جایگزین سرمایه‌گذاری کسری‌ها:
هنگامی که سخن از «تشکیل اقتصاد بدون ربا» به‌میان می‌آید، کشورهای پیشرفته به‌طور خاص این سؤال را به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل خود در این راستا می‌دانند که: در اقتصاد بدون ربا، جبران کسری بودجه که از طریق قرض‌های ربوی داخلی و خارجی تأمین می‌شود، چگونه خواهد بود؟ زیرا تا جایی که به سازمان‌های تجاری مربوط می‌شود در آنها می‌توان از شرکت و مضاربه کار گرفت، اما بسیاری از هزینه‌هایی که دولت برای آنها قرض می‌گیرد، متعلق به‌کارها و پروژه‌های غیردرآمدزا هستند. مانند: راه‌سازی، بنای پل، ساخت سد، تهیه‌ی سلاح‌های جدید برای ارتش و طرح‌های غیر درآمدزای دیگری که عام‌المنفعه می‌باشند.
در جواب این سؤال و حل مشکل باید یادآور شد که برای کم کردن کسری بودجه، قبل از هر چیز نیاز به پایان دادن هزینه‌های زاید و اسراف‌های بی‌رویه‌ای است که همواره در برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف حکومتی به آنها دست زده می‌شود. اقداماتی که در کشور فقیری مثل پاکستان هیچ‌گونه جواز و محلی از اعراب ندارد.
همچنین مبلغ‌های هنگفتی از سرمایه‌ی دولت در نتیجه‌ی رشوه‌ستانی و اقدامات سوء دیگر نیز ضایع می‌شود که نیاز به سدباب آنها می‌باشد. اما باز هم این واقعیت در محل خود باقی است که بعد از سدباب تخلفات و اقدامات سوء و حذف اسراف و هزینه‌های غیرضروری باز هم با توجه به نیاز کشور، ضرورت سرمایه‌گذاری برای جبران کسری‌های باقی می‌ماند. در حال حاضر به‌منظور تأمین این ضرورت قرض‌های ربوی داخلی و خارجی گرفته می‌شود.
در اقتصاد اسلامی غیرربوی برای برآورده ساختن ضرورت‌های دولت، روش‌های مشروع گوناگونی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که به طرف برخی از آنها اشاره می‌شود:
١- به‌منظور سرمایه‌گذاری برای آن دسته از ادارات دولتی که درآمدزا می‌باشند مانند پست و تلگراف و تلفن، می‌تواند «سند مضاربه» صادر نمود و دارندگان این اسناد در منافع این اداره‌های تجاری به تناسب سرمایه‌ی خود شریک می‌شوند و در صورت سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی ساخت شاهراه یا پل نیز می‌توان مبلغی به‌عنوان حق ساخت. از استفاده‌کنندگان گرفت تا این طرح نیز از طرح‌های درآمدزا قرار بگیرد. در این‌صورت می‌توان برای طرح مذکور نیز «اسناد مضاربه» صادر کرد.
٢- برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی طرح‌هایی که به‌هیچ صورت درآمدزا نیستند می‌توان سند غیرسودی که معاوضه‌ای نداشته باشد، صادر کرد. البته دارندگان این قبیل اسناد از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. استثنای پرداخت مالیات یا تخفیف در آن سود تلقی نمی‌شود. زیرا مالیاتی که دولت از مردم می‌گیرد برعهده‌ی آنان وام نیست که بری کردن ذمه‌ی مدیون از پرداخت آن سود محسوب شود. دولت بر اثر در نظر داشتن عوامل و مصالحی، در تعیین میزان مالیات و بخشش آن از برخی بخش‌ها اختیار دارد. بنابراین به‌منظور مشروع ساختن این نوع سرمایه‌گذاری می‌توان از آن به‌عنوان یک عامل در عفو یا تخفیف مالیات استفاده کرد.
٣- این طرح پیشنهادی نیز قابل بررسی است که به دارندگان «اوراق قرضه‌ی دولتی» اگرچه نمی‌توان مبلغ اضافی مشروط و مشخصی داد. اما می‌توان گاهی مبلغ پولی را که قانوناً هیچ‌کس حق مطالبه‌ی آن را نداشته باشند به‌عنوان جایزه به آنها اعطاء نمود. این طرح در کشور مالزی پیاده شده و به‌آن عمل می‌شود.
طرح مذکور به‌دلایل زیر از طرح‌های سودی قرار نمی‌گیرد:
الف: مبلغ جایزه در آن مشروط نیست.
ب: نرخ آن معین نیست.
ج: دریافت آن یقینی و حتمی نیست.
د: قرض‌دهندگان حق قانونی مطالبه‌ی آن را ندارند.
با توجه به دلایل ذکر شده، تعریف «ربا» بر این «جایزه» صدق نمی‌کند، اما باز هم بیم آن می‌رود به‌علت عمل متواتر و مستمر طرح مذکور، جایزه‌ی آن معروف قرار گیرد (در بین جامعه به‌صورت عرف و عادت درآید) و سپس براساس قاعده‌ی فقهی «الـمعروف کالـمشروط». «معروف به‌منزله‌ی مشروط است». در حکم مشروط قرار گرفته و محکوم به ربا شود. بنابراین طرح دیگری به‌جای آن پیشنهاد می‌شود که: پرداخت مبلغ اضافی به مجموعه‌ی تولید ملی کشور وابسته شود به‌این معنا که به‌میزان افزایش مجموعه‌ی تولید ملی کشور در دوران قرض، مبلغ اضافی مشخص شود. بررسی شود آیا در طول مدتی که مبلغ قرض در اختیار دولت بوده است بر مجموعه‌ی تولید ملی کشور اضافه شده است یا خیر؟ در صورت افزایش، میزان آن چقدر بوده است؟ به‌همان میزان مبلغ اضافه بر قرض نیز افزایش داده شود و در صورت عدم افزایش مجموعه‌ی تولید ملی کشور، بر مبلغ قرض قرض‌دهندگان نیز چیزی اضافه نشود.
