عبادت در اسلام

زکات در چه مواردی و برای چه کسی مصرف می‌شود؟

گذشته از نکات مذکور، اسلام جهات و موارد مصرف زکات را معین نموده و بدین ‌ترتیب آن را به هوسها و تمایلات حاکمان وانگذارده است که در جهت خوشگذرانی خود و یا برای پیروان و یاران اطراف خویش مصرف نمایند. همچنین به میل کسانی که بدون احتیاج و استحقاق در آن طمع می‌بندند، بستگی ندارد.

در زمان رسول خداصچشم گروهی از منافقان به اموال صدقه افتاد و آب دهانشان برای تصرف آن سرازیر شد و خداوند دربارۀ آنان فرمود:

﴿وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا هُمۡ يَسۡخَطُونَ ٥٨﴾[التوبة: ۵۸].

«بعضی از آنها دربارۀ صدقات بر تو ایراد می‌گیرند، اگر از صدقات به آنها داده شود راضی می‌شوند و اگر داده نشود، عصبانی می‌گردند».

سپس در بیان موارد مصرف زکات می‌گوید:

﴿۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾[التوبة: ۶۰].

«صدقات از آن تهی‌دستان و درماندگان و کارگزاران آن و کسانی که دلشان متمایل می‌گردد، و در راه بردگان و ورشکستگان و در راه خدا و در راه ماندگان (فرزندان راه) می‌باشد، این حکمی از جانب خداست و خداوند آگاه و کاردان است».

و بدینگونه خداوند، خود توزیع زکات را در کتاب خویش انجام داده و کسی حق ندارد آن را از مصارف هشتگانۀ مزبور، به مصارف دیگری در خدمت هوسهای خود و برخلاف دستور خدا انتقال دهد.

مورد اول: فقراء، اولین گروه و مورد مصرف زکات هستند.

مورد دوم: مساکین یعنی درماندگان.

فقرا و مساکین، دو گروه تنگدست و نیازمند هستند. هر گاه در حکمی، یکی از آنان ذکر شده باشد، دیگری را هم شامل می‌شود و موقعی که هر دو با هم بیایند، مانند آیۀ فوق بهتر است که منظور از فقیر، کسی دانسته شود که چیزی ندارد و یا دارائیش از حد لازم کمتر است و مسکین به فرد محتاجی گفته شود که حالش بهتر و دارایی و ثباتش از گروه نخست بیشتر است.

پیامبرصمی‌گوید: مسکین کسی نیست که یکی دو خرما و یا یکی دو لقمه غذا به او داده می‌شود، مسکین کسی است که آبرومندی می‌کند.

﴿لَا يَسۡ‍َٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلۡحَافٗاۗ﴾[البقرة: ۲۷۳].

«از مردم، چیزی، با اصرار، نمی‌طلبد».

و در حدیث دیگری می‌فرماید: «مسکین کسی نیست که در میان مردم می‌چرخد و یکی دو لقمه یا خرمایی به او داده می‌شود. مسکین کسی است ثروتمندی او را می‌بیند تا تأمینش کند و خبر ندارد تا صدقه‌اش بدهد و خود او نیز نمی‌رود از مردم گدایی کند» [۱۹۲].

این حدیث، از مسأله مهمی پرده بر می‌دارد. بسیار اتفاق می‌افتد که مردم، چهرۀ شخص مسکین یا فقیر را همانند فردی مشهور به فقر و متظاهر به درماندگی که دستش را برای سؤال دراز کرده باشد، تصور می‌نمایند. اما آن کسی که پیامبر خداصاو را به عنوان مسکین برای مردم معرفی کرده است، بر انبوهی از خانه‌نشینان و عیالمندان با آبرو که روزگار بر آنها سخت شده و منابع روزی‌شان، قادر به رفع نیازهایشان نگردیده‌اند و یا درآمد فعالیتشان پاسخگوی احتیاجات معقول و متوسط آنها نیست، منطبق می‌گردد. در نتیجه مانعی ندارد که سهمی از اموال زکات، به اینها داده شود.

