اقتصاد اسلامی

راهکاری تهیه‌ی سرمایه برای شرکت سهامی عام:

در مرحله‌ی اول، یک قسمت از سرمایه از ناحیه‌ی تأسیس‌کنندگان شرکت سهامی تهیه شده و قسمت اعظم آن از طریق صدور سهام و خرید سهام توسط مردم تهیه می‌شود اما اغلب این سرمایه برای شرکت ناکافی است و بعد از مدتی نیاز به تهیه سرمایه بیشتری پیدا می‌شود که برای آن راهکارهای متفاوتی درنظر گرفته می‌شود:

١- صدور سهام جدید، اگر سرمایه‌ی مجاز ظرفیت آن را داشته باشد یا با تقاضای مجدد بر سقف سرمایه مجاز افزوده می‌شود.

سهامداران سابق هنگام خرید سهام جدید در اولویت قرار داده می‌شوند و به این نوع سهام «سهم الأولوية»[٥٦] (در فارسی حق تقدم خرید سهام) می‌گویند. این اولویت یک هنجار نزدیک به حق شفعه است. در این قلمرو سهامداران سابق به دو فایده دست می‌یابند:

الف: اغلب پس از آغاز فعالیت شرکت، ارزش بازاری سهام نسبت به ارزش اسمی (مکتوب) آن افزایش می‌یابد. درچنین وضعیتی خرید سهام سودمند خواهد بود. به‌ عنوان مثال: وقتی که ارزش اسمی (مکتوب) یک سهم ١٠ تومان و ارزش بازاری (رسمی) آن ٢٠ تومان باشد، به معنای آن است که یک سهم ١٠ تومان خریداری شده و ٢٠ تومان به فروش رسیده است که به نفع دارندگان سهام تمام می‌شود، وانگهی برای به دست آوردن این سود، سهامداران سابق را در اولویت قرار می‌دهند.

ب: با افزایش میزان سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید، مسلماً میزان متناسب شرکت سهامداران سابق در سرمایه شرکت سهامی کاهش می‌یابد، به‌ طور مثال: اگر مجموعه سرمایه قبلی شرکت ١٠٠ هزار تومان است و یکی از سهامداران به مبلغ ٢٠٠٠ تومان سرمایه‌گذاری کرده باشد نسبت مشارکت او در سرمایه‌ی این شرکت ٢% است و با افزایش ١٠٠ هزار تومان دیگر بر سرمایه‌ی قبلی، مجموع سرمایه شرکت ٢٠٠ هزار تومان می‌شود که نسبت سرمایه سهامدار را از ٢% به ١% کاهش می‌دهد، زیرا نسبت ٢٠٠٠ تومان با ٢٠٠ هزار تومان ١% است. بنابراین، جهت حفظ این نسبت با توجه به وضعیت سابق خود، به سهامدار سابق شرکت، حق تقدم در خرید سهام جدید داده می‌شود.

٢- استقراض، به ‌دلیل وجود یک‌سری مشکلات در شیوه‌ی اول از قبیل اعمال برخی محدودیت‌ها در افزایش دادن سهام مجاز، افزایش آمار سهامداران، کنترل و دخالت آنها در فعالیت‌های تولیدی شرکت و شرکت‌ها درتهیه‌ی سرمایه اضافی و افزایش توان مالی خود به ندرت متوسل به شیوه اول می‌شوند، بلکه به جای آن به استقراض روی می‌آورند. استقراض از دو منبع مالی صورت می‌گیرد:

الف: استقراض از بانک یا یکی دیگر از سازمان‌های مالی که اغلب به نزول همراه است.

ب: استقراض از مردم، مردم به جای خرید سهام، مستقیماً دعوت به دادن قرض به شرکت می‌شوند و در این راستا دو گونه تضمین از طرف شرکت برای آنها صادر می‌گردد تا وثیقه‌ای باشد دال بر این که شرکت مدیون حامل وثیقه است.

١- سند" Bond"[٥٧]

مدت اعتبار سند مشخص است و تا آن وقت سود سالیانه به حساب دارنده آن اضافه می‌شود. مدت اعتبار این سندها گاه کوتاه و گاهی دراز مدت و تا ٩٩ سال هم خواهد بود و دارندۀ آن قبل از پایان مدت اعتبار نیز می‌تواند آن را بفروشد.

٢- شهادة الاستثمار "Debenture"[٥٨]

وجه اشتراک دو وثیقه‌ی مزبور (یعنی سند یا اوراق مشارکت و اوراق قرضه دولتی) این است که دارنده آن دو، هیچ‌گونه اشتراکی در شرکت ندارد، بلکه فقط قرض‌دهنده یا دائن می‌باشد که سالیانه مبلغی بهره از طرف شرکت به او داده می‌شود و با پایان رسیدن مدت اعتبار اوراق (مشارکت و قرضه)، مبلغ اصلی به او برگشت داده می‌شود و از دو جهت با هم تفاوت دارند:

یکی اینکه سند قرضه سند قرض است و نشان دهنده بدهکاری شرکت صادرکننده در مقابل دارنده سند است. حالا گاهی جهت تضمین بازپرداخت قرض، اسنادی صادر می‌گردد که در آن یک یا چند قسمت از شرکت را به‌ عنوان پشتوانه آن قرار داده می‌شود تا در صورت عدم پرداخت دیون، پرداخت آنها از ناحیه این پشتوانه تأمین شود، این پشتوانه را حواله دولتی "Debenture" می‌گویند. پس گویا اوراق قرضه سندی برای قرض‌ها و حواله‌ی دولتی وثیقه برای رهن آن قرض است.

