اقتصاد اسلامی

فهرست کتاب

التأمین "Insurance"

التأمین "Insurance"

در دنیای امروز بخش بزرگی از تجارت را بیمه تشکیل می‌دهد و هر تجارت گسترده‌ای در خود محلی برای وی در نظر گرفته است.

بیمه عبارت از این است که: شخص یا اداره و مؤسسه‌ای تضمین جبران خطرها و ضررهایی را که در آینده جان و مال یک فرد را تهدید می‌کند در مقابل دریافت وجهی به‌عهده بگیرد[٢٦٣].

معروف است که آغاز بیمه از قرن چهارم میلادی بوده است، در آن‌زمان کالاهای تجاری به‌وسیله کشتی به‌کشورهای دیگر فرستاده می‌شد، گاهی کشتی به‌همراه کالا غرق و تاجر دچار خسارت بزرگی می‌شد، جهت جبران خسارت این‌گونه حوادث، فعالیت بیمه آغاز گردید[٢٦٤].

علامه شامی / نیز در احکام مستامن، بیمه را با نام «سوکره» ذکر کرده است[٢٦٥]. بیمه به لحاظ حوادثی که جهت حفاظت از ضررهای آن اتخاذ می‌شود بر سه نوع اساسی تقسیم می‌گردد:

١- بیمه‌ی اشیاء: که در عربی «تأمین الأشیاء» و در انگلیسی "Goods Insurance" گفته می‌شود. بیمه‌ی اشیاء این است که فردی عین مملوک (دارایی) خود مانند:

منزل، ماشین، کشتی و غیره را که احتمال وقوع ضرر به آن در نتیجه‌ی یک حادثه (مانند آتش‌سوزی، سیل، زلزله و تصادف) وجود دارد، بیمه می‌کند تا در صورت بروز حادثه و وقوع ضرر، شرکت بیمه خسارت آن را متحمل شود و او در عوض این بیمه، مبلغ معینی را در فاصله‌های مختلف زمانی به‌صورت اقساط پرداخت می‌کند که به آن "Premium" می‌گویند. در عربی (و فارسی) این مبلغ را به‌دلیل پرداخت آن به‌صورت قسط‌وار «قسط» می‌گویند.

در صورتی که حادثه‌ای رخ دهد و در نتیجه‌ی آن عین بیمه شده تلف شود یا ناقص گردد، شرکت بیمه تمام خسارت را می‌پردازد و در صورتی که هیچ حادثه‌ای رخ ندهد شرکت بیمه پول‌های گرفته شده را دوباره به صاحب آن برنمی‌گرداند.

٢- بیمه‌ی مسئولیت: که در عربی «تأمین الـمسولية» گفته می‌شود. در جایی که احتمال به‌وجود آمدن مسئولیتی در آینده بر عهده‌ی یک فرد وجود داشته باشد، به‌منظور برداشت و تحمل آن مسئولیت از این نوع بیمه استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، گاهی بر اثر سانحه‌ی تصادف، راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه مسئول پرداخت خسارت می‌شود و این احتمال همواره برای رانندگان وسایل نقلیه وجود دارد، در این شرایط راننده وسیله‌ی نقلیه‌اش را بیمه می‌کند تا در صورت بروز چنین حادثه‌ای شرکت بیمه مسئولیت پرداخت خسارت را به عهده بگیرد. این نوع بیمه را معمولاً "Third Party Insurance"[٢٦٦] می‌گویند.

در کشور ما بیمه‌ی شخص ثالث وسایل نقلیه ضروری است و از مقررات رانندگی محسوب می‌شود و بدون آن به‌وسیله نقلیه حق مرور و تردد داده نمی‌شود. در برخی از کشورهای غربی اگر شخص بر اثر لغزش از روی توده‌ی برف‌های جمع شده‌ی درب خانه‌ی شخصی دیگر دچار شکستگی استخوان یا آسیب جسمی دیگر شود، به دادگاه شکایت می‌کند و از صاحب منزل به‌علت سهل‌انگاری کردن در پارو نمودن برف‌ها جریمه‌ی هنگفتی به‌عنوان خسارت خود وصول می‌کند.

