مراحل سه‌گانه تأمل در منابع اعتقادی
تأمل در منابع اعتقادی طی سه مرحله سامان می‌یابد، در مرحله اول به شیوه عمومی معارف اسلامی، یعنی ضوابط رایج علم رجال، منابع اعتقادی را مورد ارزیابی سندی قرار خواهیم داد، در مرحله دوم اسناد روایات اعتقادی از زاویه اختصاصی جعل احادیث توسط «غلات و مفوضه» مورد بررسی قرار می‌گیرد، در مرحله سوم از امکان استناد به اخبار آحاد در اصول دین و اعتقادات که حوزه یقین و عدم‌جو از تقلید است بحث خواهد شد.
فرضیه این مقال به قرار ذیل است: در حوزه اعتقادات در استناد به روایات (که علی الاغلب متواتر نیستند) ضوابط عمومی علم رجال و درایه از قبیل لزوم و ثاقت راوی در موارد عدیده‌ای زیرپا گذاشته شده است، (مرحله اول)، دسیسه تشکیلاتی غلات و مفوضه در جعل اسناد روایات اعتقادی بنام راویان موثق به تأسیس «اصل عدم اعتبار احادیث اعتقادی (در مباحث اختلافی مذهبی) إلا ما خرج بالدلیل» می‌انجامد، (مرحله دوم) اصولاً در حوزه اعتقادات و اصول دین که یقین لازم است و تقلید جائز نیست، استناد به اخبار آحاد که نهایتاً مفید ظن هستند مجاز نیست، و فاقد دلیل می‌باشد، (مرحله سوم) در نتیجه آن دسته از مباحث اعتقادی که مستندی جز اخبار آحاد ندارند در زمره امور بی دلیل بوده، جزء دین محسوب نمی‌شوند.
مرحله اول: ارزیابی احادیث اعتقادی براساس ضوابط علم رجال و درایه علمای شیعه از آغاز نسبت به تمییز روایات معتبر که استنادشان به ائمه هدی قابل اثبات است، از روایات غیر معتبر توجه داشتند، روایات منسوب به ائمه که به زمان رسیده است، مجموعه‌ای از روایات معتبر و غیرمعتبر است، صرف اینکه روایتی در یک کتاب و لو مشهور حتی در یکی از کتب اربعه نقل شده باشد دلیل کافی بر اعتبار آن نیست، ضوابط اعتبار احادیث خود بحثی اجتهادی و صحنه اختلاف جدی آرا است، این ضوابط که در آغاز بسیط و مختصر بود با مواجهه علما با مشکلات عملی به تدریج گسترش و عمق یافت و به تأسیس دو علم رجال و درایه منجر شد، در علم رجال از سلسله سند احادیث می‌شود، تک‌تک راویان را تا خود امام مورد بررسی قرار میدهند که آیا فلان راوی شناخته شده است یا نه؟ آیا موثق و راستگو است یا نه؟ اگر همه سلسله روات راستگو بودند روایت معتبر است، اگر حتی یک روای شناخته نشد یا متهم به دروغ‌گویی بود، یا روایت فاقد سند بود، آن روایت از اعتبار ساقط می‌شود، در علم درایه هم مجموعه سند را و نه تک‌تک روات در نظر می‌گیرند و مورد بررسی قرار میدهند.
دو مدرسه فکری، اخباری و اصولی در باره ضرورت این دو علم از یک سو و ضوابط اعتبار احادیث از سوی دیگر اختلاف اساس دارند، به نظر علمای اخباری که تدوین‌کنندگان مهمترین جوامع روائی متأخر یعنی بحارالانوار وافی و وسائل الشیعه هستند، کلیه اخبار مذکور در کتب اربعه روایاتی صحیح معتبر و جایزالعمل هستند و تنها در زمان تعارض آنها با یکدیگر ارزیابی سندی برای یافتن روایت اقوی لازم است [۹۹]. اصطلاح «روایت صحیح» در نزد قدما با مدلول رایج از آن در قرون اخیر تفاوت دارد، مراد از حدیث صحیح در گذشته حدیثی بود که به طریقی از طرق قابل اعتماد تشخیص داده می‌شد، نه اینکه لزوما جمیع راویان آن امامی موثق باشند [۱۰۰].
اما علمای اصولی ما که رحمت خدا بر آنان باد، نزاع علمی بی‌امانی را آغاز کردند و بر این مطالب پای فشردند که اولاً هر روایتی از معصوم ÷حجت نیست، بلکه روایت موثق صرفا حجت و معتبر است، برای شناخت اینگونه روایات چاره‌ای جز مراجعه به علم رجال و ارزیابی احوال تک‌تک راویان احادیث نیست، ثانیاً همه روایات کتب اربعه قطعی الصدور یا صحیح نیست، بلکه ادعای قطع به عدم صدور برخی از آنها از معصوم ÷بعید نمی‌باشد [۱۰۱].
