تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه

مبحث اول: نظریه تقیه وانتظار

فرهنگ سیاسی شیعی تا حدود زیادی متأثر به نظریه وجود (امام مهدی محمد بن الحسن العسکریی) شده. وبرای قرن‌های متمادی متّف به عدم تجرک مطلق شد، چون این نظریه از رحم نظریه امامت زاییده شده است. طبق نظریه امامت: باید قائل به حتمیت وجود امام معصوم که از طرفِ خداوند تعیین شده شویم، ومردم اجازه ندارند امام خود را انتخاب کنند، چون امت امام معصوم را نمی‌تواند بشناسد، و معصوم را فقط خدا می‌تواند تعیین کند. روی این اصل شیعیان امامیه وادار به افتراض وجود امام دوازدهم شدند، تا تعیینِ امام از طرف پروردگار صورت باشد، با اینکه هیچ قرینه تاریخی محکمی دال بر وجودش در دست ندارند.

این یک امری است طبیعی که شیعیان قائل به (انتظار امام غائب) شوند وعمل سیاسی را تحریم وتلاش برای اقامه دولت اسلامی در (عصر غیبت) نکنند، وشیعیان همین کار را کردند، چون (نواب اربعه) نایبان خاصِ زمان (غیبت صغری) از هر فعالیت سیاسی خود داری کردند، واصلاً به فکر حرکت انقلابی نبودند، در وقتیکه شیعیان زیدیه واسماعیلیه دولتهایی در یمن و شمال آفریقا و طبرستان بر پا ساختند.

نظریه (انتظار امام غائب) به مفهوم منفی مطلقش با نظریه عصمت لازم وملزوم می‌باشد، روی این حساب متکلمین که به نظریه ایمان داشتند موضع منفی از قیام در (عصر الغيبه) داشتند، و روی موضع (انتظار) تا خروج مهدی متمسک بودند.

با اینکه در قرن چهارم هجری شیعیان بویهی (دولت آل بویه) بر دولت عباسی چیره شدند و دولت به وجود آوردند. اما علمای امامیه روی نظریه (انتظار) اصرار داشتند وبه تحریم عمل سیاسی متمسک بودند. محمد بن ابی زینب النعمانی (متوفی سال ۳۴۰ هجری) می‌گوید: «امر وصیت و امامت عهدی از طرف خداوند می‌باشد، نه به اختیار خلق، کسیکه غیر از اختیار خدا کند یا با امر خدای سبحان مخالفت ورزد، راه ستمکاران را در پیش گرفته و خودش را در آتش جهنم افکنده» [۵۷۸].

النعمانی ادامه می‌دهد، و در باب (شیعیان أمر به صبر و دست نگه داشتن و انتظار فرج و ترک عجله کردن در امر و تدبیر خدا) بعد از اینکه هفده روایت پیرامون (تقیه و انتظار) در عصر غیبت ذکر می‌کند می‌گوید: «به تأدیب ائمه توجه کنید، خدا شما را بیامرزد – ائمه امر به صبر و دست نگه داشتن و انتظار فرج و عدم تهور و استعجال کردند و ائمه مسلّمین به امر غیبت رستگار توصیف کردند و صابر و استوار بودن را مدح کردند، و آن‌ها را شبیه به اسبان شجاع و صبوری که در جایگاهشان ثابت باشند توصیف کردند، یا بگیرید، خدا شما را بیامرزد – از ائمه حرف شنوایی و به امر آن‌ها تسلیم شوید، و از محدوده ایکه تعیین کردند تجاوز نکنید، و از آن‌هائیکه در حرص و هوی و عجله سقوط کردند نباشید، و از آن‌هائیکه از هدی و راه راست منحرف شدند نباشید» [۵۷۹].