مردی از حسن بصری، دربارۀ کسی که دارای خانه و خدمتگزار است، پرسید که، آیا می‌تواند صدقه بگیرد؟ جواب داد: اگر نیاز داشته باشد می‌گیرد و مسأله‌ای نیست!!

مقصود این نیست که یک یا دو درهم داده شود و آن اشخاص، پیوسته محتاج و دست خالی بمانند. بلکه منظور آنست که چیزی به او داده شود که باعث رفع نیاز و برآورده شدن احتیاجش می‌گردد. عمر گفته است: وقتی که بخشش می‌کنید، بی‌نیاز کنید. و به مردی که از وضعیت هلاکت‌بار زندگیش اطلاع یافته بود، سه شتر داد تا از تهیدستی درآید و گفت: صدقه بر نیازمندان را بیافزایید و تکرار کنید، اگر برای هرکدامشان به صد شتر برسد. قاضی عبدالوهاب نیز می‌گوید: مالک، برای صدقه حدی قرار نداده و گفته است: به شخصی که دارای مسکن و چارپا و خادم باشد، در صورتی که دارائیش بطور کامل نیازش را تأمین نمی‌کند، صدقه داده می‌شود (می‌توان صدقه داد).

بنابراین، بهتر است که به شخص معامله‌گر آنقدر داده شود که بتواند تجارتش را از سر گیرد و به صنعتکار و پیشه‌ور تا آن حدی که ابزار حرفۀ خود را بخرد... و دیگران نیز به همین ترتیب.

فقیه بزرگوار تابعی «عطاء» گفته است: اگر کسی زکات مال خود را به خانوادۀ مسلمانی بدهد و آن خانواده را بی‌نیاز کند و روبراه گرداند، نزد من بهتر است.

همچنین ابوعبید در کتاب ارزشمند خود، «الأموال» پس از ذکر این قبیل نمونه‌ها و رهنمودها از صحابه و تابعین، گفته است: همۀ این نمونه‌ها، نشان می‌دهند که مقدار زکات قابل پرداخت به یک نفر مستحق و نیازمند، حد معین و اندازۀ محدودی ندارد که فرد مسلمان نتواند از آن فراتر رود، با آن که ضرر نمی‌کند (یعنی بیش از مقدار زکات مالش را نمی‌پردازد) بلکه این روش، به شرطی که از روی بند و بست و ریاکاری نباشد، مطلوبتر و بهتر است.

مثلاً کسی خانوادۀ صالح مسلمانی را می‌بیند که فقیر و درمانده است و او مال زیادی دارد و خانوادۀ مزبور، فاقد منزلی است که در آن اقامت گزیند و محفوظ باشد، بنابراین خانه‌ای برای آنها می‌خرد تا از سوز سرمای زمستان و حرارت تابستان در امان باشند، و لباسی تهیه می‌کند که تن آنها را بپوشاند و از گرما و سرما نگاه دارد، و یا هنگامی که برده‌ای را گرفتار ارباب کج خلق مشاهده می‌کند که به او بدی و آزار می‌رساند و او را از زیر یوغ ارباب آزاد می‌کند، و یا چون مسافر غریبی در حال سختی و مشقت و دور از وطن، نزدش می‌آید و او آن شخص را با خریدن یا کرایۀ وسیله‌ای به سوی خانه و زادگاهش می‌فرستد... آیا نظایر این کارها که جز با صرف اموال زیاد امکان‌پذیر شخصی و شخصی حاضر نمی‌شود که این مخارج را به عنوان عمل مستحبی تحمل نماید و در نتیجه از زکات مالش به حساب می‌آورد، نمی‌تواند انجام تکلیف بشمار رود؟ چرا، و بلکه انشاءالله مطلوب و مقبول خواهد بود و من از عاقبت کسانی که مانع چنین کارهایی از سوی مردم می‌شوند، بیمناکم! زیرا که آنها (مردم) بطور دلخواه حاضر به انجام چنین کارهایی نمی‌شوند و این افراد هم از انجام آن، بعنوان ادای فریضه جلوگیری می‌کنند. در نتیجه، حقوقی پایمال و نیازمندان مستحقی محروم و هلاک می‌شوند.

