مبحث پنجم: نظریه ولایت فقیه
محقق کرکی نظریه (نیابت عامه) را تطویر کرد و به مرحله سیاسی متقدمی رساند، و به (شاه طهماسب بن اسماعیل) وکالت برای حکومت داد به اعتبار اینکه وی (نائب امام) بود. نظریه (نیابت عامه فقیه) در کنار شاهان صفویه ادامه داشت و در کنار‌اش نظریه (نیابت ملوکانه) نیز موجود بوده است.. گرچه بعض اوقات این نظریه نزد علمائی که به نظریه (تقیه و انتظار) عقیده داشتند عقب نشینی کرد. بعض اوقات شاهد نا فرمانی بعضی از شاهان بودیم و احیاناً آن‌ها تلاش برای خلاص شدن از هیمنه فقهاء می‌کردند، این مسئله از عهد صفویه به عهد قاجاریه منتقل شد. با فروریختن دولت صفویان در قرن دوازدهم هجری، انتشار مذهب اخباری سرعت گرفت و قول به نظریه (انتظار) و حرمت اجتهاد و تقلید و اقامه نماز جمعه انتشار بیشتری یافت. اما در قرن سیزدهم هجری شاهد روی کار آمدن مدّ اصولی و قیام مجتهدین اینجا و آنجا به تطبیق حدود و ممارست قضاء و افتاء و تولی امور رعیت و تصرف در اموال ایتام و مجانین و سفهاء و تقسیم خمس و زکات و ممارست کارههای دولتی می‌کردند [۹۴۹]. و این نشانه تکامل نظریه (نیابت عامه) از اجازه دادن به سلاطین برای حکومت کردن به تصدی خود فقهاء برای تنفیذ امور در جامعه بوده است. فقهاء کاملاً از نظریه (انتظار) دست کشیدند. شیخ احمد بن محمد مهدی نراقی (۱۲۴۵هـ) وادار شد کتابی به نام (عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام) بنویسد و نظریه را در چهارچوب جدیدی مطرح ساخت که شمولیت بیشتری داشت، و آن تحت عنوان (ولایت فقیه) بوده است، و نه زیر عنوان سابق (نیابت عامه) ای که روی نظریه (غیبت و انتظار) بنا شده بود، چون نراقی ملاحظه کرد که فقهاء یک حکومت غیر مرکزی بزرگی در بلاد شیعه تشکیل می‌دهند. او هیچ مبرری برای استمرار نظریه (تقیه و انتظار) یا قول به استناء قیام فقیه برای پوشش جوانب جزئی از زندگی نبود. او مشکل امامت و قدرت و ولایت عامه و ضروری بودن آن در (عصر غیبت) مورد بحث قرار داد و آن را بر اساسِ فلسفی و مبادئی که به موجب آن امامت برای ائمه معصومین قائل شدند بنا ساخت [۹۵۰]. نراقی نظریه شرعیت (ولایت کبری فقیه) را به وجود آورد. آن شبیه به نظریه (امامت عامه کبری) بود، او در شروط (عصمت و نص و سلاله علوی حسینی) توقف نکرد، چون شروط فوق در امامت سبب گردید که نسل‌های اول شیعیان و مخصوصا در (عصر حیرت) که بعد از وفات امام حسن عسکری و بدون وجود فرزندی ظاهر برای وی صورت گرفت توقف کنند و از مجرای حیات عامه کنار گرفتند، و در نتیجه سبب گردید که شیعیان قائل به فرضیه وجود (امام محمد بن الحسن العسکری) شدند. بعد از آن مجبور شدند که به نظریه (تقیه و انتظار) ی که انقلاب و امامت و جهاد و اقامه حدود و امر به معروف و نهی از منکر و نماز جمعه را تحریم کنند و خمس و زکات و انفال و غیره را در (عصر غیبت) اباحه کنند. نراقی منصب (امامت کبری) و مسئولیت‌های عام بزرگ را به فقهاء موکول کرد و به طور صریح گفت: «هرآنچه در ولایت برای پیغمبر یا امام باشد برای فقیه نیز می‌باشد مگر اموری که در آن‌ها اجماع یا نص می‌باشد». او همچنین گفت: «هر امری که به امور مردم از نظر دینی یا دنیوی تعلق دارد، و هر امری که از نظر عقلی ضرورتی باشد که صورت گیرد و امور مردم به بستگی دارد چه متعلق به فرد یا گروه باشد، و هر امری که نظم امور دین در آن باشد از قبیل نفی ضرر یا ضرار یا عسر یا حرج یا فساد و یا در آن اذن شارع مقدس لازم باشد و به شخص یا اشخاص معینی موکول نشده باشد و دانسته شد که لا بد این کار صورت گیرد، یا اذن در امری که مأمور و مأذون در آن معین نشده باشد.. آن امور از وظائف فقیه می‌باشد و می‌تواند در آن تصرف کند و آن‌ها را اقامه کند» [۹۵۱]. نراقی ادامه می‌دهد: «یقیناً هر امری این چنین باشد شارع مقدس رؤوف حکیم کسِ را به عنوان والی یا قیم یا متولی نصب خواهد کرد. دلیل بر نصب شخصی به عینه یا جماعتی غیر از فقیه وجود ندارد و در حق فقیه اوصاف جمیله و مزایای جلیله وارد شده است و این کافی است که بدانیم که فقیه از طرف او (خداوند) منصوب شده است. بعد از اینکه جواز تولی فقیه را ثبات کردیم، نمی‌توان گفت هر کسی می‌تواند تصدی به این کارها شود و می‌گوییم: هر کسی که می‌تواند امور فوق را تصدی کند. فقیه با وی شریک می‌باشد و برای ثبوت ولایت هر مسلمان باید آن شخص از عدول و ثقات باشد و عکس آن صحیح نیست. کسیکه قائل به ولایت آن باشیم فقیه است که در ضمن آن ولایت فقیه می‌باشد، و قول به ثبوت ولایت برای فقیه متضمن ثبوت ولایت غیر نمی‌شود چون فقیه از بهترین‌ها در میان خلق خدا بعد از نبیین و افضل و أمینتر و خلیفه و مرجع می‌باشد. لذا جواز تولی فقیه یقین می‌باشد اما تولی غیر مشکوک فیه است. بنا براین ولایت و تصرف از برای غیر فقیه منتفی می‌باشد» [۹۵۲].
