از کتاب و سنت نمی‌باشد بلکه از دلیل (ضرورت حسبه) می‌باشد». بعد از قول به وجوب خمس در عصر غیبت حکم تولی آن متکامل شد. در همین اواخر و قول به ضرورت تسلیم خمس به فقیه نه به اعتبار اینکه فقیه نائب از (امام مهدی غائب) بلکه به شکل مستقل، به اعتبار اینکه فقیه والی و رهبر و حاکم و امام می‌باشد. عده‌ای از علماء قائل به آن شدند، از قبیل شیخ حسن فرید و سید محمود هاشمی که خمس را مانند اموال شخصی با آن برخورد نکرده است یا اینکه خمس مال شخص امام مهدی باشد، بلکه خمس متعلق به مقام امامت و تصرف در آن ضمن ولایت شرعیه در هر زمان می‌باشد.

معلوم است که همه آن اقوالِ متکامل با تطور خمس از اباحه به وجوب صورت گرفت، و تطور نظریه (نیابت عامه) یا (ولایت فقیه) ی که شیعیان بعد از اینکه از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدی غائب) دست کشیدند.

[۸۴۶] ابن براج، المهذب، ج ۱ ص ۱۸۰. [۸۴۷] ابن حمزه، الوسيلة الي نيل الفضيلة، ص ۶۸۲. [۸۴۸] الحلبي، اشارة السبق، ص ۸۴. [۸۴۹] محقق حلي، شرايع الاسلام ج۱ ص ۱۸۳. [۸۵۰] محقق حلي، المختصر النافع ص ۶۴. [۸۵۱] علامه حلي، تحرير الاحكام، ص ۷۵. [۸۵۲] شهيد اول، الدروس الشرعيه، ص ۶۹. [۸۵۳] شهيد اول، البيان ص ۲۲۱ چاپ سنگی. [۸۵۴] سبزواري، كفاية الاحكام، ص ۲۹۱. [۸۵۵] كاشاني، مفاتيح الشريعه، ص ۲۹۹ مفتاح شماره ۲۶۰. [۸۵۶] بهاء الدين عاملي، جوامع عباسي، ص ۱۰۲. [۸۵۷] كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص ۳۶۳. [۸۵۸] نجفي، جواهر الكلام، الخمس ص ۱۷۳. [۸۵۹] يزدي، العروة الوثقي، الخمس ج۲ ص ۴۰۳. [۸۶۰] حكيم، مستمسك العروة الوثقي، كتاب الخمس، ج۹ ص ۵۸۴. [۸۶۱] هاشمی، كتاب الخمس، ج۲ ص ۲۳۹.