بنده هنوز در زمینه‌ی جایز یا ناجایز بودن آن طرح به‌طور قطع نمی‌توانم اظهارنظر کنم، ارباب‌نظر و دانشمندان حتماً در این زمینه تحقیق و بررسی بکنند.
١- دولت نیز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی تهیه‌ی وسایط نقلیه و ماشین‌آلات موردنیاز برای ارتش و امور دولتی به‌آسانی می‌تواند از شیوه‌ی اجاره (که شرح آن گذشت) استفاده کند. این وسایل را از برخی سازمان‌های مالی به‌طور اجاره بگیرد.
٢- علاوه بر این دولت برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی تأمین هزینه‌های خود می‌تواند یک سازمان تجاری مالی تأسیس کند که با منافع این سازمان بتواند در زمینه‌ی تأمین تمام هزینه‌ها و مقاصد خود سرمایه‌گذاری کند. (این سازمان را در بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی می‌تواند تأسیس نماید)، این سازمان با صادر نمودن اسناد مضاربه برای مردم، به‌جذب منابع مردم پرداخته و براساس معامله نمودن با آن منابع به‌صورت شرکت، مضاربه، اجاره و مرابحه (که شیوه‌ی کار آنها قبلاً بیان شد)، برای دولت به فعالیت بپردازد. منافعی که در نتیجه‌ی این سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود برای دولت به فعالیت بپردازد. منافعی که در نتیجه‌ی این سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود بین دارندگان اسناد مضاربه به تناسب سرمایه‌ی آنان تقسیم شود. همچنین فرصت مناسب برای فروش این اسناد در بازار دومی نیز فراهم شود تا مردم نیز از ناحیه سهیم بودن در منافع سازمان در صورت نگهداری اسناد و ابطال شراکت و دریافت سرمایه‌ی گذاشته شده‌ی خود در صورت فروش اسناد در بازار دوم، مطمئن شوند.
خلاصه در زمینه‌ی تأمین نیازهای مختلف، شیوه‌های سرمایه‌گذاری مختلفی را می‌توان اختیار کرد و سیستم جایگزین بهتری را برای آنها وضع نمود.
جالب این‌که بخش بزرگی از قرض‌های داخلی دولت از طریق قرض‌های بانک مرکزی تأمین می‌شود که معامله‌ی سود آن صرفاً جنبه‌ی فرضی و نوشتاری دارد که در پاکسازی آن هیچ مشکلی وجود ندارد. همچنین به فعالیت ربوی در معامله‌ی قرض‌های سودی بین دولت مرکزی و ایالتی نیز به آسانی می‌توان خاتمه داد.
در رابطه با قرض‌های خارجی نیز اگر دولت جدی باشد و جدیت به‌خرج دهد، می‌تواند دولت‌های خارجی را هم به سرمایه‌گذاری اسلامی و دادن قرض به طریق مشروع آماده سازد، زیرا هدف اصلی قرض‌دهندگان خارجی به‌دست آوردن نفع می‌باشد، خواه از هر طریقی باشد، برای آنها فرقی نمی‌کند که این نفع از طریق شیوه‌ی اسلامی به آنها برسد یا از راه شیوه‌ی غیراسلامی. اکنون بسیاری از کشورها با این شرط آماده به دادن قرض می‌شوند که شیء مورد نیاز از خود کشور قرض‌دهنده خریداری شود. با این وصف به‌جای گرفتن وام می‌تواند همان شیء یا کالا یا خدمت مورد نظر را به‌طریق مرابحه‌ی موجله از خود آنان خریداری کرد و هیچ مشکلی از لحاظ شرعی نیز در آن وجود ندارد.
اکنون راه‌های مشروع و اسلامی سرمایه‌گذاری رفته رفته در تمام کشورها در حال شکل گرفتن، توسعه و اشتهار است و در صندوق بین‌المللی پول "I.M.F" و بانک جهانی در مورد آنها تحقیق "Research" و بررسی می‌شود و نویسنده‌گان غربی در تأیید پاره‌ای از آن شیوه‌ها مقالاتی نیز نوشته‌اند.
شرکت مالی بین‌المللی "I.F.C"[٢٧٦] که یک سازمان مشابه بانک جهانی می‌باشد و به سازمان‌های تجاری خصوصی وام می‌دهد، در حال حاضر با بانک‌های اسلامی و سازمان‌های مالی اسلامی به شیوه‌های اسلامی سرمایه‌گذاری و معامله می‌کند. در چنین شرایط و موقعیتی اگر کشورهای اسلامی این مهم را با قاطعیت و جدیت تمام پی‌گیری کنند و براساس شیوه‌های اسلامی از کشورهای خارجی وام بگیرند، امید است که موفق بشوند.
پایان ترجمه‌ی فارسی
شانزدهم شعبان المعظم ١٤٢٤ هجری قمری
برابر با بیست و یکم مهرماه سال ١٣٨٢ هجری شمسی
الحمد لله أولاً وآخراً، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
رعایت‌الله روانبد
چابهار
[٢٧٦]- مخفف International Financin Corporation.