نراقی برای اثبات ولایت فقیه و حصر آن در فقیه و عدم جواز تولی غیر از فقیه از اخبار و اجماع و ضرورت عقل استفاده کرد. او اخبار وارده در حق علماء را ذکر کرد از قبیل: (العلماء ورثة الأنبياء)و (اللهم ارحم خلفائي الذين يأتون بعدي يروون حديثي) و حدیث الفضل بن شاذان از امام رضا در کتاب (علل الشرايع) نقل کرد. حدیث پیرامون اهمیت امامت (ریاست) و ضروری بودن آن واینکه امام قیم وامین و رئیس و ولی امر مردم می‌باشد [۹۵۳]. او همچنین احادیثی را که تأکید می‌کند که خداوند زمین را خالی از عالم نمی‌گذارد نقل کرد، عالمی که حلال و حرام را به مردم توضیح می‌دهد تا مردم دچار التباس و توهم نشوند ذکر کرد. او تأویل کردن احادیث فوق به (امام مهدی) را نفی کرد و گفت: «مصداق این روایات امام معصوم غائب نمی‌تواند باشد چون او مسائل را به مردم نمی‌شناساند و آن‌ها را به سبیل الله دعوت نمی‌کند و امور آن‌ها را تبیین نمی‌کند» [۹۵۴]. نراقی از احادیث فوق بدیهی بودن هرآنچه رسول اکرم جوائمه در امور رعیت که در آن ولایت دارند، فقیه هم در امور امت دارا می‌باشد استنباط کرد و گفت: «اکثر نصوص وارده در حق اوصیاء و معصومین که از آن‌ها استدلال بر مقام ولایت و امامت آن‌ها شده برای فقیه هم آمده است و ادله ولایت فقیه کمتر از ادله ولایت معصومین نیست» [۹۵۵]. او همچنین اختلاف علماء و فقهاء پیرامون ثبوت ولایت فقیه در حدود وتعزیرات در (عصر غیبت) را ذکر کرد و گفت: «.. و فقهاء حاکمان در عصر غیبت می‌باشند و نایب ائمه هستند» [۹۵۶]. او از روایات و قواعد استفاده کرد و به آن استدلال کرد و اطلاقات را به آن اضافه کرد مانند قوله تعالی: ﴿فَٱقۡطَعُوٓاْ﴾یا قوله تعالی: ﴿فَٱجۡلِدُواْ﴾و از این قبیل آیات. گرچه او قبول دارد که در این اطلاقات می‌توان خدشه وارد ساخت و منظور آیات و اطلاقات فوق فقیه نمی‌باشد، اما استدلال به (اجماع مرکب) کرد. و آن: عدم جواز ترک و اهمال حدود، و مسئولیت امت در تنفیذ آن. او ثبوت این روایت ثبوت ولایت فقهاء استنتاج می‌شود. نراقی ادعا کرد که (ولایت فقیه) ضرورةً ولایت بر اموال ایتام دارد، اخبار اجماع می‌کنند که شارع مقدس چیزی که مورد احتیاج امت بیان کرده است، از جمله ولایت بر اموال یتیم می‌باشد [۹۵۷].
[۹۴۹] نراقی، عوائد الايام، ص ۱۸۸. [۹۵۰] همان ص ۱۸۵. [۹۵۱] نراقی، عوائد الايام، ص ۱۸۸. [۹۵۲] همان، ص ۱۸۹. [۹۵۳] همان، ص ۱۸۷. [۹۵۴] همان ص ۱۹۵. [۹۵۵] همان، ص ۱۹۵. [۹۵۶] همان. [۹۵۷] همان ص ۱۹۸.