از قرن هفتم سید بن طاووس (احمد بن موسی، ۶۷۳ م) و پس از او علامه حلی (۷۲۶ م) روایات را به لحاظ سند به چهار دسته تقیسم کردند: روایت صحیح: روایاتی که راوی آنها امامی و موثق باشد، مراد از موثق این است که در کتب رجالی (از قبیل رجال نجاشی یا رجال شیخ طوسی) به راستگویی و قابل اعتمادبودن او تصریح شده باشد، روایت موثق: روایتی که اگر چه حداقل یکی از راویان آن صحیح المذهب نیست، اما توثیق شده است، روایت حسن: روایتی که حداقل یکی از راویان آن فردی ممدوح باشد، ولی نه توثیق و تعدیل‌شده، نه جرح و تضعیف شده باشد، روایت ضعیف: روایتی که حداقل یکی از راویان آن تضعیف و جرح شده باشد، یعنی او را فردی دروغگو و غیرقابل اعتماد شناخته باشند، روایتی که اصلاً سند ندارد و نام راویانش تا امام مشخص نیست روایت مرسل نامیده می‌شود، (درایه شهید ثانی). به نظر علمای اصولی روایات صحیح و موثق قابل اسناد به امامان بوده، معتبر محسوب می‌شوند، روایات حسن در درجه بعد با شرائطی پذیرفته می‌شوند، اما با روایات ضعیف یا مرسل نمی‌توان فروع فقهی را اثبات کرد، چه برسد به اصول اعتقادی.
از میان کتب اربعه تنها کتاب کافی حاوی روایات اعتقادی است، سه کتاب من لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار به روایات فقهی اختصاص دارند، دو جلد از دوره هشت جلدی کافی مشهور به «اصول کافی» مختص روایات اعتقادی است، ثقه الاسلام محمد بن یعقوب کلینی (۳۲۹ م) برخلاف جوامع روائی اهل سنت کتاب خود را با باب ایمان آغاز نمی‌کند، بلکه کتاب کافی با «باب عقل و جهل» آغاز می‌شود، «چون عقل مدار زندگی دنیوی و ملاک ثواب و عقاب اخروی است» (مقدمه کافی). در مدرسه اهل بیت عقل جایگاهی طراز اول دارد، تا آنجا که «من لا عقل له لا دین له». کلینی در کافی بعد از عقل هم به سراغ ایمان نمی‌رود، کتاب دوم کافی «فضیلت دانش» است؛ کتاب سوم «توحید» است؛ کتاب چهارم «حجت» است شامل نبوت و معاد؛ و بالاخره کتاب پنجم «ایمان و کفر» است، این ترتیب، ترتیب پیش پا افتاده‌ای نیست، این که حکیم ابوالقاسم فردوسی (۴۱۱ م) شاعر ملی ما ایرانیان شاهنامه خود را اینگونه آغاز می‌کند، اتفاقی نیست:
بنام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
خرد بهتر از هرچه ایزدت داد
ستایش خرد را به از راه داد
خرد رهنمـای و خـرد دلکشـای
خرد دست گیرد به هردو سرای
خردچشم جان است چون بنگری
تو بی‌چشم جان آن جهان نسپری
فردوسی متأثر از فرهنگ عقل‌گرای شیعه‌ای است که کلینی نماینده طراز اول آن می‌باشد، ارزش اصول کافی در مقایسه آن با دیگر کتب روائی اعتقادی از قبیل توحید صدوق، محاسن برقی، بصائرالدرجات صفار قمی مشخص می‌شود.
به هر تقدیر «اصول کافی» مهمترین و معتبرترین کتاب‌روائی شیعیان به قول مطلق است، در دوره کافی ۱۶۱۹۹ حدیث گردآوری شده است، ثقه الاسلام کلینی این شانزده هزار روایت را طی بیست سال کار طاقت‌فرسا از میان سیصدهزار حدیث به دقت انتخاب کرد. از احمد بن عقده حافظ (۳۳۳ م) از مشایخ کلینی نقل شده است: «من یکصد و بیست هزار روایت مسند از اهل بیت رسول اللهصبه خاطر دارم و روی هم رفته می‌توانم پیرامون سیصدهزار حدیث شیعه به بحث و مذاکره علمی بنشینم» [۱۰۲]کلینی این سیصدهزار روایت را در طی بیست سال مورد فحص و بررسی قرار میدهد و از بین آنها فقط شانزده هزار روایت را معتبر شناخته جهت درج در کتابش انتخاب می‌کند؛ یعنی چیزی در حدود ۵ درصد، به عبارت دیگر در قرن چهارم هجری ۹۵ درصد روایات موجود از نظر کلینی فاقد اعتبار بوده است.
مقدمه کافی بسیار جالب است، یکی از معاصران کلینی به او متذکر می‌شود: «ما به واسطه اختلاف روایات دچار مشکل هستیم. کتابی لازم داریم که تمامی شاخه‌های معارف اسلامی اعم از امور نظری اعتقادی و احکام عملی فقهی را براساس روایات صحیح ائمه ÷دربر داشته باشد. «ثقه الاسلام کلینی در مسئله بسیار مهم و مبتلا به اختلاف روایات در مقدمه کافی براساس تعالیم اهل بیت به سه معیار اشاره می‌کند، اول، عرضه روایت بر کتاب خدا؛ چون اهل بیت به ما تعلیم داده‌اند هرچه موافق کتاب است را بگیریم و هرچه مخالف قرآن است را رد کنیم، «اعرضوها علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله أفخذوه وما خالف کتاب الله فردوه» در مکتب اهل بیت قرآن محک پذیرش احادیث است نه اینکه (آنچنانکه اخباریون می‌گویند) بدون رجوع به احادیث ائمه قرآن قابل فهم نباشد! دوم، چون ما در اقلیت بودیم و مذهب رسمی به ما بسیار فشار می‌آورد، بسیاری از روایات به صورت تقیه صادر می‌شد. بنابراین، «هر روایتی که موافق قوم (مذهب رسمی حاکم) است را رها کن که رشد برخلاف ایشان است». سوم، «روایاتی که مورد اجماع و اتفاق همه اصحاب باشد در اعتبار آنها تردیدی نیست «برخلاف روایات شاذ و نادر و استثنایی.