صاحب منزل به‌منظور جبران این‌گونه خسارت احتمالی منزل خود را بیمه می‌کند که نوعی از همین «بیمه‌ی مسئولیت» محسوب می‌شود و شرکت بیمه در صورت بروز چنین حادثه‌ای خسارت مصدوم را از طرف صاحب منزل پرداخت می‌کند.

٣- بیمه‌ی عمر:[٢٦٧] که در عربی «تأمین الحیات» و در انگلیسی "Life Insurance" گفته می‌شود. در این نوع بیمه، شرکت بیمه و مشتری (بیمه‌گذار) در مورد این قضیه توافق می‌کنند که در صورت انتقال یافتن بیمه کننده در طول مدت زمان مقرر، وجوه پرداختی او به وارثینش تحویل داده شود. این نوع بیمه شکل‌های مختلفی دارد در برخی صورت‌ها مدت بیمه معین است. اگر در پایان این مدت یا جلوتر از آن بیمه‌کننده انتقال یابد، وجوه پرداختی او به وارثینش تحویل داده می‌شود و در صورت عدم انتقال بیمه‌کننده، مدت بیمه خود‌به‌خود پایان می‌یابد و وجوه پرداختی به‌همراه مبلغی سود به‌ بیمه‌کننده می‌رسد.

در برخی صورت‌ها مدت بیمه معین نیست در هر زمانی که بیمه‌کننده انتقال یابد وجوه پرداختی او به وارثینش تحویل داده می‌شود. تفاوت اساسی بین «بیمه‌ی اشیاء» و «بیمه‌ی عمر» این است که در «بیمه‌ی اشیاء» در صورت رخ ندادن حادثه و عدم وجود آمدن ضرر، وجوه پرداختی به بیمه‌کننده برگردانده نمی‌شود، اما در «بیمه‌ی عمر» در صورت عدم انتقال بیمه‌کننده در مدت مقرر، وجوه پرداختی او به‌همراه مبلغی اضافی به‌عنوان سود به‌وی بازگردانده می‌شود.

بیمه‌ به‌لحاظ شیوه‌ی کار و هیئت ترکیبی‌اش دارای سه نوع دیگر نیز می‌باشد:

١- بیمه‌های اجتماعی[٢٦٨]: که در عربی «التأمین الاجتماعی» گفته می‌شود. دولت با اتخاذ یک شیوه، موجبات جبران خسارت یا به‌دست آوردن نفعی را برای افراد یک صنف فراهم می‌آورد. مثلاً با کسر مبلغی از حقوق ماهیانه‌ی کارمندان، به جمع‌آوری یک اعتبار برای هر کارمند می‌پردازد، سپس در صورت وفات یا پیش آمدن یک حادثه برای او، مبلغ کسر شده را به بازماندگان کارمند یا به‌خود وی جهت تلافی خسارت می‌پردازد. این نوع بیمه دارای شکل‌های گوناگونی است که صدور یک حکم اجمالی و کلی بر تمام آن شکل‌ها مشکل به‌نظر می‌رسد. حکم هر شکلی باید جداگانه باشد.

٢- بیمه تعاونی: در عربی «التأمین التعاونی» و در انگلیسی "Mutual Insurance" گفته می‌شود.

مجموعه‌ای از افراد که خطرات مشترکی آن‌ها را تهدید می‌کند با جمع‌آوری یک مبلغ مشترک، صندوقی تهیه می‌کنند و در صورت وقوع حادثه برای یکی از افراد آن مجموعه، با پول آن صندوق خسارت او را تلافی می‌نمایند. در این صندوق فقط پول کسانی که عضو هستند جمع‌آوری می‌شود و مسئولیت جبران نقصان با پول آن صندوق نیز در حد اعضای آن محدود است، با گذشت یک سال محاسبه می‌شود: اگر مبلغ پول پرداخت شده در یک خسارت بیش از مبلغ جمع‌آوری شده باشد به حساب آن دوباره از اعضاء پول گرفته می‌شود و اگر مبلغ پول پرداخت شده کمتر باشد، بین اعضاء تقسیم شده و یا به‌طور سهم آن‌ها برای سال آینده، در صندوق نگهداری می‌شود.

در آغاز همین نوع بیمه رواج یافته بود. از نظر شرع در این نوع بیمه هیچ‌گونه اشکالی وجود ندارد و کلیه علما و کارشناسان فقه که در زمینه‌ی بیمه تحقیق نموده‌اند، این نوع بیمه را جایز گفته‌اند.

