تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه

آینده فکر سیاسی شیعی شوری و ولایت امت بر خود

اگر نگاهی به سیر فکر سیاسی شیعه در مدت هزار سال بیندازیم، از وفات امام حسن عسکری و قول به وجود فرزندی در سرّ برای او و آن (امام مهدی غائب)، ملاحظه می‌شود که این فکر در قرن‌های اول قائل به نظریه (تقیه و انتظار) بود و آن لازمه‌ای از لوازم نظریه (امامت وغیبت) بود. طبق آن نظریه اقامه دولت یا ممارست عمل انقلابی کاملاً تحریم شده بود و این به نوبه خود سبب گردید که شیعیان از مسرح سیاسی کاملاً غایب باشند. اما فکر امامی به شکل تدریجی از این نظریه عقب نشینی کرد و قائل به نظریه (نیابت عامه) شد. علماء و فقهاء بعد از مرور چندین قرن این نظریه را تکامل بخشیدند و آن را به نظریه (ولایت فقیه) ارتقاء دادند و عملاً از نظریه (امامت) دست برداشتند. آن‌ها اقامه دولت را مجاز دانستند و آن را بدون شرط عصمت و نص و سلاله علویه حسینیه در (امام معاصر) بوده است، و آن سبب به وجود آمدن جنبش معاصر شیعه و تشکیل (جمهوری اسلامی) در ایران شد. و اصحاب نظریه (نیابت عامه و ولایت فقیه) احادیثی که دعوت به قعود کردند مردود شمردند. احادیثی که مفهوم آن انقلاب و خروج با هر انقلابی حتی اگر از اهل البیت باشد به جز (امام مهدی منتظر) باشد جایز نمی‌دانستند. آن‌ها برای به وجود آوردن زمینه فکری برای وجوب برپائی دولت در (عصر غیبت) از ادله عقلی استفاده کردند، و برای استدلال بر وجوب امامت در عصر حاضر از همان ادله فلسفی که متکلمون اوائل از آن استفاده کرده بودند، استفاده کردند. آن‌ها نیز قائل به عدم جواز انتظار (امام مهدی غائب) ی که شاید غیبتش به هزاران سال بینجامد شدند همانطوری که امام خمینی گفت و آن بر خلاف گفته‌های شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و علامه حلی و غیرهم از متکلمینی که قائل به اشتراط عصمت در امام بودند و می‌گفتند: (راه معرفت امام نصب و تعیین از طرف پرورگار می‌باشد و راهی برای معرفت امام نیست مگر به واسطه تعیین پیغمبر جیا امام سابق یا معاجز می‌باشد). آن‌ها قیام مردم به تنصیب امام و اختیار آن از راه شوری مردود شمردند و گفتند: (نزد ما کسی مقام امام را پر نمی‌کند مگر امام). جنبش نوین تشیع بر محور نظریه (ولایت فقیه) و (مرجعیت دینی) که تکیه بر نظریه (نیابت عامه) می‌کند جمع شده است و این به نوبه خود سبب گردید که نقش فقهاء بیشتر و مبالغه آمیزتر شود و از نظام دموکراسی دور شوند. گرچه فقهاء در اوائل قرن بیستم حرکت و جنبش مشروطیت را در ایران رهبری کردند و جمهوری اسلامی بر پایه انتخابات برپا شد، اما فقیه همچنان دارای صلاحیت‌ها و قدرت‌های وسیعی ماند. و قدرت‌های مطلقه وی کمک می‌کند که به رأی ملت تجاوز شود و فقیه می‌تواند با استفاده از زور به کرسی قدرت برسد و می‌تواند به قوانین شرعیه و قانون اساسی تجاوز کند.