کلینی در ادامه به تلخی اعتراف می‌کند: حتی با این سه معیار تمییز روایات معتبر از غیرمعتبر کار ساده‌ای نیست، و براساس معیارهای سه‌گانه تنها تعداد اندکی از روایات را واجد شرایط می‌یابیم، لذا به ملاک چهارمی اشاره می‌کند که حاصل آن «تخییر» است، بدین معنا که وقتی متحیر شدی و ندانستی که به کدام روایت اهل بیت باید عمل کنی، با تسلیم به ایشان و رد علم واقعی به آنها هرکدام را که عملاً اختیار کردی، به وظیفه خود عمل نموده ای، معیار تخییر، دست محدثین را بطور قابل ملاحظه‌ای در نقل احادیث متعارض و گزینش یکی از آنها باز می‌کند، لذا می‌توان گفت: اگر چه کلینی در کتاب کافی به لحاظ نظری آن سه معیار را در نظر گرفته بود، اما در دشواری اختلاف احادیث عملاً مخیرانه پیش رفته است؛ و برخی از روایات منسوب به ائمه را انتخاب کرده، در کتاب خود گزارش کرده است، به بیان دیگر در واقع این گزینش نوعی اجتهاد است که ممکن بود به گونه دیگری نیز محقق شود.
روایات «کافی» و به یک معنی اجتهاد ثقه الاسلام در انتخاب احادیث توسط علمای بعدی مورد بحث قرار گرفت، یکی دیگر از اصحاب کتب اربعه شیخ صدوق (۳۸۱ م) با اجتهادی متفاوت از کلینی با آنچه را خود از انبوه احادیث منقول از اهل بیت، صحیح می‌پنداشت کتاب «من لا یحضره الفقیه» را تدوین کرد، شیخ طوسی (۴۶۰ م) در اجتهادی دیگر تهذیب و استبصار را تدوین نمود، معنای تدوین کتب بعدی، عدم کفایت کتاب قبل از دیدگاه مؤلفین آن است، حتی وحید بهبهانی (۱۲۰۵ م) مهمترین عالم اصولی ما تصریح کرده است: در همین کتاب کافی کم نیستند روایات که منتهی به معصوم نمی‌شوند؛ ما شاهد روایاتی در کتب اربعه هستیم که قطع به عدم صدور آنها از ائمه داریم [۱۰۳].
تحقیقات علمای قرون اخیر بویژه از قرن هفتم به بعد نشان میدهد که بخش معتنابهی از احادیثی که علمای قرون چهارم و پنجم معتبر و صحیح می‌دانستند، امروز صحیح یا موثق محسوب نمی‌شوند، ضوابط اجتهادی رجال و درایه در هشت قرن اخیر از داوری‌های واقع بینانه ارتقاء یافته است، آنچه از سلف صالح پذیرفته می‌شود، شهادت حسی است و الا استنباط‌ها یا اجتهادهای ایشان برای علمای دیگر حجت محسوب نمی‌شود، هرعالمی که میخواهد در یکی از علوم اسلامی اعم از فقه و تفسیر و اخلاق و کلام براساس احادیث اهل بیت اجتهاد کند، می‌باید در سند متن و جهت صدور احادیث نیز اجتهاد کند و به تلقی پیشینیان اکتفا نکند، بر همین اساس روایات کتب اربعه بویژه احادیث کافی مورد ارزیابی و برسی‌های دقیق علمای متعددی قرار گرفته است، عالمان اصولی به نیت ارزیابی احادیث از حیث اعتبار و ضعف و علمای اخباری به نیت یافتن احادیث اقوی و ترجیح در بین روایات متعارض به ارزیابی‌های سندی احادیث کتاب ارزشمند کافی اقدام کرده‌اند، سنت نقد علمی از جمله افتخارات پیروان امامان اهل بیت است، جالب اینجاست که همه ارزیابان و نقادان از جمله ارادتمندان ثقه الاسلام کلینی هستند و ضمن تحسین خدمت فراموش نشدنیش، میزان اعتبار روایات منقول او را بررسی کرده‌اند.