٣- بیمه تجاری: در عربی «التأمین التجاری» یا «التأمین بقسط ثابت» و در انگلیسی "Commercial Insurance" نامیده می‌شود. شرکت بیمه تجاری مانند شرکت‌های سهامی به‌منظور تجارت و کسب منافع تأسیس می‌شود. این شرکت طرح‌های مختلف بیمه‌ای را برای بیمه‌کنندگان پیاده می‌کند، کسانی که می‌خواهند با این شرکت بیمه معامله کنند براساس یک قرارداد با شرکت، سقفی از مبلغ قابل پرداخت در چند قسط معین را که میزان هر قسط آن مشخص است، تعیین می‌نمایند و براساس این تعهد، شرکت ملزم به پرداخت خسارت در صورت وقوع حادثه برای بیمه‌کننده می‌شود. شرکت بیمه برای تعیین اقساط، محاسبه‌ای انجام می‌دهد که تحت آن تکرار وقوع حادثه‌ای که برای آن بیمه انجام می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود تا طبق این پیش‌بینی، پس از پرداخت خسارت‌های حوادث احتمالی پیش‌بینی شده، مبلغ باقی‌‌مانده، از وجوه پرداخت شده به‌عنوان نفع شرکت بیمه تعیین گردد. این یک محاسبه فنی و تخصصی می‌باشد که متخصص آن‌را "Actuary" می‌گویند.

بیمه تجاری از رایج‌ترین این نوع بیمه‌ها است و علمای معاصر در مورد حکم شرعی آن بیشتر از سایر انواع بیمه‌ها بحث و بررسی نموده‌اند. از میان علمای عرب، شیخ ابوزهره و مصطفی‌الزرقاء در مورد این نوع بیمه دیدگاه متفاوتی داشته‌اند. شیخ ابوزهره قایل به حرمت و مصطفی‌الزرقاء قایل به جایز بودن آن است. در حال حاضر جز شیخ مصطفی‌الزرقاء و شیخ‌ علی‌الخفیف (یکی دیگر از جامعه‌ی علمای عرب، تقریباً تمام علمای مشهور جهان اسلام این نوع بیمه را ناجایز می‌دانند.

جمهور علما این نوع بیمه را به‌دلیل مشتمل بودن قمار و ربا ناجایز می‌شمارند. قمار از آن‌جهت که: پرداخت از یک ناحیه متقن (معلوم و مشخص) و از ناحیه‌ی دیگر موهوم (احتمالی و غیرمعلوم) است. بیمه‌کننده به‌طور قطع و یقین اقساط حق بیمه خود را پرداخت می‌کند اما پرداخت مجدد وجوه (خسارت بیمه) از ناحیه‌ی شرکت بیمه موهوم و نامشخص است، در صورت عدم وقوع حادثه (برای بیمه‌کننده) تمامی مبلغ حق‌بیمه پرداخت شده سوخت می‌کند و به وی بازگردانده نمی‌شود، و در صورت بروز حادثه (برای بیمه‌کننده) وجوه پرداخت شده (حق بیمه) (بلکه مازاد بر آن نیز) به فرد بیمه‌کننده بازگردانده می‌شود.

و ربا از این‌جهت است که: مبلغ پرداختی بیمه‌کننده (حق بیمه) همیشه کم‌تر از مبلغ پرداختی شرکت بیمه به او می‌شود. و چنین مبادله‌ای بین پول یک کشور به‌دلیل یکسان بودن جنس آن‌ها ربا محسوب می‌شود. البته نباید فراموش شود که با توجه به تعریفی که برای قمار شد در «بیمه‌ی عمر» اگرچه قمار وجود ندارد[٢٦٩]، [زیرا در آن پرداخت از هر دو طرف (بیمه‌کننده و بیمه‌گر) متیقن و مشخص است] اما ربا و «غرر» در آن به طور قطع مشاهده می‌شود. وجود ربا که بدیهی و آشکار است، اما غرر در معامله این است که: یکی از ارکان عقد (ثمن، مبیع و اجل) مجهول یا معلق به یک قضیه‌ی مجهول می‌باشد. غرر در بیمه‌ی تجاری از این‌جاست که مقدار پولی که به فرد بیمه‌کننده می‌رسد مجهول است، ممکن است فقط وجه پرداخت شده به‌همراه مبلغی سود به بیمه‌شده مسترد شود و امکان دارد [در صورت وقوع حادثه] اضافه بر آن نیز به او برسد در این‌جا چکیده‌ای از دلایل ارایه شده توسط مصطفی‌الزرقاء و شیخ علی‌الخفیف مبنی بر جایز بودن «بیمه‌ی تجاری» به‌همراه جواب هر یک ذکر می‌شود:

١- بیمه قمار نیست و با آن کاملاً متفاوت است. قمار یک عقد غیرواقعی و دارای جنبه‌ی هزل می‌باشد. اما بیمه عمر یک عقد واقعی و خالی از هزل می‌باشد.

جواب: برای تحقق قمار، هزل بودن عملیات عقد ضروری نیست، در صورت جدی بودن عملیات نیز قمار تحقق پیدا می‌کند، و از طرف دیگر در این نوع بیمه ربا و غرر نیز وجود دارد که قبلاً بیان گردید.

٢- در واقع وجهی که شرکت بیمه در صورت وقوع حادثه پرداخت می‌کند معقود علیه نیست بلکه معقود علیه همان امان و اطمینانی است که در نتیجه‌ی بیمه حاصل می‌گردد (گویا بیمه‌شده در عوض اقساطی که پرداخت نمود، امان و اطمینان را از شرکت بیمه خریده است و شرکت بیمه در صورت وقوع حادثه یا پرداخت خسارت، امان و اطمینان را به‌او داده‌است) و پرداخت قیمت و معاوضه برای امان جایز است. آن‌ها این نوع بیمه را بر معاوضه‌ی نگهبان قیاس می‌کنند و می‌گویند: معاوضه‌ای که بیمه‌شده پرداخت می‌کند به مثابه‌ی حقوقی است که به نگهبان در عوض نگهبانی، ماهیانه به‌او داده می‌شود. در واقع این پول معاوضه‌ی همان امان است که نگهبان برای کارفرمای خود فراهم آورده است[٢٧٠].

جواب: معقود علیه امان نیست بلکه همان پول‌هایی هستند که شرکت بیمه پرداخت می‌کند. «امان» نتیجه و اثر آن پول‌ها می‌باشد (یعنی در نتیجه ی پرداخت همان پول‌ها، امان و اطمینان برای بیمه‌شده، حاصل گردیده و او از خسارت حادثه رهایی می‌یابد.

در مثال نگهبان هم معقود علیه در واقع «عمل نگهبان» است و «امنیت» نتیجه و اثر «عمل نگهبان» می‌باشد و «عمل نگهبان» می‌تواند معقود علیه قرار بگیرد. پس وقتی که ثابت گردید معقود علیه در بیمه، پول‌های پرداخت شده‌ی شرکت بیمه می‌باشد، باید در هر دو بدل (پول‌های پرداختی بیمه‌شونده و پول‌های پرداختی شرکت بیمه) به‌دلیل هم‌جنس بودن آن‌ها، مساوات مد نظر قرار بگیرد و این شرط در بیمه مفقود است. (زیرا پول‌های پرداخت‌ شده‌ی فرد بیمه‌شده همیشه کم‌تر از پول‌هایی است که شرکت بیمه در صورت وقوع حادثه برای جبران خسارت می‌پردازد).

٣- همه‌ی علما به جایز بودن «بیمه تعاونی» قایل هستند و بیمه‌ی تجاری "Commercial Insurance" در واقع صورت گسترده‌ای از بیمه‌ی تعاونی "Mutual Insurance" می‌باشد که جهت پذیرش عضو از مردم در یک سطح گسترده، تشکیل شده است که نظم و ترتیب‌دهندگان این شرکت فراگیر مستحق دریافت اجرت می‌شوند. نفعی که از طریق جمع‌آوری وجوه مردم به شرکت می‌رسد، اجرت این نظم دهندگان و انتظامات می‌باشد.

حاصل این استدلال یکسان بودن بیمه‌ی تجاری و بیمه‌ی تعاونی در صورت ظاهر و به‌دنبال آن در حکم می‌‌باشد، به‌معنای این‌که بیمه تجاری و بیمه تعاونی در نحوه‌ی فعالیت با هم تفاوتی ندارند، لذا در حکم آن‌دو نیز نباید تفاوتی باشد.