مجلس شورای اسلامی برای اخذ قرارات و تصویب قوانین مقید به مجلس شورای نگهبان می‌باشد و از گرفتن قرارهائیکه مورد موافقت (فقیه) قرار نگیرد عاجز می‌ماند. و نظام (مرجعیت دینی) شکل فردی و مستبد و مقدسی را به خود گرفته است و فقیه در آن سیستم از خضوع به اراده ملت یا مشورت کردن با آن‌ها در عمل تشریع و تنفیذ استعلا و استنکاف دارد. اما می‌توانیم بگوییم که فکر سیاسی نوین تشیع به مرحله (شوری) هم رسیده است، و هم می‌توان گفت: نرسیده است. وآن به علت مخلفات قول به وجود (امام دوازدهم) و غیبت آن می‌باشد و نظریه (نیابت عامه زاییده این افتراض می‌باشد. اگر فکر سیاسی شیعی قدیم (امامی) قول به نظریه (شوری) می‌کرد و ایمان به (ولایت فقیه) داشتند دیگر حاجتی برای افتراض وجود (امام معصوم محمد بن الحسن العسکری) نمی‌بود، گرچه ادله علمی برای اثبات وجودش موجود نیست. بعد از آن هیچ نیازی برای قول به نظریه (تقیه و انتظار) و بعد از آن قول به نظریه (نیابت عامه) برای حل اشکالات تعطیل اقامه حدود و تعطیل جوانب اقتصادی و سیاسی و تحریم اقامه دولت در عصر غیبت نبود. حالا که فکر سیاسی شیعی معاصر ایمان به نظریه (ولایت فقیه) کرده است باید آن را بر اساس (شوری) و حق دخالت و سیادت امت باشد. واداره شئونات به وسیله خود امت صورت بگیرد، چون اقامه نظریه (ولایت فقیه) بر اساس نظریه (نیابت عامه از امام مهدی) متناقض با اساس (غیبت) و فلسفه وجود (امام معصوم) می‌باشد به علاوه اینکه نظریه (نیابت عامه) بسیار ضعیف، و روی ادله کافی مستند نمی‌باشد. بعد از تجدید نظر در اساس فکر امامی شیعه به وجود آمد و از شرطهای عصمت و نسل و سلاله علویه حسینیه در (امامت) دست کشیده شد، بهتر بود که در نظریه و فرضیه (مهدویت) نیز تجدید نظر شود، چون از آن فرضیه، نظریه (امامت الهی) و حتمیت وجود (امام معصومی که معین از جانب حق تعالی) متفرع شده است.

اگر ما قائل به ممکن و مشروع بودن اقامت دولت به وسیله فقیه عادل یا به وسیله عدول از مؤمنین دیگر نیازی برای افتراض وجود (امام معصوم) ی که هیچ ارتباطی با امت در طول هزار سال نداشت نمی‌ماند. اگر قائل به فرضیه وجود امام غائب نباشیم دیگر نیازی به افتراض (نیابت خاصه یا عامه).. نمی‌ماند، و مجبور نبودیم به فقیه صلاحیت و سلطان بیش از حد بشری و طبیعی بدهیم، و مجبور نبودیم از او شخصی مقدس در فتوی و حکم مانند شخصیت رسول اکرم یا ائمه معصومین بسازیم.

روی این اصل ما عقیده مندیم و به صورت جدی در این مرحله از تکامل فکر سیاسی شیعی در وجود و ولادت (امام دوازدهم محمد بن الحسن العسکری) بحث کنیم و در ادله فلسفی و نقلی و تاریخی که پیرامون وی بوده است تجدید نظر کنیم تا بتوانیم فکر سیاسی شیعی را تصحیح کنیم و یک رابطه دموکراتیک میان امت و امام به وجود بیاوریم.

