ششم: احکام فقهی بر گرفته از جنگ‌های امیر المؤمنین علی رضی الله عنه
امیرالمؤمنین علی س به واسطه علم فراوان و دانش فقهی گسترده خود توانست قواعد و احکامی را وضع کند که در واقع قوانین شرعی در مبارزه با طغیانگران هستند سپس امامان و فقهاء اهل سنت بر اساس سیره او در برخورد با طغیان گران عمل کردند و از شیوه روشن‌گر او احکام و قواعد فقهی را در این زمینه استنباط کردند به طوری که همه علما میگویند: اگر جنگ‌های علی با مخالفانش نبود، سنت جنگ با اهل قبله مشخص نمی‌شد[٣٠٤٣].
این مطلب از خود علی س روایت شده است که می‌گوید: اگر من در میان مردم نبودم بگوئید چه کسی این سیره را برایشان عملی می‌کرد؟[٣٠٤٤] احنف به علی گفت: ای علی، قوم ما در بصره گمان می‌کردند که اگر تو فردا بر آنان چیره شوی، مردان آنان را کشته و زنانشان را به اسارت میگیری. علی گفت: بیم چنین عملی از کسی چون من نمیرود. آیا این کار جز از کسی که مرتد شده و کفر میورزد، سر میزند؟
بنابراین جنگ با اهل قبله از چندین جهت با جنگ با کفار و مرتدین متفاوت است:
١- باید در جنگ با اهل قبله هدف بازگرداندن آنان باشد و کشتن آنان به عمد انجام نشود چون هدف بازگرداندن آنان به اطاعت و دفع شر آنان است نه کشتن شان، در حالیکه کشتن عمدی مشرکان و مرتدین جایز است[٣٠٤٥].
٢- اگر همراه با طغیانگران بردگان، زنان و کودکانی به جنگ بیایند، حکم همه آنان حکم یک مرد بالغ آزاده، است که وقتی حمله کنند باید با آنان جنگیده شود و وقتی فرار کردند و پشت نمودند باید رها شوند. چون جنگ با آنان برای برطرف نمودن آزار و اذیت شان است در حالی که جنگ با مرتدین و کافران در حالت حمله و فرارشان جایز است[٣٠٤٦].
٣- هرگاه طغیانگران جنگ را ترک کردند، خواه به دلیل بازگشت به اطاعت، به زمین گذاشتن سلاح، یا به دلیل شکست و یا به واسطه ناتوانی به خاطر زخمی‌ها، بیماری و یا اسارت باشد، حمله بر مجروحان آنان و کشتن اسرایشان جایز نیست، اما حمله به مجروحان مشرکان و مرتدین و کشتن اسرایشان جایز است. ابن ابی شیبه در مصنف خود از علی س روایت کرده است که در جنگ جمل گفت: کسی که فرار کرد، دنبالش نروید و بر مجروح حمله نکنید و هر کس از آنان سلاحش را بر زمین بگذارد در امان است[٣٠٤٧]. در روایت دیگر عبدالرزاق آمده است که علی به جارچی خود دستور داد که در جنگ بصره ندا دهد: کسی به دنبال فراری نرود و به مجروحی نزدیک نشود و اسیری را به قتل نرساند و هر کس در خانه‌اش را ببندد و یا سلاحش را بر زمین بگذارد، در امان است و چیزی از وسایل او گرفته نمی‌شود[٣٠٤٨]. علی در جنگ جمل گفت: دنبال کسی که فرار کرده نروید و بر مجروح حمله نکنید و اسیری را به قتل نرسانید. با زنان کاری نداشته باشید حتی اگر به شما و فرمانروایان شما فحش و ناسزا بگویند. در جاهلیت دیده‌اید که مردی از ما عرب‌ها با یک شاخه درخت خرما و یا چماق زنی را میزد بعد از آن، او و قوم او مورد عیب و سرزنش قرار می‌گرفتند[٣٠٤٩]. از ابوأمامة باهلی س روایت شده است که می‌گوید: در جنگ صفین حاضر بودم و آنان به مجروح حمله نمی‌کردند و اسیر را نمیکشتند و شکم کشته شده‌ای را نمیشکافتند[٣٠٥٠].
٤- حال اسرای طغیانگر به این گونه است که اگر از عدم بازگشت او به جنگ اطمینان حاصل شود، آزاد میشود و اگر کسی از عدم بازگشت او به جنگ اطمینان حاصل نشود تا پایان جنگ زندانی میشود و سپس آزاد میگردد چون جایز نیست بعد از آن زندانی شود. اما جایز است که کافر در اسارت بماند[٣٠٥١].