معیارهای پیش گفته هم در روایات فقهی هم در روایات اعتقادی و هم در روایات اخلاقی به کار می‌روند و اختصاصی به روایات فقهی ندارند، خوب است در اینجا به عنوان نمونه به مستندات روائی یک مسئله رایج کلامی اشاره کنم تا مشخص شود این ضوابط ارزشمند در عمل به چه میزان رعایت شده است، آنچنانکه در یکی دو مقال اخیر تشریح شد در فاصله‌ی قرون سوم تا پنجم، فضائل فرابشری امامان اهل بیت تغلیظ شده‌اند و غلات و مفوضه تلقی دیگری از تشیع ارائه کرده‌اند که به تدریج به قرائت رسمی تشیع تبدیل شده است، یکی از تفاوت‌های مدرسه فکری غلات و مفوضه با مدرسه‌ی فکری تشیع نخستین در باره شیوه علم ائمه است، یعنی اینکه آیا علم ائمه اکتسابی است یا متفاوت با سایر آدمیان لدنی است؟ آیا علوم به ایشان الهام و وحی (غیررسالی) می‌شود یا اینکه آنان نیز در تعلیم معلم انسانی از قبیل رسول اکرم صیا امامان قبلی داشته‌اند؟ مستند چگونگی علم ائمه آیات قرآن نیست؛ اگر به قرآن استناد شود، نهایتاً احتمال و امکان علوم فرابشری عیسی مسیح ÷، یا عبد صالح (خضر)، یا صاحب علم الکتاب (در عصر سلیمان نبی) است، اما در باره فعلیت و وقوع علوم فرابشری ایشان آیاتی اختصاصی در کار نیست، مستند علوم لدنی به حضرات ائمه فقط و فقط روایات است.
در رسائل مستقلی که توسط برخی علمای قرن اخیر (از جمله محمد حسین مظفر) در باره علم ائمه نوشته شده است، روایاتی که مستند بحث فوق است قابل مطالعه می‌باشد، در کتاب «راهنماشناسی» (ص۴۸۰، محمد تقی مصباح یزدی) و کتاب «بدایة الـمعارف الإلهیة في شرح عقاید الإمامیة» مرحوم محمد رضا مظفر (ج۲ ص۵۴، سید محسن خرازی) از کتب درسی حوزه‌های علمیه و منتشر شده توسط مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در بحث مهم علم لدنی ائمه، به روایاتی از کتاب الحجة اصول کافی و بصائرالدرجات استناد شده است، از جمله روایات باب «أن الأئمة ‡إذا شاؤوا أن یعلموا علموا» (زمانی که ائمه بخواهند بدانند، می‌دانند، کافی ۱/۲۵۸) یعنی به هرچه بخواهند علم پیدا می‌کنند، به عبارتی برای علمشان محدودیتی نیست، در این باب سه روایت به چشم می‌خورد، از این سه روایت بنابر ارزیابی علامه مجلسی، یکی ضعیف و دوتا مجهول است؛ یعنی به زبان ضوابط علم رجال و درایه هیچ‌یک از این روایات قابل استناد فقهی نیستند، استناد اعتقادی که دیگر جای خود دارد.
حال از سرورانی که به اینگوه روایات استناد کرده‌اند، سؤال می‌کنیم: شما که در فروع فقهی که در قیاس با اصول اعتقادی، مسایلی جزئی و پیش پا افتاده‌اند، در پی این هستید که روایات مستند حتماً معتبر (صحیح یا موثق) باشند، چگونه است که در مسائلی به این اهمیت که چهارجوب اعتقادات یک مذهب را تشکیل میدهد، توجهی به أسناد روایات نمی‌کنید و غالباً به روایاتی استناد می‌کند که بنابر نظر علمای رجال و درایه، غیرمعتبر، (مجهول، ضعیف، مرسل، مرفوع) هستند؟با این روایات غیرمعتبر ادعای تواتر هم به غایت دشوار است، چگونه است که اگر کسانی مضمون چنین روایات غیرمعتبری را باور نکردند و تقاضای براهین معتبر کردند، متهم به انحراف مذهبی می‌شوند و می‌گویید: ایشان به اعتقادات مشهور شیعه باور ندارند؟ أینَ تَذهَبُون؟.
نتیجه مرحله اول بحث: با ضوابط علم رجال و درایه (براساس حدیث‌شناسی شیعه از قرن ۷ به بعد) تنها به احادیثی به عنوان مستند مسائل دینی می‌توان اتکا کرد که صحیح یا موثق محسوب شوند، و روایات ضعیف یا مجهول یا مرسل هرگز نمی‌تواند به عنوان مستند موجه یک مسئله دینی پذیرفته شود.
مرحله دوم: لزوم پاک سازی منابع اعتقادی از احادیث جعلی غلات و مفوضه.
در مرحله اول ما تنها با شیوه مألوف رجالی و درایه‌ای پیش رفتیم؛ اما در حوزه مباحث اعتقادی مشکل دیگری بروز کرده که علم رجال و درایه به تنهائی قابلیت پاسخگویی به آن را ندارند، در زمان امام محمد باقر و امام جعفر صادق ÷گروهی سازمان یافته و تشکیلاتی و دارای سرکرده‌های شیطان‌صفت در میان شیعیان پیدا شدند، این افراد به نام «غلات» مشهور شده‌اند (به آنها «غلات طیاره» یا «غلات خطابیه» هم گفته می‌شود) رئیس آنها محمد بن زینب اسدی مشهور به ابوالخطاب (متوفای حوالی سال ۱۳۸) بود، دیگر فرد شاخص این فرقه «مغیره بن سعید» بود، از بیش از ۶۰ نفر از غلات در کتب رجالی ما به عنوان اعوان و اصحاب مغیره بن سعید و ابوالخطاب اسم برده شده است، غلات به شدت تحت تأثیر کیسانیه بوده‌اند، از جمله در نظریه حلول روح یا نور خداوند در جسم پیامبر و ائمه و اینکه ایشان صاحبان اختیار کامل در روی زمین هستند که کلیه امور از سوی خداوند به ایشان تفویض شده است.