اگر ما از نظریه (نیابت عامه) خود را آزاد کردیم، بعد از اینکه ضعف و عدم صحت آن به علت عدم وجود (منوب عنه: امام مهدی) و عدم ثبوت ولادت وی ثابت کردیم، در این حالت ما می‌توانیم پایه‌های دولت را بر اساس شوری استقرار سازیم و ولایت امت را بر خود تثبیت کنیم، به این معنی که امام با اراده امت منتخب باشد و نماینده اراده مردم و منعکس کننده خواستهای آن‌ها، و مقید به قیودی که امت تحدید کرده است می‌باشد و ملتزم به صلاحیت‌هایی که به وی محوّل شده است می‌باشد. چون ادله عقلی به امت اجازه می‌دهد که حاکمی برای خود انتخاب کنند تا به نمایندگی آن‌ها حکومت کند، و این حق را به امت می‌دهد که ناظر و مشرف و مراقب و محاسب امام باشد، و امت می‌تواند به هر مقدار و شکلی که بخواهد به امام یا حاکم صلاحیات تفویض کند.

موقعیکه نص شرعی وجود ندارد و امام معین از طرف پروردگار نباشد، مصدر قدرت مرجع اصلی امت اسلامی می‌باشد، چون ادله عقلی به حاکم (غیر معصوم) ی که احتمال خطأ و صواب و انحراف و هوی در رفتار و عمل او محتمل می‌باشد صلاحیت‌های مطلق تفویض نمی‌کند و به او همان مقدار صلاحیات می‌دهد که به رسول الله جکه مرتبط به آسمان از طریق وحی بدهد. یا او را با امام معصوم – والعیاذ بالله – مساوی کند.

خلاصه کلام می‌گوییم که امت مصدر سلطه به دلایل ذیل می‌باشد:

۱- قرآن کریم می‌گوید: ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾، خطاب قرآن بری تنفیذ احکام شرعی از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حدود و جهاد و خمس و زکات و صلات و از این قبیل احکام می‌باشد، خطاب قرآن به امت اسلامی است، و مسئولیت تطبیق احکام شرعی را روی دوش امت می‌گذارد. وقتیکه امت نیاز به رئیس یا رهبر به اجرا گذاشتن احکام شرعیه لا رجم فرد عادل عالم از میان خود انتخاب می‌کند و به وی تکلیف به اجراء احکام و قیام به مسئولیت‌های امامت کبری می‌کند.

۲- احادیث وارده از رسول اکرم جو اهل البیت که دال بر شوری می‌باشد. و امر به انتخاب امام عادل ملتزم به دستورات دین می‌کند، مانند حدیث نبوی شریف می‌گوید: (اگر امراء شما بهترین، و ثروتمندان شما سخاوتمندترین، و امور شما به وسیله شوری اداره می‌شود، آنگاه روی زمین از جوف آن برای شما مناسبتر می‌باشد) [۱۰۱۸]. و حدیثی که صدوق در کتاب (عیون اخبار الرضا) از امام علی بن موسی الرضا از پدرش از پدرانش از رسول الله جنقل می‌کند که می‌گوید: (اگر کسی خواست جماعت مسلمانان را متفرق کند و امر امت را به وسیله زور و بدون مشورت تصاحب کند، او را بکشید چون خدواند قتل او را مجاز دانسته است) [۱۰۱۹]. یا قول امام علی÷ضمن نام‌های به معاویه بن ای سفیان: (بر مسلمین واجب است در حکم خدا و حکم اسلام بعد از مرگ یا کشتن امام هیچ عملی انجام ندهند و هیچ قدمی و دستی به جلو نبرند قبل از اینکه برای خود امام با عفت و با ورع و عارف به قضاء و سنت انتخاب کنند) [۱۰۲۰].

۳- عقل، حکم به شوری می‌کند و آن را به عنوان بهترین راه برای انتخاب امام در حالت عدم وجود نص یا تعیین از طرف حق تعالی می‌شناسد، و آن چیزیکه همه عقلاء در هر جای دنیا در مختلف ادیان و مذاهب به آن ملتزم می‌باشند و ملتهای دنیا به عقل ملتزم می‌باشند، بیشتر از التزام آن‌ها به روش وراثت یا پادشاهی یا حکومت‌های نظامی که بر اساس زور و ترس برپا شده است می‌باشند.

