اقتصاد اسلامی

رابطه‌ی بانک و سرمایه‌گیرندگان:

طرف دیگر، رابطه‌ی بانک با کسانی است که از بانک سرمایه می‌گیرند و بانک از طریق تهیه‌ی سرمایه برای آنان، سرمایه‌گذاری می‌کند و این هم از فعالیت‌های بانک است. در بانکداری اسلامی راه‌های مشروع زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که ذیلاً ذکر می‌شوند:

١- شرکت و مضاربه[٢٠٣]:

جایگزین مشروع سود، روند شرکت و مضاربه است که دارای پیامدهایی به‌مراتب بهتر از نتایج بهره می‌باشد و شیوه‌ی نمونه و بسیار عادلانه‌ی سرمایه‌گذاری است که بر تقسیم سرمایه‌ی آن، پیامدهای بسیار خوبی حاصل می‌گردد و این ایده‌ی بانکداری که بانک صرفاً واسطه‌ای برای تهیه‌ی سرمایه بوده و دخالتی در عملکرد معاملات نداشته باشد، پایان می‌پذیرد. در نظام شرکت و مضاربه خواه نام بانک را بر روی بانک داشته باشند یا نداشته باشند، اعتبار فعلی آن خاتمه می‌یابد و بانک مستقیماً در عملکرد معاملات و فعالیت‌های اقتصادی دخالت می‌کند. تفاوت اساسی بین شرکت و مضاربه این است که در شرکت، شرکاء هم در سرمایه مشارکت داشته و هم در انجام عمل می‌توانند مشارکت داشته باشند، گرچه ممکن است عملاً یکی از آنان در فعالیت دخالت نکند که این، بحث جداگانه‌ای است، ولی در مضاربه، سرمایه از رب‌المال و عمل از مضارب است و رب‌المال در عمل مشارکت ندارد. ذیلاً چند اصل مهم و اساسی شرکت و مضاربه که رعایت آن در معامله شرکت و مضاربه ضروری است، ذکر می‌شوند:

٢- تعیین نفع ‌به تناسب سرمایه شرعاً جایز نیست[٢٠٤]. بلکه تعیین نفع باید به تناسب خود نفع باشد، یعنی درصدی از نفع حقیقی به‌عنوان منفعت یک شریک مقرر گردد[٢٠٥].

٣- نسبت نفع را حسب رضایت شرکاء می‌توان تعیین کرد. مثلاً اگر برای کسی که سرمایه‌ی او ٤٠ درصد کل سرمایه است، شصت درصد نفع و برای کسی که سرمایه‌ی او شصت درصد کل سرمایه است، چهل درصد نفع در نظر گرفته شود و همه بر آن توافق کنند جایز است. تقسیم نفع به اندازه سرمایه ضروری نیست[٢٠٦]. پس معلوم می‌شود که برای شرکاء نرخ‌های مختلفی از نفع را می‌توان تعیین کرد که در اصطلاح اقتصاد آنرا وزن دادن "Weightage" می‌گویند. به هر یک شریک در نفع وزن‌های مختلفی داده می‌شود. البته نفع شریکی که عدم فعالیت در شرکت را شرط کرده باشد. از تناسب سرمایه‌ی او بیشتر نمی‌شود[٢٠٧].

٤- وزن نفع هر شریک می‌تواند مختلف باشد[٢٠٨] اما وزن ضرر به‌ قدر ضرر شرکت می‌شود. فقها آن‌را در یک جمله چنین تعبیر می‌کنند «الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة بقدر رأس الـمال»[٢٠٩].

[٢٠٣]- مشارکت یک یا چند نفر در سرمایه گذاری با سود مشخص برای هر کدام.

[٢٠٤]- مثلاً بگویند: به میزان دو درصد سرمایه، نفع محاسبه می‌شود، لذا کسی که صدهزار تومان سرمایه‌گذاری کرده است، نفع او ماهانه دو هزار تومان است و کسی که دو صد هزار تومان سرمایه‌گذاری کرده است نفع او ماهیانه چهار هزار تومان است و ... (مترجم)

[٢٠٥]- مثلاً دو درصد سهمیه نفع یک شریک است. اگر نفع حقیقی ماهیانه صد هزار تومان باشد، سهم او دو هزار تومان می‌شود و اگر دو صد هزار تومان نفع حقیقی باشد، سهم او چهار هزار تومان می‌شود و اگر نفع حقیقی فرضاً صفر باشد، سهم او نیز صفر می‌شود. (مترجم)

[٢٠٦]- یعنی لازم نیست کسی که سرمایه‌ی او چهل درصد است، نفعش نیز باید چهل درصد باشد و کسی که سرمایه‌ی او پنجاه درصد است نفعش نیز پنجاه درصد باشد. (مترجم)

[٢٠٧]- یعنی در این‌صورت به‌میزان نسبت سرمایه‌ی او سهم مشاعی از نفع برای او در نظر گرفته می‌شود. اگر سرمایه او چهل درصد باشد سهم او در نفع حقیقی نیز چهل درصد و اگر سرمایه‌ی او پنجاه درصد باشد سهم او از نفع حقیقی نیز پنجاه درصد می‌شود. (مترجم)

[٢٠٨]- یعنی براساس نسبت سرمایه معین نمی‌شود بلکه با توافق شرکاء مشخص می‌گردد. (مترجم)

[٢٠٩]- دررالحکام: شرکهالعنان، ٢/٣٨٩ ماده ١٣٦٩ نفع براساس آنچه که شرکاء بر آن توافق کرده‌اند، تعیین می‌شود و ضرر به‌قدر رأس ‌المال خواهد بود.