عیانات - نقدی بر کتاب تیجانی آنگاه هدایت شدم

فهرست کتاب

متعه يا نكاح موقّت:

متعه يا نكاح موقّت:

تیجانى در کتاب «همراه با راستگویان»، فصلى را به این موضوع اختصاص داده و در ابتداء، آن را چنین تعریف مى‏کند:

«نکاح متعه یا ازدواج موقّت مدّت‏دار، مانند ازدواج دائمى منعقد نمى‏شود، مگر با عقدى که مشتمل بر قبول و ایجاب است؛ به این معنى که زن به مرد بگوید: خودم را در ازدواج تو درآوردم با مهریه‏اى که مقدارش این قدر و آن قدر است و به فلان مدّت، سپس مرد بگوید: قبول کردم یا رضایت نشان دادم». (ص ۳۴۳)

با این تعریف، متعه مى‏تواند به مدّت یک ساعت، یک روز، یک هفته، یک ماه، و... منعقد شود و در مقابل، مهریه و متعه زن یعنى اجرتش - حال چه پول باشد، چه طلا و زیور و چه لباس و پوشاک و... - پرداخت مى‏گردد.

از امام صادق روایت کرده‏اند: زمانى که از او در این مورد پرسیده شد: به آن زن چه بگویم زمانى که با آن خلوت کردم؟! فرمود: مى‏گویى: تو را به متعه خود درمى‏آورم بر طبق کتاب خدا و سنّت پیامبرش، نه وارثى در کار است و نه ارثى، به مدّت چند روز و اگر خواستى، به مدّت این قدر سال، و به مقدار این قدر درهم، و مقدار اجرتش را معین مى‏کنى و او را راضى مى‏کنى، حال چه کم باشد، یا زیاد!» [۴۴۱].

به طور دقیق، متعه نوعى وصلت است که نمى‏توان نام ازدواج و نکاح را بر آن اطلاق کرد؛ زیرا داراى هیچ یک از احکام و آثار ازدواج واقعى نمى‏باشد و تنها «اجاره‏گرفتن زن و کام‏گیرى از او» مى‏باشد؛ زیرا:

۱- در ازدواج دائمى، نکاح با عقد بین طرفین، در حضور دو شاهد برقرار مى‏شود، در حالى که در متعه، عقد بدون شاهد صحیح است! چنانچه از امام جعفر صادق آورده‏اند که متعه مى‏تواند بدون شاهد باشد! [۴۴۲].

۲- در ازدواج، مرد تنها مى‏تواند با زن مسلمان ازدواج کند، در حالى که در متعه، [۴۴۳]مى‏توان با مجوسیان و یهودیان و مسیحیان نیز وصلت کرد و - طبق روایت امام صادق و رضا - هیچ ایرادى ندارد! [۴۴۴].

۳- در ازدواج، واجب است که با زن پاک و عفیف نکاح کند [۴۴۵]، در حالى که در متعه، مى‏توان با زنان فاجره نیز وصلت کرد؛ زیرا آنها را از فجور بازمى‏دارد! [۴۴۶].

۴- در متعه برخلاف ازدواج حتّى مى‏توان با زنى که شوهردار است - طبق روایت امام صادق - متعه کرد! [۴۴۷].

۵- در متعه - برخلاف ازدواج حقیقى - مى‏توان با زنان زناکار و دختران نابالغ و [۴۴۸]خردسال و حتّى باشیرخوارگان نیز وصلت کرد،‏ [۴۴۹]همانگونه که آیت‏اللّه خمینى تصریحمى‏کند! [۴۵۰].

۶- در ازدواج واقعى، موافقت پدر یا ولى، شرط صحّت ازدواج است [۴۵۱]، در حالى که‏ در متعه، مى‏توان بدون اجازه ولى و سرپرست، با دختر یا زن - طبق روایت امام صادق - متعه برقرار کرد! [۴۵۲].

۷- در ازدواج، مرد بیشتر از چهار زن نمى‏تواند یکجا داشته باشد، ولى در متعه - طبق روایت امام صادق و زین‏العابدین - مى‏تواند هزار نفر را با هم داشته باشد؛ زیرا طبق روایت، زن متعه‏شده، مستأجر است! [۴۵۳].

