نمونه‌هایی از توجیهات ابی حنیفه در بعضی از احادیث:
و بعد از این نظرات را به سوی نمونه‌هایی از اجتهاد او جلب می‌کنم که در آن با بعضی از احادیث مخالفت کرده و نظر خود را نیز توجیه کرده است.
۱- ابو حنیفه در خانه خیاط‌ها با اوزاعی گرد هم آمده‌اند و به مباحثه علمی پرداختند، اوزاعی گفت چرا شما در رکوع و بلند شدن از آن دست‌هایتان را بلند نمی‌کنید ابی حنیفه گفت زیرا در آن مورد چیزی از پیامبر صبه صحت نرسیده است اوزاعی گفت چرا چنین می‌گویی در حالی که زهری از سالم از پدرش به من خبر داد که رسول خدا هنگام شروع نماز و هنگام رکوع و بلند شدن از آن، دستش را بلند می‌کرد آنگاه ابو حنیفه گفت حماد از ابراهیم از علقمه و اسود بن عبدالله بن مسعود به من خبر داد که رسول خدا دستانش جز در هنگام شروع نماز دستانش را بلند نمی‌کرد و دیگر به چیزی از آن –(بلند کردن دست در غیر شروع نماز) –اهتمام نمی‌داد – یعنی حماد – اوزاعی گفت من از زهری از سالم از ابن عمر برایت حدیث روایت می‌کنم. تو حدیث حماد از ابراهیم را می‌آوریم ابو حنیفه گفت حماد از زهری و ابراهیم هم از سالم فقیه‌تر بود و علقمه از ابن عمر کمتر نیست با اینکه ابن عمر افتخار صحبت با پیامبر صرا داشته است واسود هم دارای فضل بزرگی بوده است و در روایت دیگری آمده که ابراهیم از سالم فقیه‌تر است و اگر افتخار صحبت برای ابن عمر نبود می‌گفتم که علقمه از ابن عمر فقیه‌تر است و عبدالله بن مسعود را اگر می‌شناسید دیگر اوزاعی سکوت کرد [۳٧۲].
۲- سفیان بن عیینه با احنیفه گردهم آمدند و از او پرسید آیا صحیح است که تو فتوی دادهای به اینکه هر گاه خریدار و فروشندۀ از گفت و گو در مورد بیع خارج شوند و به موضوع دیگری بپردارند اگر چه در یک مکان با هم و جدا نشده باشند حق خیار مجلس بر ایشان باقی نمی‌ماند؟ گفت بله سفیان گفت چگونه چنین چیزی ممکنست در حالیکه از رسول خدا صبه صحت رسیده است که فرمود خریدار و فروشنده تا از هم جدا نشده‌اند حق خیار دارند.
ابو حنیفه گفت اگر دو طرف عقد بیع در کشتی یا در زندان یا در سفر باشند تو بمن بگو جدایی آنان چگونه است پس تو می‌بینی که ابو حنیفه حدیث را رد نکرده ولی از تفرق، چنین فهمیده که منظور تفرق قولی است نه جسمی تا اینکه مقصود از عقود را – که لزوم است – رعایت شود و حکمت از این رخصت هم شامل افراد بیشتری بشود مانند دو مسافر که در یک کشتی باشند یا در یک سفر باشند و یا در یک زندان با هم باشند که این‌ها ممکن است روزها و ماه‌ها با هم باشند آیا تو چنین می‌پنداری که آن‌ها مادامیکه در یک جا گرد هم باشد که بیع تمام نشده و هر یک از طرفین هر گاه بخواهند بواسطۀ حق خیاری که دارند می‌توانند بیع را فسخ نمایند در حالیکه حمل تفرق بر تفرق قولی جائزست در قرآن و سنت هم وارد شده است. مثل این آیه: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾[آل عمران: ۱۰۳]. به ریسمان خدا چنگ مزنید و متفرق نشوید – و مانند فرمودۀ پیامبر: «افترقت الیهود الح»-یهود فرقه فرقه شدند – که حدیث در مورد تفرقه اقوال است – پس چیزی که در اینجا ملاحظه می‌شود ریز نگاری و تیز بینی امام در این استنباط است و از طرف دیگر گفته می‌شود که ابو حنیفه فتوایش این است که هر گاه طرفین معامله عقد بیع را اجرا کردند دیگر خیاری برای آنان باقی نمی‌ماند اگر چه در یک مجلس هم باشند و به همین آسانی در وهلۀ اول حکم می‌شود ابو حنیفه با حدیث مخالف است در حالیکه اینطور هم نیست.