۴- واقع بینی، و اقعیت عدم وجود امام ظاهر معین از طرف حق تعالی برای رهبری امت اسلامی و شیعیان برای بیش از هزار سال آن را اثبات می‌کند و همچنین واقعیت اثبات عدم صحت نظریه (نیابت خاصه و عامه) ای که بر پایه فرضیه (وجود فرزندی برای حسن عسکری) استوار می‌باشد می‌کند چون برای بیش از هزار سال ظاهر نشد تا به مسئولیت‌های امت قیام کند، و لو کان لبان.

شیخ حسین علی منتظری می‌گوید: «با عدم دسترس به امام معصوم احکام امامت معطل نخواهد شد.. بلکه نوبت می‌رسد به امام منتخب از طرف مردم، باید وی را با شرایط انتخاب کرد»[۱۰۲۱].

میرزای نائینی در کتاب (تنبيه الامه و تنزيه المله) گفت: «پایه حکومت اسلامی شورویه می‌باشد و آن حقی از حقوق امت. برای اینکه حاکم ایده آل و عادل خیلی کم می‌باشد و مانند عنقاء و از کبریت احمر هم نادرتر می‌باشد، و ائمه معصومین موجود نیستند».

اگر قانون شوری به عنوان تنها و سیله‌ای است برای انتخاب حاکمیت مشروع در سایه غیاب نص از طرف حق تعالی بشناسیم و نظریه (نیابت عامه) را صحیح ندانیم، این وضعیت روی مجالات متعددی به طور مثبت منعکس می‌شود و به نتایج زیر می‌انجامد:

۱- شوری در تنفیذ، و این به معنی ضرورت انتخاب حاکم أعلی برای دولت اسلامی، یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، و بیعت امت با وی و موافقتِ اکثریت مطلق مردم با تصمیمات گرفته شده از طرف حاکم و آن از راه عرضه کردن آن تصمیمات به مجلس شوری یا عمل کردن به همه پرسی (رفراندوم) می‌باشد. چون انتخاب امام در وهله اول به معنی ضرورت تسلیم شدن امت در قبال همه قرارات اتخاذ شده وی، حتی در صورت عدم موافقت امت، نمی‌باشد. و آن به این معنی است: ضرورت رأی گیری در مجلس شورای اسلامی برای مجلس وزرائی – هیئت مجریه – انتخاب شده از طرف رئیس تا وی در امور اجرائیه مساعدت کنند. اینجا است حتماً استشهاد به قول میرزای نائینی کنم که در کتاب (تنبيه الامه و تنزيه المله) آورده است که می‌گوید: «موقع تعارض رأی، اکثریت از مرجحات می‌باشد. و این امر از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌شود، و آن تنها راه حلی است برای حفظ نظام موقع وقوع اختلاف آراء می‌باشد، و ادله التزام به آن همان ادله التزام به حفظ نظام می‌باشد. و رسول اکرم در موارد عدیده‌ای به رأی اکثریت ملتزم شد، همانطوری که در جنگ احد و احزاب اتفاق افتاد، و همچنین علی بن ابی طالب در قضیه تحکیم، به رأی اکثریت ملتزم شد و گفت: (آن – تحکیم – ضلالت نبود بلکه سوء تدبیر بوده است، چون اکثریت قائل به آن شدند، و روی آن اتفاق نظر داشتند من موافقت کردم).

باید حکام عادی را تحدید کرد. اگر عصمت و تقوی حاکم را تحدید کند و مانع طغیان و تجاوز وی شود، ما می‌توانیم به این نتیجه به وسیله قوانین تصویب شده که صلاحیت‌های حاکم را تحدید می‌کند برسیم، و آن به وسیله طرق ذیل می‌باشد:

أ – قانون اساسی که حقوق و واجبات حاکم و محکوم را روشن می‌کند.