غلات روایات فراوانی در فضیلت ائمه اهل بیت جعل کرده‌اند؛ جعلیات این عده با روایات مجهول یا ضعیف تفاوت جدی دارند؛ از این رو به طور مجزا به آنها پرداخته ام، روایات جعلی آنها همه در بالابردن فضائل ائمه بود، نه در مذمت ایشان؛ این بالابردن به حدی بود که گاهی ایشان را به مرحله ربوبیت می‌رساندند تا خود را نیز پیامبر آنها معرفی کنند، امام صادق در چندین نوبت فرمود: «خدا مغیره بن سعید را لعنت کند که فراوان روایت جعل کرد و به دروغ به پدرم امام باقر نسبت داد» [۱۰۴].
بعد از افشای توطئه غلات طیاره توسط ائمه اهل بیت، جمعی از سران آن ها توسط حاکم وقت ادام شدند؛ سرکرده‌ها از بین رفتند، اما بدنه غلات باقی ماند.
از این غلات دو گونه روایت در جوامع روائی ما بجا مانده است: گونه اول، روایاتی که نام ایشان بنام یکی از راویان در سلسله سند روایت به چشم می‌خورد، شناسائی اینگونه روایات با ضوابط رجالی ممکن است، تعداد روایاتی که با نام یکی از غلات شناخته شده در سلسله سند آنها متأسفانه کم نیست و کتب روائی ما از قرن چهارم به بعد از اینگونه روایات ضعیف پالایش نشده‌اند؛ هرچند اینگونه روایات در «اصول اربعه مأه» به خط راوی اصلی که مستقیماً از امام نقل روایت می‌کند یافت نمی‌شده است.
گونه دوم: روایات مجعولی است که علاوه بر متن سند آن نیز جعلی است و نام راوی جاعل در سلسله سند حدیث ذکر نشده است، در واقع غلات با دغلبازی و نیرنگ، روایات ساختگی خود را در میان روایات معتبر منقول از ائمه جاسازی می‌کرده‌اند، دلیل این که با فن مهم رجال و درایه نمی‌توان این روایات را شناسایی کرد، این است که اینها یک حیله جدید به کار زدند و آن «جعل سند» بود، دیگر راویان توثیق نشده وقتی می‌خواستند دروغ بگویند اسم خود را می‌نوشتند و می‌گفتند: من این روایت را شنیده ام، ما نیز در علم رجال با تحقیق می‌فهمیم فلانی فردی غیرموثق است؛ لذا روایت منقول از او مجهول یا ضعیف و مردود شمرده می‌شود. غلات روش جدیدی را درپیش گرفتند: دفتر روایت اصحاب را که اسم آن «اصل»بود به عاریه می‌گرفتند و می‌گفتند: اجازه دهید ما این روایات را استنساخ کنیم (از روی این دفتر نسخه‌برداری کنیم)، بعد می‌رفتند در این دفتر صحابی معتبر و موثق مجعولات خود را به نام آن صحابی درج می‌کردند؛ آنگاه که دفتر را به صاحبش برمی‌گرداندند، آن صحابی معتبر متوجه نمی‌شد که در دفتر او مطلبی به ائمه به نقل از او نسبت داده شده که اصلاً ایشان نفرموده‌اند، (برای آشنائی با تفصیل فاجعه رجوع کنید به کتاب «غلو، درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین، نوشته مرحوم آیت الله صالحی نجف آبادی، صفحه ۱۰۵ به بعد). لذا اگر با شیوه رجال و درایه‌ای معهود به سراغ روایات برویم، به روایاتی برخواهیم خورد که سند آنها صحیح یا معتبر است، اما محتوای آنها محتوای صحیحی نیست؛ یا مخالف قرآن است یا مخالف سنت قطعی پیغمبر صاست یا امری خلاف واقع است، اینگونه روایات مجعول توسط خود امام صادق ÷برملا شدند، ایشان فرمودند: این مطالب در بین شیعیان توسط این دو نفر (ابوالخطاب و مغیره)و اذنابشان پخش شده‌اند.
دو روایت را از «رجال‌کشی» انتخاب کرده‌ام، تا نشان دهم چرا ما در استناد به روایات اعتقادی باید احتیاط بیشتری نسبت به روایات فقهی داشه باشیم، ما در روایات فقهی همچون معضلی نداریم؛ در روایات فقهی، حداکثر این است که روایت در شرائط تقیه صادر شده باشد، یا مجهول و ضعیف باشد.
