تعریف سپرده از نظر علمای مالکی:
مالکیها سپرده را بهمعنای چیزی که به ودیعه گذارده شده میشناسند و آن عبارت از شیای است که تنها برای نگهداری نزد سپردهپذیر، گذارده میشود. این تعریف را «ابن عرفه» بیان کرده و بدین معناست که نگهداری سپرده مختص به صاحب آن است و اگر امر نگهداری به شخص دیگری واگذار شود این واگذاری، سپردهگذاری است.
در تعریف مصدری سپرده (سپردهگذاری) مالکیها دو نظر دارند:
نظر اول: اینکه به مفهوم وکالت دادن تنها، برای نگهداری مال است بدون هیچ معنای دیگری افزون بر نگهداری، در مختصر خلیل حطاب، عیناً بهاین صورت آمده است: «سپردهگذاری وکالتی است در نگهداری مال» و به این ترتیب هر آنچه بهجز این موارد باشد از قبیل «وصیت» و «وکالت» در امور دیگر، خارج از آن است زیرا این دو (وصیت و وکالت) شامل نگهداری و تصرف میشود، ولی سپردهگذاری شکل خاصی از وکالت است، زیرا تنها به نگهداری مال مربوط میشده و لازمهی (درستی) پیمان و مسئولیت ذاتی آن، نگهداری عین سپرده و نه جز آن است، این تعریف به ابن حاجب و ابن شاس، منسوب است.
نظر دوم: اینکه «سپرده» عبارت از فقط نگهداری چیزی صاحبدار است که بتوان آنرا به سپردهپذیر منتقل ساخت. در شرح مختصر خلیلالحطاب چنین آمده است: ابن عرفه میگوید: سپرده به مفهوم مصدری «سپردهگذاری» جابجایی (حق) نگهداری ملکی جابجاشدنی است و بنابراین اوراق بهادار شامل آن نشده و نگهداری وکالتی یا وصایتی در آن نمیگنجد، زیرا ایندو گونه مسلماً فراتر از آن است و نگهداری زمین و مستغلات نیز شامل آن نمیشود، اما رأی دیگری از علمای مالکی وجود دارد که زمین و مستغلات را در تعریف سپرده وارد میسازد و پیروان این رأی به آنچه در بخش «هبۀ» از کتاب «الـمدونة الکبری» آمده استناد میکنند که متن مورد استناد چنین است: (چنانچه بگویی: دریافت کردم و فروختم، در جایی نامشخص، حق مالکیتی بهدنبال ندارد، درست مانند قرار به مالکیت است مگر آنکه از او در دست تو زمین، خانه، کنیزک، عاریه یا سپردهای در شهری دیگر باشد و آنرا بهتو واگذار کند، در اینصورت گفتهی تو «قبلت» مالکیت را در پی میآورد)[٢٥٠]، بنابراین از ظاهر سخن در المدونۀ چنین برمیآید که سپرده شامل زمین و بنا و برده و کنیز نیز میگردد، و بنابراین مستغلات را هم میشود به کسی سپرد و به این ترتیب این شرط که مورد سپردهگذاری، حتماً باید منقول باشد ملغی میشود. واقعیت هم این است که شیء سپرده شده معمولاً منقول است، زیرا اموال منقول بیش از زمین و مستغلات، نیاز به نگهداری دارند. ولی چیزی مانع از آن نمیشود که مستغلات نیز به ودیعه گذارده شوند.
[٢٥٠]- الـمدونة الکبری: ج ١٥، ص ١٢٨، چاپ مصر، سال ١٣٣٣ ﻫ ق.