منظور و هدف از برنامۀ زکات، تشویق تنبلی و کمک به مفت‌خواران نیست، بطوری که بعضی به غلط گمان می‌کنند. اصلاً چنین نیست، زیرا که پیامبرصگفت: «صدقه برای شخص بی‌نیاز و کسی که سالم و نیرومند است، روا نمی‌باشد» [۱۹۳].

دو نفر در حجة الوداع، نزد پیامبرصکه در حال تقسیم صدقه بود، آمدند و از او درخواست کمک نمودند. پیامبرصنگاهی به آنها انداخت و ایشان را نیرومند و قوی هیکل دید، آنگاه گفت: اگر می‌خواهید، می‌دهم ولی شخص توانگر و نیز کسی که قدرت دارد و می‌تواند کار کند، حقی در آن (زکات) ندارد» [۱۹۴].

پس بر هر مسلمانی واجب است که کار کند و دولت هم وظیفه دارد که برای هرکس، کار مناسبی فراهم کند و در صورتی که شخصی، قدرت کار و تأمین احتیاجاتش را نداشت، نباید در جامعۀ اسلامی از بین برود، بلکه زکات، نیازمندیهای معقول و به جای او را تأمین خواهد کرد.

مورد سوم: سومین گروه مستحق زکات، عاملان و مسئولان کارهای مربوط به آن می‌باشند. فرقی نمی‌کند که عامل جمع‌آوری زکات (از اشخاص واجد شرایط) باشند و یا عاملان حفظ و خزانه‌داری و یا عاملان و مسئولان نگهبانی و ثبت آن در دفاتر و یا عاملان توزیع و تقسیم زکات میان مستحقان و مصرف آن در موارد شرعی.

مورد چهارم: مؤلفه قلوبهم، یعنی جماعتی که جلب و انس دادن و متمایل ساختن دلهایشان به اسلام موردنظر می‌باشد، با این هدف که یا مسلمان شوند و یا اگر مسلمان شده‌اند، ثبات قدم پیدا کنند و یا از وجودشان در دفاع از مسلمین بهره ‌برداری شود و یا احتمال خطر و شرشان از مسلمانان منتفی گردد. پیامبرصبه کافرانی همچون صفوان بن‌امیه، یکی از اشراف و بزرگان و سخنوران جاهلیت، که امیدی به گرویدن و ایمان آوردنش داشت، بخشش مالی نمود و او هم اسلام آورد و مسلمان خوبی از آب درآمد. همچنانکه به برخی از سرکردگان قبایل، نظیر عیینه بن حصن و اقرع بن حابس نیز اموالی داد و هدفش این بود که ایمانشان را تثبیت و تقویت نماید و از آنها در جنگ با مشرکان استفاده کند.

تشخیص صلاحیت افراد مشمول این مورد، به عهدۀ رهبر یا شورای مسلمانان است که اگر دیدند قلب گروهی به یک معنی و شکلی از اشکال یادآوری شده، تألیف و انعطاف می‌پذیرد، می‌توانند سهمی از مال زکات را به آنها بدهند و اگر ضرورتی برای این کار ندیدند [همانطور که عمر چنین تشخیص داد] لازم نیست که به هر شکل ممکن، گروهی را تحت این عنوان دست و پا کنند و بیافرینند!! بلکه در این صورت سهم آنان ساقط می‌گردد همانطور که اگر فقرا و یا غارمین با بردگانی یافت نشوند، پرداخت سهم زکاتشان منتفی است.

از این جا نادرستی برداشت کسانی را که فکر می‌کنند عمر حکمی از کتاب خدا را تعطیل نموده است، بوضوح در می‌یابیم. عمر سهم تألیف قلوب را از گروه طمعکاری که به لطف خدا هیچ امیدی نداشتند، قطع کرد و حق هم داشت که چنین کاری بکند.