ب – از طریق مجلس شوری که تشکیل شده از عقلاء و خبراء و قانون دانان و سیاسیون می‌باشد. در مجلس شوری مسئولان مملکت را مراقبه و محاسبه می‌شوند، و این مانع می‌شود که ولایت تبدیل به حکم شخصی شود».

روش شوری از کار قیام فقیه (نائب عامی که معین و مجعول از طرف امام مهدی) به تشکیل حکومت اسلامی کاملاً فرق دارد. چون فقیه همین مقدار بتواند نیرو و انصار بدست آورد می‌تواند به حکومت برسد حتی اگر اکثریت مردم او را قبول نداشته باشند. حکومت (شوری) ممتاز از حکومت و نظام (نیابت عامه) به اینکه در اولی حاکم أعلی (امام) در آن نظام مقدس نمی‌باشد، چون حاکم یک مقام دینی و الهی مقدس به خود نمی‌گیرد، حتی اگر مجتهد عادل باشد، و تصمیمات وی مقدس نیستند، گرچه آن تصمیمات در چهارچوب قانون اساسی محترم می‌باشند، و به عبارت دیگر: حاکم در نظام شوری غیر نظامی و مردمی باشد و به مرتبه سایه خدا در زمین ارتقاء نمی‌یابد.

بعد از همه سخنانی که گفته شد.. می‌گوییم که ادله عقلی حتم نمی‌کند که فقیه باید منصب اعلی در مملکت اشغال کند، و این منصب برای عدول مؤمنین امکان پذیر می‌باشد چون رئیس یا رهبر در مقابل مجلس قانون گذاری خاضع و مسئول می‌باشد، البته همه این امور باید در چهارچوب دین و تفقه و مراعات احکام و قوانین شرعی صورت می‌گیرد.

۲- شوری در قانون گذاری، و این به معنی ضرورت انتخاب اعضای مجلس شوری از طرف امت می‌باشد تا بتوانند به وسیله تصویب قوانین ثانوی جدید که اسلام روی آن نصّ صریحی ندارد، و در عین حال احکام قابل اجتهاد می‌باشند. این عملِ قانون گذاری و تشریع با عمل تشریع بر اساس نظریه (نیابت عامه) کاملاً مباینت دارد. چون عمل تشریع در (نیابت عامه) لباس شرعیت و تقدس دینی پیدا می‌کرد به مجرد اینکه فقیه در یک مسئله فقهی استنباط حکم شرعی می‌کرد، اما در روشِ (شوری) عمل و اجتهاد فقهاء خارج از حدود شرعیت و قانونیت می‌باشد، و آن را به عنوان رأی شخصی که در آن صفت الزام نمی‌باشد مگر بعد از عرضه کردن آن به مجلس شوری، و اخذ رأی بر آن طبق قانون اساسی.

۳- جدا کردن بین سه قوه اجرائیه و تشریعیه و قضائیه.

طبق نظریه (ولایت فقیه) ی که بر نظریه (نیابت عامه) استوار می‌باشد، سه قوه در یک شخص، و آن (فقیه) جمع شده است، باعتبار اینکه وی نائب از (امام مهدی) می‌باشد. اما در نظریه (شوری) به امت اجازه داده می‌شود که بر سه قوه نظارت کامل داشته باشد، و سه قوه کاملاً از یک دیگر جدا می‌باشند. عمل تصویب قوانین به (مجلس شوری) واگذار می‌شود که اعضایش منتخب مستقیم مردم می‌باشند، و عمل (قضاء) به قاضیان مستقل و متخصص واگذار شده است، وعمل (حکومت) به دولتی واگذار می‌شود که قبلاً رأی اعتماد از مجلس شوری گرفته باشد. در این حالت نظریه (شوری) شرط (فقاهت) برای حاکم أعلا نمی‌گذارد، همانطوری که نظریه (نیابت عامه) می‌کند، بلکه فقط اشتراط علم و لیاقت اداری و سیاستمداری و عدالت و امانت می‌کند، چون حاکم زیر نظر (مجلس شوری) عمل می‌کند که نمایندگان آن مردم متفقه در شریعت اسلام می‌باشند. این یک ابتکاری است برای عرضه کردن شکل حکومت در اسلام نیست، بلکه مصداق حدیث شریفی است که امرائی را مدح می‌کند که درب منازل علماء را می‌کوبند وعلمائی را ذم می‌کند که درب منازل امراء بکوبند. طبق آن حدیث ضرورت خضوع سلطان (قوه اجرائیه) به علماء (قوه تشریعیه) و نه بالعکس می‌باشد.