یکی از نظریه پردازان نظریه (انتظار) النعمانی می‌باشد که این روایت را از ابی جعفر الباقر÷نقل می‌کند و می‌گوید: «امام می‌گوید: در جای خود ساکن بمان، تلاش برای حرکت نداشته باش تا علاماتی که می‌گوییم تحقق یابد.. و شما را از اشخاص دور از آل محمد جبر حذر می‌دارم، چون برای آل محمد وعلی بیرقی، وبرای دیگران بیرق‌هایی می‌باشد، از هیچ فردی تبعیت نکنید تا فردی از اولاد حسین که عهد و بیرق و سلاح پیغمبر همراه دارد آن را ملازم باش، شما را به تقوای الهی توصیه می‌کنم، در میان مردم باش و از دایره ما خارج نشوید، به اهل بیت پیمبر جتوجه کنید، اگر آنان نشستند شما هم بنشینید، اگر از شما نصرت خواستند دریغ نکنید چون مجبور هستید از آن‌ها جلو‌تر حرکت نکنید، چون بلا شما را سرنگون می‌کند، هر پرچمی قبل از پرچم (مهدی) بالا رود صاحب آن پرچم طاوت است که او را عبادت کنند، هربیعتی قبل از ظهور قائم بیعت کفر ونفاق وخدعه می‌باشد. بخدا سوگند کس از ما خارج شود قبل از خروج قائم، والا مانند بچه پرندخ‌ای که تازه از تخم بیرون شده که هنوز بالهایش محکم نشده و پرواز کند، البته سقوط خواهد کرد».

النعمانی از اهل البیت نقل می‌کند و می‌گوید: «کسی که تقیه را ترک کند قبل از ظهور قائم از ما نمی‌باشد» او از امام صادق نقل می‌کند و می‌گوید: «کسیکه روی این امر بمیرد مانند کسیکه در اردوگاه مهدی می‌باشد» [۵۸۰]. و از امام رضا نقل می‌کند و می‌گوید: «چه قدر صبر و انتظار فرج زیبا می‌باشد؟ آیا قول خداوند را نشنیدی که می‌گوید: ﴿وَٱرۡتَقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمۡ رَقِيبٞ٩٣﴾[هود: ۹۳]، یا ﴿فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلۡمُنتَظِرِينَ٧١﴾[الأعراف: ۷۱]، من شما را به صبر توصیه می‌کنم چون فرج بعد از نا امیدی می‌آید و قوم‌های قبلی از شما بردبارتر بودند» [۵۸۱]. امام رضا ادامه می‌دهد و می‌گوید: «کسیکه این امر را بشناسد و قبل از قیام قائم بمیرد خداوند به او اجر می‌دهد مانند کسیکه با وی به شهادت رسیده باشد» [۵۸۲].

شیخ صدوق (متوفی سال ۳۸۱ هجری) می‌گوید: «قائمی غیر از مهدی نیست حتی اگر غیبت به درازی عمر دنیا باشد، چون پیغمبر جبه نام و نسبش بشارت داده بود». الصدوق روی این اساس فتوی می‌دهد و می‌گوید: «تقیه واجب است... و ترک آن تا خروج قائم جایز نمی‌باشد، کسیکه تقیه را ترک کند از دین امامیه خارج و مخالف با رسول الله جو ائمه می‌باشد» [۵۸۳].

شیخ صدوق همان فتوی را در کتابی دیگر تکرار می‌کند و می‌گوید: «در دولت ستم کاران تقیه بر ما واجب می‌باشد، کسیکه آن را ترک کند با دین امامیه مخالفت کرده و از تشیع دور است» [۵۸۴].

امام صادق می‌گوید: «مادامیکه امر دولت بچه گانه است، از نظر ظاهر با مردم باشید و از نظر باطن با آن‌ها مخالفت کنید، تقیه واجب است تا خروج قائم، کسیکه آن را ترک کند از امر خدا و رسول و ائمه تخلف کرده، باید باور داشت که حجت و خلیفه خدا روی زمین در این زمان قائم منتظر فرزند عسکری می‌باشد.. باید عقیده داشت که غیر از او قائم دیگری نیست حتی اگر غیبتش به اندازه عمر دنیا بینجامد».