٥- در مبارزه به خوارج از مشرک هم پیمان و یا ذمیکمک گرفته نمی‌شود. اما در جنگ با مرتدین و محاربین می‌توان از آنان کمک گرفت[٣٠٥٢].
٦- نباید امام با آنان تا مدت معینی صلح و سازش کند و با گرفتن مال با آنان سازش کند پس اگر با آنان تا مدتی صلح کرد، رعایت این صلح برای امام لازم نیست و اگر برای مبارزه با آنان ضعیف شد باید منتظر باشد تا دوباره در برابر آنان قوی شود و اگر با گرفتن مال از آنان سازش کند، آن سازش باطل میشود و آن مال نگه داشته میشود و اگر آن مال از فیء و صدقه‌های آنان باشد، آن را به آنان باز نمیگرداند و صدقه‌ها در میان اهل آن و فیء برای مستحق آن صرف میشود و اگر هم از اموال خالص آنان باشد، نباید امام آن را برای خود بردارد و باید به آنان بازگردانده شود[٣٠٥٣]. از این رو علی س اموال اهل جمل را حلال نکرد.
٧- هرگاه با یک تأویل و تفسیر جایز علیه امام خروج کردند، باید در آن مورد با آنان گفتگو و نامه نگاری کند و اگر از ظلمیشکایت کردند باید به شکایت آنان رسیدگی شود و اگر شبهه‌ای را مطرح کردند باید، برای آنان روشن گردد. همانگونه که علی س شبهات پیش آمده برای خوارج را روشن نمود و بسیاری از آنان به صف جماعت بازگشتند[٣٠٥٤]. این در صورتی است که بازگردند در غیر این صورت مبارزه با آنان بر امام و مسلمانان واجب است.[٣٠٥٥]
٨- اگر خوارج به ظاهر از اطاعت امام خارج نشوند و در خانه‌ای برای کناره گیری جمع نشوند و افرادی باشند که تحت کنترل باشند و گرفتن و کنترل آنان ساده باشد، باید به حال خود رها شوند و با آنان جنگ نشود و در آنچه که حق آنان است احکام عدالت برای آنان جاری گردد و حقوق و حدود نیز برای آنان در نظر گرفته شود[٣٠٥٦].
٩- نباید در جنگ با طغیانگران از ابزاری چون آتش سوزی و منجنیق و سایر موارد که ضرر و اثر آن‌ها کلی و عام است، استفاده کرد و نباید خانههایشان بر سرشان آتش زده شود و نخلستان‌ها و درخت‌هایشان قطع گردد هر چند که این موارد در جنگ با کفار و مشرکین جایز هستند. چون خانه‌ای که در آن اسلام است، متعلقات درون آن باید محفوظ باشند حتی اگر اهل خانه در آن قرار گرفته باشند. مگر این که در موارد ضروری که اهل خانه در آن خانه پناه بگیرند و شکست ناپذیر باشند، بنابه قول شافعی و ابو حنیفه در این صورت امام می‌تواند آنان را هدف منجنیق قرار داده و یا خانه شان را آتش بزند[٣٠٥٧].
١٠- به غنیمت بردن اموال خوارج و به اسارت گرفتن زن و فرزندانشان جایز نیست، چون پیامبر ج می‌فرماید: «مال یک مسلمان جز با رضایت خود او حلال نمی‌شود»[٣٠٥٨]. از علی س در جنگ جمل روایت شده است که گفت: هر کس چیزی از اموال خود را در دست کسی دیگر بیابد آن را از او بگیرد[٣٠٥٩].این یکی از دلایلی است که خوارج به دلیل آن بر علی س خشم گرفتند و گفتند: او جنگ کرد ولی اسیر نگرفت و غنائم جنگی جمع نکرد، وقتی که خون آنان برایش حلال باشد قطعاً اموالشان نیز بر او حلال میشود و اگر اموالشان برای علی س حرام باشد قطعاً خونشان نیز بر او حرام میشود. ابنعباس در مناظره با خوارج به آنان گفت: آیا شما مادرتان یعنی عایشه ل را به اسارت میگیرید؟ یا این که آیا شما آن چه را که درباره سایر زنان حلال میدانید درباره او حلال میدانید؟ اگر بگوئید: او مادرتان نیست، کافر شده‌اید. و اگر بگوئید: او مادرتان است و به اسارت گرفتن او برای شما حلال است، باز هم کافر شده‌اید.[٣٠٦٠]
ابن قدامه در ادامه این مطلب می‌گوید: چون جنگ با طغیانگران فقط برای دفع شر آنان و بازگرداندنشان به حق است نه به خاطر کفرشان، بنابراین جز موارد ضروری برای دفع شر همچون حمله کننده‌ها و راهزنان، چیز دیگری از آنان حلال نیست و مال و فرزندان آنان باید مصون باشند[٣٠٦١]. از ظاهر روایات نقل شده از علی س اینگونه معلوم میشود که بهر ه بردن از سلاح آنان جایز است. ابن ابی شیبة از ابو البختری روایت کرده است که می‌گوید: وقتی که اهل جمل شکست خوردند علی گفت: چیزی از اموال آنان که در خارج از ارودگاه جنگ است، را طلب نکنید و حیوانات و سلاح آنان که در اردوگاه است از آن شماست[٣٠٦٢]. در روایت دیگری می‌گوید: چیزی از اموالشان را برندارید مگر آن را که در اردوگاه شان است بیابید.[٣٠٦٣]
١١- اگر کسی از طغیانگران کشته شود باید غسل داده شود و کفن شود و بر او نماز خوانده شود، چون آنان بر اساس مذهب شافعی و صاحب نظران، مسلمان هستند[٣٠٦٤].