در زمان ما این سهم می‌تواند برای تبلیغ و ترویج اسلام به کار رود. همانطور که مخالفان اسلام نیز از چنین روشهایی استفاده می‌کنند، و می‌تواند به مسلمانانی داده شود که کفار می‌خواهند نظرشان را جلب نموده و داخل دین و یا تحت حمایت قرارشان دهند. ما شاهدیم که بعضی از دولتهای سودجوی استعماری، برای اسارت عموم مسلمانان اموالی را اختصاص داده‌اند که بعضی از آنها را به مسیحی شدن و خروج از اسلام متمایل می‌کنند و بعضی را به دخول در تحت حمایت خود، آیا مسلمانان برای چنین کاری سزاوارتر از آنها نیستند؟

مورد پنجم: مصرف پنجم زکات، آزادی بردگان و رهایی آنان از زیر یوغ بردگی است: «وفی الرقاب». اسلام در حالی ظهور کرد که نظام برده‌داری در سراسر عالم گسترش و رواج تام یافته بود و با این وضع نمی‌توانست آن را با نوشتن یک فرمان لغو کند و به جای این کار، آموزشها و موضعگیریهایی را وضع نمود که به تدریج و آرامی آن را از میان می‌برد. از جملۀ وسایلی که اسلام برای الغاء یا محدودیت برده‌داری به کار برد این بود که آزادسازی برده‌ها را از بالاترین عبادات و عوامل تقرب به خدا قرار داد و آن را کفارۀ بسیاری از گناهان اشخاص مسلمان، از قبیل شکستن سوگند، محسوب داشت و ضمن یک فرمان عمومی به مسلمانان دستور داد که با بردگان خود، در صورتی که افراد صالحی بودند، قراردادی ببندند که با پرداخت مبلغی بطور اقساط، آزادی خویش را به دست آورند. همانطور که به کلیۀ مسلمانان دستور داد که بردگان را در ادای مبالغ مزبور یاری کنند و قرآن در این باره فرمود:

﴿وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ﴾[النور: ۳۳].

«کسانی از بردگان شما که قرارداد می‌خواهند، در صورتی که خیری در آنها دیدید، قرارداد بنویسید و از مالی که خدا به شما داده است به آنان هم بدهید».

اسلام این برنامۀ مهم [آزادسازی بردگان] را تنها بر عهدۀ افراد ننهاده است بلکه سهمی را هم به گردن دولت انداخته است و آن، اختصاص بخشی از اموال زکات برای کمک به مکاتبین (برده‌هایی که با اربابان خویش قرارداد باز خرید و آزادی خود را می‌بستند) در جهت پرداختن اقساط خویش و یا خریدن و آزاد نمودن بردگان می‌باشد و این اولین قانون و برنامۀ عملی برای آزادی بردگان مظلوم در تاریخ انسانیت است.

اسلام با اختصاص یک هشتم از درآمد زکات یا بیشتر از آن [که هرسال سر میلیونها می‌زند] برای آزادی بردگان، کار کوچکی انجام نداده است. حتی بعضی از مواقع تمام زکات، در این جهت مصرف می‌گردید. چنانکه در زمان خلیفۀ عادل، عمربن عبدالعزیز دربارۀ صدقات آفریقا معمول گردید.

مورد ششم: «غارمون» یعنی کسانی که بدهی زیادی به گردنشان افتاده و امکان پرداخت آن را ندارند، به شرطی که این بدهی‌ها در راه گناه و معصیت و از روی حماقت و زیاده‌روی مصرف، ایجاد نشده باشند، زیرا با مال خدا نمی‌توان شخصی را در معصیت خدا کمک نمود و یا کسی را در سفاهت خویش یاری داد، مگر هنگامی که توبه کرده به راه درست آمده و توبه و استقامت خود را در عمل نشان داده باشد. اسلام دوست ندارد که فرد مسلمان زیر بار قرض برود و هنگامی هم که برای هدفی مشروع مقروض گردید، او را در جهت رهایی از زیربار آن مدد می‌کند، قرض باعث پریشانی آدم در شب و احساس خواری در روز است و اسلام، نه پریشانی را می‌پسندد و نه خواری و شرمندگی را. بنابراین فرد مقروض را از گرفتاری در می‌آورد و از سقوط نجات می‌دهد و نمی‌گذارد که در بند بدهی‌ها بیافتد و درماندگیش نمایان گردد.