جواب: بیمه تعاونی یک نوع تبرع و همکاری و بیمه‌ی تجاری نوعی معاوضه است، وجود غرور در تبرع قابل اغماض است اما در عقد معاوضه خیر.

٤- بیمه یک عقد جدید است و در کلیه عقود «اباحت» اصل است مگر این‌که یک محظور شرعی در آن باشد، با توجه به توجیهی که در یک مورد بیمه‌ شد، هیچ‌گونه نقصی از نظر شرعی در آن باقی نمی‌ماند، لذا در اباحت آن نباید تأمل کرد.

جواب: مواردی چون ربا، قمار و غرر از نقایص شرعی هستند که در آن وجود دارند و توجیهات ذکر شده در زمینه‌ی این سه مورد نیز جواب داده شدند[٢٧١]. لذا بر اصل ذکر شده در دلیل چهارم نمی‌توان تکیه کرد.

[٢٦٣]- به تجارت بیمه در ایران صنعت بیمه می‌گویند.

[٢٦٤]- اولین شرکت بیمه ایرانی که در سال ١٣١٤ شمسی در شرایطی بسیار دشوار و به‌دست ایرانی و با سرمایه ایرانی تشکیل شد، شرکت سهامی بیمه ایران بود، پس از آن در سال ١٣٢٤ شمسی بیمه کارگران و در سال ١٣٣٢ شمسی بیمه کارمندان دولت و در سال ١٣٤٤ بیمه روستائیان پایه‌گذاری شد که بعدها از مجموع آن‌ها «سازمان تأمین اجتماعی» به‌وجود آمد. قانون بیمه ایران: مجموعه‌ی ضوابط و قواعدی که برای تنظیم امور بیمه‌ای و روابط بیمه‌گر و بیمه‌گزار و اشخاص ذی‌نفع در بیمه تدوین شده است. قانون بیمه در اردیبهشت ماه سال ١٣١٦ شمسی به تصویب رسیده است. بیمه مرکزی ایران: برای تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و اشخاص ذی‌نفع در امر بیمه و همچنین به‌منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت مؤسسه‌های بیمه، مؤسسه‌ای تحت عنوان «بیمه مرکزی ایران» در سال ١٣٥٠ تشکیل گردید و وظایف و اختیارات آن به‌موجب مصوب ١٣٥٠،٣،٢٩ تصویب شد. تا قبل از تیرماه ١٣٥٨ شرکت‌های خصوصی بیمه نیز در ایران به فعالیت‌ مشغول بودند، اما از این تاریخ به‌علت ملی شدن مؤسسات بیمه، کلیه‌ی شرکت‌های بیمه دولتی و در اختیار دولت قرار گرفت. (فرهنگ بیمه و بازرگانی -تألیف دکتر جانعلی صالحی- انتشارات بیمه ایران ١٣٧٢)، قانون بیمه (مصوب اردیبهشت سال ١٣١٦ شمسی).

[٢٦٥]- ردالـمحتار: ٤/١٧٠ چاپ سعید کمپنی.

[٢٦٦]- بیمه اجباری شخص ثالث: این بیمه که عنوان قانونی آن «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» می‌باشد، نوعی از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی است. به‌موجب این بیمه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (مانند انواع اتومبیل، اتوبوس، کامیون و موتورسیکلت و ...) که به‌علت حوادث وسایل نقلیه خود در قبال اشخاص ثالث مسئولیت دارند، ملکف‌اند این نوع مسئولیت را به‌منظور حمایت از زیان‌دیدگان احتمالی بیمه کنند قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، در تاریخ ٢٩/١٠/١٣٤٨ به‌تصویب رسیده است.

[٢٦٧]- به این نوع بیمه در ایران بیمه‌ی اشخاص نیز می‌گویند، موضوع بیمه اشخاص تأمین سرمایه در صورت فوت یا از کار افتادگی دایم یا پیری یا حوادث و بیماری است. مانند انواع بیمه‌های عمر، بیمه‌ی حوادث، اشخاص و بیمه بیماری یا درمانی. بیمه تحصیلی نیز نوعی بیمه است که به‌موجب آن دانش‌آموزان و دانشجویان در مقابل حوادث اوقات تحصیل (حوادث محیط تحصیل، آزمایشگاه، کارگاه، گردش‌های علمی و هنری و ورزشی، حوادث مسیر رفت و برگشت بین خانه و محل تحصیل) بیمه می‌شوند.