۳- برای تو نمونه‌ای ذکر می‌کنم از آ نچه که ابن ابی شیبه برای حنیفه وارد کرده است: وی با سندی که متصل به محمد بر نعمان بن شیر می‌گردد روایت کرده است که پدر محمد که نعمان نام داشت در دوران بچگی محمد چیزی بعنوان بحشش به وی داده بود و نزد پیامبر صآمد تا او را بر این بخشش شاهد بگیرد بعد پیامبر صبه نعمان فرمود که به همۀ بچه هایت چنین بخشی کرده‌ای گفت: نه فرمود پس این بخشش را از محمد باز پس گیر سپس برای این حدیث دو طریق دیگر را با الفاظ گوناگونی ذکر کرده است و در آخر هم متذکر شده که ابو حنیفه گفته است اشکالی ندارد و جواب آن چنانکه علامه کوثری در کتاب «النکتِ الطریقه» آورده است اینست: الفاظ راویان در حدیث نعمان شبر در رابطه با بخشندگی بسیار گوناگون است به گونه‌ای که چهار چوب اجتهاد را برای مجتهدین توسعه داده است به این گونه که جمهور آنان نظر داده‌اند که امر به مساوی بودن بخشش در بین بچه‌ها برای ندب است که از جملۀ کسانی که این نظر را داده‌اند لیث و ثوری و شافعی و ابو حنیفه و اصحاب اوست پس اجازه داده‌اند که پدر بعضی از فرزندانش را با هدیه و بخشش مختص گرداند اگر چه بعضی از آنان از کار پدر ناراحت می‌شوند و برابر نمودن در بخشندگی نزد همۀ علما محبوبتر از نابرابری است و بخاطر ظاهر پاره‌ای از الفاظ روایت بعضی از علما به وجوب برابر نمودن در بخشش بین فرزندان حکم گرده‌اند که از جمله آن‌ها ابن مبارک واحمد و گروه ظاهریه هستند و اسحاق هم با آنان بودولی بعداَ پشیمان شد و به سوی مذهب جمهور بازگشت و اینکه بر جائز بودن بخشیدن تمام دارایی به یک شخص بیگانه اجماع وجود از قبیل چیزهایی است که نظر جمهور را تأکید می‌نماید و هر گاه احتمال وارد نص شد از اعتبار ساقط می‌گردد پس برای این قاعده که گفته‌اند قیاس در برابر نص جائز نیست در اینجا تأثیری وجود ندارد در حالیکه بیهقی درتأکید اینکه در این حدیث امر به بخشش برای ندب است حدود ده وجه را آورده است اگر چه بعضی از علماء در این وجوه باوی به مناقشه پرداخته‌اند سبب اختلاف فقها در حمل اینگونه احادیث بر وجوب یا ندب اختلاف الفاظ آن‌هاست مثلاَ فرمودۀ پیامبر در این حدیث (فارجعه) – برش گردان و در جای دیگر (اشهد علی هذا غیری) جز مرا بر این کار شاهد بگیر – و در پایان آمده است «أَيَسُرُّك أَنْ يَكُون بَنُوك فِي الْبِرّ سَوَاء» - آیا اینکه همۀ بچه‌هایت در نیکی با هم برابر باشند خوشحالت می‌کند – همۀ این الفاظ بر ندب دلالت دارند و در همان جا الفاظ دیگری هست که بر وجوب دلالت دارد مانند: «لا اشهد علی جور) بر ظلم شهادت نمی‌دهم – این جمله برابر بودن را واجب می‌کند مگر کلمۀ جور را حمل بر تنها میل باطن نمائیم – یعنی بر چیزی خلاف میلم باشد شهادت نمی‌دهم- آن حمل هم بواسطۀ است که در این باب وجود دارد تا جایی قاضی عیاض گفته است جمع همۀ احادیث در میدان حکم و عمل بهتر از کنار گذاشتن بعضی و از ساقط کردن همۀ آن‌هاست به اینگونه که حدیث را به دلیل اضطراب در الفاظ تضعیف کنیم و جمع بین آن‌ها تنها به وسیله حمل کل الفاظ بر ندب است سپس قاضی عیاض دلیل حمل همۀ احادیث بر ندب را در شرحی که بر صحیح مسلم نموده ذکر کرده است و ما پیشتر از این نیازی در توسعۀ بحث نمی‌بینیم.
زیرا ابو حنیفه در نظر دادن در این مسئله تنها نیست بلکه جمهور هم با او همراهی می‌کند و برتری دادن حضرت ابوبکر برای حضرت عایشه و برتری دادن حضرت عمر برای پسرش عاصم در هدیه وهبه از آنچه که امام شافعی بر آن نص گذاشته است و همچنین عمر غیر آنان از صحابه و اقدام آنان به چنین کاری از قبیل دلایلی است که بر ندب بودن امر به برابری در بخشش دلالت می‌کنند [۳٧۳]، این نمونه‌ای بود از آنچه ابن ابی شیبه برای حنیفه وارد کرده است از مجموع ۱۲۵ حدیث که ابی حنیفه عمل به آن‌ها را ترک کرده است و از جوابی که ملاحظه کردی می‌دانی که امام ابو حنیفه عمل به این احادیث را بخاطر تقدیم رأی بر حدیث ترک نکرده است بلکه بخاطر اجتهاد بوده و عذر چنین امامی در اجتهاد پذیرفته می‌شود چنانگه هر امامی در حکمی که از اجتهاد سر چشمه می‌گیرد معذور داشته می‌شود چنانکه لازم است بدانیم آن مسائلی که ابو حنیفه در آن‌ها با حدیث مخالفت نموده و ابن ابی شیبه آن را ذکر کرده است ابو حنیفه تنها مجتهدی نبوده که از روی اجتهاد رأی مخالف با این احادیث داشته باشد بلکه در اکثر این مسائل امامی یا بیشتر از ائمه جمهور با وی موافق بوده‌اند.
[۳٧۲] حجة الله البالغة ۱/۳۳۱ و محسن الماعی فی سیره الاوزاعی ص ۶٧ و فتح القدیر تألیف ابن همام ۱/۲۱٩ و عقود الجواهر المنیه ۱/۶۱. [۳٧۳] النکت الطریفه ص ۲۱-۲۲.