اقتصاد اسلامی

بازار مالی (السوق المالیة) "Financial Market"

بازار بورس، بخشی از یک بازار بزرگ است که به آن «السوق الـمالية» "Financial Market" یا "Capital Market" می‌گویند. در آن نه تنها سهام شرکت‌ها، بلکه اسناد مالی مؤسسه‌های دیگر (از قبیل بانک، مؤسسه‌های مالی و غیره) نیز به فروش می‌رسد.

اگر چه محدوده جغرافیایی جداگانه‌ای برای این بازار لازم نیست و تمام این فعالیت‌ها در بازار بورس نیز می‌تواند انجام بگیرد، اما در اصطلاح تجاری، این بازار دارای تصور معنوی است و در همین بازار مالی "Market Fincal" تضمین نامه‌های دولتی[٨٧] "Governement Securities" نیز به فروش می‌رسند.

دولت، این اسناد تضمینی (وثیقه‌های مالی) را در صورت احساس ناکافی بودن درآمد منابع مالی (مالیات و غیره) برای کسری بودجه دولت، جهت قرض گرفتن از مرم صادر می‌کند[٨٨]، (ذیلاً به نمونۀ برخی از این وثایق اشاره می‌شود:)

١- سند قرضه جایزه، در اینجا به هر سند جداگانه سود تعلق نمی‌گیرد، اما به مجموعه‌ی سرمایه‌ای که از جمع قرضه ها به دست می‌آید، به‌ طور مجموع سودی تعلق می‌گیرد که به قید قرعه بین دارندگان آن تقسیم می‌شود.

٢- وثیقه پس‌انداز حمایتی.

٣- سند سپرده ویژه.

٤- سند حامل ارز (پول خارجی).

در زمان گذشته مردم، حق نگهداری پول خارجی (ارز) را نزد خود نداشتند، در نتیجه هنگام نیاز به پول خارجی برای به دست آوردن آن با مشکلات قانونی زیادی مواجه می‌شدند یکی از ضررهای این ممنوعیت این بود که مردم برای تهیه پول خارجی (ارز) ناچار متوسل به راه های غیر قانونی می‌شدند، ثانیاً از آن جا که دولت به پول ارز نیاز پیدا می‌کرد، مردم پس از تهیه‌ی آن از راه خلاف، آن را به دولت نیز نمی‌دادند. به همین سبب جهت قانونی ساختن این عمل، دولت وثیقه‌هایی را برای وام گرفتن پول ارز از مردم، صادر می‌نماید که به آن (سند حامل پول خارجی)[٨٩] "F.E.B.C" می‌گویند. به این ترتیب که دولت پس از دریافت دلار، معادل آن، سند قرضه به ریال ایرانی صادر می‌کند. به ‌طور مثال اگر یک شخص مبلغ ١٠٠ دلار به دولت وام می‌دهد و نرخ دلار نیز در آن وقت به‌ طور مثال٢٥٠ تومان باشد، دولت سند ٢٥٠٠ تومان (معادل ١٠٠ دلار) را برای وی صادر می‌کند که نشانگر این است که دولت مبلغ ٢٥٠٠ تومان به حامل این سند بدهکار است. سالیانه به میزان ١٢% بهره اضافی بر این قبیل اسناد "F.E.B.C" می‌رسد و حامل آن هر وقت بخواهد می‌تواند با ارائه دادن این سند، دوباره دلارهای خود را پس بگیرد یا آن را به شخص دیگری بفروشد.

تمام این وثایق، ضمانت نامه های دولتی هستند که طرف‌های معامله در آن، فقط دولت و قرض‌دهنده (حامل سند) می‌باشد، اما جهت تسهیل برای مردم، حق فروش آن‌ها به دیگران نیز داده شده است. داد و ستد این اسناد در بازار مالی Financial Market"" صورت می‌گیرد. حامل وثیقه با فروش آن، دیگر طلبکار نیست و معامله‌ی او با دولت تمام می‌شود و پس از آن خریدار جدید دائن و طرف معامله‌ی دولت می‌شود.

جایی که سهام یا اسناد قرضه به جای فروش آن‌ها به صادر کننده، به شخص ثالث فروخته می‌شود، «بازار درجه دوم» "Secondary Market" گفته می‌شود. اسنادی که بازارهای درجه دوم دارند، یعنی می‌توان آنها را به شخص ثالث فروخت، دارای مرغوبیت بیشتری هستند و ابراز علاقه مردم برای خرید این نوع اسناد به جای دریافت پول نیز، به همین دلیل است که، هر وقت خواسته باشند می‌توانند آن را در «بازار درجه دوم» فروخته، و پول نقد وصول کنند[٩٠].

[٨٧]- اوراق قرضه دولتی.

[٨٨]- در ایران نیز در سال ٨٢ این‌گونه سهام از طرف دولت صادر و به مردم فروخته شد.

[٨٩]مخفف کلمه‌ی: "Foreign Exchange Bearer. Certifcate".

[٩٠]در حال حاضر در ایران این کار انجام نمی‌شود یعنی پول خارجی (ارز) از کسی دریافت و برای وی سند ضمانت نامه در وجه حامل صادر نمی‌شود.