۸- در ازدواج دائمى، همسر از شوهرش - زمانى که فوت مى‏کند - ارث مى‏برد، ولى در متعه این چنین نیست! [۴۵۴].

۹- در ازدواج حقیقى، بر شوهر واجب است تا نفقه، خورد و خوراک و پوشاک و مسکن زن را تأمین کند، چه در حال عادّى و چه در زمان شمردن عدّه و طى‏کردن مدّت طلاق، امّا در متعه چنین نیست! [۴۵۵].

۱۰- مدّت ازدواج دایمى تا مرگ یکى از زوجین است، امّا در متعه مى‏تواند براى یک ربع ساعت و یا یک روز، یا یک ماه و یک سال و هر مقدارى که مرد پیشنهاد مى‏کند و زن مى‏پذیرد! [۴۵۶].

۱۱- ازدواج دایمى، طلاق و احکامش را دارد، در حالى که در متعه طلاق وجود ندارد، بلکه به صرف پایان‏یافتن مدّت متعه، یا پشیمانى هرکدام، خود به خود قرارداد استیجارى فسخ مى‏شود و هرکدام به کار خود مى‏پردازد! [۴۵۷].

۱۲- در ازدواج، عدّه طلاق، گذشت چهار ماه و ده روز است، در حالى که در فسخ مدّت متعه، دو حیض - که حدّاکثر ۴۵ روز است - یا پایان حاملگى و یا عدّه جاریه بعد از آزادى‏اش است! [۴۵۸].

۱۳- در ازدواج دائمى، احکامى همچون ایلاء و ظهار و لعان وجود دارد، امّا در متعه چنین نیست!.

تیجانى نیز بعضى از شرایط متعه را در کتابش «همراه با راستگویان» آورده است: «این ازدواج را شرایط و احکامى است که در کتابهاى فقهى امامیه وارد شده است؛ مانند لزوم تعیین مهر و مدّت که به هرچه دو طرف رضایت دهند، صحیح است و حرام‏بودن این نوع ازدواج با محارم همچنانکه در ازدواج دائم نیز چنین است.. و عدّه نگه‏داشتن زن صیغه‏اى پس از تمام‏شدن مدّت به اندازه دیدن دو حیض و یا گذشتن چهار ماه و ده روز در حال وفات همسر مى‏باشد، و بر دو طرف متعه هیچ ارث و نفقه‏اى نیست، پس نه زن ارث مى‏برد و نه مرد از زن، و امّا فرزندى که از ادواج متعه به دست مى‏آید، مانند فرزند ازدواج دائم است، چه در حقوق و میراث و نفقه و چه در تمام حقوق مادّى و معنوى، و ملحق به پدرش است. این حکم متعه است با شرایط و حدودش، و خود مى‏بینى که هیچ ارتباطى با زنا ندارد...». (ص ۳۴۳)

بنابراین چگونه مى‏توان، متعه را ازدواج و نکاح به حساب آورد، و طرفین را همسر و شوهر؟! وصلتى که در عقد آن، شاهد ندارد و نه نفقه دارد و نه توارث و طلاق و عدّه طلاق، و نه ظهار و ایلاء و لعان و دیگر احکامى که در ازدواج وجود دارد! بلکه - بنا به خود روایات شیعه - تنها بهره‏گیرى از زن به صورت اجاره و کرایه است، و هرگاه مدّت اجاره تمام شود، یا زن در مقدارى از مدّت متعه‏اش، از تسلیم خوددارى ورزد، به همان مقدار از مهریه و اجرتش کم مى‏شود! در حالیکه در ازدواج واقعى، صرفِ یک بار نزدیکى و کام‏گیرى مرد از زن، پرداخت مهریه - به تمام و کمال - بر مرد واجب مى‏شود، پس روشن است که متعه، نوعى اجاره براى بهره‏ورى از زن، همچون اجاره زن به منظور دایگى و شیردادن به بچه مى‏باشد؛ چنانچه از امام باقر روایت کرده‏اند: «هر چقدر خواستى مى‏توانى با یک زن متعه کنى؛ زیرا آن اجاره توست! [۴۵۹]. و در روایتى از أبى‏الحسن آمده است که از او پرسیده شد: «اگر مردى با زنى متعه کند و بر این شرط بگذارند که هر روز نزد او برود، یا شرط ببندند که در روزهاى معلومى از او بهره ببرد، امّا در آن شرط خیانت کند و شرطش را به جاى نیاورد، مهر و اجرتش به همان اندازه از آن کم مى‏شود و بقیه که در اختیار مرد بوده، بدان پرداخت مى‏شود!» [۴۶۰].

