اوّل: خط مشی قضائی و قانونگذاری در عهد خلفای راشدین و منابعی که صحابه در آن وقت بدان استناد می‌کردند
منظور از خط مشی، شیوه‌ای است که خلفای راشدین و صحابه ش به هنگام وقایع و قضایا در حیات علمی خود با در پیش گرفتن آن شیوه‌ها احکام شرعی را جستجو می‌کردند، در حقیقت همراهی با پیامبر ج و تربیت یافتن در دامان ایشان اصحاب ش را بر این شیوه رهنمون کرده بود.
با بررسی دوران خلفای راشدین در کتاب‌های ما (ابوبکر و عمر و عثمان ش) و بررسی دوران علی س در این کتاب، ملاحظه می‌کنیم که هرگاه برای آن‌ها واقعه‌ای پیش می‌آمد، یا نیاز به قضاوت و داوری کردن داشتند، ابتدا به کتاب خدا مراجعه می‌کردند و در صورتی که در قرآن دستور شرعی برای آن حادثه را می‌یافتند، قضیه پایان می‌یافت و در غیر این صورت به سنّت پیامبر ج مراجعه می‌کردند و اگر در سنّت راه حلی برای آن نمی‌یافتند به رأی و نظر - به معنای وسیع آن - حکم می‌کردند و می‌بینیم که اغلب این رأی‌ها پس از گردهمایی و مشاوره ارائه می‌شد، به خصوص اگر موضوع مورد بحث مربوط به امور همگانی دولت بود.
جود و سخاوت بزرگان صحابه ش در مدینه، جمع آوری نظر خواهی از آنان را آسان کرده بود و نتیجه رایزنی جمعی آن‌ها بعداً اجماع نام گرفت و آن‌ها از قیاس نیز بهره می‌گرفتند، مصلحت معیار و محور قانون گذاری بود و بهترین دلیل برای وجود این برنامه سخن میمون بن مهران است که می‌گوید: هرگاه دعواگران نزد ابوبکر می‌آمدند، او ابتدا به کتاب خدا نگاه می‌کرد، اگر در کتاب خدا چیزی می‌یافت بر اساس آن میان آن‌ها قضاوت می‌کرد و اگر در کتاب خدا نمی‌یافت و در مورد آن موضوع از سنّت پیامبر ج چیزی به خاطرش بود، بر اساس آن داوری می‌کرد و اگر در سنّت مربوط به آن چیزی نمی‌یافت، سران و برگزیدگان مردم را جمع می‌کرد و با آن‌ها در مورد آن موضوع به رایزنی می‌پرداخت و وقتی آن‌ها بر امری اجماع می‌کردند به آن حکم می‌کرد[١٢٦٤].
عمر س نیز اگر در قرآن و سنّت چیزی نمی‌یافت، به بررسی می‌پرداخت در مورد اینکه آیا ابوبکر س در چنین موضوعی قضاوتی کرده یا نه، اگر می‌یافت طبق قضاوت ابوبکر قضاوت می‌نمود و در غیر این صورت سران مسلمین را فرا می‌خواند و وقتی آن‌ها بر امری اتفاق می‌نمودند به همان قضاوت می‌کرد.
از ابن مسعود س روایت است که گفت: از امروز به بعد اگر برای قضاوت نزد کسی مراجعه کردند باید بر اساس کتاب خدا قضاوت نماید و اگر مسئله‌ای به او عرضه شد که در کتاب خدا وجود نداشت و پیامبر ج در مورد آن قضاوتی نکرده بود، آنگونه قضاوت نماید که صالحان در چنین موضوعی قضاوت کرده‌اند و اگر مسئله‌ای پیش آمد که در کتاب خدا و سنّت پیامبر و قضاوت صالحان وجود نداشت، باید طبق نظرش اجتهاد نماید و نگوید: نظرم این است و من می‌ترسم، چون حلال و حرام مشخص و روشن هستند و در میان آن در امور متشهبی وجود دارند، پس آنچه در آن شک داری رهایش کن و به آنچه یقین داری عمل کن،[١٢٦٥] ما در سخن از مرجعیّت عالی در دولت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب س گفتیم که او کوشیده بر همین شیوه گام بردارد و از این روایات روشن می‌شود که صحابه ش در برنامه‌ها و شیوه‌های قانونگذاری و قضایی خود قبل از روی آوردن به رأی به معنای گسترده‌ی کلمه[١٢٦٦] به قرآن و سنّت مراجعه کرده‌اند، دوست داریم تأملی در این روایت‌ها داشته باشیم تا نتیجه‌های ذیل را از آن استنباط کنیم:
١- صحابه ش همه بر این شیوه اتفاق نظر داشتند، چون آن‌ها مراحل اجتهاد و فقه خود را ابتدا از کتاب خدا آغاز می‌کردند و سپس قبل از به کارگرفتن رأی جمعی به سنّت مراجعه می‌نمودند و قیاس پس از اجماع قرار داشت.