١٢- اگر طغیانگران اهل بدعت نباشند، فاسق نیستند و جنگ امام و اهل عدالت با آنا فقط به دلیل خطا و اشتباه آنان در تأویل است. و آنان همانند فقهای مجتهد در احکام هستند و اگر کسی از آنان عادل باشد و شهادت بدهد شهادت او پذیرفته میشود. این قول شافعی است. اما خوارج و اهل بدعت اگر علیه امام طغیان کنند، شهادت آنان پذیرفته نمی‌شود چون آنان فاسق هستند[٣٠٦٥].
١٣- انسان عادل می‌تواند نزدیکان طغیانگر خود را به قتل برساند چون این عمل به حق است و شبیه به اجرای حد بر اوست. هر چند که از انجام این کار کراهت داشته باشد[٣٠٦٦].
١٤- هرگاه طغیانگران بر یک سرزمینی پیروز شدند و از آنجا مالیات جمع آوری کنند و حدود را جاری کنند. آن مالیاتی را که جمع آوری کرده‌اند، اگر افرادی عادل بر آن جا غلبه کرده و پیروز گشته باشند از آنان گرفته نمی‌شود، بنابراین وقتی که علی س بعد از جنگ جمل بر اهل بصره پیروز شد، آن مالیاتی را که جمع‌آوری کردهبودند، از آنان نگرفت[٣٠٦٧].
١٥- حکم وراثت طغیانگر از عادل
طغیانگری که یک عادل را به قتل رسانده، ارث نمیبرد و عادلی که یک طغیان گر را به قتل برساند، ارث نمیبرد، چون پیامبر فرمود: «قاتل ارث نمیبرد»[٣٠٦٨]. ابو حنیفه می‌گوید: عادل از طغیان گر ارث میبرد و طغیان گر از عادل ارث نمیبرد. ابو یوسف می‌گوید هر دو از یکدیگر ارث میبرند چون در آن قتل تأویل کرده‌اند[٣٠٦٩]، نووی نیز همین نظر را دارد[٣٠٧٠].
١٦- اگر برای دفع شر طغیانگران راهی جز کشتن آنان وجود نداشته باشد، کشتن آنان جایز میشود و گناه و ضمانت و کفاره‌ای بر کسی که آنان را میکشد لازم نمی‌شود چون او کاری را انجام داده که به او دستور داده شده است و به خاطر خداوند قتل انجام داده است. که می‌فرماید:
﴿فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ [الحجرات: ٩]
«با آن طایفه‌ای که تعدی میکند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد».
چون مسلمان اگر کسی قصد جانش را بکند، می‌تواند برای دفاع از خود آن فرد را به قتل برساند اگر راه دفاع جز با کشتن میسر نباشد و به همین گونه است که اگر عادل در حین جنگ با طغیانگر اموالی از او را تباه کرده‌باشد، هیچ ضمانتی در قبال آن ندارد[٣٠٧١]. و بنابر صحیح‌ترین قول‌ها و همان گونه که نووی می‌گوید: طغیانگر نیز اگر در حین جنگ اموالی از طرف مقابل خود را تلف کند، چیزی در مقابل آن پرداخت نمیکند[٣٠٧٢].