چطور مى‏توان آن را «نکاح» نام نهاد، در حالى که از مهریه‏اى که ابتدا با هم توافق کرده‏اند، مى‏توانند کم کنند و بر حسب روزها تقسیم کنند؟! و در واقع متعه، بیش از هر چیز - به اصطلاح اروپاییها - به «دوست‏دختر گرفتن» و در اصطلاح قرآنى به «إتّخاذ أخدان» [۴۶۱]شباهت دارد و این عملى است که قرآن، آن را به شدّت و براى همیشه نهى‏ کرده است.

امّا تیجانى و علماى شیعه، برآنند که متعه در زمان پیامبر صوجود داشته، ولى عمربن‏خطاب‏ سآن را تحریم کرده است؛ چنانچه تیجانى در «همراه با راستگویان» مى‏گوید: «ولى آنچه نزد ما ثابت شده این است که خلیفه دوم، عمربن‏خطاب آن را نهى کرد و به اجتهاد خودش که علماى اهل‏سنّت نیز بر آن شهادت مى‏دهند، تحریم نمود و ما به هر حال، حکم خدا و رسولش را به خاطر رأى و نظر شخصى و اجتهاد عمر، رها نمى‏کنیم و تغییر نمى‏دهیم. این است خلاصه سخنان شیعیان در مورد حلال‏بودن متعه و...». (ص ۳۴۵)

باید در پاسخ بگوییم که آرى! در زمان پیامبر ص، متعه دو بار - در شرایط سخت و اضطرارى - مباح گردید [۴۶۲]، امّا پس از نزول آیاتى از قرآن و نهى پیاپى پیامبر ص، حرام‏ و نسخ گردید.. قرآن، متعه را از امور ذاتاً حرام، همچون مردار و خوک و خون و حیوانى که بدون نام خدا و یا براى غیر خدا ذبح مى‏شود، نام مى‏برد؛ چنانچه مى‏فرماید:

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧[المؤمنون: ٥-٧].

«(مؤمنان رستگار) کسانى هستند که عورت و شرمگاه خود را (از کار حرام) حفظ مى‏کنند، مگر از همسران یا کنیزان خود (که در جنگ با مشرکین به دست مى‏آیند) که در این صورت جاى ملامتشان نیست. پس هرکس که غیر از این (دو راه زناشویى؛ یعنى ازدواج با همسران دایمى و جاریه‏ها و کنیزان خود) را دنبال کند، متجاوز (از حدود شریعت خدا و زناکار) به شمار مى‏آید».

همانگونه که مى‏بینیم، در منطق قرآن، تنها رابطه مجاز بین زن و مرد، رابطه ازدواج و یا ملک یمین است [۴۶۳]، و هر چیزى جز آن، خوارشمردن زن و پایین‏آوردن منزلت اوست‏ که به سان کالایى براى ارضاى شهوت مرد به کار گرفته و سپس به کنار نهاده مى‏شود و مرد - بدون اینکه محبّتى به او داشته باشد؛ [۴۶۴]زیرا چطور مى‏تواند به زنى دل ببندد که فردا زن دیگرى خواهد بود و همچنین بعد از او زن شخصى دیگر! - او را براى مدّتى به منظور برآوردن نیاز جنسى خود به اجاره بگیرد، و چنانچه مى‏بینیم، متعه نه ملکیت است و نه ازدواج؛ چون هیچ یک از احکام و شرایط ازدواج را ندارد! و تنها انتخاب دوست‏زن است که پس از بهره‏گیرى، کرایه‏اش پرداخت مى‏شود! و در واقع، اینگونه مردان و زنان، زناکارانى هستند که از طرف رجال دین شیعه! مجاز هستند، و کارشان رنگ دینى به خود گرفته است!!.

