اقتصاد اسلامی

فهرست کتاب

محدوده‌ی فعالیت در مضاربه‌ی آزاد:

محدوده‌ی فعالیت در مضاربه‌ی آزاد:

١- آیا فعالیت در مضاربه‌ی آزاد تنها منحصر به‌تجارت است؟ یا این‌که عامل در مضاربه‌ی آزاد می‌تواند سرمایه را در راه‌های دیگر جز تجارت، به‌کار گیرد؟

در مورد انحصار فعالیت در تجارت باید گفت که: اغلب فقها نظر بر این دارند که «قراض» یا مضاربه، فعالیت از طریق تجارت است و تجارت آن‌گونه که اهل لغت می‌گویند: «تصرف در مال از طریق خرید و فروش است» بنابراین فعالیت مضاربه، مقید به تنها تجارت بودن است، زیرا مقصود از مضاربه، سوددهی است و چنین مقصودی نه با صنعت و تولید یا انجام حرفه‌ای، بلکه با تجارت حاصل می‌شود. خرید ابزار و آلات شخم و برداشت و وسایل حمل و نقل محصول و کار با آنها و تقسیم عایدات این کار، مضاربه نیست و خرید گندم و آسیاب کردن و پختن و فروش نان و تقسیم سود به‌دست آمده، مضاربه‌ی نادرستی است، همچنین پختن غذا و فروش آن به همین غرض نیز مضاربه‌ی فاسدی است. زیرا به چنین کارهایی در لغت، تجارت گفته نمی‌شود.

٢- آیا عامل در مضاربه‌ی آزاد می‌تواند مال مضاربه را برای فعالیت، با اموال دیگر به‌طور مضاربه مخلوط کند که سود به نسبت این سرمایه‌ها، تقسیم گردد؟

مخلوط کردن مال مضاربه با مال خود عامل یا مال دیگری، در مضاربه‌ی آزاد، را تمامی فقهاء به‌جز شافعی‌ها، مجاز دانسته‌اند، مشروط به‌این که با اجازه یا اختیار صاحب مال باشد، مثل این‌که به عامل گفته باشد، به اختیار و نظر خودت عمل کن[٢٥٧].

٣- آیا عامل در مضاربه‌ی آزاد حق دارد مال مضاربه را در اختیار فرد دیگری به مضاربه بگذارد؟

فقها در مورد جواز پرداخت مال مورد مضاربه به شخصی دیگر، اختلاف‌نظر دارند:

- فقهای حنفی بر این نظر هستند که وقتی با اجازه صاحب مال یا تفویض اختیار از سوی او باشد، به‌طور مطلق، یعنی اعم از آن‌که عامل اول در مورد سود چیزی برای خود شرط کرده باشد یا نه، قایل به جواز آن هستند[٢٥٨]، مالکی‌ها نیز همین‌نظر را دارند[٢٥٩].

- شافعی‌ها قایل به‌عدم جواز آن هستند و دلیلشان هم این است که قرارداد (پیمان) مضاربه برخلاف قیاس است و از سوی مضاربه‌گر اولی، مال یا کاری که مستحق بخشی از سود باشد، وجود ندارد[٢٦٠]. به‌نظر حنبلی‌ها، وقتی اجازه‌ی صاحب مال محرز باشد، قایل به جواز و عدم شرط چیزی از سود برای عامل اولی هستند و اگر چیزی از سود برای او شرط شد، به‌نظر آنان درست نیست، زیرا از سوی او مال یا کاری مطرح نبوده و سود تنها از طریق یکی از این دو (کار یا سرمایه) تعلق می‌گیرد[٢٦١].

[٢٥٧]- کاسانی، البدائع‌الصنائع، ج ٦، ص ٩٥ و ابن‌قدامه، المغنی، ج ٥، ص ٥١-٥٠.

[٢٥٨]- کاسانی، البدائع‌الصنائع، ج ٦، ص ٩٧ و ابن‌المرتضی، البحرالزخار، ج ٤، ص ٨٢.

[٢٥٩]- دردیری، الشرح‌الکبیر، ج ٣، ص ٥٣٠.

[٢٦٠]- محمد شربینی الخطیب، مغنی‌المحتاج، ج ٢، ص ٢٢٢.

[٢٦١]- ابن‌قدامه ٠١، المغنی، ج ٥، ص ٥٠