بدین‌ترتیب، اسلام دست بدهکار تحت فشار را می‌گیرد و او را مؤظف به فروش امکانات اولیه زندگی برای پرداخت دیون خویش نمی‌گرداند که با اینکار، از وسایل ابتدائی زندگی محروم گردد و روزگارش سخت بگذرد! هرگز چنین روشی مطرح نیست.

عمر بن عبدالعزیز در زمان خلافت خود به فرماندارانش نوشت: بدهی ورشکستگان را بپردازید. یکی از آنها در جوابش نوشت: ما در میان بدهکاران به کسانی بر می‌خوریم که خانه و خادم و اسب و اثاث دارند. عمر به او نوشت: هر شخص مسلمانی باید بناگزیر خانه‌ای داشته باشد تا در آن سکونت کند و کسی که کارهایش را انجام دهد و دارای اسبی باشد و به کمک آن با دشمنش بجنگد، و چگونه می‌شود کسی در خانه‌اش اثاثی نداشته باشد؟... آری چنین کسی «غارم» است و بدهیش را بپردازد.

در میان غارمین، گروهی صاحبدل و بزرگوار نیز پیدا می‌شوند که در جوامع عربی و اسلامی دیده شده‌اند. یکی از این اشخاص، برای اصلاح روابط دو خانواده یا دو قبیله، پیشقدم می‌شد و پرداخت خونبها و تاوانهای لازم برای تحقق صلح را به گردن می‌گرفت تا آتش فتنه فرو نشیند و آرامش و امنیت برقرار شود. امتیاز اسلام در اینست که از رهگذر زکات، به چنین اشخاصی برای چنان مقاصد ارجمند، یاری می‌رساند.

امام احمد و امام مسلم از قول قبیصه بن مخارق هلالی روایت کرده‌اند که گفت: «من دَینی را برعهده گرفتن و سپس نزد رسول خداصآمدم و کمک طلبیدم. آن حضرت گفت: تحمل کن تا صدقه جمع‌آوری شود و از آن به تو بدهیم، سپس فرمود: ای قبیصه، درخواست کمک جز برای سه دسته روا نیست: یکی آن فردی که دین و تاوانی را برعهده می‌گیرد و به همین سبب درخواست برایش حلال است تا آنجا که تعهد مزبور را تأمین نماید و چیز بیشتری نطلبد، دیگر آن کسی که به مصیبتی گرفتار می‌شود و همۀ دارائیش را از دست می‌دهد و حق دارد که تا آن حدی که زندگیش را ثبات و استحکام بخشد درخواست اعانه کند، و سوم آن کسی که دچار فقر و تهیدستی می‌شود بطوری که سه نفر از اطرافیانش بگویند فلانی فقیر است، برای او نیز حلال است که درخواست (کمک مالی) نماید تا زندگی خود را روبه‌راه گرداند. غیر از اینها، هر درخواستی، ای قبیصه، باطل است و حرام خواری».

بسیار قابل توجه است که اسلام، به هرخسارت دیده‌ای در راه اصلاح روابط و برقراری صلح و آرامش کمک می‌کند و قرنها پیش از مطرح شدن تأمین و بیمۀ اموال در برابر خطرات و حوادث، ورشکستگان و خسارت دیدگان را کمک اقتصادی می‌نماید و دستشان را می‌گیرد تا بتوانند برخیزند و بازوی خود را برای امداد فقیری که سه تن از اطرافیان و اقوامش به فقر و ناداری او گواهی دهند و نه فقط کسانی که اظهار فقر و بیچارگی می‌کنند، گشوده است.