آنچه زهری از اجماع صحابه روایت میکند که طغیان گر در قتل عادل هیچ ضمانتی علیه او نیست، بر این امر دلالت میکند. او می‌گوید: فتنه اول آغاز شد و صحابه رسول‌الله ج فراوان بودند و در میان آنان شرکت کنندگان در غزوه بدر نیز بودند، آنان اجماع کردند که اگر کسی بر اساس تأویل قرآن کشته شود، قاتل قصاص نشود و اگر مالی بر اساس تأویل قرآن گرفته شود، باز پس گرفته نشود[٣٠٧٣].
در روایت عبدالرزاق آمده است: فتنه اول شکل گرفت و تعداد اصحاب پیامبر ج که در بدر حضور داشتند زیاد بود. آنان به این اجماع رسیدند اگر در موردی که بر اساس تأویل قرآن حلال دانسته شد، برای آن حد جاری نشود و خونی که بر اساس تأویل قرآن ریخته شود، قصاص نداشته باشد و مالی که بر اساس تأویل قرآن گرفته شده باشد، باز پس گرفته نشود مگر آن که عین آن مال در دست کسی دیده شود که باید آن را به صاحبش باز گرداند[٣٠٧٤].
[٣٠٤٣]- التمهید، باقلانی، ص (٢٢٩)، تحقیق مواقف الصحابة (٢/٢٩٥).
[٣٠٤٤]- مصنف عبدالرزاق (١٠/١٢٤).
[٣٠٤٥]- المغنی (٨/١٠٨- ١٢٦).
[٣٠٤٦]- المغنی (٨/١١٠)، الاحکام السلطانیة، ص (٦٠).
[٣٠٤٧]- مصنف ابن ابی شیبة (١٥/٢٣٦)، الفتح (١٣/٥٧)، سند آن صحیح است.
[٣٠٤٨]- مصنف عبدالرزاق (١٠/١٢٤، ١٢٣)، تحقیق مواقف الصحابة (٢/٢٩٦).
[٣٠٤٩]- نصب الرایة (٣/٤٦٣)، تحقیق مواقف الصحابه (٢/٢٩٧).
[٣٠٥٠]- المستدرک (٢/١٥٥)، سند آن صحیح است و ذهبی با آن موافق است.
[٣٠٥١]- الاحکام السلطانیة، ص (٦٠).
[٣٠٥٢]- همان منبع، ص (٦٠) تحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة (٢/٢٩٨).
[٣٠٥٣]- الاحکام السلطانیة، ص (٦٠)، ماوردی.
[٣٠٥٤]- السنن الکبری، بیهقی (٨/١٨٠).
[٣٠٥٥]- مجموع الفتاوی (٤/٤٥٠).
[٣٠٥٦]- الأحکام السلطانیة، ماوردی، ص (٥٨).
[٣٠٥٧]- المغنی، ابن قدامة (٨/١١٠).
[٣٠٥٨]- سنن الدار قطنی (٣/٢٦). البانی آن را در ارواء الغلیل صحیح میداند شماره (١٤٥٩).
[٣٠٥٩]- المغنی (٨/١١٥).
[٣٠٦٠]- السنن الکبری، بیهقی (٨/١٧٩)، خصائص امیرالمؤمنین، نسائی، ص (١٩٧)، سند آن حسن است.
[٣٠٦١]- تحقیق مواقف الصحابة (٢/٣٠٠).
[٣٠٦٢]- مصنف ابن ابی شیبة (١٥/٢٦٣).
[٣٠٦٣]- تاریخ طبری به نقل از تحقیق مواقف الصحابة (٢/٣٠٠).
[٣٠٦٤]- تحقیق مواقف الصحابة (٢/٣٠١).
[٣٠٦٥]- المغنی (٨/١١٨)، تحقیق مواقف الصحابة (٢/٣٠١).
[٣٠٦٦]- المغنی (٨/١١٨)، تحقیق مواقف الصحابة (٢/٣٠١).
[٣٠٦٧]- المغنی (٨/١١٩)، تحقیق مواقف الصحابة (٢/٣٠٢).
[٣٠٦٨]- سنن ابن ماجه، کتاب دیات (٢/٨٨٣) صحیح سنن ابن ماجه شماره (٢١٤٠).
[٣٠٦٩]- الاحکام السلطانیة، ص (٦١).
[٣٠٧٠]- شرح نووی بر صحیح مسلم (٧/١٧٠).
[٣٠٧١]- المغنی (٨/١١٢).
[٣٠٧٢]- شرح نووی بر صحیح مسلم (٧/١٧٠).
[٣٠٧٣]- السنن الکبری، بیهقی (٨/١٧٤)، با سند صحیح، تحقیق مواقف الصحابة (٢/٣٠٣).
[٣٠٧٤]- مصنف عبدالرزاق (١٠/١٢١).