اقتصاد اسلامی

نقش بانک در امر صادرات کالا:

از آن‌طرف بانک تاجر صادرکننده کالا، فقط دو نوع فعالیت را در زمینه صدور کالا توسط صادرکننده انجام می‌دهد و در مقابل آن سود یا کارمزد می‌گیرد:

١- وکالت "Agency".

٢- قرض (اعتبار) "Credit".

اگر براساس توافق به‌عمل آمده بین واردکننده و صادرکننده کالا چنین قرارداد شده باشد که بهای کالا به ‌محض تأیید اسناد حمل و سایر مدارک مربوط به کالا توسط واردکننده، قیمت آن توسط بانک مقیم در کشور صادرکننده کالا به صادرکننده پرداخت شود، در این‌صورت بانک طرف حساب صادرکننده به ‌وکالت از طرف بانک طرف حساب واردکننده تمام بهای کالا را به صادرکننده پرداخت و کارمزدی از این بابت دریافت می‌کند. به اعتبار اسنادی "L/C" باز شده براساس این نوع قرارداد، اعتبار اسنادی به دیدار یا "L/C-astight" می‌گویند، یعنی مفاد قرارداد این باشد که: «پس از وصول مدارک پرداخت وجه ضروری می‌باشد».

قرض یا اعتبار صادراتی بانک طرف حساب صادرکننده در برخی شرایط خاص پرداخت می‌گردد. اگر مفاد قرارداد منعقد شده بین واردکننده و صادرکننده کالا که به تأیید بانک‌های طرف حساب آنان نیز رسیده است این باشد که: «پس از رسیدن اسناد حمل کالا و سایر مدارک به‌دست واردکننده، وی بعد از یک ماه یا بیست روز مثلاً اقدام به پرداخت وجه کند». در چنین شرایطی اگر بانک تاجر صادرکننده پرداخت کند، وجه پرداخت شده به عهده‌ی تاجر صادرکننده‌، قرض قرار می‌گیرد. همچنین صادرکننده کالا هنگام دریافت سفارش صدور کالا از یک خریدار خارجی ممکن است به‌ علت عدم کفایت سرمایه خود برای تهیه یا تولید کالا، از بانک قرض یا تسهیلات صادراتی بگیرد و کالای مورد نظر سفارش‌دهنده را آماده و صادر نماید و پس از دریافت بهای آن از واردکننده حساب وام خود را تصفیه نماید. قرض دادن بانک در زمینه صادرات را به عربی «تمویل‌الصادرات» و در انگلیسی "Export Financing" و در فارسی ( اعتبار یا وام صادراتی» می‌گویند.

هر دولتی به‌ منظور کسب درآمدهای ارزی و در جهت توسعه‌ی صادرات کالاهای کشورش تشویق بیشتری می‌کند تا کالاهای غیرنفتی و صنایع کشور وارد بازارهای خارجی شده و نرخ ارز در کشور تثبیت شود. در پاکستان جهت توسعه صادرات، بانک مرکزی آن کشور طرحی به‌ عنوان "Export Refinancing"[١٧٠] «اعاده‌ی تمویل الصادرات» پیاده ساخت. در این طرح بانک مرکزی به کلیه بانک‌های تجاری بخش‌نامه کرده بود تا از نرخ سود وام‌هایی که برای صادرات کالا به خارج داده می‌شود، بکاهند. مثلاً اگر نرخ عمومی سود ١٥ درصد است، از وام‌هایی که برای صادرات کالا داده می‌شود، ٨ درصد سود بگیرند. بانک مرکزی مبلغ قرض را نیز به بانک‌های تجاری می‌پرداخت و از ٨ درصد سود، ٥ درصد را برای خود اختصاص داده و سه درصد باقی‌مانده را به بانک‌های تجاری می‌داد، به‌این ترتیب بانک‌های تجاری بدون این‌که در این زمینه سرمایه‌گذاری واقعی داشته باشند، سه‌درصد سود دریافت می‌کردند. اکنون تغییراتی در این طرح ایجاد شده است، بانک مرکزی به‌جای پرداخت مستقیم این سرمایه به بانک‌های تجاری، به میزان همین مبلغ حساب قرض‌ الحسنه "Deposit Account" برای بانک‌های تجاری باز می‌کند و به‌حساب «اوراق قرضه»[١٧١] به آنها سود می‌دهد که معمولاً چهارده یا پانزده درصد می‌باشد. بانک تجاری هم از هشت درصد سودی که از قرض‌گیرنده دریافت می‌کند، ٥ درصد آن را به بانک مرکزی می‌دهد، در این‌صورت برای بانک تجارت سه درصد سود باقی می‌ماند و از ناحیه بانک مرکزی نیز چهارده یا پانزده درصد سود به‌ او می‌رسد. هدف از این طرح گسترش فعالیت صادرات کالا می‌باشد[١٧٢].

[١٧٠]- تجدید سرمایه‌گذاری صادرات.

[١٧١]- توضیح آن در شرح وظایف بانک مرکزی خواهد آمد. تعیین نرخ سود در آن به‌ طور مزایده صورت می‌گیرد. (مؤلف)

[١٧٢]- در کشور جمهوری اسلامی ایران، به ‌منظور توسعه صادرات و بازاریابی و تبلیغ در باره‌ی کالاهای صادراتی کشور، مرکزی تحت عنوان «مرکز توسعه‌ی صادرات ایران، براساس قانون مصوب ٢٩/٥/١٣٤٥ در وزارت اقتصاد آن زمان تشکیل شد که پس از تشکیل وزارت بازرگانی در سال ١٣٥٣ شمسی (قانون مصوب ٢٤/٤/١٣٥٣) به ‌صورت یکی از واحدهای وابسته به وزارت بازرگانی درآمد. هم‌اکنون مرکز توسعه‌ی صادرات ایران به ‌موجب اساسنامه‌ی مصوب ٢٤/١٠/١٣٥٩ دارای یک شخصیت حقوقی است که به‌ عنوان مؤسسه‌ی دولتی زیر نظر وزارت بازرگانی کار می‌کند. معمولاً یکی از معاونین وزارت بازرگانی ریاست مرکز توسعه‌ی صادرات را به‌عهده دارد. از جمله سیاست‌های مرکز توسعه‌ی صادرات برگزاری نمایشگاه‌های متعددی است از محصولات تولیدی کشور، در کشورهای مختلف است که همه‌ساله برگزار می‌شود. همچنین از دیگر سیاست‌های تشویقی مرکز توسعه صادرات به ‌منظور تشویق و افزایش صادرات کشور و حمایت از صادرکنندگان کالاها و خدمات در مقابل وقایع و خطرهایی که مؤسسات بیمه بازرگانی به ‌طور معمول آن‌ها را بیمه نمی‌کنند و همچنین به ‌منظور تأمین و تضمین اعتباراتی که صرف صدور کالاها و خدمات می‌شود، صندوقی به ‌نام «صندوق ضمانت صادرات» ایران به ‌موجب قانون مصوب ٩/٥/١٣٥٢ تشکیل شده است. سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به ‌منظور حمایت از صادرات محصولات تولیدی زیرمجموعه‌ی خود، سیاست‌های تشویق صادرات را دنبال می‌کنند. به‌‌ عنوان مثال، وزارت جهاد کشاورزی به‌ منظور تشویق توسعه‌ی صادرات میگو اخیراً برای صادرات هر کیلو میگو به ‌خارج مبلغ ٥٠٠٠ ریال یارانه به صادرکننده می‌دهد.