دوم این‌که در صورت ورشکسته شدن شرکت، کسانی که حق ثابت در دارایی‌های شرکت دارند قانوناً برای پرداخت حق آنها ترتیبی در نظر گرفته می‌شود. در این ترتیب، پرداخت بهای اوراق قرضه دولتی تا آن میزان که صادر شده و در اختیار مردم است مقدم قرار داده می‌شود و پرداخت وجه سهام اوراق مشارکت پس از آن انجام می‌گیرد. نوع دیگری از سند قرضه آن است که حامل در تغییر آن به سهام، اختیار تام خواهد داشت. پس از انجام تغییر دارنده ورقه قرضه که قبلاً فقط دائن (قرض‌دهنده) بود، از سهامداران شرکت قرار می‌گیرد. گاهی برای این نوع اسناد قرضه مدتی [که در آن مدت قابل تغییر خواهد بود] در نظر گرفته می‌شد و گاهی بدون مدت خواهند بود. گاهی نیز شرایط مخصوصی در نظر گرفته می‌شود و گاه خیر. این نوع اسناد قرضه را «سندات القابلة للتحويل» "Convertible Bons" (اسناد قابل تبدیل به سهم) می‌گویند.

١- اجاره: "Leasing" برای تهیه سرمایه راهکار دیگری نیز رواج دارد که اجاره گفته می‌شود. اجاره به دو شکل انجام می‌گیرد:

أ- اجاره معمولی:[٥٩] "Opeartingleas" این همان اجاره‌ی معروف است که در آن معنای اجاره گرفتن و اجاره دادن در میان طرفین به‌طور واقعی دیده می‌شود اما این نوع اجاره برای تهیه سرمایه به‌کار گرفته نمی‌شود. اجاره‌ای که برای تهیه سرمایه واسطه قرار می‌گیرد، نوع دوم است.

ب- اجاره به‌ شرط تملیک[٦٠]: "Financiailease" در این نوع اجاره هدف اصلی پیاده ساختن صورت واقعی اجاره نیست[٦١] (بلکه تهیه سرمایه می‌باشد).

مثلاً زمانی شرکت به اثاثیه ثابت (مثل ماشین آلات و غیره) نیاز پیدا می‌کند، آن وقت از بانک قرض می‌گیرد، اما به‌جای خرید مستقیم، به واسطه یکی از بانکها یا اداره‌های مالی، آن را تهیه کرده و به اجاره می‌گیرد. در دوران اجاره بانک یا اداره مالی، مالک آن دستگاه تلقی می‌شود و شرکت به‌ عنوان مستأجر از آن کار می‌گیرد. میزان کرایه نیز برای یک مدت معین، چنان تعیین می‌شود که اصل قیمت آن دستگاه و نرخ سودی که بر اصل قیمت کالا حاصل می‌شود در طول این مدت دریافت گردد.

کرایه، دستگاه خودبه‌خود در مالکیت شرکت داخل می‌شود، این تعهدنامه گاهی کتباً نوشته می‌شود و گاه نوشته نمی‌شود، ولی در عرف تجارت معروف است. انتخاب شیوه اجاره به‌شرط تملیک به جای قرض به‌ منظور دو هدف انجام می‌گیرد.

دست یافتن به معافیت‌های کلی مالیات یا کاهش یافتن میزان آن در برخی صورت‌های اجاره به‌شرط تملیک.

به‌خاطر تأمین اعتماد در وصول مبلغ پرداخت شده که در شیوه‌ی اجاره نسبت به قرض بیشتر است. زیرا در اجاره به‌شرط تملیک، دستگاه یا ساختمان مورد اجاره در مالکیت موجر قرار دارد و صرفاً تصرف مالکانه خود او در آن جریان می‌یابد و اگر فرضاً مبلغ پرداخت شده ادا نشود موجر به دلیل قادر بودن به هر نوع تصرف در آن، واهمه‌ای نخواهد داشت[٦٢].

در اینجا نباید فراموش شود که چون در «اجاره‌ی مالی» (اجاره به‌شرط تملیک) تا حدودی هدف، مدد گرفتن در تهیه سرمایه است، از این رو به‌عنوان یکی از راهکارهای تهیه سرمایه و در ردیف سرمایه‌گذاری "Financig" آورده شده است، والا در واقع اجاره مالی، یک نوع سرمایه‌گذاری به شمار نمی‌رود، زیرا سرمایه‌گذاری آن است که در آن چیزی در ملک شرکت داخل شود و در اینجا این دستگاه هنوز در ملک شرکت وارد نشده است.