و بسی جالب است که هدف از بخشیدن مال به این یا آن فقیر و نیازمند را، روبراه شدن زندگی یا قوام یافتن معیشت یعنی چیزی که زندگی را تأمین نموده و وضعیتش را به سامان آورد، قرار داده است، نه صرفاً تأمین نیازهای بسیار ابتدائی.

مورد هفتم: فی سبیل الله، یعنی در راه خدا، که طریق منتهی به رضای خدا می‌باشد و نخستین چیزی که از آن به ذهن متبادر می‌شود، جهاد و مبارزه است و این، به خاطر کثرت استعمال جهاد، در کنار فی‌سبیل‌الله، در قرآن و سنت است و شامل فراهم آوردن وسایل و تجهیز مجاهدین و کمک مالی به آنان، گر چه بی‌نیاز باشند، تا وقتی که حقوقی از دولت نمی‌گیرند نیز می‌شود.

در این جا منظور از جهاد، جهاد اسلامی است که پیامبرص با این بیان خویش، آن را معین و مشخص نموده است: «کسی که برای اعلای دین خدا نبرد کند، در راه خدا جنگیده است». بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده‌اند.

به نظر بعضی از صاحب‌نظران، این مورد، یعنی فی‌سبیل‌الله، هر مصلحت عمومی را که متضمن خیری برای ملت و جامعۀ مسلمین باشد در برمی‌گیرد، از قبیل: بنای مساجد و مدارس اسلامی و غیره.

بنظر من باید این مورد در انحصار جهاد اسلامی و هر عملی که در جهت برافراشتن پرچم اسلام و یاری به دعوت اسلامی و تحکیم نظام و آیین اسلام در زمین و برتری بخشیدن بدان انجام و صورت می‌گیرد، باشد [۱۹۵].

مورد هشتم: ابن السبیل، یعنی کسی که دسترسی به مال خود ندارد، هر چند که در سرزمین خود ثروتمند و توانگر باشد. اسلام نیز چنین کسی را درنظر گرفته و به خاطر غربتش، او را گرامی داشته و این بخش از زکات را برای او تعیین کرده است. مسلمانان پناهنده و ستمدیده‌ای که از ظلم فرمانروایان کافر یا شبه کافر گریخته‌اند، نیز از این جمله بشمار می‌روند.

اینها، مصارف هشتگانه‌ای است که قرآن برای زکات معین داشته [۱۹۶]و تماماً موارد اسلامی خالص می‌باشند. بنابراین، زکات نمی‌تواند جز برای مسلمانان مستحق و در جهت مصالح عمومی اسلامی و جامعۀ مسلمین به مصرف برسد. همانگونه که از غیر مسلمانها گرفته نمی‌شود زیرا پیش از آن که یک مالیات باشد، یک عبادت و آیین دینی است و به همین خاطر بر افراد غیر مسلمانی که در دامن اسلام و حکومت اسلامی بسر می‌برند، مقرر نشده است، به این علت که تکالیف عبادی و شعائر دینی فقط بر عهدۀ مسلمانهاست.

بدین ترتیب در می‌یابیم که اموال زکات با بودجۀ عمومی دولت آمیخته نمی‌شود تا در میان آن گم شود و در مجاری هزینه‌های گوناگون و متعدد حکومت بکار رود، بلکه بودجۀ خاصی است که در موارد بخصوص مذکور در قرآن مصرف می‌شود.

[۱۹۲] لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِى لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ». مورد اتفاق. [۱۹۳] «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»روایت از ابوداود و ترمذی شخص اخیر حدیث را صحیح دانسته است. [۱۹۴] «إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»ابوداود و نسائی. [۱۹۵] مراجعه شود به کتاب (فقه الزکاة) ج۲، ص ۶۳۵-۶۶۹. [۱۹۶] درباب چهارم کتاب «فقه الزکاة» دراین باره به تفصیل گفتگو کرده‌ایم هر کس خواهان است به آنجا مراجعه کند.