سؤالی است که خود را مطرح می‌سازد و آن: آیا در نظریه (امامت الهی) جایی برای (شوری) هست یا خیر؟ چرا متکلمون امامیه در باره (شوری) سخنی به میان نیاوردند؟ آیا آن‌ها به (شوری) ایمان داشتند؟ چرا متکلمون قائل به اشتراط عصمت و نص و سلاله علویه حسینیه در (امام) شدند؟ این اقوال را از کجا آوردند؟ آیا آن‌ها اقوال را اختلاق کردند؟ یا از اهل البیت گرفتند؟ و بالاخره آیا قائل بودن به نظریه (شوری) ملازم با خروج از مذهب اهل البیت تلقی کنیم؟ یا به حساب عودت به اهل البیت تلقی شود؟

جواب دادن به سؤالات و بحث کردن در اصل نظریه امامت و منشأ آن و موضع‌گیری اهل البیت در قبال آن، موضوع جزو اول این کتاب بوده است. ما پیرامون این موضوع مفصلاً و در همه ابعاد بحث کردیم، و ثابت کردیم که اهل البیت نسبت به حاکمیت و زندگی روزمره ملتزم به مبدأ (شوری) بودند. اهل البیت هیچ وقت نظریه متکلمینی که مبنی بر نظریه (عصمت و نص و توارث سلطنت در نسل آن‌ها) تبنی نکردند.

در خاتمه می‌گوییم که فکر سیاسی شیعه نمی‌تواند قدمی به جلو بگذارد یا پایه‌های (شوری) را تثبیت کند مگر با تبعیت از اهل البیت. و (شوری) را نمی‌توان تحقق بخشید مگر با رهائی یافتن از اوهام متکلمین و فرضیات خیالی آن‌ها که وارد فرهنگ اصیل اهل البیت کردند، و در رأس آن فرضیه «ولادت و وجود امام محمد بن الحسن العسکری» که اصولاً اهل البیت قائل به آن نبودند، و در حیات خود آن را نمی‌شناختند، و آن فرضیه خیالی و وهمی سبب گردید شیعیان از مسرح تاریخ برای قرن‌های متمادی کنار بروند.

در پایان از خداوند متعال می‌خواهم که مارا به راه خیر و صواب هدایت کند، انه سمیع مجیب والحمد لله رب العالمين.

احمد الکاتب

رمضان ۱۴۱۷ هجری

۱۳۷۶ هجری شمسی

[۱۰۱۸] تحف العقول، ص ۳۶ نص عربی: (اذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شوري بينكم، فظهر الأرض خير لكم من باطنها). [۱۰۱۹] صدوق، عيون اخبار الرضا، ج۲ ص ۶۲ نص عربی: (من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الأمة أمرها و يتولي من غير مشورة فاقتلوه، فإن الله قد أذن ذلك). [۱۰۲۰] كتاب سليم بن قيس الهلاي، ص ۱۸۲، مجلسی، بحار الانوار ج۸ ص ۵۵۵ چاپ قدیم، نص عربی: (الواجب في حكم الله و حكم الاسلام علي المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل.. أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة). [۱۰۲۱] منتظری، دراسات في ولايت الفقيه، ج۱ ص ۸۸۳