پیامبر صاگر زمانى اجازه متعه را داده، این به عنوان یک ضرورت و رفع اضطرار از طریق مخالفت با یک حرام قطعى - یعنى متعه - بود؛ یعنى همان قاعده معروفى که «ضرورتها، ممنوعیتها را از میان مى‏برد!»؛ چنانچه مى‏فرماید:

﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ[البقرة: ١٧٣].

«پس هرکس در حال ضرورت و اضطرار قرار گرفت، هیچ گناهى بر او نیست به شرطى که به حرام ‏بودن آن ایمان داشته باشد و به آن برنگردد».

گذشته از این، پس از آن که مردم با اسلام خو گرفتند و دوستى آن با روح و جانشان درآمیخت و به صبر و خویشتن‏دارى ایمانى عادت کردند، همین مباح به خاطر ضرورت نیز - تا ابد - نسخ گردید؛ چنانچه رسول خدا صمى‏فرماید:

«إِنِّى قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» [۴۶۵].

«همانا من (قبلاً) به شما اجازه متعه با زنان داده بودم، و امّا بدانید که خداوند آن را تا روز قیامت (چه در حال عادّى و چه در اضطرار) تحریم کرده است. پس هرکس از شما چنین زنى را نزدش دارد، او را از خود دور سازد و از چیزهایى که به آنها داده‏اید، چیزى را پس نگیرید».

و جالب اینکه - چنانچه در کتب شیعه نیز آمده است - خود علی سمى‏فرماید:

«حرّم رسول الله صيوم خيبر لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة» [۴۶۶].

«رسول خدا صدر روز خیبر، خوردن گوشت خرهاى اهلى و نکاح متعه را حرام نمود».

خود ائمه نیز، آن را «زنا» دانسته‏اند؛ چنانچه شیخ کلینى از امام صادق روایت کرده که از او در مورد متعه پرسیده شد، فرمود: «این، زناست!» [۴۶۷].

شیخ طوسى نیز روایت کرده که از امام صادق پرسیده شد: «آیا مسلمانان در عهد رسول خدا صبدون شاهد و بینه ازدواج مى‏کردند؟ فرمود: هرگز!» [۴۶۸].

از عبداللّه‏بن سنان روایت شده: از أباعبداللّه (امام صادق) ÷از متعه پرسیدم، پس فرمود: «لا تدنّس نفسك بها!». «نفس خود را بدان آلوده مساز!» [۴۶۹].

از عمار نیز روایت شده که گفت: أبوعبداللّه ÷به من و سلیمان‏بن خالد فرمود: «قد حُرّمت عليكما الـمتعة»؛ «همانا متعه بر شما حرام گشته است!» [۴۷۰].

و باز از او روایت شده که فرمود: «اگر کسى از شما این کار را مباح مى‏داند و از آن شرم ندارد، پس از بهترین برادران و دوستان و یارانش بخواهد که چنین کند (و خواهران و دخترانش را در اختیار آنان قرار دهد!)» [۴۷۱].

زمانى که على‏بن یقطین از أباالحسن از متعه پرسید، چنین جواب مى‏دهد: «ما أنت و ذاك؟ قد أغناك الله عنها». «تو را با آن چه کار؟ خداوند تو را از آن بى‏نیاز گردانیده است!» [۴۷۲].

و باز شیخ کلینى در کافى، از «یحیى‏بن زید» - فقیه عراق - نیز نقل کرده که گفت: «خاندان پیامبرصبر کراهت متعه و نهى از آن اجماع کرده‏اند!» [۴۷۳].

به همین جهت، هیچ روایتى نقل نشده که ائمه اجازه داده‏اند دختران یا زنى از خاندانشان با دیگران متعه کرده باشد؛ چنانچه «عبداللّه‏بن عمیر به أبى‏جعفر (امام باقر)÷گفت: آیا اینکه زنان، دختران، خواهران و دختران عمویت چنین کنند (یعنى متعه کنند) راضى مى‏شوى؟ پس امام باقر، زمانى که ذکر زنان و دخترعموهایش شد، روى برگرداند و پاسخ نداد!» [۴۷۴].

و در روایت مشهور - که در کتب شیعه و سنّى است - از پیامبر صآمده که مى‏فرماید: «اى جوانان! هر کدام از شما توان ازدواج دارد، ازدواج کند و هرکه توان آن را ندارد، روزه بگیرد که مایه بازداشتن (شهوات) است»، و نفرموده که مى‏توانند موقّتاً با دوست‏دختران و یا زنانى وصلت و کام‏گیرى کنند!.