هشام بن حکم از مهمترین اصحاب ائمه از امام جعفر صادق نقل می‌کند: «مغیره بن سعید بر دروغ‌بستن به پدرم (امام محمد باقر) تعمد داشت، در آن زمان اصحاب او در میان اصحاب پدرم مستقر بودند، پس کتب را از اصحاب پدرم گرفته به دست مغیره می‌دادند و او در آنها کفر و زندقه دسیسه می‌کرد و به پدرم نسبت می‌داد، سپس به اصحابش می‌داد و به آنها فرمان می‌داد که بین شیعیان پخش کنند. پس هرچه در کتب اصحاب پدرم از غلو می‌یابید، این دسیسه مغیره بن سعید در کتب اصحاب است» [۱۰۵].
یونس بن عبدالرحمان یکی از ده صحابه طراز اول ائمه است؛ او نسبت به پذیرش روایات بسیار سخت‌گیر بوده، هر روایتی را نمی‌پذیرفته است، محمد بن عیسی بن عبید نقل می‌کند که «از یونس بن عبدالرحمان می‌پرسند: چرا تو در امر حدیث این قدر سخت‌گیری و بسیاری از آنچه را اصحاب روایت می‌کنند انکار می‌کنی؟ چه امری باعث رد احادیث از سوی تو شده است؟ پاسخ میدهد: به خاطر نکته‌ای که هشام بن حکم از امام صادق ÷برایش نقل کرده است: از ما حدیثی قبول نکنید جز آن چه موافق با قرآن و سنت باشد، یا شاهدی از احادیث گذشته داشته باشد؛ چرا که مغیره بن سعید (لعنة الله) در کتب اصحاب پدرم روایاتی را دسیسه کرده که از پدرم صادر نشده است، پس احتیاط کنید و برعلیه ما آنچه مخالف قول قول خداوند و سنت پیامبر صاست را نپذیرید.
بعد یونس در ادامه می‌گوید: من در سفر عراق به دو دسته از شیعیان برخوردم، گروهی از اصحاب امام باقر ÷و جمعی از اصحاب امام صادق ÷، از هردو گروه احادیث متعددی را شنیدم، کتابشان را گرفته بر امام علی بن موسی الرضا ÷عرضه داشتم، امام رضاع ÷احادیث فراوانی از آنها را انکار کرد که احادیث امام صادق ÷باشد، سپس به من فرمود: «ابوالخطاب بر امام صادق ÷دروغ بسته است، خداوند ابوالخطاب را لعنت کند، بعضی از اصحاب ابوالخطاب تا امروز این احادیث ساختگی را در کتب اصحاب امام صادق ÷دسیسه و جاسازی می‌کنند، از ما خلاق قرآن نپذیرید، ما هرگاه حدیثی می‌گوئیم به موافقت قرآن و سنت حدیث می‌کنیم» [۱۰۶].
با گذشت حدود نیم قرن از زمان امام باقر، یونس بن عبدالرحمان صحابی طراز اول ائمه در شناختن این احادیث جعلی دچار مشلک می‌شده، حالا از پس غبار دوازده قرن، آیا ما دچار مشکل نمی‌شویم؟ برای شناسائی این روایات جعلی علاوه بر علم رجال ودرایه می‌باید از شیوه‌های نوین نقد تاریخی و نسخه‌شناسی کمک بگیریم، و براساس شواهد تاریخی بپرسیم که آیا نسخه‌ای این روایاتی که در دوره‌های مختلف صادر شده‌اند به دست این افراد غالی رسیده‌اند یا نه؟.
از زاویه دیگر بعد از این که غلات مسلم توسط ائمه شناسایی شدند و سران آنها اعدام شدند، بدنه باقی ماند و تغییر رویه دادند؛ این بار به شکل «مفوضه» ادامه حیات دادند؛ مفوضه قائل به ربوبیت و الوهیت ائمه نشدند؛ گفتند: ائمه مخلوق خداوند هستند؛ اما به اذن الله تدبیر همه امور عالم راه به دست دارند؛ رزق ما به دست آنهاست؛ اینها همه چیز را می‌دانند؛ پشت‌سرشان را می‌بینند؛ زبان حیوانات و پرندگان را می‌دانند، شروع به بیان این فضایل کردند و همه روایات دسته اول، یعنی غلات را بازسازی کردند؛ به تعبیر امروزی ویرایش کردند و مسائل صریح خلاف بین توحید آنها را حذف کردند و مجدداً آنها را در جامعه شیعه اشاعه دادند؛ و توانستند با یک نهضت دوباره‌ای عملاً نبض فکری تشیع را به دست گیرند، با این سیاست جدید اولاً خود را متفاوت با غلات رسواشده نشان دادند، ثانیاً پشتیبانی گروه فراوانی از شیعیان ساده دل خالص را جلب کردند، مؤمنانی که این احادیث برساخته را عاشقانه باور کردند و مشتاقانه در ترویج آنها به عنوان معارف اهل بیت کوشیدند.
نام چند نفر از مفوضه به طور مشخص ذکر کردنی است، اینها از روایان مشهور ما هستند، روایات ایشان در کتب اربعه کم نیست، یکی از مهمترین این افراد مفضل بن عمر جعفی صیرفی صاحب کتاب «توحید مفضل» است، او بنیانگذاری تلقی مفوضه است و قبل از سال ۱۷۶ از دنیا رفته است؛ و در ارتباط منظم اجزای اندیشه تقویضی نقشی بسزا داشته است، بعد از او محمد بن سنان زاهری (۲۲۰ م) از شاخص‌ترین سران مفوضه به شمار می‌رود [۱۰۷].