[٥٦]- "Right Shares".

[٥٧]در ایران به این نوع سند، اوراق قرضه می‌گویند و قانون تجارت ایران به‌ موجب ماده‌های ٥١-٧١ بخشی را به اوراق قرضه اختصاص داده که برخی از مواد آن به‌شرح ذیل است.

[٥٨]حواله دولتی (اوراق قرضه دولتی: به اوراقی می‌گویند که توسط دولت منتشر شده و سررسید آنها طولانی باشد. معمولاً نرخ بهره این اوراق برای کل دوره ثابت است. مورد مصرف این اوراق برای تمام مردم روشن نیست). دولت‌ها همواره در حال گسترش هستند و نیاز زیادی به پول دارند از این رو برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود و جبران کسری بودجه سالیانه مبادرت به انتشار اوراق قرضه‌ی دولتی می‌کنند و از سازمان‌ها و مردم وام می گیرند و به‌ عنوان استقراض دولت از مردم می‌باشد. فرق این اوراق با اوراق مشارکت این است که موضوع انتشار اوراق قرضه دولتی برای مردم معلوم نیست و فقط دولت با انتشار این اوراق و تضمین بازپرداخت اصل و بهره‌ی آن، از مردم وام می‌گیرد بدون این‌که محل مصرف سرمایه‌ی حاصله را اعلام دارد. اما اوراق مشارکت در ایجاد طرح‌های زیربنایی و ملی از قبیل راه‌سازی ، سدسازی و غیره منتشر می‌شد که مورد مصرف آن مشخص است. در ایران پس از پیروزی انقلاب تا کنون اوراق قرضه‌ی دولتی منتشر نشده و به جای آن برای تکمیل و یا احداث طرح‌های ملی و عمرانی اوراق مشارکت چاپ و منتشر شده که مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است. (بورس اوراق بهادار، دکتر علی جهانخواهی، دکتر علی پارسائیان، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ دوم، آبان ١٣٥٧) اخیراً دولت هم مبادرت به انتشار و فروش اوراق مشارکت (قرضه) دولتی برای جبران هزینه‌های جاری خود نموده و با سود از پیش تعیین شده از مردم وام گرفته است.

[٥٩]اجاره در لغت به معنی «پاداش عمل، اجرت و مزد» و در اصطلاح عبارت است از: «تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم» (فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی (باب معاملات) تحقیق و نگارش محسن جابری عربلو، انتشارات امیر کبیر، سال ١٣٦٢، صفحه ٣٢،٣٣) اجاره دهند را «موجر» و اجاره کننده را «مستأجر» و مورد اجاره را «عين مستأجر» و عوض را «مال الإجارة» نامند.

[٦٠]- تعریف اجاره به ‌شرط تملیک: ١- اجاره به ‌شرط تملیک قرارداد اجاره‌ای است که در آن شرط شده است مستأجر در پایان مدت اجاره؛ عین مستأجره را تملک نماید. بدین ترتیب اجاره به‌شرط تملیک متضمن سه مرحله اساسی است: ١- خرید، ٢- اجاره، ٣- فروش یا واگذاری. مراحل ١ و ٣ در ارتباط با عقد بیع و مرحله ٢ در ارتباط با عقد اجاره است و از این‌رو اجاره به‌شرط تملیک تلفیقی از دو عقد بیع و اجاره محسوب می‌شود. بیع در لغت هم به‌معنای خریدن و هم به‌معنای فروختن و عبارت است از: «انتقال عین از شخصی به‌دیگری در مقابل عوض معین با تراضی» (فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی «باب معاملات» نگارش محسن جابری، انتشارات امیرکبیر، سال ٦٢، ص ٦٢-٦٣). در قانون عملیات بانکی ایران (مصوب ٨ شهریور ماه ١٣٥٨) اجاره به‌شرط تملیک به ‌شرح زیر تعریف شده است. ماده ٥٧- اجاره به‌شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرار داد، عین مستأجر را مالک گردد. ماده ٥٨– بانک ها می توانند به ‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی به‌عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به‌شرط تملک بنمایند.

[٦١]- هدف اصلی دریافت سود در قبال اقراض می‌باشد. در عرف تجارت امروز آن را «اجاره به شرط تملیک» می‌نامند. اجاره به شرط تملیک خود یکی از عقود معین است که عرف تجارت، شرایط آن را معین می‌کند و از نظر تحلیلی اجاره است همراه با وعده‌ی خرید. (مترجم)

[٦٢]- در قانون عملیات بانکی ایران در مورد تصفیه اجاره به شرط تملیک چنین آمده: ماده٦٤: در قرار داد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که، در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الإجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستأجر طبق قرار داد انجام شده باشد، عین مستأجره در ملکیت مستأجر در آید.