الصدوق می‌گوید: «بر ما واجب است به چیزهاییکه به ما امر شده اطاعت کنیم، و دلائل نشان داد که یازده امامی که گذشتند طاعت آن‌ها بر ما واجب می‌باشد. ما بایستی قعود کنیم وقتی که آن‌ها قاعد هستند، وحرکت کنیم وقتیکه آن‌ها امر کنند، همیشه باید آن کار را کنیم که ادله به ما می‌گوید» [۵۸۵].

شیخ مفید (متوفی سال ۴۱۳ هجری) معتقد است که مسئولیت اصلاح روی روش (مهدی) می‌باشد که در باره وی می‌گوید: «او به علت خوف از ستم کاران غائب می‌باشد» و می‌گوید: «اگر امام زمان بعلت خوف برای جانش غائب و به احکام خدا عمل نشد و در زمین فساد واقع شد مسئول آن ظالمین می‌باشند نه شخصی دیگر» [۵۸۶].

سید مرتضی علم الهدی ( ۳۵۵ – ۴۳۶ هجری) معتقد است که خداوند مسؤول تعیین امام می‌باشد نه مردم، چون آن‌ها حق تعیین ندارند». روی این اصل انتخاب امام و تشکیل حکومت در عصر غیبت را حرام دانسته، او انتظار را واجب دانست و گفت: «اختیار و تعیین امام از واجباتِ ما نمی‌باشد و نباید او را تنصیب کنیم» [۵۸۷].

سید مرتضی می‌گوید: «بدان که استدلال ما بر وجوبِ نصّ در امام می‌باشد، وکسِ دیگری جای او را نمی‌گیرد.. واین کافی است تا ثابت شود که اختیار فاسد و غیر صحیح می‌باشد و هر امری که بعینه واجب و منصوص می‌باشد در آن اختیار باطل است، بدان که دلیل ما برای باطل بودن اختیار صفات امام می‌باشند، چون اختیار کنندگان نمی‌توانند این صفات را بشناسند و با اجتهاد تعیین نمی‌شوند و علم به آن مخصوص علاّم الغیوب می‌باشد مانند عصمت و برتری در ثواب و علم اینکه آن‌ها از همه امت ارجحترند، چون بدون شک علم به این صفات با اختیار و درک به دست نمی‌آیند و به جز تعیین از طرف خداوند امکان پذیر نیست، و اختیار نمی‌تواند صحیح باشد و این یک تکلیفی است قبیح.. برای امری که نه دلیلی روی آن و نه علامتی که فرق بگذارد بین واجب و غیر واجب می‌باشد، امری که ثابت شده باطل بودن اختیار است، و آن‌هائیکه امام را تعیین می‌کند شاید با هم اختلاف پیدا کنند، چون بعضی از آن‌ها قائلند که امامت از آن فاضل می‌باشد اما بعضی دیگر قائلند که امامت از آن مفضول هم می‌توان باشد، واین غیر ممکن است» [۵۸۸].

شیخ طوسی می‌گوید: «از ادله وجوب نصّ یا قائم مقام آن تز معجز، ما استدلال کردیم که امام باید بهترین فردی از مردم نزد خداوند باشد، و از لحاظ جایگاه ثواب از همه مردم برتر باشد – در صورت ثبوت امامتش – چون ما نمی‌توانیم از طریق مشاهده ظاهر از صفات امام یقین پیدا کنیم، بنابر این نصّ یا معجز برای تعیین معصوم الزامی است» [۵۸۹].

علامه حلی نظریه نقش مردم در تنصیب و انتخاب امام بوسیله شوری را رد کرد [۵۹۰].

به نظر وی انتخاب مردم برای امام مخالفتی است با قوله تعالی: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ﴾[الأحزاب: ۳۶]، می‌باشد، و آن را به منزله اعتراض در مقابل پیغمبر جشمرد، و خداوند ما را از آن نهی کرده است [۵۹۱].