از طرفى، متعه - علاوه بر آیات قرآن و احادیثى که گویاى تحریم آن، چه در حالت عادّى و چه اضطرارى هستند - ضررهاى فراوانى از لحاظ فردى و اجتماعى دربردارد و همگى هم مى‏دانیم که «لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام». «در اسلام، ضرررساندن نه به خود و نه به دیگران وجود ندارد». چنانچه به بعضى از موارد آن اشاره مى‏شود:

۱- آنچه از همه مهمتر است، مخالفت با آیات قرآن و سنّت پیامبر صو روش اصحاب گرامى‏اش، از جمله علی سو فرزندانش است؛ زیرا چند روزى - به طور اضطرار - از طرف پیامبر صبه آن اجازه داده شد، و سپس از زبان خودش براى همیشه -در تمام احوال - حرام اعلام گردید.

۲- از مفاسد بزرگ آن، ایمن‏نبودن شوهران از همسران خود و برعکس! زیرا در متعه جایز است که زن بدون علم شوهر و یا رضایتش با کسى که بخواهد، متعه مى‏کند! [۴۷۵].

همچنین ایمن‏نبودن پدران از دختران خود که بدون آگاهى و اطّلاع پدرانشان متعه مى‏کنند و چه بسیار اتّفاق افتاده که پدران ناگهان متوجّه شده‏اند که دخترشان حامله شده و از او پرسیده‏اند: چرا و چگونه؟ مى‏گویند: با فلان کس متعه کرده‏ام و هم‏اکنون قراردادم با او به اتمام رسیده و در پى کار خویش رفت!! [۴۷۶].

۳- فحشاء در جامعه رو به فزونى مى‏یابد و هرکس بخواهد، چند روزى یا چند لحظه‏اى، از زنى استفاده مى‏کند و سپس با مبلغى، کرایه‏اش را مى‏پردازد و او را آزاد و از خود دور مى‏سازد! و به مقتضاى طبیعت بدنى انسان، این زنان و مردان، عادت به همبسترى‏هاى متعدّد پیدا مى‏کنند و به همبسترى با زنان خود، یا مردان خود قناعت نمى‏کنند و به کارهاى شنیع دیگرى کشیده مى‏شوند. از طرفى، اینگونه زنان، دیگر شایستگى برپاداشتن خانواده را نخواهد داشت و هیچ کس، آنها را براى همسرى دائمى خویش اختیار نخواهد کرد، و لذا براى امرار معاش خود، دست به کارهاى نامشروع زده و مردان زیادى را به زنا و دیگر اعمال زشت، وادار خواهند کرد!.

۴- نسل انسانها از بین مى‏رود و مشخّص نمى‏شود، بچّه‏اى که از شکم آن زن متولّد مى‏شود - خصوصاً اینکه عدّه طلاق آن، به مقدار دو حیض مى‏باشد - از چه کسى است!.. و دیگر اینکه، چه بسا بچّه‏اى که با متعه به دنیا مى‏آید، زمانى که بزرگ شود، با همان کسى که - قبلاً - با مادرش متعه کرده بود، رابطه‏هایى همچون متعه یا ازدواج دائمى برقرار نماید و نداند که با چه کسى متعه یا ازدواج نموده است! آیا پدرش است؟ آیا پسرش است که با مادرش متعه نموده بود؟ آیا دختر پدر است که در حال حاضر، براى متعه یا ازدواج در اختیار اوست؟! و خلاصه اینکه با یکى از محارم خود - که با روابط نامشروع متعه به نسبت فامیلى رسیده - وصلت مى‏کند که بسیار قبیح و زیان‏آور است! و چه بسیار اتّفاق افتاده که مردى همزمان با هم، با مادر و دخترش، یا با خواهرش، یا با عمّه‏اش و یابا خاله‏اش متعه نموده، در حالیکه نمى‏دانسته است! [۴۷۷].

۵- بیماریهاى گوناگونى - که در علم پزشکى به اثبات رسیده است - شیوع پیدا مى‏کنند و زیانهاى فراوانى را به بار مى‏آورند.