بسیاری از روایات در فضایل فرابشری ائمه از جانب این افراد یا یاران آنها صادر شده است.
مفوضه روایتی منسوب به امام صادق را نقل کرده‌اند که آن را فراوان شنیده‌‌اید: «نزلونا عن الربوبية وقولوا فینا ما شئتم» «ما را از مرتبه‌ی ربوبیت پایین بیاورید، سپس هرچه خواستید به ما نسبت دهید».
این روایت یا شبه روایت در شش کتاب شیعی نقل شده است و در هیچکدام سند درستی ندارد، در کتاب «بصائرالدرجات» نوشته محمد بن حسن صفار قمی مشهورترین نماینده مفوضه در قرن سوم؛ در «احتجاج» طبرسی؛ در تفسیر منسوب به امام عسکری است؛ هرسه کتب مملو از آراء مفوضه است و در هیچ کدام، روایت فوق قابل استناد نیست، معنای آن اینست که شما مجازید هرچه در فضیلت ما مایلید به ما نسبت دهید، هرچه بگویید به ما نمی‌رسید، فضیلت ما بیش از آن است که شما می‌گویید. این یک چک سفید است که به دست مفوضه داده شد [۱۰۸]، هرچه دلشان خواست در فضیلت ائمه نوشتند و کتاب‌ها را پر کردند؛ تا آنجا که تعداد روایات ساخته شده در فضائل ائمه به حدی است که اگر چشم بر وقایع پشت پرده صدور این روایات بر بندیم می‌توانیم بی‌مها با در مضمون آنها ادعای تواتر کنیم، تواتری که البته مفید یقین نخواهد بود، چرا که احتمال تبانی راویان منتقی نیست، نقش این قاعده در تولید احادیث جعلی در فضائل ائمه همپایه «قاعده تسامح در ادله سنن» در تولید مستحبات و ادعیه و زیارات جعلی است.
این مباحث ما را به این اصل رهنمون می‌شود که در روایات اعتقادی در حوزه حجت و امامت با توجه به روایت‌سازی تشکیلاتی مفوضه و غلات و کثرت روایات مجعول در حوزه فضائل فرابشری امامان و جعل مضاعف (جعل توأم متن و سند)، اصل بر عدم صدور اینگونه روایات از ائمه است، مگر خلاف آن اثبات شود، قلمرو این اصل حوزه امور اختلافی و فضایل فرابشری ائمه است، و گرنه به عنوان مثال این که «ائمه هدی واجب الاطاعه هستند» یا «اهل بیت به توصیه پیامبر صمرجع علمی مسلمین هستند» اجماعی شیعه بوده و هست. جالب اینجا است که روایات اینگونه بحث‌های اجماعی نوعاً به لحاظ سند کمتر مشکل دارند، برخلاف روایات حوزه فضائل فرابشری ائمه، به عنوان مثال در ارتباط شب قدر و امام مطالب فراوانی از منابر ما ابراز می‌شود، مستند اینگونه مطالب روایات باب «فی شأن إنا أنزلناه فی لیله القدر و تفسیرها «در اصول کافی است که هر ۹ روایت آن به لحاظ سندی ضعیف و غیرمعتبر است.
عصاره‌ی کلام در این مرحله اینست که در مواجهه با روایات اعتقادی در حوزه حجت و امامت که سند به ظاهر معتبری دارند، بویژه در محدوده فضائل فرابشری ائمه بسیار با احتیاط باید برخورد کرد؛ چون متن و سند بسیاری از آنها ساخته و پرداخته مفوضه هستند، و جعل به حدی استادانه انجام شده که امر بر صحابه طراز اول ائمه نیز مشتبه می‌شده است.
مرحله سوم: عدم اعتبار ظنون در اصول دین و اعتقادات.
این مرحله از دو مرحله قبلی مهم‌تر است، از مسلمات مذهب اهل بیت است که باید در مباحث اعتقادی تحصیل علم کرد و ظن و گمان را اعتباری نیست، مستند این مبنای محکم نصوص متعدد قرآنی است: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ﴾[الإسراء: ۳۶]. «از چیزی که بدان علم نداری پیروی مکن» ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيًۡٔا﴾[یونس: ۳۶]. «به راستی ظن و گمان انسان را از حق بی‌نیاز نمی‌کند».
این آیات مذمت ظن و تقلید در قرآن همه در حوزه اعتقادات است و الا ظن معتبر در حوزه احکام فرعی فردی (فقه) بنابر قول مشهور حجت است.