[٢٦٨]- این نوع بیمه در ایران برای تحت پوشش قرار دادن کارمندان دولت در مقابل بیماری و درمان انجام می‌شود. دولت همه ماهه مبلغی از حقوق کارمندان بابت حق بیمه کسر می‌کند و کارمند و افراد تحت تکفل وی را با صدور دفترچه خدمات درمانی بیمه می‌نماید. صاحب دفترچه با مراجعه به مراکز درمانی و پزشکان طرف قرارداد بیمه با پرداخت مبلغی کمتر از نرخ معمول خدمات درمانی از یارانه بیمه استفاده می‌کند. برای انجام این‌گونه خدمات سازمانی به‌نام سازمان خدمات درمانی وجود دارد. همچنین کارگران و سایر افراد نیز می‌توانند با پرداخت مبلغی خود و افراد تحت تکفل خود را زیر پوشش بیمه‌ی خدمات درمانی قرار دهند.

[٢٦٩]- این‌مورد مربوط به بیمه‌ی عمر شرکت‌هایی است که طبق دستورالعمل آن‌ها در صورت عدم فوت بیمه‌کننده، در طول مدت مقرر، وجوه پرداختی سوخت نمی‌شود. (مترجم)

[٢٧٠]- متفکر بزرگ معاصر شیعه، استاد مرتضی مطهری نظر فقهای اهل تشیع را در مورد این نوع بیمه چنین بیان می‌کند: «فقها سخنی گفته‌اند که به‌نظر من قابل توجه است و آن این است که، در معامله بیمه آن‌چه که از طرف بیمه‌گر به بیمه‌گزار می‌رسد پول نیست که بگوییم پول مجهول است یا نه. آن‌چه که بیمه را یک عمل معقول و مشروع می‌کند، نفس تعهد بیمه‌گر است. در بیمه، بیمه‌گر، متعهد می‌شود که در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت، آن‌را جبران کند یا فلان مبلغ پول بدهد. این تعهد بیمه‌گر برای بیمه‌گزار ارزش دارد، یعنی بیمه‌گزار آدمی است که اگر این تعهد نباشد، همیشه یک حالت دلهره که اگر حریفی بیاید و مال‌التجاره من از بین برود، من خاک‌نشین خواهم شد: اگر من فوت کنم، ورثه من چنین خواهد شد. یک حالت ناراحتی و اضطرابی دارد. دنبال کسب اطمینان می‌گردد. کار بیمه‌گر این است که به‌او تأمین می‌دهد، یعنی وقتی او متعهد شد که در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت من جبران می‌کنم، آن اضطراب و ناراحتی بیمه‌گزار را از بین می‌برد. در زبان عربی بیمه را تأمین می‌گویند و این لغت بسیار خوبی بوده که برایش انتخاب کرده‌اند. بیمه‌گر به بیمه‌گزار تأمین می‌دهد، امنیت خاطر می‌دهد همین عمل ارزش دارد. اصلاً ارزش کار بیمه‌گر که در متن معامله قرار گرفته، پولی نیست که بعدها می‌خواهد بپردازد که بگویید این پول مجهول است و چون مجهول است عقد باطل است. آن‌چه که در این‌جا ارزش دارد این است که بیمه‌گر متعهد می‌شود. این تعهد برای بیمه‌گزار ارزش دارد، بیمه‌گزار پول را در ازای این تعهد می‌دهد» سپس ادامه می‌دهد: «پس در باب بیمه آن‌چه که ارزش می‌دهد به این کارو بیمه‌گزار پول را در مقابل آن می‌پردازد، از نظر فقها تأمین دادن بیمه‌گر است که یک حالت روحی و روانی است و هیچ مانعی ندارد که در یک معامله انسان در مقابل تأمین روحی و روانی پول بدهد» (ربا، بانک - بیمه - مرتضی مطهری - انتشارات صدرا - صص ٣٨٣-٣٨١).

[٢٧١]- در دلایل ذکر شده به ترتیب در دلیل اول قمار و در دلیل دوم ربا و در دلیل سوم غرر، توجیه شده بودند که جواب هر یک داده شد. (مترجم)