...جزئیات دیگر این مبحث، در بحث «جواب نامه‏ها» در همین فصل خواهد آمد.. و امّا موضوع بعدى:

- جمع دو نماز:

مسأله دیگرى که تیجانى در کتابهایش بحث آن را پیش کشیده، موضوع «جمع دو نماز» و «وضو» مى‏باشد که معتقد است، خلفاء در آن تغییر داده‏اند، [۴۷۸]در حالى که از همان ابتداى وجوب نماز - یعنى در زمان خود پیامبر ص- نمازهاى پنجگانه در اوقات مشخّص‏شده خود، به جاى آورده مى‏شدند؛ نه زودتر و نه دیرتر.. خداوند در همین مورد مى‏فرماید:

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا[النساء: ١٠٣].

«همانا نماز بر مؤمنان، در اوقات مشخّصى فرض شده است».

بنابراین، نماز صبح در صبح، نماز ظهر در ظهر، عصر به هنگام عصر، مغرب به هنگام غروب، و عشاء نیز در وقت خودش.. چنانچه علی سدر نامه‏اى که به محمّدبن أبى‏بکر - که در آن هنگام، او را والى مصر گردانیده بود - چنین مى‏نویسد:

«أما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفى‏ء الشمس مثل مربض العنز، وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية فى عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان، وصلوا بهم الـمغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج إلى منى، وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث اليل، وصلوا بهم الغداة و الرجل يعرف وجه صاحبه» [۴۷۹].

«امّا بعد، با مردم نماز ظهر را بگزارید تا زمانى که سایه آفتاب به اندازه (دیوار) آغل بُز برگردد، و با ایشان نماز عصر را هنگامى که آفتاب، سفید و جلوه‏دار است بگزارید، در پاره‏اى از روز که در آن (تا غروب) دو فرسخ راه را بتوان پیمود، و با آنان نماز مغرب به جاى آورید، هنگامى روزه‏دار افطار مى‏کند و حاجى (از عرفات) به منى روانه مى‏شود، و با آنها نماز عشاء بگزارید، هنگامى که سُرخى آفتاب (از جانب مغرب) پنهان مى‏شود تا یک‏سوم شب، و بالاخره با آنان نماز صبح بگزارید، هنگامى که مرد صورت رفیق و همراه خود را ببیند».

این اوقات نمازهاى پنجگانه است.. در حالى که شیعیان برخلاف آن عمل مى‏کنند، و در تمام حالات - به صورت عادتى دایمى - نمازها را به طور جمع مى‏خوانند؛ یعنى «ظهر و عصر» و «مغرب و عشاء» را با هم جمع مى‏سازند، در حالیکه در اسلام، جمع دو نماز، تنها در مواقع اضطرارى و ضرورى به مسلمانان رخصت داده شده است؛ اضطرارهایى همچون: سفر، بارش برف و باران، گِل‏ولاى شدید، سرماى سخت، بیمارى، استحاضه، سلس‏البول بودن، ترس بر ازدست‏دادن مال و جان و...، و در غیر این صورت، به هیچ وجه جایز نیست که نماز را از وقت معین آن، خارج کرد و به دلخواه خود به جاى آورد!.

این روش اسلام است که خود پیامبر صو خلفاى راشدین و حتّى ائمه شیعه نیز انجام داده‏اند؛ چنانچه کتب شیعه، همچون «لهوف» إبن‏طاووس و غیره آورده‏اند: حسین‏بن علی سدر ظهر عاشورا، فقط نماز ظهر را برگزار نمود، بدون اینکه آن را با عصر همراه کند [۴۸۰].