به نظر وی اگر مردم مسأله انتخاب امام را به آن‌ها واگذار شود فساد عظیمی رخ خواهد داد و این با حکمت الهی مغایرت دارد، چون هریک از مردم کسی را به عنوان رئیس انتخاب خواهند کرد و این مستلزم فتنه و هرج و مرج و جنگ و دعوا می‌شود [۵۹۲]. او ایضا گفت: «راهی برای تعیین امام به جز از طریق پیغمبر جیا امام یا ظهور معجز روی دست امام، وجود ندارد» [۵۹۳].

علامه حلی بحث طولانی در اثبات عدم جواز شوری در تعیین امام دارد، او تأکید بر ضرورت تعیین امام معصوم از طرف پروردگار کرد، اما در کتابش (الالفين) ادله اثبات امامت الهی برای ائمه اثنی عشر را بحث نکرده است، او فقط عدم جواز امامت برای غیر معصومین به شکل مطلق بحث کرده است، چون او معتقد است که دولت را در زمان غیبت نمی‌توان تشکیل داد و مسؤولیت آن به گردن ظالمین که (مهدی) را اخافه کردند و او را وادار به غیبت کردند [۵۹۴].

او به صراحت گفت: «رهبری غیر معصوم در دین و دنیا موجب خوف مکلف می‌شود.. و امام غیر معصوم چیزی نیست» [۵۹۵]. و لا شیء من غیر المعصوم بامام.

روی این اصل میرزا محمد تقی الاصفهانی (متوفی سال ۱۳۴ هجری) می‌گوید: «بیعت کردن با غیر از پیغمبر جو امام جایز نمی‌باشد چون اگر غیر از امام را بیعت کردند آن شخص با امام معصوم منصب امامتی را که خداوند به وی داده شریک می‌شود و با سلطان و انتخاب خداوند مخالفت کرده است، خداوند می‌فرماید: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ﴾[الأحزاب: ۳۶]. و در تفسیر این آیه: ﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ٦٥﴾[الزمر: ۶۵]. روایت آمده که می‌گوید: (لئن أشركت في الولاية غير علي) اگر درباره مسأله ولایت غیر علی را شریک کردی...

منظور ما از عدم جواز بیعت غیر از امام، احدی از مردم یا از علماء چه مستقلاً باشد و چه نائب خاص یا عام امام در زمان غیبت می‌باشد و آن به خاطر دلایلی که تقدیم کردیم مبنی بر ریاست و سلطنت و ولایت مطلقه که فقط به امام معصوم تعلق دارد می‌باشد، چون بیعتِ با وی بیعت با خدا می‌باشد [۵۹۶].

اصفهانی اضافه می‌کند و می‌گوید: به علاوه ادله که تقدیم کردیم مبنی بر عدم جواز بیعت برای غیر معصوم می‌گوییم امامت مسأله توقیفی است، روایتی که در کتاب (بحار الانوار) ج ۳ ص ۸ و در کتاب (مرآة العقول) از مفضل بن عمر از امام صادق آمده می‌گوید: (ای مفضل هر بیعتی قبل از ظهور قائم بیعت کفر و نفاق و خدیعه می‌باشد، خداوند لعنت کند کسی را که با وی بیعت کنند و کسیکه بیعت کند). واین همین طوریکه ملاحظه می‌شود امری است صریح به حرمت بیعت با هر شخصی اعم از فقیه یا غیر فقیه باشد و بدون اینکه فرقی بگذارد که بیعت برای خود یا بیعت به عنوان نیابت از امام باشد» [۵۹۷].

الاصفهانی می‌گوید: «اموری که ذکر کردیم که بیعت مخصوص امام و از مستلزمات ریاست و ولایت مطلق او می‌باشد، وعدم جواز بیعت با غیر از امام به دلیلهای زیر می‌باشد:

- در زمان ائمه نقل نشده که اصحاب ائمه یکدیگر را بیعت کرده باشد.

- از ائمه نقل نشده که به نیابت از خود به یکی از اصحاب بیعت شود.