براساس تحقیقات انجام‌شده در علم اصول فقه، مطالبی که توسط خبر واحد اثبات می‌شوند بیش از افاده ظن و گمان چیزی بدست نمی‌دهند، ظن حاصل از خبر واحد موثق بنابر سیره عقلا در مسائل عملی (فقهی) حجت است، اما در امور مهم از قبیل اصول دین و مسائل اعتقادی ظن کافی نیست و علم قطعی یا یقین لازم است، لذا اصول دین و مسائل اعتقادی را نمی‌توان با خبر واحد (ولو صحیح یا موثق) اثبات کرد، بلکه مستند مسائل اعتقادی یا اصول دین عقل قطعی است، یا دلیل نقلی قطعی یعنی آیات قرآنکریم، یا روایات متواتر که در دلالت نص و صریح باشند، لذا اخبار واحد هرگز نمی‌توانند یک مسئله اعتقادی یا اصلی از اصول دین را اثبات نمایند.
اگر جزئیات اعتقادی را از یقین و علم قطعی به امر تعبدی تنزل دادیم، در این صورت تعبدیات در حوزه اعتقادی دیگر واجب الاعتقاد نیستند (از قبیل جزئیات معاد و آخرت) بلکه اگر علم آن برای کسی اتفاق افتاد اعتقادش واجب می‌شود.
این بحث کمی ظرافت دارد، ولی بسیار مهم است؛ و به نظر می‌رسد بسیاری از آن غفلت کرده‌اند، اکثر روایات مورد استناد در حوزه اعتقادات مورد بحث (فضائل فرابشری ائمه) خبر واحد هستند؛ خبر واحد مفید ظن است و افاده علم و قطع و یقین نمی‌کند، گفته می‌شود دلیل اعتبار آن سیره عقلا است؛ یعنی عقلا در مسائل عملی و فرعی خود وقتی مطمئن شوند مطلبی از گوینده‌ای معتبر صادر شده است، به سخنش عمل می‌کنند، این سؤال در علم اصول مطرح شده است: آیا خبر واحد و ظن حاصل از آن در مسائل اعتقادی معتبر است یا نه؟ این سؤال در اواخر بحث «دلیل انسداد» در کتب رسائل شیخ انصاری و کفایه آخوند خراسانی مورد تحقیق عمیق قرار گرفته است که به رغم اهمیت آن، متأسفانه نوعاً در حوزه‌ها تدریس نمی‌شود، نتیجه این بحث باارزش «لایعتبرالظن باصول الدین مطلقا»، در مسائل اعتقادی «ظن» فاقد اعتبار است؛ نمی‌توان به ظنون عمل کرد؛ حجت نیستند؛ به عبارت دیگر، خبر واحد در حوزه اصول اعتقادی حجت نیست.
آنچه ما در خصوص این مسائل اختلافی فضائل فرابشری ائمه داریم، از دو حال خارج نیست، اگر بگویید این مسائل تعبدی هستند، آنها را از حوزه یقین خارج کرده اید؛ اگر بگویید تعبدی نیست، می‌گوییم﴿قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾[البقره: ۱۱۱]. دلیل خود را اقامه کنید؛ یا باید آیه نص بیاورید و نه آیه ظاهر، یا باید روایات متواتر نص بیاورید که ندارید؛ آنچه دارید، صرفاً همین اخبار آحاد است؛ (تواتر ادعائی مبتنی بر این اخبار آحاد نیز قدر و قیمتی ندارد، چرا که تواطؤ راویان آنها بر کذب منتفی نیست.) این اخبار هم که مشمول این قاده‌اند که ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيًۡٔا﴾[یونس: ۳۶]. پس چگونه انتظار دارید اینگونه جزئیات اعتقادی پذیرفته شوند؟ کتاب‌های اعتقادی ما در حوزه بحث فضائل فرابشری ائمه مشحون از اینگونه روایات است.
شهید ثانی در کتاب «المقاصد العلیه» تصریح کرده است که در مسائل اعتقادی آنچه اعتقاد به آن واجب است، مسائلی است که صدور آن با تواتر از پیامبر صثابت شده است، اما آنچه از ایشان ÷از طریق خبر واحد وارد شده است، تصدیق آن مطلقاً واجب نیست، حتی اگر طریق آن صحیح باشد، زیرا در جواز عمل به خبر واحد ظنی در احکام شرعی ظنی اختلاف است، چه برسد به مسائل نظری اعتقادی» [۱۰۹].
نتیجه مرحله سوم بحث: مسائل اعتقادی از جمله فضایل فرابشری ائمه هدی ÷را با خبر واحد ظنی نمی‌توان اثبات کرد، مستند قطعی از قبیل آیه یا روایات متواتر نص یا دلیل عقلی نیاز دارد.
[۹۹] مرآت العقول، علامه مجلسی، ج۱، ص۲۱. [۱۰۰] وافی، فیض کاشانی، ج۱، ص۲۲. [۱۰۱] معجم رجال الحدیث، آیت الله خویی، ج۱، ص۳۶. [۱۰۲] رجال طوسی: ۴۶۲. [۱۰۳] الرسائل الأصولیة، وحید بهبهانی، ص۱۶۰. [۱۰۴] رجال کشی، حدیث۴۰۰. [۱۰۵] رجال کشی، حدیث ۴۰۲. [۱۰۶] رجال‌کشی، حدیث۴۰۱ [۱۰۷] مکتب در فرایند تکامل، سید حسن مدرسی طباطبایی، صفحه ۴۰-۳۸. [۱۰۸] مرجع پیشین ص۴۹. [۱۰۹] المقاصد العلیة، صفحه۴۵.