[۴۴۱] فروع کافى، کلینى، ج‏۵، ص‏۴۵۵. [۴۴۲] همان، ص‏۴۴۹-۲۴۹ [۴۴۳] خداوند مى‏فرماید: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ[البقرة: ۲۲۱]. «و با زنان مشرک (اهل‏کتاب) تا ایمان نیاورند، ازدواج نکنید». (البقرة/۲۲۱) [۴۴۴] تهذیب الأحکام، ج‏۷، ص‏۲۵۶- الإستبصار، طوسى، ج‏۳، ص‏۱۴۴- شرایع الإسلام، از کتب مشهور فقه، تألیف جعفربن حسن، ص‏۱۸۴. [۴۴۵] قرآن مى‏فرماید: ﴿مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖ[النساء: ۲۵]. «باید (در ازدواج)، زنان و کنیزانى را برگزینید که باعفّت و پاکدامن باشند و فاجره نباشند و براى خود دوستان و رفقاى (نامشروع) برنگزیده باشند». [۴۴۶] تهذیب الأحکام، طوسى، ج‏۷، ص‏۲۵۳. [۴۴۷] فروع کافى، ج‏۵، ص‏۴۲۶- تهذیب الأحکام، ج‏۳، ص‏۱۴۴.. در روایت طوسى آمده است: «از فضل غلام محمّدبن راشد چنین روایت است که به امام صادق گفت: من با زنى متعه کردم در حالى که احساس کردم داراى شوهر است، و لذا تحقیق کردم تا اینکه دیدم شوهر دارد! امام فرمود: ولى من هرگز تحقیق نمى‏کنم!!». [۴۴۸] تحریرالوسیلة، خمینى، ص‏۲۹۲، چاپ قم. [۴۴۹] الإستبصار، طوسى، ج‏۳، ص‏۱۴۵- تهذیب الأحکام، ج‏۷، ص‏۲۵۵- فروع کافى، کلینى، ج‏۵، ص‏۴۶۳. [۴۵۰] تحریرالوسیلة، ج‏۲، ص‏۲۴۱، مسأله شماره ۱۲.. چنانکه در کتابش آورده است: «لا بأس بالتمتع بالرضیعة ضماً وتفخیذاً - أى یضع ذَکرَه بین فخذیها - وتقبیلاً». [۴۵۱] قرآن مى‏فرماید: ﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ[النساء: ۲۵]. «پس با اجازه ولى و صاحبشان با آنان ازدواج کرده و مهریه آنها را زیبا و پسندیده و برابر عرف و عادت، بپردازید». و مى‏فرماید: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡ[النور: ۳۲]. «مردان و زنان مجرّد خود و کنیزان شایسته خویش را به ازدواج یکدیگر درآورید». و باز مى‏فرماید: ﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْ[البقرة: ۲۲۱]. «و (زنان و دختران خود را) به ازدواج مردان مشرک درنیاورید، مادامى که ایمان نیاورند». [۴۵۲] تهذیب الأحکام، ج‏۷، ص‏۲۵۴- شرایع الإسلام، حلّى، ج‏۲، ص‏۱۸۶، چاپ تهران. [۴۵۳] تهذیب الأحکام، ج‏۷، ص‏۲۹۳-۲۵۹- الإستبصار، ج‏۳، ص‏۱۴۷.. و نصّ این روایات: «الـمتعة لیست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث وإنما هي مستأجرة». «عدد چهار در متعه به کار نمى‏رود؛ زیرا متعه نه طلاق دارد و نه وارث و ارث، بلکه زن‏متعه‏شده تنها یک مستأجر است که توسّط مرد، کرایه شده است». و در روایت أبوعبداللّه آمده است که از او پرسیده شد: «آیا متعه هم چهار تاست؟! گفت: از آنها هزار نفر هم بگیرید! زیرا آنها کرایه شده‏اند!». [۴۵۴] تهذیب الأحکام، ج‏۷، ص‏۲۶۳. [۴۵۵] الشیعة و التصحیح، دکتر موسى موسوى، ص‏۱۱۱- همراه با راستگویان، ص‏۳۴۳. [۴۵۶] فروع کافى، ج‏۵، ص‏۴۶۰- الإستبصار، ج‏۳، ص‏۱۵۱. [۴۵۷] تهذیب الأحکام، ج‏۷، ص‏۱۴۷. [۴۵۸] الشیعة و التصحیح، دکتر موسى