فصل اول: نظام‌های اقتصادی (نظام‌های اقتصادی و شناخت ماهیت آنها)[٢]:
از میان نظام‌های اقتصادی گوناگونی که امروز در دنیا رایج هستند دو نظام از همه برجسته‌تر به نظر می‌رسند:
١- نظام سرمایه‌داری"Capitalism" که درعربی آن را «الرأس الـمـالية» می‌گویند.
٢- نظام اشتراکی"Socialism" که در عربی آن را «الاشتراكية» می‌گویند.
صورت نهایی نظام اشتراکی، اشتمالیت "Communism" است که در عربی «الشيوعية» گفته می‌شود. تمام معاملات و روش‌های اقتصادی که امروزه در دنیا انجام و اتخاذ می‌شود، تحت قوانین و شرایط این دو نظام قرار دارند. اگرچه پس از فروپاشی نظام کمونیستی (اتحاد جماهیر شوروی)، سوسیالیزم به عنوان یک قدرت سیاسی از هم پاشید و به همراه آن قدرت ایدئولوژی آن به سستی گرائید، هنوز هم به‌عنوان یک تفکر اقتصادی درمیان سایر اندیشه‌های اقتصادی دنیا، دارای اهمیت خاص می‌باشد. از این رو شناخت آن ضروری است، لذا در این بخش ابتدا این دو نظام اقتصادی معرفی و سپس وجوه امتیاز اسلام (دستورات اقتصادی اسلام) در مقابل این نظام‌ها مشخص خواهد شد.
[٢]- برای ارائه تعریف نظام اقتصادی، ابتدا تعریف نظام و سپس تعریف اقتصاد ضروری است. نظام، مجموعه عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف یا منظور باشد. اقتصاد: درمیان تعریف‌های بسیار زیادی که از اقتصاد شده، دو تعریف ذیل معروف‌تر و متداول‌تر است. تعریف اول اقتصاد را شامل مجموعه تدابیری می داند که میان نیازهای نامحدود انسانی و وسایل لازم محدود، هماهنگی برقرار می‌سازد. تعریف دوم، اقتصاد را کوشش برای کسب حداکثر نتیجه با وسایل معین و یا رسیدن به نتیجه معین با حداقل وسایل ممکن دانسته است. یا به عبارتی دیگر، اقتصاد، رفتار خاص انسان است که با خواستن، ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف توأم باشد و بیشترین موفقیت را برای او حاصل کند. با توجه به تعاریف ارائه شده از نظام و اقتصاد، می‌توان نظام اقتصادی را به این صورت تعریف کرد: «نظام اقتصادی عبارت است از: مجموعه مرتب و منظم عناصری که به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت فعالیت می‌کند». (نظام اقتصادی: دکتر حسین نمازی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، صفحات ٦-١٢ به اختصار) تعریف دیگری از نظام اقتصادی چنین ارائه شده است: «روش اداره امور واحدهای صنعتی و تجارتی یک کشور، با عنایت عمده به کیفیت مارکیت وسایل تولید» (فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی: حسن گلریز، ص٦٩، مرکز آموزش بانکداری). براساس اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع معادن، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. (ادامه در صفحه بعد) بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوص شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.