- مسأله بیعت با غیر از ائمه هیچ وقت مورد قبول فقهاء یا علماء نبود و این معنی را نه در کتاب‌هایشان ذکر کردند و نه از رفتارشان معلوم بود و حتی هم بین مؤمنین متداول نبود. از زمان ائمه تا به حال احدی را بیعت نکردند که بیعت با او به نیابت از بیعت با امام باشد، به عنوان شاهد، مجلسی نقل می‌کند در کتاب (بحار الانوار، ج ۱۰۲ ص ۱۱۱ باب هفتم چاپ نو) بعد از اینکه مجلسی دعای تجدید عهد را ذکر می‌کند می‌گوید: (در بعضی از کتاب‌های قدیم یافتم که بعد از خواندن این دعا با دست راست روی دست چپ بزند – به عنوان بیعت)، توجه کن به چه شکل مبایعت خود را جایز دانست اما مبایعت غیر را خیر [۵۹۸].

- اصفهانی نتیجه می‌گیرد و می‌گوید: «از همه مواردیکه ذکر کردیم به این نتیجه می‌رسیم که یقیناً بیعت از خصوصیات پیغمبر جو ائمه†می‌باشد و کسی نمی‌تواند به این منصب تصدی کند، مگر کسیکه پیغمبر یا امام او را به عنوان نائب وی تعیین کرده باشد، اگر گفتی روی اصل ثبوت ولایت عامه فقیه می‌توان ادعا کرد که فقهاء خلفاء و نواب امام می‌باشند و می‌توانند به نیابت از امام از مردم بیعت بگیرند و مردم با آن‌ها بیعت کنند، گفتم: اولاً: ولایت عامه فقیه ثابت نیست، دوماً: اگر بیعت مختص به پیغمبر یا امام نباشد، از دلایل و روایات معلوم می‌شود که مبایعت مخصوص به آن‌ها می‌باشد و برای نیابت عامه در این مورد جایی نیست و این مانند جهاد می‌باشد که جایز نیست در حضور و اذن معصوم صورت می‌گیرد، اما در این زمان بیعت از باب (مصافقه) جایز است در اموریکه دلیل بر آن قائم می‌باشد و در غیر این صورت از بدعتهای حرام که موجب لعنت و ندامت می‌شود [۵۹۹].

[۵۷۸] النعماني، الغيبه، ص ۵۷. [۵۷۹] النعماني، الغيبه، ص ۲۰۱. [۵۸۰] النعماني، الغيبة، ص ۳۵۷. [۵۸۱] النعماني، الغيبة، ص ۵۳۸. [۵۸۲] النعماني، الغيبة، ص ۲۷۷. [۵۸۳] الصدوق، الاعتقادات، باب ۳۹. [۵۸۴] الصدوق، الهداية، ص ۴۷. [۵۸۵] الصدوق، اكمال الدين، ص ۸۱ و ۸۲. [۵۸۶] المفيد، الرسالة الأولي حول الغيبة / من عدة رسائل، ص ۲۷۲. [۵۸۷] المرتضي، الشافي، ج۱ ص ۱۱۰ – ۱۱۲. [۵۸۸] المرتضي، الشافي، ج۱ ص ۱۱۰ – ۱۱۲. [۵۸۹] الطوسي، تلخيص الشافي، ج۱ ص ۲۶۹. [۵۹۰] الحلي، الالفين، ص ۳۵. [۵۹۱] الحلي، الالفين، ص ۳۷. [۵۹۲] الحلي، الالفين، ص۳۸ و ص ۴۱. [۵۹۳] الحلي، الالفين، ص ۳۵. [۵۹۴] الحلي، الالفين، ص ۴۰۴ و ۴۰۵. [۵۹۵] الحلي، الالفين، ص ۳۵۷. [۵۹۶] الميرزا محمد تقي الاصفهاني، مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم، ج۲ ص ۲۳۸. [۵۹۷] المجلسي، بحار الانوار، ج۳ ص ۸ ومرآة العقول ص ۲۳۹. [۵۹۸] الاصفهاني، مكيال المكارم، ج۲ ص ۲۴۰. [۵۹۹] همان