موسوى، ص‏۱۱۱- همراه با راستگویان، ص‏۳۴۳. [۴۵۹] فروع کافى، ج‏۵، ص‏۴۶۰. [۴۶۰] همان، ص‏۴۶۱. [۴۶۱] (النساء: ۲۵). [۴۶۲] چگونگى مباح آن را در مبحث «جواب نامه‏ها» مشروحاً آورده‏ایم. [۴۶۳] در اختیارداشتن کنیز.. کنیز یا جاریه، کسى است که در جنگهاى مسلمانان با مشرکان، به اسارت گرفته مى‏شدند و بین مسلمانان - به عنوان غنایم جنگى - تقسیم مى‏شدند. مسلمانان براى ریختن نطفه خود، راهى غیر از این دو راه - یعنى ازدواج با همسران دایمى و بهره‏گیرى از کنیزان - همچون متعه، استمناء، دخول به حیوانات و... ندارند، و اگر چنین کنند، زناکار و متجاوز از حدّ خدا به حساب مى‏آیند. [۴۶۴] در حالى که هدف ازدواج در قرآن، همان ایجاد محبّت و مودّت و آرامش است؛ چنانچه مى‏فرماید: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةً[الروم: ۲۱]. «و از نشانه‏هاى خدا یکى این است که براى شما از جنس خودتان همسرانى را آفرید تا در کنار آنان بیارامید، و در میان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت». [۴۶۵] صحیح مسلم، هامش إرشاد سارى، ج‏۶، ص‏۱۲۷. [۴۶۶] وسائل الشیعة، شیخ حرّ عاملى، ج‏۱۴،ص‏۴۴۱وج‏۲۱، ص‏۱۲- التهذیب، شیخ طوسى، ج‏۲،ص‏۱۸۶وج‏۷، ص‏۲۵۱- الإستبصار، طوسى، ج‏۳، ص‏۱۴۲.. و در منابع اهل‏سنت بدین ترتیب آمده است: «فإن رسول اللّه نَهَى عَنْ نِکاحِ الْـمُتْعَةِ یوْمَ خَیبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِیةِ». «همانا رسول خدا صدر روز خیبر، از متعه با زنان و خوردن گوشت خرهاى اهلى نهى فرمود». (صحیح بخارى، کتاب المغازى، باب غزوه خیبر، حدیث شماره ۴۲۱۶- صحیح مسلم، کتاب النکاح، حدیث شماره ۲۹ و هامش إرشاد سارى، ج‏۶، ص ۱۳۰-۱۲۹. [۴۶۷] کافى، کلینى، کتاب النکاح، حدیث بسام صیرفى. [۴۶۸] التهذیب، شیخ طوسى، باب الـمتعة، ج‏۲، ص‏۱۸۹. [۴۶۹] بحارالأنوار، شیخ مجلسى، ج‏۱۰۰، ص‏۳۱۸. [۴۷۰] فروع کافى، کلینى، ج‏۲، ص-۴۸ وسائل الشیعة، شیخ حرّ عاملى، ج‏۱۴، ص‏۴۵۰. [۴۷۱] فروع کافى، ج‏۲، ص‏۴۴- وسائل الشیعة، ج‏۱۴، ص‏۴۵۰. [۴۷۲] فروع کافى، ج‏۲، ص‏۴۳- وسائل الشیعة، ج‏۱۴، ص‏۴۴۹. [۴۷۳] بسیارى از علماى شیعه در تفسیر این روایات، توجیهاتى آورده‏اند؛ از جمله اینکه ائمه، این گونه روایات و احکام را در تقیه صادر فرموده‏اند!!. [۴۷۴] فروع کافى، ج‏۲، ص‏۴۲- تهذیب الأحکام، شیخ طوسى، ج‏۲، ص‏۱۸۶. [۴۷۵] نگاه شود به فروع کافى، شیخ کلینى، ج‏۵، ص-۴۶۳ تهذیب الأحکام، ج‏۷، ص-۵۵۴ الإستبصار، شیخ طوسى، ج‏۳، ص‏۱۴۵ [۴۷۶] رجوع شود به «کشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، سید حسین موسوى، فصل «الـمتعة وما یتعلّق بها». [۴۷۷] به همان مأخذ قبلى رجوع شود. [۴۷۸] تیجانى، در کتاب «همراه با راستگویان»، فصلى را با همین عنوان آورده است. [۴۷۹] نهج‏البلاغة، شرح فیض الإسلام، جزء۵، کلام ۵۲. [۴۸۰] نگاه شود به: وسائل الشیعة، شیخ حرّ عاملى، ج‏۳، ص‏۱۱۶-۱۱۵- مستدرک الوسائل، محدّث نورى طبرسى، چاپ سنگى، ج‏۱، ص‏۱۸۹.