فراخوانی به گفتگوی علمی
برخی از گویندگان و نویسندگان افراطی شیعی می‌گویند و می‌نویسند که «سنی‌ها برای اثبات حقانیت اعتقادات خود هیچ‌گونه دلایلی را در اختیار ندارند».
این ادعا ادعای نادرستی است، زیرا واقعیت این است که مسلمانان اهل سنت برای اثبات عقاید خود دلایل بسیار استواری دارند، با این تفاوت که آنان از دلایل دوستان شیعی خود در باره مسایل مورد اختلاف از جمله: «امامت» اطلاع کامل و دقیقی دارند، زیرا سال‌هاست که به مناسبت‌‌های مختلف در رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و مجلات ادله و براهین ایشان را می‌شنویم و می‌بینیم، ولی چون به نویسندگان و گویندگان اهل سنت اجازه داده نمی‌شود کتابی را در باره نگاه اهل سنت به مسایل مورد اختلاف به ویژه موضوع «امامت و خلافت» چاپ کنند، بنابراین، مردم و بسیاری از طلاب و دانشگاهیان درباره دلایل مسلمانان اهل سنت پیرامون مسایل مورد اختلاف اطلاع دقیق ندارند.
اهل سنت حق دارند بپرسند: چرا آزادی بیان به صورت عادلانه در مورد آنان مراعات نمی‌شود؟ چرا قلم و بیان آنان را تا حدود زیادی بسته‌اند؟ آیا ایجاد فضای بسته‌ی فرهنگی و انحصار رسانه‌ای نشانه ضعف و هراس از رویارویی با حقایق نیست؟ البته روشنفکران و جوانان پژوهشگر شیعه نیز باید بپرسند که چرا شرایطی فراهم نمی‌شود تا ادله اهل تسنن را در باره مسایل مورد اختلاف از زبان و قلم خودشان بشنویم و بخوانیم؟ مگر نه این است که خداوند می‌فرماید:
﴿فَبَشِّرۡ عِبَادِ ١٧ ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓ﴾ [الزمر: ۱۷-۱۸].
«به بندگانم بشارت (سعادت) بده! آنهایی که به گفته‌ها گوش فرا می‌دهند و از بهترین آنها پیروی می‌کنند».
باری بسیار شایسته و عادلانه است مسئولان امر از صاحب‌نظران شیعه و سنی برای مناظره تلویزیونی در باره کتاب تیجانی و امثال آن دعوت کنند، تا حقایق برای مردم روشن شود، اگر این روش منطقی و منصفانه را نمی‌پذیرند حداقل از مطرح‌نمودن مسائل مورد اختلاف خودداری نمایند، یا به نویسندگان اهل سنت نیز اجازه بدهند تا با چاپ و نشر رساله‌ها و کتاب‌هایی در باره مسایل مورد اختلاف دلایل و براهین خود را در اختیار عموم مردم قرار دهند. هرچند طرح آنها را در رسانه‌های ارتباط جمعی مناسب نمی‌دانیم و نمی‌خواهیم آغازگر مطرح‌کردن آنها باشیم، اما در تاریخ تقابل اندیشه‌ها و باورها و حتی در دنیای سیاست و اقتصاد و... هرکجا تهاجمی بوده تدافعی هم وجود داشته، و در این میان اگر عواقب نامطلوبی را درپی داشته، گناه و مسئولیت آن در درجه اول بر دوش مهاجم است نه مدافع.