اقتصاد اسلامی

تأثیر مجموعه هر سه نظام بر تولید ثروت:

آنچه تا اینجا شرح داده شد، معرفی مختصری از سوسیالیسم، سرمایه‌داری و تعالیم اقتصادی اسلام بود.

این که در هر سه نظام از حیث مجموع، چه تأثیراتی بر اقتصاد وارد می‌شود، موضوعی است بسیار گسترده که در اینجا فقط به اشاره‌ای از آن می‌توان بسنده نمود.

تا جایی که مربوط به تولید سرمایه است، پیش‌تر متذکر شدیم که در نتیجه آزاد گذاشتن کامل عوامل منافع شخصی (در نظام سرمایه‌داری)، چه مشکلاتی اعم از اقتصادی و اخلاقی پدید آمد.

سوسیالیسم، به ‌طور کلی به این انگیزه‌ها خاتمه داد و به‌ دنبال آن چند و چون "Guality and Quanity" (کمیت و کیفیت) تولید کاهش پیدا کرد. در نظام سوسیالیسم هنگامی که به هر کارگر، اجرت از قبل تعیین شده‌ای تعلق می‌گیرد، کارگر نیز از خود علاقه در خور توجهی که باعث برتر شدن کیفیت کار می‌شود نشان نمی‌دهد، آن را با این مورد می‌توانید مقایسه کنید که یکبار در کشور «پاکستان» نیز تمام صنایع، ملی قرار داده شد که آن هم زائیده تبلیغات همین نظام سوسیالیسم بود، بعد از سال‌ها تجربه، سازمان‌های ملی پیوسته دچار زوال و انحطاط شدند، در نتیجه بار دیگر تحویل مالکیت‌های شخصی داده شد که امروزه برای آن اصطلاح خصوصی‌سازی "Privatization" بکار برده می‌شود[٢١]. در روسیه نیز چنین شد و در نتیجه چنان ضربه شدیدی بر کیفیت و کمیت تولیدات وارد شد که کشورها دچار فساد مالی گردیدند، با آن‌که بعدها اتحاد جماهیر شوروی با هرج و مرج و شکست روبرو شد، اما چند سال جلوتر هم، زمانی که حکام شوروی سابق در صدد حفظ ایدئولوژی کمونیسم برآمدند، «میخاییل گورباچف» آخرین رییس جمهوری شوروی سابق، طرح نوین بازسازی کشور را در کتاب خود به ‌نام پروس توریکا "Perestroica" ارائه داد. در این کتاب، گرچه به ‌طور مستقیم کمونیسم را رد نکرده، اما اصرار داشته است که این ایدئولوژی نیاز به بازنگری جدید دارد و در توضیح این تجدیدنظر بارها اعتراف کرده است که اینک جهت سازماندهی اقتصاد خود، حتماً بایستی از قدرتهای بازار "Market Forces" کار بگیریم.

اسلام از یک طرف عامل منافع شخصی را که موجب افزایش کیفیت و کمیت تولید می‌گردد پذیرفته اما از ناحیه دیگر، محدودیت‌هایی را هم روی کار آورده که اقتصاد را از اینگونه فسادهای مالی و اخلاقی [که جزو لاینفک ایدئولوژی سرمایه‌داری است] حفظ می‌کند. علاوه بر این در نظام سرمایه‌داری، یکی از ابعاد اجازه بهره، عدم ارتباط کلی سرمایه‌دار با توسعه فعالیت تجاری می‌باشد که ضرر و نفع معامله هیچ ارتباطی به او ندارد، زیرا در هر حال به‌ دست آوردن نرخ معینی از بهره برای او حتمی است، اما در اسلام به ‌علت حرمت بهره، روش کار برعکس است، زیرا که در هر نوع معامله‌ای اساس تهیه دارایی "Financing"، صرفاً بر مبنای شرکت و مضاربه می‌تواند باشد. در این صورت تمام سعی و کوشش تهیه کننده سرمایه بر این امر متمرکز می‌گردد که معامله‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کرده است، توسعه پیدا کند و او از این راه منافع هنگفتی به ‌دست آورد، مسلماً با این وضع تأثیر مثبتی بر تولید سرمایه اتفاق می‌افتد.

[٢١]- در کشور ما ایران نیز، در اوایل انقلاب به ‌خاطر حفظ منافع عموم جامعه تعداد زیادی از واحدهای تولیدی بخش خصوصی که صاحبان آن فرار کرده یا به ‌علت دگرگونی‌های انقلاب دچار رکود شده بودند، ملی شدند و اداره آنها در اختیار دولت قرار گرفت و دولت برای اداره و مدیریت آنها سازمانی به‌ نام سازمان صنایع ملی تشکیل داد، به ‌مرور زمان و به ‌دلیل اینکه مدیریت دولتی نتوانست به‌ نحو مطلوب سرپرستی نماید، این واحدها به ‌بخش خصوصی واگذار شد و در سال‌های اخیر سازمان جدیدی به ‌نام سازمان خصوصی سازی تشکیل شد. این که این سازمان‌ها تا چه اندازه توانسته باشد اهداف اقتصادی جامعه را برآورده سازند، جای سؤال است و به ‌عنوان یک پاسخ عینی می‌توان گرانی سرسام‌آور اجناس و مایحتاج عمومی و کاهش شدید ارزش پولی ملی (ریال) و فقر و تنگدستی روزافزون مردم و بیکاری فزاینده را برشمرد که نشان‌دهنده این امر است، از جمله مؤسساتی که در اوایل انقلاب دولتی شدند بانک‌ها بودند، متأسفانه تجربه چندین ساله دولتی شدن و سالانی شدن بانک‌ها نشان‌دهنده این موضوع است که این مؤسسات مالی علیرغم دستورالعمل‌های اسلامی متأسفانه از راه درست شیوه‌های بانکداری اسلامی فاصله گرفتند و هر یک با استفاده از دستورالعمل‌های داخلی خود و مسامحه دولت در این مورد، روزبه‌روز بر میزان سود وام‌ها و تسهیلاتی که به مردم می‌دادند و ضمن اینکه با شیوه‌های قمار و قرعه‌کشی، سعی در جذب و جلب پس‌اندازهای مردم دارند و در این هدف نیز موفق بوده‌اند، قدم‌های مثبت در جهت تغییر و دگرگونی زندگی اقتصادی مردم برنداشته‌اند و تمام سعی آنها این بوده تا هر چه بیشتر و گسترده‌تر مردم را وامدار خود نمایند و اصولاً این بانک‌ها تعهدی نسبت به وضعیت و معیشت مردم ندارند و موقعیت خود را فقط در گردآوری و جمع کردن پول مردم می‌بینند و این همان نشانه دولتی بودن این بانک‌ها است و می‌بینیم که هم‌اکنون زمزمه نارضایتی از این قبیل مؤسسات مالی که سرمایه مردم در اختیار آنها است از طرف صاحب‌نظران و کارشناسان مسایل اقتصادی بلند شده، که باید در شیوه‌های خود دگرگونی به‌وجود آورند یا به بخش خصوصی واگذار شوند. در این زمینه مطلب زیاد است که مجال دیگری را می‌طلبد.