٢- سابقه‌ی قضایی نقش مهمی‌در این روش داشت و این نقش بعد از نصوص به طور مستقیم مؤثر بود.
٣- از جمله اموری که در این شیوه‌ی قضایی جلب توجه می‌کند، این است که به خصوص ابوبکر صدّیق و عمر فاروق ب، فقط با کسانی از صحابه ش به رایزنی و مشاوره می‌پرداختند که در مدینه حضور داشتند و هیچ دلیلی وجود ندارد که نشانگر این باشد آن‌ها صحابه‌های خارج از مدینه را به قصد مشاوره در امری اجتهادی به مدینه فراخوانده باشند و این دلیل است بر اینکه اجماع با کسانی از صحابه که حاضر بودند منعقد می‌شد و نیازی به رأی کسانی که حضور نداشتند، نبوده‌است[١٢٦٧].
با توجه به آنچه در مورد شیوه‌ی قانونگذاری و قضاوت خلفای راشدین و صحابه ش گفته شد، روشن می‌گردد که هرگاه مشکلی برای آن‌ها پیش می‌آمد، یا قضیه به آن‌ها عرضه می‌شد، بلافاصله به قرآن مراجعه می‌کردند و اگر برای آن موضوع در قرآن راه‌حلی نمی‌یافتند، به سنّت مراجعه می‌کردند و اگر در سنّت هم راه حل آن را نمی‌یافتند از رأی به معنی گسترده‌ی کلمه؛ خواه رأی فردی یا جمعی کار می‌گرفتند و نظریه‌های جمعی آنان اجماع نامیده می‌شود. اجماع منبعی است که بعداً پدید آمد و در دوران پیامبر ج وجود نداشت و بعنوان سوّمین منبع بعد از قرآن و سنّت به شمار می‌رود. از آنجا که جمع آوری همه صحابه ش به منظور رایزنی و اتفاق نظر بر حکمی معین به دلایل زیادی همیشه میسر نبود، ناچار صحابه ش به صورت فردی از رأی در فتوا و قضاوت استفاده می‌کردند و قرآن و سنّت را معیار و اساسی برای آرای فردی و جمعی خود قرار داده بودند و بر اساس فهم عمیقی که از مقاصد شریعت داشتند که دفع مفاسد و جلب منافع است اظهار نظر می‌کردند. حوادثی که در مورد آن نص صریح نیامده بود، حکم آن را از روح نصوص استنباط می‌کردند و به ظاهر نصوص قضاوت نمی‌کردند. آن‌ها از دوران پیامبر ج از قیاس به عنوان منبع چهارم تشریع و قانونگذاری استفاده می‌کردند و رتبه‌ی قیاس بعد از اجماع قرار دارد، گر چه قبل از اجماع وجود داشته است.[١٢٦٨]
منابعی که خلفای راشدین و صحابه ش کرام با استناد به آن قضاوت می‌کرده‌اند عبارتند از:
١- قرآن کریم که اساس و سرچشمه حکمت و معجزه‌ی رسالت و نور دیده‌ها و بصیرت‌هاست و تنها راهی است که به خداوند می‌رساند.
٢- سنّت که به چیزهایی گفته می‌شود که از طریق صحیح از پیامبر ج نقل شده‌اند.
٣- اجماع و باید به استناد نصّی از کتاب و یا از سنّت و یا بر اساس قیاس صورت گرفته باشد.
٤- قیاس.
خلفای راشدین و صحابه کرام ش بنابر مصلحتی که در نظر گرفتن آن واجب بود و یا به خاطر دفع فساد برای وقایعی احکامی صادر می‌کردند، بنابراین اجتهادشان در مواردی که نص وجود نداشت زمینه وسیعی برای پاسخگوی نیازهای و منافع مردم داشتند.[١٢٦٩]
[١٢٦٤]- سنن الدارمی١/٥٨ راویان آن موثوق‌اند جر جعفربن برقان که صدوق است، السنن الکبری بیهفی ١٠/١١٤ و ابن حجر اسناد آن را صحیح دانسته است، فتح الباری ١٣/٣
[١٢٦٥]- اعلام الموقعین ١/٦٢
[١٢٦٦]- الاجتهاد فی الفقه‌اسلامی: ضوابط و تنبله ص ١٥٣
[١٢٦٧]- الاجتهاد فی الفقه‌الاسلامی: ضوابطه و مستقبله ص ١٥٣.
[١٢٦٨]- منبع سابق ص ١٥٤.
[١٢٦٩]- تاریخ القضاء فی الاسلام ص ١٥٨